ظ. وقد أتت نهاية الحرب الباردة لتعزز ارتباط الأمن علي هذين المستويين. لذلك، تتأسس هذه الورقة علي أن الشعور بالأمان منبعه إدراك الإنسان، وبالتالي فإن السياسة الإقليمية تنبع بالأساس من إدراك القيادة السياسية لمعني  الأمن القومي.

 

وتنطلق الورقة التي تركز بالأساس علي مرحلة حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من عدة فرضيات، الأولي هي أن إدراك القيادة السياسية للأمن القومي تحت حكم مبارك تخطي الأمن بمفهومه الاستراتيجي ليشمل الأبعاد غير  العسكرية للأمن القومي. بل إن هناك عددا من المتغيرات التي أدت إلي "أمننة Securitization" العلاقات الإقليمية لمصر بسبب تضييق مفهوم الأمن القومي ليعني بشكل أساسي أمن النظام الحاكم. ولذلك، فقد أدخلت  القيادة السياسية كل المصادر الإقليمية لتهديد استقرار النظام السياسي ضمن مصادر تهديد الأمن القومي لمصر.

 

أما الفرضية الثانية، فتتعلق بأن تحديد مصادر تدعيم وتهديد الأمن القومي لمصر إقليميا يعتمد بشكل كبير علي المتغيرات المعرفية، ثم المادية التي تخص صانع القرار. وتذهب الفرضية الثالثة إلي أن شخصنة الأمن القومي لمصر حول  النظام أدت إلي نتيجتين فيما يخص السياسة الإقليمية، إحداهما أنه تم تصنيف الملفات الإقليمية والتعامل معها علي أساس مدي تهديدها لأمن واستقرار النظام الحاكم أولا، ثم الدولة ثانيا. والأخري أنه تم الاعتماد علي الأجهزة الأمنية للدولة  في صنع وتنفيذ السياسة الخارجية لمصر في عدد من الملفات الإقليمية.