مع التوقعات الأممية بارتفاع أعداد المتضررين عالميا في مناطق الصراعات والكوارث إلي أكثر من مئة مليون شخص في عام 2015، بينهم 40 مليون شخص في المنطقة العربية، خاصة في سوريا، والعراق، واليمن، والصومال، وفلسطين، تكتسب عمليات التشبيك بين مقدمي المساعدات الإنسانية، سواء أكانوا من المنظمات غير الحكومية، أم الحكومية، أم الأممية، أهمية متزايدة، كون هذه الظاهرة تهدف بالأساس إلي زيادة معدلات التنسيق والتعاون بين مجموعة فاعلين لرفع قدراتهم في التأثير في قضايا بعينها، ومنها العون الإغاثي.
ولأن المساعدات الإنسانية لا تتدفق في فراغ، وإنما إلي سياقات منكوبة تؤثر فيها وتتأثر بها، لذا فإن إشكالية تسييس المساعدات الإنسانيةThe Politicization of Humanitarian Aid نالت اهتماما في عمليات التشبيك بين الجهات الإغاثية المتعددة، في ضوء ما طرحته هذه الإشكالية من تأثيرات في إيصال المساعدات إلي المتضررين بفعالية، ومساءلة تتلاءم مع احتياجاتهم المحلية والمبادئ الإنسانية العامة.
فمن جهة، فإن مقدمي العون الإغاثي، خاصة من المنظمات غير الحكومية، يطرحون أنفسهم كمعبرين عن الضمير العالمي، ولذا فيفترض فيهم النزاهة، والحياد، والاستقلالية، ومن ثم تشكل إثارة مسألة التسييس للعون تشكيكا في مصداقية هذه القيم. ومن جهة أخري، أسهمت تجارب وخبرات من صراعات وكوارث في مناطق مختلفة حول العالم في نشوء حالة التباس بين دوافع الخير التي تحكم المساعدات، واستغلالها لمآرب سياسية بشكل مباشر من أطراف الصراع، أو غير مباشر، عبر تحكم الخيارات السياسية في التوزيع غير المتكافئ للمساعدات. فإلي أي مدي، تعاطت عمليات التشبيك، خاصة بين المنظمات الإنسانية غير الحكومية، مع معضلة تسييس المساعدات في مناطق الصراعات والكوارث؟ وما هي القيود التي أعاقت تأثيراتها في هذا المجال؟.