أخيراً أصبح لدى الجماعة الصحفية والإعلامية مشروع قانون موحد لحرية الصحافة والإعلام وتنظيمهما، فقد انتهت لجنة الصياغة المصغرة المشكلة ضمن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من هذا المشروع الذى يتكون من 167 مادة، بعد أن كلفتها اللجنة العامة بتلك المهمة فى 7 مارس الماضى.

 

إلا أن سعادة الجماعتين الصحفية والإعلامية بالانتهاء من تلك المسودة- تمهيداً لإقرارها نهائياً من اللجنة الوطنية وطرحها لحوار قصير واسع بينهم، قبل بدء التفاوض حولها مع اللجنة الحكومية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لرفعها بعدها لرئيس الجمهورية لإصدارها بقرار بقانون- هذه السعادة لم تكتمل، نظراً لما احتوته المسودة من تغييرات جوهرية ومهمة فى بعض المواد التى تضمنتها المسودات التى تسلمتها لجنة الصياغة من اللجان الفرعية المختصة، بعد إقرارها من اجتماعات اللجنة العامة.

 

ولكى تتضح الصورة أكثر، فالأمور قد جرت على النحو التالى:

 

= شكلت اللجنة الوطنية العامة أربع لجان فرعية تختص كل منها بصياغة مواد أحد الموضوعات الرئيسية المتعلقة بعملها، وهى: لجنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الهيئة الوطنية للصحافة، ولجنة الهيئة الوطنية للإعلام، ولجنة الحريات الصحفية والإعلامية ومراجعة تشريعات قضايا النشر والعلانية. وواصلت هذه اللجان النوعية اجتماعاتها المتواصلة بصورة منتظمة طوال شهور ثلاثة لتنتهى من أعمالها فى منتصف يناير 2015 بإعداد المسودات الأولى للقوانين الأربعة المطلوبة منها.

 

= تمت إحالة تلك المسودات إلى اللجنة العامة للحوار حولها وإقرارها نهائياً، وهو ما قامت به فى اجتماعات عديدة.

 

= أقرت الهيئة التنسيقية للجنة- التى اختارتها بعد اكتمال تشكيلها من 17 عضواً لإدارة عملها- فى اجتماعها يوم 7 مارس الماضى، كافة مسودات المشروعات التى اختصت بها اللجان الفرعية الأربع، وقررت إحالتها إلى لجنة مصغرة مهنية قانونية، لصياغتها بصورة نهائية فى مسودة واحدة لقانون موحد لحرية الصحافة والإعلام والكيانات المنظمة لهما.

 

وبناء على تلك الوقائع، فإن عمل اللجنة المصغرة الذى فوضت به لم يكن هو التدخل فى مضامين المواد أو تغييرها، بل فقط صياغتها قانونياً ومهنياً ومراعاة التناسق بين مختلف أبواب وفصول ومواد القانون الموحد. ومن هنا أيضاً فإن الأفضل عمله لمصلحة الجماعتين الصحفية والإعلامية هو التالى:

 

- عدم الانجرار إلى معارك واسعة أو ضيقة حول ما تم تغييره أو إضافته من مواد من جانب لجنة الصياغة المصغرة، لأن هذا سيفتت الجماعتين الصحفية والإعلامية فى اللحظة التى تحتاجان فيها إلى التوحد لمفاوضة الحكومة حول مشروع القانون، فضلاً عن أنه سيطيل الوقت، بما قد يدفع بعض الجهات المتربصة لطرح ما لديها من مشروعات قوانين صيغت بعيداً عن هاتين الجماعتين.

 

- إن التحذير السابق والتخوف منه لا يعنى إقرار ما قامت به لجنة الصياغة المصغرة، بل يكون القرار النهائى بشأنه بيد الجهة الوحيدة المختصة بمناقشة المسودة الأخيرة الموحدة، وهى اللجنة الوطنية العامة دون غيرها، وهو ما يستلزم دعوتها الفورية للاجتماع خلال أيام قليلة للانتهاء من هذا الأمر.

 

- أن تراعى اللجنة الوطنية العامة فى اجتماعها العاجل المقبل عدم الانجرار أيضاً إلى فتح باب النقاش المفصل حول كل المواد التى عدلتها أو أضافتها لجنة الصياغة المصغرة، فهذا سيؤدى إلى نفس الخطرين المشار إليهما سابقاً، فعلى اللجنة، التى شارك غالبية أعضائها فى وضع وإقرار مسودات اللجان الفرعية، أن تختار بصورة مباشرة بين مضمون المواد التى أقرت فى هذه المسودات وبين ما انتهت إليه لجنة الصياغة بدون جدال طويل، لتنتهى فى أسرع وقت ممكن من إقرار المسودة النهائية للقانون الموحد، وتختار اللجنة المصغرة التى ستتفاوض حوله مع اللجنة الحكومية.

 

إننا نحن أبناء الجماعتين الصحفية والإعلامية نحتاج فى هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مهنتنا أن نتعامل مع ما يجرى بخصوص تشريعاتنا بأكبر قدر ممكن من الحزم والحكمة معاً، حتى لا نستدرج إلى التفريط ولا إلى التفتت، فكلاهما خطره ساحق علينا.

 

----------------------------------

* نقلا عن المصري اليوم، الأربعاء، 20/5/2015.