كيف نستفيد من الانتصار المهم فى موقعة وزير العدل السيد محفوظ صابر وتصريحه بخصوص عدم أحقية ابن عامل النظافة أن يصبح قاضيا؟ تنطلق الإجابة على هذا السؤال من سؤال ثان وهو من أين أتت الوزير المستقيل تلك الجرأة وتلك الثقة فى بديهية ما يقوله؟ يكمن جزء من الإجابة فى أن هذا الكلام هو ترجمة حرفية لواقع استقرت فيه عمليا قواعد الطائفة المغلقة والتى يقتصر الانتماء لها على أبناء أصحاب الحرفة أو يتسع قليلا ليشمل من يماثلهم فى خصائص اجتماعية محددة، ولا يقتصر هذا الأمر على طائفة العاملين بالمؤسسة القضائية إنما يشمل أيضا قطاعات وتخصصات أخرى من الوظائف والمهن المتميزة، وهى نتيجة طبيعية لتآكل الأسس التى كانت تسمح فى وقت سابق بقدر معقول من تكافؤ الفرص كأساس للحراك الاجتماعى والترقى الطبقى.

 

ربما هناك سبب آخر لجرأة الوزير المستقيل فى إهداره العلنى لمبدأ تكافؤ الفرص. صحيح أن هذا المبدأ هو ركن أساس من أركان العدالة الاجتماعية بمفهومها الشائع وصحيح أن العدالة الاجتماعية هى مطلب شعبى بلا جدال كما أنها فكرة تتبناها الدولة ويتحدث عنه أعضاء الحكومة كثيرا إلا أن هذا المفهوم لم يأخذ حقه فى النقاش بغرض الاستقرار على الأسس التى يجب أن يقوم عليها وتحديد الحقوق والواجبات المنوطة بالدولة وبفئات المجتمع من أجل تحقيق هذا الهدف، فظل مفهوم العدالة الاجتماعية غائما يوحى بأنه مطلب جماعى أليف وغير شائك. أزعم أن تصريح الوزير المستقيل له علاقة بشعوره أنه يخاطب مجتمعا لا ينظر إلى العدالة الاجتماعية كمعركة من أجل الحقوق.

 

العدالة الاجتماعية لكى تقوم على أسس سليمة فلا بد أن يترجم الشعار إلى سياسات محددة تكفل الاحتياجات الأساسية من سكن وصحة وتعليم وغيرها. وقد نص الدستور (المعلق فعليا) فى أقوى أبوابه وهو الخاص بالحقوق والحريات على هذه الأمور بصفتها حقوق. إلا أننا عمليا نرى أن مطلب العدالة الاجتماعية اختزل فى قضية الحد الأدنى للأجور (وهى قضية مهمة بالطبع) دون إعطاء الاهتمام الكافى للركائز الأخرى لهذا المفهوم. وبالمناسبة فإن الحق فى حد أدنى للأجور لم يأت بقرار من السلطة ولم يأت بالساهل وإنما كان نتيجة لعمل دؤؤب واكتسب المجتمع هذا الحق بعد حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضية التى رفعها المحامى الحقوقى والمرشح الرئاسى السابق خالد على فى 2010.

 

إضافة إلى ذلك ربما شعر الوزير المستقيل أنه يخاطب مجتمعا أعطى إشارات عديدة فى الآونة الأخيرة أنه فى الحقيقة غير حريص على العدالة نفسها كقيمة أساس. أعطى المجتمع تلك الإشارات بوضوح فى كل مرة كنا نشهد تأييدا شعبيا أو على الأقل قبولا ورضا لانتهاكات فى سير العدالة من اعتقالات وتعذيب وأحكام مغلظة فى قضايا بنيت على التلفيق ومناهضة للحقوق السياسية والمدنية من حق التظاهر والاعتصام وغيرها. لا مفر من القول إن المجتمع شريك رئيس فى إهدار قيمة العدالة وهو بذلك تواطأ على نفسه وخلخل الأرض من تحت قدميه وأضعف موقفه فى معركة المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى هى جوهر العدالة الاجتماعية. شارك المجتمع فى الهجمة على العاملين فى مجال حقوق الإنسان بل وعلى فكرة حقوق الإنسان نفسها دون النظر للنتائج السلبية لهذا الموقف ودوره فى إبعادنا عن تحقيق هدف إرساء قواعد سليمة للعدالة الاجتماعية.

 

لا بد للمجتمع أن يعى أن العدالة الاجتماعية معركة وإلا بقيت شعارا لطيفا لا يغضب أحدا. ولن ننجح فى هذه المعركة دون إدراك فكرة تكامل الحقوق وأن الحقوق السياسية والمدنية هى الأدوات الأساسية والتى لا غنى عنها من أجل الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأنه لا عدالة اجتماعية دون إدراك قيمة العدالة نفسها والدفاع عنها والإعلاء من شأنها والتوقف فورا عن المشاركة فى إهدارها.

 

---------------------------------

* نقلا عن الشروق المصرية، الأحد، 17/5/2015.