تطورت الأوضاع في اليمن تطورًا مأساوياً بعد أن استكملت جماعة الحوثيين انقلابها على المسار الانتقالي، وحصار القصر الجمهوري، ما أجبر الرئيس منصور على تقديم استقالته، ورغم تعدد المحاولات لثني الرئيس عن استقالته، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل بعد سيطرة جماعة الحوثيين على المشهد السياسي اليمني، واختتمت المشهد ب"إعلان دستوري" يوم السادس من فبراير/شباط، متضمناً حل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني بديل من 551 عضواً، ينتخب مجلساً للرئاسة من خمسة أعضاء لإدارة البلاد تحت رقابة "اللجنة الثورية" الحوثية لمدة عامين انتقاليين، تنفّذ خلالهما مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ويعدّ هذا الإعلان انقلاباً حقيقياً، وتحولاً كبيراً في مسار الأزمة اليمنية التي بدأت مطلع عام ،2011 فلأول مرة تظهر قوة جديدة على الساحة اليمنية تمسك بمفاصل السلطة، وتطرح مشروعها السياسي عبر الإعلان الدستوري الذي ألغى تفاصيل العملية السياسية التي كانت جارية في اليمن من الألف إلى الياء . وحدد ملامح الطريق لمرحلة مقبلة تبدأ بفترة انتقالية مدتها عامان، وخلال هذه الفترة سيعمد الحوثي إلى ترتيب البيت الداخلي، مستكملاً عملياته العسكرية لبسط نفوذه على كامل الأرض اليمنية .
وكان الموقف الأبرز مما جرى في اليمن ما أعلنه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتبر، في بيان أصدره يوم 7 فبراير/شباط، ما يسمى الإعلان الدستوري: "نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني" . وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بياناً، عبّر فيه عن القلق الشديد من التطورات في اليمن، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تستأنف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة على الفور .
والواقع، إن اليمن دخل مساراً جديداً من الصعب التحول عنه، فالحوثيون الذين نجحوا في السيطرة على مفاصل الدولة اليمنية، بعد دخولهم صنعاء بشكل شبه سلمي في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، لن يتخلوا عما أنجزوه، ما سيترتب عليه توتر العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون، وقد يقدم بعضها على قطع العلاقات مع الجارة الجنوبية، لكن من المرجح أن يؤدي قطع العلاقات إلى تمكين الحوثيين في اليمن بشكل أكبر، لأن انقطاع المساعدات التي كانت تأتي للشعب اليمني من بعض دول المجلس، سوف تتم الاستعاضة عنها بمساعدات من دول أخرى لها مصلحة في مد نفوذها في تلك الأنحاء . ولعل الأزمة اليمنية مقبلة على مزيد من التوتر والتصعيد في ظل ضبابية المشهد وخوف بعض الأقطاب الإقليمية من التطورات الجارية . فلم تعد الأزمة الآن خاصة باليمن، بل أصبحت أزمة إقليمية ودولية . فظهور قوة يمنية عسكرية وسياسية جديدة غير مقبولة من الكثير من الفاعلين الإقليميين والدوليين، ما سيؤدي إلى زيادة الصراعات الحالية داخل اليمن التي قد تتطور إلى صراعات إقليمية تقضي على حالة الأمن والسلام التي تنعم بها دول مجلس التعاون الخليجي .
إن القضاء على قوة الحوثيين في اليمن ليس بالأمر الهين، ولتحقيق ذلك ينبغي أن يحدث تدخل دولي واسع النطاق، إلا أن هذا الأمر غير مطروح في الوقت الراهن، بسبب انهيار النظام الدولي وعجز دول التحالف الغربي عن اتخاذ زمام المبادرة للحفاظ على مصالحها في المنطقة والعالم . خاصة أن المجتمع الدولي مازال عاجزاً حتى اللحظة - وربما على المدى القريب - عن القضاء على تنظيم "داعش"، أو الحد من نفوذه في العراق وسوريا . ورغم ذلك، فإن بعض الدول الإقليمية قد لا تنتظر كثيراً، وقد تضطر - مكرهة حفاظاً على أمنها واستقرارها- إلى إعلان الحرب على النظام الحوثي؛ بهدف تعطيل مساعيه للسيطرة على كامل اليمن، وقبل أن يستكمل خطواته لرسم مستقبل جديد في المنطقة، خاصة أن تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، والقوى السياسية الأخرى التي تمثل أطياف العمل السياسي في اليمن، لن تستسلم بسهولة لسيطرة الحوثيين، وقد يضطرها ذلك لحمل السلاح المتوافر بكثرة لدى اليمنيين عموماً، وبعض القوى السياسية خصوصاً .
لذا على دول المجلس العمل وبقوة- وعدم الاتكال على المجتمع الدولي الذي قد يبدو مستمتعاً بالمشهد السياسي الحالي في اليمن- من أجل الحد من نفوذ الحوثيين، بعدم الاعتراف بانقلابهم، والتعاون مع القوى السياسية المناوئة للانقلاب الحوثي في اليمن، قبل أن يُفاجأ الجميع بانقسام اليمن إلى دويلات هشة، أو سيطرة الحوثيين على كامل التراب اليمني وإخضاع القوى السياسية بالقوة، مهما كان حجم الدماء، ساعتها لن يندم اليمنيون وحدهم على هذا المصير، بل سيعض الجميع أصابعهم من الندم، وسيقف الجميع مُدانين أمام محكمة التاريخ العادلة .
---------------------------
نقلا عن دار الخليج، الأحد 15/2/12015.