جاء انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية دون الاستناد إلى قاعدة حزبية ترشحه وتقف إلي جانبه. وفى ظل ضعف الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على بناء تحالفات حقيقية، فضلا عن أن الظروف التي يمر بها الداخل تستدعي تضافر كافة الجهود لمساعدة صناع القرار السياسي في النهوض بالتنمية الشاملة في البلاد، خاصة فيما يتعلق بقضايا معالجة الفقر، والرعاية الصحية، والتعليم، وقضايا العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية، والمالية، والسياسة الخارجية المصرية، ولوضع آليات تفعيل ذلك- نظم مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مؤتمرا بعنوان " رؤى غير حزبية للحكومة المصرية ".
بدأ المؤتمر الدكتور مصطفى كامل السيد، المدير التنفيذي للمركز، مؤكدا أنه يأتي إسهاما من المركز في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، حيث سيتم طرح المحاور المختلفة لذلك المشروع في نقاش عام، ومن خلال عدة جلسات يقوم بها فريق عمل عن كل مجموعة من المجموعات البحثية، وذلك لتقديم عدد من التوصيات وبدائل التنمية، والتي من الممكن أن تسهم في دفع التنمية الشاملة في مصر، أو تساعد صناع القرار على بلورة حلول لأهم التحديات التي تواجه تلك التنمية.
كيفية دعم السياسات الحكومية:
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن السياسات الحكومية الموجهة لمكافحة الفقر تعتمد حاليا على مشاركة ومساندة المجتمع المدني، والقطاع الخاص فى هذا المجال.
وأضاف أن الحد من مشكلة الفقر لا يتوقف فقط على مفهومه المادى فقط، والذى يبلغ حاليا نحو 26% ، ولكن الحد من الفقر بمفهومة البشرى الأوسع، وتحقيق التنمية بشكلها الشامل والمستدام.
وأضاف العربى أنه ينبغي تغيير الرؤى الاستراتيجية، وكيفية تعامل الحكومة معها على جميع المستويات من خلال إعادة بناء المجتمع المصرى والوطن. وأشار إلى أن مصر تخلفت عن ركب التنمية، مقارنة بالدول المحيطة خلال السنوات الماضية. وأوضح أن التخطيط الاستراتيجي يبدأ بالوضع الراهن دون النظر إلى تغير الحكومات، لافتا إلى أنه تم وضع خطة للتنمية المستدامة بمصر 2020-2030 وتبدأ من عام 2015 بالتوازى مع أجندة الأمم المتحدة ما بعد 2015.
وفى ختام كلمته، ذكر العربى أن مصر كان لديها استراتيجات للتنمية المستدامة فى السنوات الماضية على مستوى عال من الكفاءة، ولكن ينقصها المشاركة المجتمعية فى إعداد الاستراتيجات، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يتطلب مشاركة جميع الجهات من أجل تحقيق الخطط بالكفاءة المطلوبة، وهو ما انتهجته الحكومة حاليا.
بيئة استثمارية مضطربة:
قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تجاوزت عدم الاستقرار السياسي حاليا، وعليها بعث رسالة تطمئن بها المستثمرين فى جميع دول العالم، والمتوقع أن يقوم به المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى فبراير المقبل، والذى يتطلب وضع خطة مدروسة تعمل على إصلاح مناخ الأعمال، وتقديم خطوات جادة فى إصلاح بيئة الاستثمار والمناخ السياسي.
وأضافت السعيد أن مشكلات العمل والتشغيل تستحوذ على المرتبة الأولى فى السوق المصرية، مشيرة إلى أن معدلات التضخم تمثل عائقا أمام جهود التنمية، ومستوى معيشة المواطن المصرى، فضلا عن العجز المالى الكلي للدولة. وتساءلت السعيد: فى ظل التحديات الخارجية والداخلية، والتوقعات التى أطلقها صندوق النقد الدولى من أن العالم سيشهد تباطؤا فى النمو الاقتصادى، ماذا وضعت الحكومة لمواجهة ذلك؟.
وأكدت أهمية قيام الجامعات والمراكز البحثية بالتفاعل مع المجتمع، ورفع البحث العلمى، وفتح قنوات بين الجامعات وصناع القرار والمراكز البحثية، رغم الصعوبات الموجودة التى تواجهها منظومة البحث العلمى من البيروقراطية، وقلة الإمكانيات.
وأكدت هبة إمام، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن السياسة النقدية بمصر شهدت تطوراً ملحوظاً منذ عام 2004. وأضافت أن البنك المركزى المصرى يقوم بالتحكم فى مستوى السيولة المحلية، وإدارة سوق الصرف الأجنبى، مشيرة إلى أن هناك أدوات يمكن استخدامها للحفاظ على السياسة النقدية، منها تغير نسبة الاحتياطى الإلزامى، وعمليات إعادة الشراء لأجال سبعة أيام أو 28 يوماً، فضلا عن آليات ربط الودائع لدى البنك المركزى بمزادات الإيداع لأجل أسبوع. وأوضحت إمام أن مشروع قناة السويس الجديد سيساعد في تحسن السياسة النقدية، وتحسين الحالة الاقتصادية.
وأكد الدكتور حافظ سلماوى، مدير مرصد الكهرباء، أهمية ترشيد الاستهلاك، والسعى إلى التكنولوجيا، وأن هناك ترابطًا بين الطاقة والبيئة. وانتقد مدير مرصد الكهرباء ما كان يتم من دعم، مما حمل الحكومة 1200 جنيه سنويًا لكل فرد، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصرى.
وأوضح سلماوى أن الآلات القديمة بالمصانع تسهلك كميات كبيرة من الطاقة، وهى آلات تستخدم بعد استهلاكها فى الدول المتقدمة. وأشاد سلماوى بتحديد تعريفة الطاقة على مدى السنوات الخمس القادمة، قائلا إن وزارة الكهرباء لديها خطط حتى عام 2035 فيما يتعلق بمسألة الطاقة والتطور فيها، وحجم ما نحتاج إليه، مؤكدا أن التوسع فى مجال الطاقة المتجددة يقلل من استيرادنا للطاقة مستقبلا، وقد يتراوح ما نستورده من 10 إلى 40% على أقصى تقدير.
وذكر سلماوي أننا نحتاج إلى نحو ستة مليارات دولار لإنتاج 4800 ميجا من الطاقة الشمسية والرياح، وهذه التكلفة أكبر من تكلفة الطاقة التقليدية، لكن لابد من اللجوء لها. وأضاف أن هناك نية بالفعل لاستخدام الطاقة النووية فى مصر، وهناك بالفعل مراجعة لكافة الدراسات فى هذا الأمر .
تشريعات معوقة:
ذكر الدكتور صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، أن كثرة التشريعات تعوق تحقيق تقدم أو تنمية ملحوظة، ورأى أن أساس تقدم الدول يرجع إلى ما لديها من طاقة، وإمكانيات للاستفادة منها . وأشاد حافظ بقرار رفع الدعم عن الطاقة، عادا ذلك خطوة نحو رفع الأعباء عن الاقتصاد.
وقال رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق إن مشكلتنا تكمن فى محدودية مواردنا من الطاقة، ومع ذلك تم التوقف عن استخراج الغاز، وقل عدد الحفارات العاملة بمجال البترول، مشددا على أنه لابد من استغلال ما لدينا من ثروات، والتفكير فى تغيير الآليات للتعامل مع المستقبل، خاصة نضوب الوقود السائل من بترول وغاز، والتفكير فى آليات لاستغلال البدائل، فى ظل وجود مديونيات كبيرة لشركات البترول، مطالبًا بتحسين حالة المعامل، وشبكات ومحطات الكهرباء، ووسائل النقل. وفى ختام أعمال المؤتمر، قد يكون من المفيد أن تستفيد الحكومة المصرية مما طرح فيه، وتأخذه في الحسبان.