يمثل عدم الاستقرار السياسي، بتجلياته المختلفة، إحدي الظواهر الأساسية التي حظيت باهتمام مداخل التحليل السياسي والاجتماعي علي تنوعها. ورغم أن التغيير أو التحول في طبيعة النظام السياسي هو في حد ذاته أحد تجليات عدم الاستقرار السياسي عادة، فإن ذلك لا يعني، نظريا علي الأقل، التماهي بين التغيير وعدم الاستقرار. فبعض مظاهر عدم الاستقرار قد تحدث في إطار استمرار النظم القائمة (سواء كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية). وقد تتسم بعض مراحل التغيير من السلطوية بدرجات معقولة من الاستقرار (نماذج التحول من أعلي، أو تفاوضيا، أو عبر ائتلافات مدنية قوية). كما أن المراحل الانتقالية تتباين فيما بينها في درجات ومظاهر عدم الاستقرار التي تشهدها، وهو ما تكشفه المقارنة مثلا بين أوضاع ما عرف بدول "الربيع العربي" التي نجحت في إسقاط القيادات التسلطية القائمة في تونس، ومصر واليمن، وليبيا.