ما بين دعوات المقاطعة لإفشال الاستحقاق الانتخابي من جهة، وتوقعات بإقبال جماهيري غير مسبوق، تتعدى معه نسبة المشاركة نظيراتها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة بكثير، وتنقضي معها أي شرعية سياسية لجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، انقضت الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014، والتي تُعد الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو، وإحدى معارك الاستقطاب السياسي بين قوى تيار الإسلام السياسي، مُمثلاً في جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من جهة، والنظام السياسي القائم من جهة أخرى. ويبدو أن كلا الطرفين قد بالغ في طموحاته، فلم تستطع المقاطعة إفشال الانتخابات الرئاسية، ولا تخطت نسبة المشاركة نظيرتها في الاستحقاق السابق.

ولكن أثارت نتائج الانتخابات التي أُعلنت في يوم 3 يونيو 2014 حزمة من الدلالات والرسائل السياسية والمجتمعية، ربما يمكنها أن تُفكّك مكونات المشهد السياسي الحالي، وتُجلي تعقيداته.

أولاً- خريطة التصويت في الانتخابات الرئاسية

تمكّن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من حسم منصب رئاسة الجمهورية، من خلال حصوله على نسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة، مقابل 3.1% للمرشح الرئاسي حمدين صباحي.

ففي إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم كلا من القاهرة، والجيزة، والقليوبية، استطاع عبد الفتاح السيسي الحصول على مجموع أصوات 6.425.981 صوتا، مقابل حصول حمدين صباحي على 219.316 صوتا، في تفوق واضح للمرشح عبد الفتاح السيسي على منافسه، حيث تعد القاهرة والجيزة أكبر محافظتين من حيث الكتلة التصويتية، حيث تمثلان 20% من مجموع الناخبين المصريين. ومقارنة بالانتخابات الرئاسية في 2012 الرئاسية، استطاع حمدين صباحي أن يحصل على أعلى الأصوات في القاهرة في تلك الانتخابات بنسبة مئوية بلغت 27.75%.

أمّا في محافظات الوجه البحري التي تضم ما يقارب 42% من مجموع الناخبين، فقد حصل عبد الفتاح السيسي على نحو 11.453.873 صوتا مقابل حصول حمدين صباحي على 303.998 صوتا، وذلك على الرغم من حصول المرشح حمدين صباحي على الصدارة في محافظتي الإسكندرية، وكفر الشيخ، مسقط رأسه، في انتخابات الرئاسة 2012.

وفي إقليم القناة، أسفرت النتائج النهائية عن حصول السيسي على مجموع أصوات 770.788 صوتا، مقابل 25.981 صوتا لحمدين صباحي، على الرغم من حصول حمدين صباحي على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات الرئاسة 2012 في محافظة بورسعيد بنسبة مئوية بلغت 40.41%.

وفي المحافظات الحدودية، حصل عبد الفتاح السيسي على مجموع أصوات بلغ 317.566 صوتا مقابل حصول حمدين صباحي على 15.418 صوتا. وتجدر الإشارة إلى أن حمدين صباحي قد حصل على المركز الأول في محافظة البحر الأحمر في انتخابات الرئاسة 2012.

وفي محافظات الصعيد، حصل عبد الفتاح السيسي على 4.515.268 صوتا، مقابل حصول حمدين صباحي على 175.591 صوتا.

 وفي ضوء هذه النتائج، التي تشير إلى تفوق كبير لمصلحة عبد الفتاح السيسي على نظيره حمدين صباحي، يمكن استخلاص الدلالات التالية:

1.    يبدو أن المرشح عبد الفتاح السيسي كان محقاً في تركيز دعايته الانتخابية على أولوية الاستقرار والأمن، وتوجيه جزء كبير من خطاباته إلى الكتلة الصلبة المؤيدة له، وهي الكتلة التي تضررت مصالحها من استمرار الحالة الثورية في الشارع المصري، وتتوق بشكل واضح لتحقيق الاستقرار، على عكس المرشح الرئاسي حمدين صباحي الذي ارتبطت حملته الانتخابية بمحاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التي تعدُّ جزءاً محورياً في برنامجه الانتخابي القائم على ثلاث ركائز أساسية: التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وإرساء نظام ديمقراطي، وتحقيق الاستقلال الوطني. وفي ظل عدم طرح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رؤية واضحة فيما يتعلق بقضايا محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بدا أن تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي يُعد أولى أولويات المواطن المصري في المرحلة القادمة.

2.    ارتكزت قاعدة مؤيدي المرشح عبد الفتاح السيسي بالأساس على فئة كبار السن والنساء، ويبدو أنه تمكن من حسم غالبية أصواتهما لمصلحته، وهو الأمر الذي ساعد على ترجيح كفته، خاصة في ضوء الدور البارز الذي لعبه كبار السن في حسم انتخابات واستفتاءات ما بعد 25 يناير، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المشاركة بين النساء. أمّا المرشح حمدين صباحي، فقد كانت كتلة مؤيديه بالأساس تنتمي لفئة الشباب، ولكن يبدو أنه لم يتمكن من حسم أصواتهم لمصلحته، نتيجة ارتفاع نسبة المقاطعة والإبطال بينهم، بالإضافة إلى تحفظ قطاع كبير منهم على مواقفه السياسية عقب 3 يوليو 2013.

3.    رغم تأكيد العديد من المحللين تراجع قدرة الأحزاب والحركات السياسية على الحشد أثناء العملية الانتخابية، فإن اتساع قاعدة الأحزاب والحركات السياسية المؤيدة للمرشح عبد الفتاح السيسي كان له دور مهم في اتساع فارق الأصوات بينه وبين المرشح حمدين صباحي، حيث تلقّى عبد الفتاح السيسي الدعم من مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية، تختلف أيديولوجياتها ومرجعياتها ما بين الإسلامي، والليبرالي، واليساري. ومن أبرز الأحزاب التي أعلنت مساندتها للسيسي: حزب النور السلفي، والوفد، والمؤتمر، والمصريين الأحرار، والتجمع، والحركة الوطنية.

وقد استند هذا التأييد إلى توصيفهم له بـ"مرشح الضرورة" القادر على مواجهة التحديات الأمنية، والتي ترقى لمرحلة "التحديات الوجودية" – وفقاً لوجهة نظرهم – التي تواجه الدولة المصرية حالياً. أمّا حمدين صباحي، فقد تشكّلت دائرة دعمه الأساسية من أعضاء التيار الشعبي، إلى جانب مجموعة من الأحزاب حديثة النشأة، مثل: أحزاب الكرامة، والدستور، والعدل، والتحالف الشعبي الاشتراكي، إلى جانب عدد من الحركات السياسية، مثل: بعض أعضاء حركة تمرد، والاشتراكيين الثوريين، والتحالف الاشتراكي الاجتماعي، وهي أحزاب وحركات لا تستند إلى قاعدة جماهيرية كبيرة.

4.    يمكن القول إن حصول المرشح حمدين صباحي على هذه النسبة المتواضعة في الانتخابات ترجع أيضاً إلى فقدانه لملايين من الأصوات المعارضة للمرشح عبد الفتاح السيسي، والتي آثرت المقاطعة، أو إبطال صوتها، لعدة أسباب نتناولها لاحقاً.

ثانياً-المشاركة والمقاطعة.. المستويات والدوافع

جاءت نسبة في المشاركة الانتخابات الرئاسية لتبلغ 47.13% وهي بذلك تتخطى نسبة المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في 2012، وتقل عن نسبة المشاركة في جولة الإعادة في الانتخابات ذاتها بما يعادل 4.5% تقريباً، وهو الأمر الذي ربما يعزو إلى ارتفاع مستوى الاستقطاب السياسي قبيل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة 2012 حول المرشحين، مرسي وشفيق، وسعي التيار الإسلامي حينذاك لحشد أكبر قدر ممكن من مؤيديه خلف المشرح الرئاسي– حينئذ – محمد مرسي.

ورغم التخوفات التي سبقت الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بانخفاض نسبة المشاركة، خاصة في ظل تصاعد دعوات المقاطعة، من جانب أنصار جماعة الإخوان المسلمين، فقد احتلت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2014 المرتبة الثالثة من بين جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وذلك خلف انتخابات مجلس الشعب 2011/2012 التي جاءت بنسبة مشاركة تتعدى الـ60 %، وكذلك خلف جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة 2012 بنسبة 51.85%.

ويمكن توزيع نسبة المقاطعين أو غير المشاركين في التصويت في الانتخابات على أربع فئات رئيسية، قد تتقاطع بعضها، وقد تتطابق، وتشمل إحداها الأخرى بالكامل. ويمكن تناول هذه الفئات على النحو التالي:

1.    المقاطعون من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيار الإسلامي، ومن الممكن تقدير أعدادهم بـ10 ملايين، وهم مجموع من صوّت لمرشحي التيار الإسلامي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة 2012 (مرسي، أبو الفتوح، العوا).

2.    كتلة الشباب التي تُقدر بسبعة ملايين من الأصوات الانتخابية، والتي قد عزفت أيضاً عن المشاركة في استفتاء الدستور 2014، وهي تلك الكتلة غير الراضية عن تطور العملية السياسية في مصر، سواء من منطلق انتقادها بشأن عبد الفتاح السيسي، ورفعها شعار "لا للحكم العسكري"، أو شعورها بالتهميش، وعدم التمكين من قبل الأنظمة المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، في ظل رؤيتها أنها أصبحت رقما مهما في معادلة الحياة السياسية المصرية، نتيجة دورها المحوري في إسقاط نظام مبارك.

3.    كتلة الوافدين الذين تتراوح أعدادهم ما بين 5 و6 ملايين ناخب، حيث فرضت اللجنة العليا للانتخابات على الوافدين الراغبين في المشاركة في الانتخابات ضرورة التسجيل بالشهر العقاري، وهو ما أدى إلى تسجيل 67 ألف ناخب فقط، وذلك في ظل روتينية العمل، وتعقده داخل مقار الشهر العقاري التي تكتظ بالمواطنين في أيام العمل العادية، وهو ما شكل عبئاً نفسياً على الوافدين، وربما مالياً، لتغيبهم عن عملهم، أو مصدر رزقهم.

4.    كتلة "المتكاسلين" أو العازفين عن المشاركة في أي استحقاق انتخابي أو استفتاء، وربما يكون ذلك انطلاقاً من عدم اهتمامهم بالمشاركة أصلاً في الحياة السياسية، حيث تبلغ نسبة هذه الكتلة ضمن إجمالي المقيدين في جداول الانتخاب نحو 58% تقريباً.⁽⁽*، وظاهرة "التكاسل" أو العزوف عن المشاركة قد رافقت كافة الاستحقاقات الانتخابية عقب ثورة 25 يناير 2011، حتى في ظل المشاهد التي ربما تسيطر عليها علامات التوافق، وتقل حدة الاستقطاب السياسي خلالها.

أمّا عن العوامل المختلفة التي دفعت قطاعات مختلفة لمقاطعة الانتخابات، فيمكن تناولها كالآتي:

1.    رفض المسار السياسي الراهن، وبالتالي رفض ما رتبه من استحقاقات انتخابية.

2.    السعي إلى إفشال العملية السياسية الراهنة، بغرض إسقاط النظام القائم، من خلال تقليل نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتقليل من شرعية الرئيس القادم.

3.    رؤية بعض الأطراف السياسية إلى أن هذه الانتخابات تفتقد معايير الشفافية والنزاهة، مثلما كان الحال مع حزب "مصر القوية" الذي قاطع الاستفتاء على الدستور 2014، بعد القبض على بعض أعضاء الحزب أثناء الترويج للتصويت بـ"لا" على الدستور.

4.    رفض البعض لكلا المرشحين، انطلاقاً من عدم اقتناعهم بقدرة أحدهما على إدارة شئون البلاد خلال المرحلة القادمة، وفي الوقت ذاته ليست هناك بدائل أخرى مطروحة.

ولكن يمكن القول إن هناك عاملين أساسيين قد أسهما في التقليل من تأثير دعوات المقاطعة، والوصول بنسبة المشاركة إلى هذا الحد، وهما:

·       أساليب الحشد الإعلامي،التي شددت على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتكثيف هذه الأساليب مع تسجيل مشاهدات أولية في أول وثاني أيام الانتخابات، أوحت بانخفاض نسب المشاركة، ولجوء الإعلام إلى ربط انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات بعودة الإخوان المسلمين إلى الحكم والحياة السياسية مرة أخرى، ليستدعي بذلك الهاجس الأمني لدى المواطن المصري.

·       مد التصويت في الانتخابات إلى يومٍ ثالث،في ظاهرة غير مسبوقة، لقيت انتقادات واسعة على الساحة السياسية، ومن قبل الخبراء القانونيين. ولا شك فى أن هذا المد قد آتى ثماره، خاصة في ذلك الحشد الإعلامي.

وإجمالاً، يشير ما سبق إلى وجود دلالات يمكن استنتاجها من تحليل مشهد الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بالمشاركة والمقاطعة:

·       ارتفاع نسبة المعارضة ضمن غير المشاركين في الانتخابات:حيث إن غير المشاركين في الانتخابات لم يشملوا هذه المرة العازفين عن المشاركة في الحياة السياسية فقط، وإنما شملوا أيضاً كتلة المعارضين للسيسي وللعملية السياسية الراهنة، والذين قرروا المقاطعة عن عمد، وهي الكتلة التي تتكون أساساً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والشباب الذين تبلغ أعدادهم عدة ملايين.

·       تقلص نسبة " المتكاسلين" أو العازفين ضمن غير المشاركين في الانتخابات:وهي نتيجة منطقية لارتفاع نسبة المقاطعين، والذين قد اجتذبهم النظام السياسي للتصويت عن طريق أدوات الحشد الإعلامي، ومد فترة التصويت ليوم ثالث.

ثالثاً- لماذا ارتفعت نسبة الأصوات الباطلة؟

ارتفعت نسبة الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية 2014، بنسبة غير مسبوقة، رغم عدم وجود حملات واسعة تحشد لإبطال الصوت، مثلما كان الحال في المقاطعة.وقد بلغت نسبة 4.1% من إجمالي المشاركين، متخطية بذلك نسبة المبطلين في جولة الإعادة في انتخابات 2012 التي بلغت 3.19%، وهو ما أرجعه المحللين حينئذ إلى حالة الاستقطاب والتنافس بين مرشح عده قطاع من المصريين ممثلاً لدولة مبارك، ومرشح آخر، ممثل لجماعة دينية. بينما قُدرت هذه النسبة بـ 1.72% في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة 2012، والتي كان يتنافس فيها 13 مرشحاً، وهو ما وفّر خيارات متعددة طُرحت أمام الناخب.

 القاهرة احتلت النسبة الكبرى في عدد المبطلين بموجب الكثافة السكانية بواقع 165 ألف صوت باطل، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بما يقارب الـ97 ألف صوت باطل، فيما تلتها محافظة الإسكندرية التي شهدت وجود أكثر من 80 ألف صوت باطل.

النسبة الأعلى للأصوات الباطلة في الصعيد جاءت في محافظة المنيا، التي شهدت أعمال عنف منذ 30 يونيو، واستمرت في بعض قراها مثل "دلجا"، وتتجدد أزماتها مع أحكام الإعدامات التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، ووصل عدد الأصوات الباطلة بها إلى أكثر من 60 ألف صوت.

محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس المعزول، محمد مرسى، بلغت نسبة الأصوات الباطلة بها أكثر من 66 ألف صوت، وهي أعلى نسبة في محافظات الوجه البحري، تليها البحيرة 60 ألف صوت.

شمال سيناء، التي أصبحت بقعة للحرب على الإرهاب، عانى أهلها من الجماعات الجهادية، ومن انتهاكات الجهات الأمنية، وصلت نسبة الأصوات الباطلة بها إلى 5603 أصوات من إجمالي 78432 ناخبا حضروا الانتخابات، لتمثل بذلك نسبة الأصوات الباطلة في شمال سيناء 7.1%.

ويمكن القول إن ارتفاع نسبة المبطلين في هذه الانتخابات تشير إلى وجود فئة واسعة من غير المقتنعين بقواعد اللعبة السياسية في مصر حالياً، وعدم قبولهم أياً من المرشحين، في ظل وجود رغبة لديهم في التعبير عن رأيهم هذا من خلال إبطال الصوت. وقد لجأ البعض إلى كتابة عبارات على البطاقة الانتخابية، بعضها يحمل رسائل سياسية للنظام، وأخرى كانت ساخرة.

وقد تمثل هذه الفئة، التي اتضح أن لديها الرغبة في التعبير عن رأيها، تحدياً للنظام القادم، حيث ربما تلجأ هذه الفئة في معارضتها للنظام في المستقبل إلى استخدام العنف الموجّه، أو تنظيم مسيرات، ووقفات احتجاجية، وإضرابات.⁽*⁾