تشكلت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو وفقا لواقع الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، وتراوحت ما بين المواجهة، والتنبيه. ولتوضيح ملامح السياسة الخارجية المصرية منذ ثورة الـ25 من يناير، نظمت لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلي للثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ندوة حول " التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية"، تحدث فيها الدكتور جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، والسفير دكتور السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية. وقد حضر الندوة لفيف من أساتذة العلوم السياسية، والخبراء والباحثين المهتمين بالسياسة الخارجية المصرية.
أولا- مراحل السياسة الخارجية المصرية:
تحدث المشاركون عن السياسة الخارجية المصرية، وما تمر به الآن من دقة، قائلين إن السياسة الخارجية المصرية مرت بثلاث مراحل منذ الخمسينيات، هى:
1- عهد الرئيس جمال عبد الناصر:
تشكلت السياسة الخارجية المصرية خلال هذه الفترة وفق وقائع الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، وتراوحت ما بين المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما حول قضايا مصرية تمثلت في الرفض الأمريكي لتأييد مصر عسكريا، أو لمشاريع مصر في بناء الجيش المصري، وبناء السد العالي، ردا علي القيادة الثورية الجديدة فى مصر، ومن ثم تبنت السياسة الخارجية القومية العربية والتحرر الوطني. وقد وصل التحرك المصري إلي ذروته فى حرب 1967 التى مثلت تصفية لحسابات مع الرئيس عبد الناصر حول مواقفه من الخطط الأمريكية، والموقف من إسرائيل.
2- عهد الرئيس محمد أنور السادات:
بدأ عصره باتباع السياسات الناصرية نفسها، واستمر فى التحالف مع الاتحاد السوفتيى آنذاك. وبعد حرب 1973 ، تحولت السياسة الخارجية المصرية من التعاون مع السوفيت إلى التعاون والمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3- عهد الرئيس محمد حسنى مبارك:
استمر مبارك في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل، واتخذ مسارا خاصا على المستوى العسكري والأمني، الذي بلغ ذروته فى اشتراك مصر في التحالف الدولي لمقاومة غزو صدام حسين للكويت. ومن ثم، ساد انطباع بين الخبراء بأن مصر أصبحت فى حالة تبعية للولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى تراجع دور مصر ومكانتها في المنطقة العربية.
ثانيا- ثورة يناير وملامح التغيير في السياسة الخارجية المصرية:
أشار المتحدثون إلى أن السياسة الخارجية وقضاياها لم تكن ضمن شعارات ثورة يناير، إلا أن تداعياتها ظهرت بشكل جلي في المظاهرات الحاشدة حول السفارة الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، بدأت المناداة بضرورة عودة مصر لدورها الإقليمي، وإنهاء التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ظهر فيما تبناه أول وزير خارجية بعد الثورة، الدكتور نبيل العربي، الذي أكد أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل بقدر التزام إسرائيل بها، ونادى بضرورة توقيع مصر الاتفاقيات الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية، كما نادى بضرورة فتح صفحة جديدة للعلاقات مع إيران. وعلي الرغم من أن النظام العسكري خلال المرحلة التالية للثورة رأى أن ظروف مصر الداخلية لا تسمح بسياسات خارجية أو مبادرات جرئية، فقد اتسمت السياسة الخارجية بالحذر إقليميا ودوليا، وكانت دائمة التأكيد على التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل، واستمرار التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعين خمسة وزراء للخارجية المصرية خلال هذه الفترة.
ثالثا- السياسة الخارجية خلال عهد الإخوان:
أكد المتحدثون أن الرئيس السابق، محمد مرسي، كان واضح الاهتمام بتعزيز مكانته الدولية، لذا قام بالعديد من الزيارات الخارجية العربية والإفريقية والدولية، فكان معظمها بناء على طلب شخصي. ولم تلق أغلب الزيارات لإيطاليا، وروسيا، وألمانيا الترحيب الكافي والدواعي البروتوكولية والمجاملة. وكان أبرز توجهات السياسة الخارجية المصرية، خلال عهد مرسي، قيام مصر بالوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، وكان المقصود من هذا التحرك إقناع الولايات المتحدة بأن حكم الإخوان يمكن أن يكون له دور في الاستقرار الإقليمي، وهو ما أسهم في دعم التيار الفكري الأمريكي الذي رأى أن الإخوان يمكن أن يكونوا قوة احتواء للتيارات الإسلامية المتطرفة فى المنطقة.
رابعا- ملامح التغيير في السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو:
أكد المتحدثون أن ثورة 30 يونيو كان لها تأثير على المستوى الدولي، تمثل في تأكيد المطالبة باستقلالية السياسة الخارجية المصرية، وهو ما يتطلب ترسيخ علاقات دولية متعددة تتيح لمصر بدائل لا تجعلها أسيرة لقوة دولية واحدة، وقد بدا ذلك في تحركات وزير الخارجية، الدكتور نبيل فهمي، لعدد من القوي الدولية: روسيا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وزيارته الأوروبية. وكانت القاعدة الأساسية في تحركات مصر الدولية بناء علاقات دولية مع القوى الدولية كروسيا والصين، ولكن ليس على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها قوة عظمى لا يمكن تجاهلها.
وأضاف المتحدثون أن العلاقات المصرية- الأمريكية تمر بحالة ضبابية، على حد وصف وزير الخارجية المصري، ولا بد من بلورة حوار استراتيجى مصري- أمريكي علي شكل مؤسسي، وعلى كافة الأصعدة، ويتناول القضايا الثنائية والإقليمية بين البلدين، على أن يقدم كل طرف للآخر رؤيته وخياراته. وتصور شلبي أن مصر أكثر حاجة لهذا الحوار في الفترة الأخيرة، وأن السياسة الخارجية لأي دولة تقاس قدرتها بالفاعلية، واحترام الآخرين لها، وتتوقف على ما تملكه من قدرات داخلية ذات اقتصاد قوي، ولا تعتمد على المساعدات، ولها نظام حكم متماسك، وقاعدة تعليمية وعلمية متقدمة، وثقافة منفتحة ومتقدمة.
خامسا- وقائع جديدة للسياسة الخارجية بعد الثورة:
بدأ المتحدثون كلامهم في هذه النقطة بأن نظام مبارك ونظام الإخوان لم يسقطا بعد، وعندما يسقطا ستنتصر الثورة، ومن ثم لا بد من الاتجاه صوب مناقشة جادة لسياسة مصر الخارجية، في خضم اهتمام المواطن المصري بها. وأشار المتحدثون إلى ملفات عديدة تمثل عودة للوراء في السياسة الخارجية المصرية، أبرزها:
- خلال حكم المجلس العسكري: ملف التمويل الخارجي، وتهريب الأمريكيين السبعة المتهمين على طائرة أمريكية، بما يمثل الخضوع المصري لضغوط أمريكية، وترابطا بين الداخل والخارج فيما يتعلق بالعلاقات المصرية- الأمريكية.
- خلال حكم الرئيس محمد مرسي: زيارات الدكتور عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسي للشئون الخارجية، إلى إيران برفقة السفير رفاعة الطهطاوي، والإعداد لزيارات مرسي لإيران خارج نطاق وزارة الخارجية المصرية (التي لم تعرف ذلك).
- بعد ثورة 30 يونيو، والضغوط الأمريكية، وزيارات آشتون المتتالية لمصر، وحديثها عن المصالحة مع الإخوان.
وأشار المتحدثون إلى ضرورة إعادة هيكلة السياسة الخارجية المصرية، التي تعني إعادة ترتيب الأوضاع والأدوار والتوجهات للسياسة الخارجية. وأكدوا أن إعادة الهيكلة تحدث نتيجة ثلاثة عوامل، أولها: تغيير القيادة، مثلما حدث في ايران، عقب تولي روحاني رئاسة إيران، خلفا لمحمود أحمدى نجاد. ثانيها: الثورة. ثالثها: أحداث معينة فى ظل قيادة قائمة. وبالتالي، لم يقم لا المجلس العسكري ولا الإخوان بإعادة هيكلة سياسة مصر الخارجية لترابطهما مع الغرب الأمريكي، وهو ما ترتب عليه حدوث أزمات فى السياسة الخارجية المصرية مع الولايات المتحدة نتيجة تضارب المصالح.
اقترح المتحدثون عدة توجهات لمصر خارجيا، أبرزها: الانفتاح على الشرق ليس على استحياء، وعلى سبيل الردع، وليس على سبيل إعادة الهيكلة بما يتناقض مع ضرورات إعادة الهيكلة. ومن أبرز ملامح ذلك:
- الدفاع ورد الفعل، وليس الهجوم الذي يعد من إحدى سمات إعادة الهيكلة، وإعادة إنتاج تحالفات نظام مبارك، وقد اتضح ذلك من تضاعف عدد زيارات وزير الخارجية للغرب، مقابل زيارته للشرق، واستمرار التحالف المصري- الخليجي بضغوطه، وعدم الانفتاح على إيران، وعدم استعادة السفير المصري في سوريا، ولقاء وزير الخارجية المصري للمعارضة السورية الخارجية، وعدم لقاء معارضة الداخل، واستمرار التحالف مع الكيان الصهيوني، وعقد صفقة بخصوص ليبيا، إذ تم الإفراج عن أبى عبيدة، والتردد إزاء السودان الذي أيد بناء سد النهضة، والذى يساعد في تهريب الاخوان إلى الخارج، والتردد في التعامل مع الاتحاد الإفريقي، وعدم التلويح والتهديد بالانسحاب منه.
- ضرورة الانفتاح على الشرق، وبناء علاقات مع ايران.
- الازدواجية في التعامل، والرد علي تصريحات إيران تجاه مصر، وإغفال الرد على تصريحات الإمارات تجاه مصر، والسيسي على وجه التحديد.
- عدم التحرك والتفاعل مع دول الجوار الجغرافي، خاصة ليبيا، والسودان، وقطاع غزة الفلسطينى، ومن ثم فإن مصر تعيش أسوأ لحظة من الحصار الجغرافي، ثم السياسي في تاريخها..