تترتب الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في نطاق الدول الأعضاء في المنظمات الدولية التي أبرمت في إطارها، فهي التزامات اتفاقية، تراضت الدول المتعاقدة عليها، ومن ثم فهي لا تخرج عن كونها التزامات بمعاهدات دولية شارعة، على أساس أن اتفاقيات حقوق الإنسان الصادرة عن المنظمات الدولية، عالمية كانت أو إقليمية، إنما هي بمثابة معاهدات شارعة تقرر قواعد عامة. لكنها في الوقت ذاته تفرض على  الدول أشكالا للوفاء بتعهداتها الدولية في هذا المجال لتأكيد أن الدولة قد أوفت بهذه الالتزامات في مجالها الداخلي.