تبدو أهمية "الإصلاح المؤسسي" في أن ثورات الربيع العربي لم تبلور رؤى واضحة للتعامل مع المؤسسات، بسبب غياب التوافق على إدارة المرحلة الانتقالية، حيث بدا أن هنالك ترددا ما بين الحفاظ على طبيعة القواعد المؤسسية في النظام السابق، والرغبة في تطهير تلك المؤسسات، بل انحصر مفهوم الإصلاح المؤسسي في استهداف أشخاص، دون إيجاد نظرة كلية شاملة تتواكب مع التغييرات التي تحدثها مراحل ما بعد الثورات. وعلى ذلك، فإن هذا التحليل يسعى لمناقشة الاقترابات المختلفة للإصلاح المؤسسي ضمن إطار العدالة الانتقالية، إضافة إلى المؤسسات المراد إصلاحها في المراحل الانتقالية بعد الثورات.