عرض: نسرين جاويش، باحثة في العلوم السياسية
يثور جدل داخل الأوساط الأمريكية حول الموقف الأمريكي من انحياز الجيش المصري لمطالب الشارع المصري، وعزل الرئيس المصري محمد مرسي من السلطة، مما دفع الكونجرس الأمريكي إلى طلب قطع المساعدات عن مصر، فعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي يرون أن أصابع الاتهام موجهة بالأساس إلى إدارة باراك أوباما الذي كان إما متساهلاً مع الإخوان المسلمين، أو ليس قوياً بما يكفي مع الجيش المصري.
وكذا الحال مع تصريحات السفيرة الأمريكية في مصر حول قيمة الانتخابات إبان المظاهرات الحاشدة التي بدأت من 30 يونيو وحتى الرابع من يوليو، وعدم الانتباه إلى أن الاضطرابات السياسة الحادثة في دول الربيع العربي أصبحت قاسماً مُشتركاً فيما بينها في الآونة الأخيرة، نتيجة فشل الحكومات في إرضاء طموحات وتطلعات شعوبها. وفي ظل اعتقاد القيادة الأمريكية بقدرتها على التأثير في الأحداث، فوفقا لميلر، ما هو إلا نتيجة للخلط بين البحث عن حلول واضحة لبعض المشكلات، والدور الأمريكي في خلق مشكلات أخرى تزيد من المتاعب الحالية، مع العلم بأن القوتين الأكثر نفوذاً في البلاد هما الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم فإن الصراع محصور بينهما وبين القوى الأقل تنظيماً، وغير القادرة على التنظيم السياسي الواضح.
يؤكد ميلر أن ما يحدث في مصر على مدى الـ18 شهر الماضية ليس خطأ إدارة أوباما، ولا يستطيع إصلاحه، ومن ثم فالولايات المتحدة لا تحتاج إلى إعادة تقييم أو تغيير في سياساتها إبان الأوضاع الحالية في مصر.
علاقة أمريكا بالجيش المصري
وفقاً لميلر، فإن أوباما اعتقد في إمكانية تأثير الإدارة الأمريكية فى تنظيم انتقال فعال إلى الحكم المدني في مصر، مع الحفاظ على الثبات في العلاقات مع الجيش المصرى، خاصة أنه على مدى عقود قدمت الولايات المتحدة العديد من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، في محاولة منها لحماية معاهدة السلام مع إسرائيل، والحفاظ على نظام حسني مبارك الذي يتماشي مع سياسة الولايات المتحدة في الحفاظ علي معاهدة السلام، ومحاربة الإرهاب، وحماية قناة السويس، حتى إنها عملت على الادعاء بأن النظام المصري يعمل وفقاً لقواعد الديمقراطية. ولكن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، اضطرت الولايات المتحدة إلى دعم الثورة الشعبية في مصر، وسرعان ما دعمت النظام الحاكم بقيادة الإخوان المسلمين. ومن ثم، يبدو غريباً بعض الشيء تهديد الولايات المتحدة بقطع أو ترشيد المساعدات عن مصر، لأنها تناضل من أجل التحول الديمقراطي.
يُثير ذلك العديد من علامات الاستفهام حول موقف الولايات المتحدة، وكذا يُثير الريبة حول نواياها الحقيقية في دعم التحول الديمقراطي، أم مناصرة ودعم الجيش، خاصة أن الولايات المتحدة تهدف دائماً إلى توطيد العلاقات مع الجيش المصري، ولا تريد فقدان نفوذها معه لعدد من الحسابات، وفقاً لميلر، يأتي علي رأسها أنه الممثل الوحيد الموثوق به نسبياً علي الساحة المصرية، والذي ينبع من العلاقات العسكرية الأمريكية مع القوات المسلحة المصرية. ثانيها: الحفاظ على صفقات السلاح الموجهة للجيش المصري، في إطار حفاظه على معاهدة السلام مع إسرائيل. ثالثها: احتياج الولايات المتحدة إلى التعاون مع أجهزة الاستخبارات العسكرية المصرية لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على استقرار العلاقات بين مصر وإسرائيل. وأخيراً: احتواء إيران. ومن ثم، فإنه في حالة معادة الجيش المصري، فإن الولايات المتحدة تقع بذلك في فخ العداء مع هذه القوة الضامنة لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وكذا علاقاتها مع الولايات المتحدة.
إدارة واشنطن للعلاقات مع نظام الإخوان
ينتقل ميلر في الجزء الثاني من مقالته إلى استعراض فترة العام المنقضي على وصول الرئيس محمد مرسي، ممثل جماعة الإخوان المسلمين، إلى سدة الحكم في مصر عبر انتخابات تاريخية أنتجت أول رئيس مصري مدني منتخب. ويتساءل ميلر في هذا السياق عما إذا كانت إدارة أوباما من السذاجة بالاعتقاد بأن وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم يعني التحول الديمقراطي الحقيقي، خاصة أنها عبر تاريخها جماعة وحركة مناهضة للديمقراطية بطبيعتها، وتتبع مبدأ السمع والطاعة. وقد أدى تدهور الأوضاع السريع في مصر إلى وضع إدارة أوباما في موقف لا تُحسد عليه ممن يدافعون عن الديمقراطية، ومن ثم كان من الصعب على واشنطن تغيير نهج مرسي عقب توليه منصبه، واتباع خطوات دقيقة وحثيثة نحو الانتقال الديمقراطي الحقيقي. فلم تع واشنطن أن الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين ليس كالانضمام إلى حزب، أو جماعة، أو حتى حركة ذات أفكار ومبادئ معينة، وإنما هي جماعة تتسم بالتنظيم الشديد والتحديد الواضح لكل فرد ودوره فيها.
ويؤكد ميلر أن الهدف من الثورات العربية هو سياسة اللامركزية، والتحول الديمقراطي الحقيقي، وتجريد النخبة العربية من المستبدين، وخلق مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الجديدة والمختلفة ذات الأفكار الثورية. وعليه، فإن السياسة المضطربة الآن في مصر هي الأكثر مصداقية من أي وقت مضي، ومن ثم فإن المصريين وحدهم هم القادرون الآن، من خلال التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، على جعل الإصلاحات التي يبغونها حقيقة، وتنفذ على أرض الواقع، وهو ما كان يجب على مرسي استيعابه، وعدم تجاهله، حتى تمت الإطاحة به.
وإذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تعتقد بأنها أكثر سيطرة على مجريات الأمور في مصر، فإنه بالتحليل الدقيق يكاد يكون من المستحيل تقريبا التأثير فى أرض الواقع حالياً، في ظل عدم القدرة على التوفيق بين الأيديولوجيات المختلفة والمتصارعة، في ظل عدم القدرة على توفير مفردات الإدارة الفعالة للأزمة التي تواجه البلاد، والاختلاف بين النخبة والجمهور، حيث تفتقر مصر في الوقت الحالي إلى العناصر الثلاثة الأساسية التي تم بناؤها حول السياسات الديمقراطية، أولها: القادة الذين يعلون المصالح الوطنية فوق المصالح الطائفية، والمؤسسات الشرعية والمساءلة القانونية، وأخيراً آلية لتسوية النزاعات بدون عنف.
واشنطن ليست فاعلا مركزيا في مصر
ومن ثم، يري ميلر أنه لابد من طرح التساؤل بطريقة مختلفة، مفاده "لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة التأثير فى مجريات الأمور في مصر الآن؟"، فمصالح الولايات المتحدة تتطلب توثيق العلاقات مع الجيش، خاصة أن مصالح الولايات المتحدة تتطلب ذلك، وكذا الحفاظ على أمن إسرائيل. وبالتالي، فإن آخر ما تحتاج إليه الولايات المتحدة في الوقت الحالي هو محاولة فرض الانتقال إلى الحكم المدني مرة أخرى، خاصة مع التساؤلات المثارة الآن على الساحة الأمريكية في مدى جدية الديمقراطية الأمريكية الحقيقية على أرضها؟
وينهي ميلر مقالته بتأكيد أنه لا داعي "للدراما" الحادثة في المشهد السياسي الحالي بالتلويح بقطع المساعدات، وتحويل الاضطراب الموجود في مصر إلى نوع من الصراع الدائر بين قوى الظلام (الإسلاميين) و قوي الضوء (الجيش والعامة)، خاصة أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر مُقيدة بسبب الوقائع المصرية والمصالح الأمريكية، والابتعاد عن فكرة أن الولايات المتحدة هي الفاعل المركزي في التحولات الداخلية المصرية.