يؤكد ذلك التحليل أن مراحل ما بعد الثورات تمنح الشعوب قدرا أكبر من الوعي بالحقوق، ومن ثم فرصا أعلى للقوى المجتمعية لعقد صفقات مع النظام، أو التحالف فيما بينها في مواجهة النظم الجديدة. وفي المقابل، قد تلجأ النظم إلى العنف المفرط في مواجهة الانتماءات الأولية، مما يدفع إلى التمسك بالاختلافات، ومواجهة العنف بعنف مضاد، ومن ثم الدخول في دائرة مفرغة من العنف.

ويرى التحليل أيضا أن مراحل ما بعد الثورات تنتج اختلافات في أبعاد السياق، مثل تغيير النظم، وتبديل النخب، وسرعة دورات الاحتجاج، مما قد يعطي فرصا أكبر لمختلف الجماعات السياسية والأولية لتبني الممارسات الراديكالية التي تحمل في طياتها العنف للضغط من أجل تحقيق المطالب، واقتناص الفرص.