يتناول هذا المقال مفهوم السيادة المطلقة، والمشكلات التي طرحها هذا المفهوم أمام العمل العربي المشترك في مرحلة الثورات العربية، ويقدم بعض المقترحات لتجاوز حالة العجز أو الازدواجية، اللذين ينتجهما. وينبه المقال إلى ضرورة التقنين المسبق، والاتفاق الواضح بين كل أطراف النظام حول ما يلزم تعديله من أسس أو مبادئ تتجاوز قيود مبدأ السيادة المطلقة، بدلا من معالجة بعض الحالات بطريقة انتقائية وتحكمية ومتعجلة. وبالاستناد إلى معايير جديدة، مهما تكن صحيحة، فإنها تهدد تماسك النظام الإقليمي العربي، ومصداقيته المفترضة.

وينبه هذا المقال في نهايته إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها الكثير من الدول العربية، خاصة على ضوء ظاهرة الثورات المنقوصة، واختلال التوازن بين النظام الإقليمي الجامع، و التجمعات الجهوية الفرعية، فضلا عن مواجهة العديد من الأطراف العربية لمشكلات الهوية الأيديولوجية، والصراعات الإثنية والمذهبية، فإن كل ذلك قد يدعو إلى التريث في الدفع ببعض مقترحات تطوير وإصلاح الجامعة – على الأقل في المرحلة الحالية- حفاظا على الحد الأدنى المتبقي من تماسك الجسم العربي.