أحدثت سلسلة الثورات الشعبية، المعروفة باسم "الربيع العربي"، الكثير من التغيرات في ديناميكيات القوة والنفوذ في الشرق الأوسط، ولم يقتصر التغيير الذي أحدثته هذه الثورات على داخل الدول العربية فقط. ففي الوقت الذي تحاول فيه دول، مثل مصر واليمن، بناء مؤسسات دولة جديدة، وتحاول دول عربية أخري الإصلاح من نفسها للاستجابة للتوقعات المتزايدة لشعوبها، فقد امتد تأثير تلك الثورات إلى البيئة الاستراتيجية، حيث حدثت تحولات واضحة في الفاعلين الذين يمتلكون القوة في المنطقة، وفي الكيفية التي يمارسون من خلالها قوتهم، وفي أدوات تلك القوة، وذلك وسط بدء تآكل قدرة القوى العظمي الدولية على التأثير في مسار التطورات في المنطقة.
فمن ناحية، أثرت الثورة التي وقعت في مصر العام الماضي، والأزمة الحالية في سوريا، في قدرة هاتين الدولتين المؤثرتين على تأكيد قيادتهما للمنطقة العربية. ومن ناحية ثانية، أدي صعود الأحزاب الإسلامية الشعبية في مصر وليبيا وتونس ودول أخري، إلى تعقد علاقة هذه الدول بالقضايا الإقليمية "الحساسة"، مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والنزاع بشأن دور إيران في العالم العربي.
ومن ناحية ثالثة، كان للربيع العربي تأثير واضح على دور المؤسسات الإقليمية، كالجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي. فرغم أن الجامعة العربية كان ينظر إليها- حتي وقت قريب -على أنها كيان غير مؤثر يجمع الشخصيات الديكتاتورية، فإن التغيير السياسي في العديد من الدول العربية، وروح العصر الثورية، أجبرا الجامعة على اتخاذ موقف أكثر فاعلية تجاه الأزمات التي نشأت في دول المنطقة، مثل ليبيا، واليمن، والآن في سوريا. كما أن توسع مجلس التعاون الخليجي في صورة عقد "شراكات محدودة" على الأقل مع دول غير خليجية، مثل الأردن والمغرب، يعكس إدراكه المتزايد بأن الروابط الاقتصادية والسياسية الأوسع بين الدول العربية تعد عاملا رئيسيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ولإعطاء هذه الدول فرصة للاستجابة للمطالب الشعبية الخاصة بالحصول على المزيد من الحريات وتحقيق الرخاء، وذلك من خلال التغيير التدريجي الذي لا يتسم بالعنف.
ومن ناحية رابعة، كان لأحداث العام الماضي تداعيات مهمة على وضع الإعلام في المنطقة العربية، حيث لعبت المنظمات الإعلامية الرئيسية، خاصة قناة الجزيرة القطرية، دورا مهما، سواء في عرض الثورات الشعبية التي أطاحت بالنظم في تونس ومصر وليبيا، أو في تعزيز "الشرعية" لها. كما كان الإعلام الاجتماعي وصحافة المواطن عاملين رئيسيين في نشر الأخبار، وتوصيل المفاهيم، وحشد الدعم لهذه الأحداث الدراماتيكية. وقد أظهر الإعلام العربي قدرته على "تحفيز" التغيير الاجتماعي، وأيضا قدرته على أن يكون في حد ذاته قوة اجتماعية رئيسية.
وتجادل هذه الورقة بأن هناك إعادة توزيع للقوة في المنطقة العربية، حيث أفسحت هذه التغيرات المجال أمام دول عربية أخرى، بخلاف القوى المهيمنة التقليدية، مثل السعودية ومصر، وبصورة أقل سوريا، للقيام بأدوار أكثر تأثيرا وفاعلية في الشئون الإقليمية. وتعد قطر مثالا بارزا لدولة عربية صغيرة تمارس دورا فاعلا على المستوي الإقليمي، حيث استطاعت استغلال الفرصة التي وفرتها هذه اللحظة التاريخية، والقيام بدور قيادي أكبر في المنطقة، مع ملاحظة أنها لعبت دورا مهما خلال الفترة السابقة على الربيع العربي.
وفي هذا السياق، تناقش هذه الورقة أدوات القوة التي استخدمتها قطر، أثناء وبعد الربيع العربي، بهدف تعزيز دورها كلاعب إقليمي ودولي رئيسي، مع ملاحظة أن الدور الفاعل لقطر سابق على الربيع العربي. كما تناقش الورقة تداعيات الممارسات القطرية على توازن القوى في الخليج، وكيف يمكن أن تمارس قطر دورها في المستقبل بصورة بناءة لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي، وأيضا لتهدئة أو حل النزاعات الإقليمية.
أولا- أبعاد القوة القطرية .. القوة الذكية؟
تجادل هذه الورقة بأن قطر قد استخدمت أدوات متعددة من القوة، معتمدة في ذلك على القوة الذكية، بمعني ممارسة النفوذ من خلال الطرق الدبلوماسية، والإكراه، وبناء القدرات، والتعاون المدعوم بالشرعية، والنفوذ الاقتصادي، وذلك في محاولة منها للتغلب على تواضع إجمالي قدراتها المادية، مقارنة بالدول الأخري. ويتطلب فهم نزوع قطر لاستخدام هذا الشكل من القوة تحليل ما تمتلكه من عناصر القوة الأخري.
فمن ناحية، تمتلك قطر قدرات اقتصادية مهمة، حيث تعد واحدة من أغني الدول العربية، إذ يعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة بها من أعلى المستويات في العالم. ورغم أنها، مثل دول الخليج الأخري، تقوم ثروتها بالأساس على صادرات النفط والغاز الطبيعي، فإنها اتخذت خطوات لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وبناء قطاع مالي قوى يدير استثمارات بقيمة تريليون دولار.ومن المخطط أن يتم تخصيص نحو 40 من ميزانية الدولة لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الأربع المقبلة. كما تحظي قطر بعلاقات تجارية قوية مع الاقتصادات العالمية الكبري، مثل الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، وكوريا، بالإضافة إلي الدول الرئيسية في الإقليم، مثل السعودية. كما تملك هيئة الاستثمار القطرية أصولا وحصصا بقيمة 70 مليار دولار في كبري الشركات في مختلف أنحاء العالم. وكذلك، تستثمر قطر بصورة مكثفة في المنطقة العربية، حيث تستثمر نحو ملياري دولار في السودان، و10 مليارات دولار في ليبيا (كانت قد التزمت بها قبل الإطاحة بمعمر القذافي، لكنها لا تزال سارية).
وتعد قطر أيضا من بين الدول العربية التي بدأت عملية إصلاح سياسي، حيث تحركت خلال السنوات الأخيرة نحو تبني بعض الآليات الديمقراطية، خاصة أنها كانت ثاني دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والانتخاب، بعد عمان. ولكن لا تزال هناك مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، خاصة فيما يتصل بمعاملة العمالة الأجنبية، إلا أنها منحت العمال حق تكوين نقابات عمالية عام 2004. وربما يؤدي النمو المستمر والاصلاح السياسي إلى حدوث المزيد من التقدم في الحريات العامة.
ومن ناحية ثانية، تمتلك قطر قوة عسكرية "محدودة"، حيث إن قوام قواتها المسلحة يبلغ فقط نحو 12 ألف جندي، وتحافظ قطر على وضعها الأمني والدفاعي من خلال اتفاقيات دفاعية مع القوى العسكرية الأكبر، وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة، من خلال استضافتها لقاعدة جوية إقليمية رئيسية للولايات المتحدة. كما ترتبط قطر باتفاقات دفاعية مع دول أخري، مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وباقي أعضاء مجلس التعاون الخليجي. ونظرا لتعدادها السكاني الصغير، لا تستطيع قطر تكوين جيش كبير من مواطنيها، إلا إذا اتبعت نفس استراتيجية البحرين، حيث دعت مواطني الدول العربية الأخري للانضمام لقوة الأمن الخاص، مقابل منحهم الجنسية البحرينية.
ومن ناحية ثالثة، نشطت قطر في لعب دور الوسيط في النزاعات الإقليمية، والمشاركة بدور قيادي في المؤسسات الدولية، حيث نجحت عام 2008 في التوسط لإبرام "اتفاق الدوحة" لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان. وفي عام 2010، توسطت من أجل وقف إطلاق النار في السودان بين حكومة الخرطوم ومتمردي دارفور. وفي كلتا الحالتين، حققت قطر نجاحا، بينما أخفقت القوى الفاعلة الإقليمية والدولية الأخري، الأمر الذي عزز من سمعتها كوسيط "أمين" بين الأطراف المتنازعة. بالإضافة إلى ذلك، قادت قطر الجامعة العربية لاتخاذ إجراء لإنهاء الأزمة في سوريا، بل وذهبت أخيرا إلى حد المطالبة بتدخل عسكري خارجي، وهي خطوة جريئة ومحفوفة بالمخاطر، خاصة بالنسبة لدولة كانت حتي العام الماضي على علاقة طيبة بنظام الأسد في دمشق، لكنها خطوة تحظي قطر الآن بالشرعية الإقليمية والدولية اللازمة للمطالبة بها. إلى جانب ذلك، استضافت قطر جولة المفاوضات التجارية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية التي بدأت عام 2001. والآن، يعمل مندوبها رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما عززت قطر من نفسها كمستضيف للأحداث الرياضية الدولية الكبري، مثل كأس العالم، ودورة الألعاب الأوليمبية.
ومن ناحية رابعة، تتمتع قطر بوضع فريد بين اللاعبين الرئيسيين في العالم العربي. فمن ناحية، لا تنتمي قطر لمجموعة "الاستقرار"، أو "الوضع الراهن" التي تضم الملكيات المحافظة، وعلى رأسها السعودية، أو "محور المقاومة" الذي يضم إيران وعملاءها السوريين واللبنانيين، كما تحتفظ قطر بعلاقات "صداقة" مع دول الجانبين. ومن ناحية ثانية، تعد قطر حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وتستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فهي تملك من الثروة والنفوذ ما يمكنها من الابتعاد عن العمل، أو كعميل أو دمية أمريكية، فهي قادرة على العمل بشكل مستقل عن المصالح الأمريكية في المنطقة. كما يرجع تفرد وضعها إلى ارتباطها بعلاقات ودية بكل من إسرائيل وحماس حتي عام 2009.
وقد أدى الغزو الإسرائيلي لغزة في ذلك العام إلي استحالة أن تحتفظ بعلاقاتها مع إسرائيل، دون أن تخسر مكانتها مع باقي دول المنطقة. إن تمرس قطر في تطبيق السياسات الواقعية، والقدرة على البقاء على الحياد والاحتفاظ بعلاقات ودية مع عدوين لدودين، هو أفضل مثال على كيفية توظيف الدولة مبدأ القوة الذكية على مدي السنوات الماضية.
ومن ناحية خامسة، تعتمد قطر على الأداة الإعلامية، إحدي أدوات القوة الجديدة، في ممارسة دورها في المنطقة. حيث لعب التطور السريع لقناة الجزيرة، من مجرد قناة إخبارية عربية إلي شبكة إعلامية دولية ناطقة بلغات متعددة، دورا مهما في تعزيز دور قطر ومكانتها، حيث نالت هذه القناة الإشادة لكونها أكثر حيادية ورغبة في بث الآراء المتضاربة من المنظمات الإعلامية العالمية الرئيسية الأخري، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الحساسة، مثل الحروب الأمريكية في أفغانستان، والعراق، والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ومع ذلك، فقد وجه إليها النقد بسبب تغطيتها المنحازة والمفبركة، واتهمت أيضا بالتحيز لأحد الأطراف في ثورات الربيع العربي، حيث اتهمت بتقديم المساعدة في هذه الثورات، من خلال تغطيتها المؤيدة لفكرة الثورة ومطالبها. وكثيرا ما كانت تتهم الجزيرة في العالم العربي بالانتقائية في التغطية، وبالتحيز في تغطيتها لسوء تصرفات أنظمة معينة، مثل الأردن، بينما تفشل في تغطية انتهاكات مماثلة ترتكبها السعودية أو بالطبع قطر. ومن جانبها، تدعي الجزيرة أنها تتمتع بالاستقلالية، لكنه كثيرا ما يتم التشكيك في هذا الزعم. فقد زعمت المراسلات الداخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، التي تم تسريبها عام 2010 عن طريق موقع ويكيليكس، أن الحكومة القطرية تؤثر في تغطيات القناة للأحداث لأغراض سياسية.
وعلى أية حال، ينظر إلي قناة الجزيرة بشكل واسع النطاق على أنها أداة من أدوات النفوذ القطري في المنطقة، خاصة باعتبارها منافسا لشبكة "العربية" التي تملكها السعودية. وبهذا الشكل، يمكن اعتبار تغطية الجزيرة لأي حدث خارج قطر على أنه صورة من صور التدخل في هذا الحدث، وذلك مثلما اتضح من خلال العلاقة القوية بين موقف قطر من الأزمة السورية، وتغطية قناة الجزيرة للأزمة.
ثانيا- "حدود" القوة القطرية:
رغم قدرة قطر حتي الآن على التغلب على الفجوة بين عناصر القوة التي تمتلكها، والدور الذي تقوم به، من خلال سياسات القوة الذكية، فإن قدرتها على تجنب سلبيات تلك الفجوة، ومواصلة ممارستها للقوة على النحو الذي تتبعه خلال المرحلة الحالية، يرد عليهما عدد من القيود.
يتعلق القيد الأول بالقوة العسكرية المحدودة لقطر، والتي تعيق قدرتها على التدخل بشكل أحادي الجانب، رغم أنه لم يتعين عليها حتي الآن المشاركة في أي عمل عسكري خارج نطاق تحالف عربي أو دولي. وعلى الجانب الآخر، فإن غياب القوة الصلبة، وتحديدا العسكرية، يمنع قطر من القيام بمغامرات عسكرية، ويجبرها على الاعتماد على الطرق غير العسكرية للتدخل. في الوقت الحالي، يبدو أن قطر لها مصلحة قوية في تطوير هيكل إقليمي للقوة، من خلال التكامل الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، لا تشكل فيه القوة العسكرية عاملا محددا للهيمنة في العالم العربي. ومثل هذا الهيكل، الذي يتفوق فيه النفوذ الاقتصادي والإعلامي على القوة العسكرية، سوف يسهل على قطر ممارسة النفوذ والقيادة، خاصة بالنسبة للسعودية المسلحة بشكل أفضل بكثير.
ويتعلق القيد الثاني بالسعودية، وهل ستكون منافسا لقطر أم لا. فالقوة المتصاعدة لقطر لها تأثيرات متعددة على وضع الدول الغنية الأخري في منطقة الخليج، وعلى وجه التحديد السعودية، "القوة المهيمنة" في العالم العربي منذ أمد بعيد. وبالفعل، هناك منافسة واضحة على النفوذ الإقليمي بين قطر والسعودية، ومن المحتمل أن تتزايد حدة هذه المنافسة خلال السنوات القادمة. لكن هذا ليس بالضرورة نذير سوء بالنسبة لأمن المنطقة، حيث تحظي قطر بعلاقات تجارية قوية مع كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أن توسع التعاون الاقتصادي العربي، من خلال مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، يجعل إمكانية اندلاع نزاع بين هذه الدول أمرا بعيدا للغاية.
إن إيجاد ثقل موازن للنفوذ السعودي في المنطقة العربية، في صورة منافس صديق، يحمل معه إمكانية التخفيف من حدة التوجهات المثيرة للقلق، مثل انتشار السياسات الإسلامية الرجعية، والمواقف المولعة بالقتال تجاه إيران. ونظرا للمنافسة القائمة بين قطر والسعودية على النفوذ السياسي والاقتصادي، وليس على الأرض والموارد أو الهيمنة العسكرية، ولأن طبيعة هذه المنافسة لا تميل إلى العداء، فليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها سوف تتسبب في إثارة العنف. ومع ذلك، فإنه من مصلحة قطر ومصلحة المنطقة بأسرها توضيح كيف تستطيع القوة الخليجية الناشئة تأكيد دورها الجديد بصورة بناءة، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع جيرانها ومنافسيها.
خاتمة:
بوجه عام، تكمن قوة قطر بشكل كبير في ثروتها، وقدرتها على تخصيص مبالغ مالية ضخمة للمشروعات التنموية، وللدول الأخري وللصناعات في الخارج، وفي أداتها الإعلامية، مما يمنحها قدرا كبيرا من القوة التفاوضية السياسية والدبلوماسية. وبالتالي، تمكنت قطر من الاحتفاظ بنفوذ ملحوظ في المنطقة بدون امتلاكها قوة عسكرية كبيرة، على نحو يحاكي الشكل الذي استخدمت به اليابان قوتها الاقتصادية لممارسة دور الزعامة في منطقة الباسيفيك، رغم امتلاكها قوة عسكرية صغيرة للغاية بالنسبة لعدد سكانها.
وقد يكون من المفيد قيام الخبراء في العلاقات الدولية، والدراسات العسكرية، والدبلوماسية، والعلوم السياسية، والإعلام، بتحليل دور سياسات القوة الذكية القطرية في المنطقة، ومستقبل هذا الدور، عقب التغيرات التي أحدثها الربيع العربي. وربما الأهم من كل هذا، كيف يمكن استخدام حالة قطر كنموذج لاستخدام القوة الذكية من جانب القوى الفاعلة في المنطقة، لتحقيق أغراض إيجابية، مثل السلام والاستقرار، والتنمية الاقتصادية.