تشير دراسة خبرات وتجارب الدول في إدارة المرحلة الانتقالية، فيما بعد الثورة، إلى وجود منهجين أو نموذجين رئيسيين، هما:

النموذج الأول: ويتسم بالانقطاع المؤسسي، وتغيير شامل للنخبة السياسية الحاكمة وسياساتها، وسقوط كامل للنظام السياسي بنخبته الحاكمة، وحزبه السياسي الواحد، وفي كثير من الأحيان بدستوره وعلمه. وعلي أنقاض هذا النظام القديم، ظهرت نظم جديدة بدساتير ونخب سياسية، وتوجهات فكرية جديدة، حيث أدي تردي الأوضاع الاقتصادية ونمو الحركات الشعبية، التي تدعو إلى مزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية، إلى إسقاط النظام السياسي الحاكم، ووضع دستور جديد، وتبني قوانين جديدة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإجراء انتخابات تنافسية حرة ونزيهة، مما سمح بوصول أحزاب المعارضة إلى الحكم، وتدشين مرحلة جديدة من التطور السياسي، وهو ما شهدته التجربة الثورية في إيران في بعض جوانبها.