الأربعاء 29 -2 -2012

مثلت ثورة 25 يناير في مصر نقطة النهاية للجمهورية الأولى، والبداية للجمهورية الثانية، التي لا تزال تترنح بين الاستقرار والفوضى حتى الآن ، بسبب عدم التوافق العام بين القوى السياسية المختلفة من جانب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من جانب آخر، والشارع الذي يحوى في طياته قوى عديدة، أبرزها شباب الثورة من جانب ثالث، يضاف إليها تجاذبات وتقاطعات وضغوطات الخارج الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تبدو أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ، التي ستحدد من هو الرئيس الذي سيقود الجمهورية الثانية ، بيد أن ثمة خريطة معقدة ومتداخلة للمرشحين الرئيسيين المحتملين في هذه الانتخابات، لاسيما على صعيد انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية وعلاقتهم بالقوى السياسية التي شهدت تحولا كبيرا في موازين القوة، إثر انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي أسفرت عن فوز التيار الإسلامي بالأغلبية.

وعلى ذلك ، تسعى السطور القادمة إلى محاولة فهم خريطة المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية، عبر استجلاء انتماءاتهم والقوى التي من المتوقع أن تساندهم أو تصوت لصالحهم والعكس، علما أن ثمة صعوبات في التنبؤ بالسلوك التصويتي للمصريين، لاسيما في ظل غياب استطلاعات علمية دقيقة حول شعبية المرشحين في محافظات مصر، اللهم إلا استطلاعات عامة ، لا يمكن فصل نتائجها عن الشريحة التي أجريت عليها.

أولاً- الانتماء السياسي للمرشحين :

قد يكون المعيار لتصنيف المرشحين هو الأصعب، نظراً لعدم وضوحه، علاوة على حرص بعض أو معظم المرشحين على عدم الارتباط مباشرة بقوة سياسية أو تيار سياسي معين، نظراً لطبيعة السمات المطلوبة في رئيس لكل المصريين، لكن ورغم هذه الملاحظة المنهاجية، فإنه بالفعل توجد هناك انتماءات للمرشحين المحتملين للرئاسة، فهم لم يأتوا من فراغ، وإنما لمعظمهم تاريخ سياسي طويل، خاصة البارزين منهم.

1- التيار الإسلامي، وفي هذا السياق ، يبرز المرشح "حازم صلاح أبو إسماعيل" وهو مرشح ينتمي للتيار الإسلامي، وبخاصة التيار السلفي، فوالده داعية إسلامي شهير ونائب سابق في البرلمان، وأحد أعلام التيار الإسلامي. وللشيخ حازم دراسات قانونية ودينية وله قبول كبير داخل التيار السلفي، حيث يتقاطع معهم في الكثير من القضايا الفكرية سواء المرأة أو السياحة أو غيرها.

المرشح "عبد المنعم أبو الفتوح" هو أيضاً من المرشحين المنتمين للتيار الإسلامي، فهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين، وكان أحد قيادييها البارزين، وله تاريخ طويل من الكفاح السياسي الذي خاضته الجماعة ضد النظام السابق، وتعرض للاعتقال والسجن تحت هذه الصفة عدة مرات، كما أنه لديه أفكار إسلامية وسطية ، ولديه بعض الأفكار التي يتوافق فيها مع التيار الليبرالي. ويقترب منهما المرشح "محمد سليم العوا"، فهو من المحسوبين على التيار الديني كمفكر إسلامي معروف، إلا أنه لم يكن من المنتمين لجماعة الإخوان أو للسلفيين.

2- التيار الليبرالي، هناك من المرشحين من هو محسوب على هذا التيار، وأبرزهم الدكتور محمد البرادعي – الذي أعلن انسحابه من خوض الانتخابات، وجار محاولات للضغط عليه للعدول عن قراره- هو ليبرالي الفكر، ينتمي إلى عائلة سياسية عريقة، وله تاريخ طويل من العمل السياسي والقانوني، يحسب له أنه أسهم في تحريك المياه الراكدة بشكل واضح ضد مشروع التوريث، واستطاع تشكيل جبهة معارضة ضمت فئات عديدة تحت مسمى الجمعية الوطنية للتغيير، وكان من بين المحركين للشباب للقيام بالثورة، إلا أنه ظل معترضاً على إدارة المرحلة الانتقالية من جانب المجلس العسكري وبعض القوى السياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، حيث رأى أن ما يحدث في الفترة الانتقالية لا يعبر عن الثورة وأهدافها، وإنما هو في جوهره محاولة لإصلاح ما تبقى من النظام السابق.

ومن المرشحين المحسوبين على التيار الليبرالي أيضاً السيد عمرو موسى، فهو ليبرالي الفكر والتوجه أيضاً. ورغم انتمائه للنظام السابق، من خلال عمله الطويل في الخارجية المصرية، فإنه ظل محافظاً على مسافة معقولة من النظام السابق، خاصة في سنواته الأخيرة، بعد الحديث عن محاولات لإبعاده عن الساحة السياسية المصرية بتعيينه أمين عام الجامعة العربية، خشية من تأثيره السلبي في سير مشروع التوريث، في ظل الشعبية التي يحظى بها لدى الشارع في ضوء بعض مواقفه الوطنية، التي أبرز فيها قدراً من الاستقلالية والقوة للسياسة المصرية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة.

أيضاً من المرشحين المحسوبين على التيار الليبرالي –رغم انتمائه للمؤسسة العسكرية- الفريق أحمد شفيق، فهو أيضاً ليبرالي الفكر، وله تاريخ من العمل الوطني ضمن القوات المسلحة والعمل المدني كوزير للطيران المدني، شُهد له بنجاحات كبيرة في القطاعين. كما تم اختياره لرئاسة الوزراء في اللحظات الأخيرة لحكم مبارك، وهو ما يعتبره البعض نقطة ضعف، بالرغم من قدراته الإدارية وتاريخه العسكري.

وهناك مرشحون آخرون ينتمون للتيار الليبرالي أيضاً محسوبون على المؤسسة العسكرية، مثل اللواء حسام خير الله، واللواء محمد على بلال ، إلا أن الفريق أحمد شفيق يعد الأبرز في هذا الإطار، نظراً لإصراره الواضح على خوض هذه المعركة، فهو من أوائل المرشحين الذين بدأوا التحرك على مستوى الشارع المصري لطرح أفكاره ورؤاه.

3- التيار اليساري، يبقى المرشح حمدين صباحى منفرداً - حتى الآن-  كمرشح محسوب على التيار اليساري، فهو ناصري الفكر، وله تاريخ من العمل السياسي تحت هذا الإطار، وتعرض أكثر من مرة للاعتقال والسجن بسبب محاولته إعادة تنظيم الحركة الناصرية في مصر، ويشهد له بالنزاهة والتفاعل والحضور القوى في بعض الفاعليات التي جرت في مصر قبل وبعد الثورة، ومعظمها كان معارضاً للنظام ولسياسته.

ثانياً- احتمالات القوة التصويتية المحتملة للمرشحين:

من الضروري استجلاء احتمالات القوة التصويتية التي يعتمد ويراهن عليها كل مرشح من المرشحين ، وذلك كما يلي:

1- أبو الفتوح وأبو اسماعيل والعوا، فمن المحتمل أن يحدث نوع من التقاسم أو التصارع في الكتلة التصويتية المحتمل تأييدها للمرشحين المحسوبين على التيار الديني، وهم عبد المنعم أبو الفتوح، وحازم صلاح أبو إسماعيل، ومحمد سليم العوا، في ظل عدم الإعلان الواضح والصريح حتى الآن من جانب جماعة الإخوان المسلمين عن تأييدها لأي من المرشحين السابقين، وفقاً لتصريح المرشد العام للجماعة "بأن الجماعة لن تؤيد مرشحا محسوباً على التيار الديني أو المؤسسة العسكرية أو النظام السابق"، وهو ما يفتح الباب للاجتهاد حول لمن سيذهب صوت الإخوان المسلمين، والذي لا يزال حتى الآن لغزاً محيراً.

لكن المتوقع أن يعطي التيار السلفي صوته لحازم صلاح أبو إسماعيل، فيما أعلن شباب جماعة الإخوان المسلمين تأييدهم لعبد المنعم أبو الفتوح، في حين يبقى الحديث عن احتمالات تصويت الإخوان والسلفيين لسليم العوا بعيدة، في ظل وجود مرشحين أكثر قرباً أو التصاقاً بالكتلتين( حازم أبو إسماعيل، وعبد المنعم أبو الفتوح).في المقابل، يواجه المرشحون المحسوبون على التيار الإسلامي رفضا أو اعتراضا من جانب المؤيدين للتيار الليبرالي في المجتمع المصري، خاصة في ضوء الخوف من حدوث تقلبات راديكالية أطلق عليها البعض مفهوم" الردة" في مدنية الدولة المصرية ومسار تقدمها الحضاري وعلاقاتها مع الخارج.

2- عمرو موسى، وهو يعتمد في تحركاته وحساباته على حصد أصوات الفئات العادية في الشارع المصري، خصوصاً من الطبقة المتوسطة، والطبقات الأعلى، خصوصاً رجال الأعمال من خلال خطاباته وأحاديثه التي يستشف منها أنه لن يوقع ضرراً بمصالح هذه الفئات أو الطبقات، فهو شخصية معتدلة تعتنق الفكر الليبرالي المؤمن بحرية رأس المال، لكن دون التخلي عن الدور الاجتماعي للدولة.

لكن البعض يتوقع أن يلاقى اعتراضاً أو رفضاً من جانب شباب الثورة والتحالفات العديدة المعبرة عنهم، إلى جانب اعتراض من جانب من التيار الديني المؤيد بطبيعة الحال لمرشح محسوب على التيار الإسلامي. وربما وجه الاعتراض العام – لدى البعض - على عمرو موسى أنه ينتمي للنظام السابق، علاوة على كبر السن.

3- الفريق أحمد شفيق، وهو يعتمد في حملته الانتخابية على حشد أصوات الفئات الفقيرة في المجتمع المصري، وهو ما يفسر تركيزه على القرى والنجوع في صعيد مصر، وفى محافظات الوجه البحري ذات الطابع الريفي. ويرى البعض أنه برغم عمله مع النظام السابق إلا أنه لم يتورط في قضايا فساد ، فضلا عن قدرته على الحسم والإنجاز خلال عمله كوزير.

ويضاف إلى القوة التصويتية للفريق أحمد شفيق الجماعات الصوفية، وهى منتشرة في كافة محافظات الجمهورية ، هذا علاوة على تأييد متوقع من جانب القوات المسلحة بحكم انتمائه للمؤسسة. لكن في مقابل ذلك، يواجه اعتراضاً شديداً من جانب شباب الثورة وبعض القوى السياسية والإعلامية المعبرة عنها والمؤيدة لها، حيث يرون في أحمد شفيق امتداداً للنظام السابق، بل رأوه خطراً حقيقياً على ثورة 25 يناير بدليل إصرارهم على رفض استمراره في الحكومة، عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.

4- الدكتور محمد البرادعي، فبرغم إعلانه الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، فإن محاولات عديدة تجرى الآن لإثنائه عن هذا القرار. وبفرض عدوله عن قرار الانسحاب، فإنه من المحتمل حصوله على تأييد شباب الثورة والائتلافات والقوى المعبرة عنهم، علاوة على قطاعات عريضة من الطبقة المثقفة في المجتمع، والتي ترى فيه شخصاً مؤهلاً لهذا المنصب بحكم تاريخه وآرائه وشخصيته.

ولا شك في أن عدول البرادعي عن قراره يعد خصماً أكيداً من الكتلة التصويتية المؤيدة لكل من أحمد شفيق وعمرو موسى. لكن في المقابل، لا تزال هناك بعض القطاعات في الرأي العام المصري- متأثرة في ذلك بالدعاية السلبية التي تم نشرها عن البرادعي طوال الفترة السابقة بأن له ارتباطات بالولايات المتحدة. في حين تبقى فرص بعض المرشحين الآخرين، مثل: حمدين صباحي، وأيمن نور، وحسام خير الله، وغيرهم من الأسماء التي من المتوقع دخولها ساحة المنافسة، محصورة ضمن هذه التوازنات السياسية السابقة، والتي يرى البعض أنها لا تصب في صالحهم بالأساس.

ثالثا: احتمالات التصويت الجغرافي للمرشحين:

برغم عدم وجود استطلاعات رأى تبرز مدى شعبية المرشحين في كافة المحافظات المصرية، فإنه يمكن استنتاج بعض الملاحظات العامة، وهى:

1- أن المحافظات والمناطق التى تعتمد فى دخلها ونشاطاتها وحركة قاطنيها على السياحة، مثل الأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ربما يكون تصويتها لصالح التيار الليبرالى وضد المرشحين المنسوبين للتيار الدينى، خشية من احتمالات تضرر السياحة، فى حالة وصولهم، رغم رسائل التطمينات العديدة التى أرسلوها.

2 - إن حظوظ الفريق أحمد شفيق فى الحصول على تأييد بعض محافظات الصعيد تظل قائمة ، فى ضوء القبول العام الذى يتمتع به فى هذه المحافظات، وهو ما ظهر فى جولاته الانتخابية فى هذه المناطق، بالإضافة إلى تأييد بعض محافظات الدلتا، خاصة محافظة الشرقية.

3 - يتمتع عمرو موسى بقدر من الشعبية في محافظات الدلتا والوجه البحرى ( محافظتا الغربية والقليوبية)، لكن هذا لا يعنى أن المرشحين الآخرين( حمدين صباحى، عبد المنعم أبو الفتوح، حازم صلاح أبو إسماعيل...) لن تكون لهم قواعد تصويتية فى هذه المناطق السابقة، لاسيما مع وجود شعبية كبيرة لحمدين صباحي في مسقط رأسه في كفر الشيخ ، فضلا عن تواجد قوى للتيار الإسلامي في محافظات الدلتا والإسكندرية ، وهو ما بدا واضحا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، بما سيدعم المرشحين المحسوبين على التيار الإسلامي.

رابعا: علاقات المرشحين بالقوى السياسية الداخلية:

بالنظر لعلاقة المرشحين للرئاسة بشكل عام بهذه القوى، نجد أنه من الصعوبة بمكان تحديد موقف حزبى من تأييد مرشح بعينه، حيث لم تعلن أى من الأحزاب تأييدها الصريح والمعلن لصالح مرشح بعينه، باستثناء حزب الوفد الذى حدث فى أروقته صراع حول تأييد أحمد شفيق، وانتهى الصراع برفض الهيئة العليا للحزب تأييده، وإن ظل بعض أعضائه مؤيدين لأحمد شفيق.

أما حزب الحرية والعدالة ، فبرغم عدم إعلانه تأييد مرشح بعينه حتى الآن، فإن تصريح المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- الذى قال فيه إن الإخوان لن تؤيد مرشحا ينتمى للنظام السابق أو للمؤسسة العسكرية أو محسوبا على التيار الدينى- يعنى أن الإخوان والحرية والعدالة لا يزالان فى انتظار مرشح بعينه لم يأت حتى الآن، وربما يكون هذا المرشح من جانبهم أو باختيارهم ودعمهم له، وهو ما سيظهر خلال الفترة القصيرة القادمة، مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في العاشر من مارس 2012.

حزب النور هو أقرب الأحزاب حسماً لموقفه من المرشحين بتأكيد كثير من أعضائه للمرشح السلفى حازم صلاح أبو إسماعيل، وإن كان الموقف الرسمى للحزب لم يعلن بعد. لكن من المتوقع عدم خروجه عن هذا السياق، نظراً للتوافق الفكرى والأيديولوجى بين ما يطرحه حازم أبو إسماعيل وما يؤمن به التيار السلفي.

كما من المتوقع أن يساند الحزب الناصري حمدين صباحي، وإن كانت الانقسامات والتيارات المتصارعة داخل الحزب حالياً قد تحول دون توافق كامل على هذا المرشح. ويبقى السؤال حول الحجم الحقيقى لمناصرى ومؤيدى الاتجاه اليسارى فى مصر، خاصة الحزب الناصرى، حيث كشفت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن الحجم الحقيقى لبعض الأحزاب القديمة، ويندرج تحت هذا التحليل حزب التجمع وغيره من الأحزاب ذات التوجهات اليسارية.

وتبقى الأحزاب التي أنشئت بعد الثورة من خارج السياق الدينى( الأحزاب المعبرة عن شباب الثورة(تحالف الكتلة المصرية، تحالف الثورة مستمرة) منقسمة على تأييد مرشح بعينه. لكن ما هو بارز هو اتفاقها على رفض أحمد شفيق، نظراً لصلته بالنظام السابق، بالإضافة لكونه محسوباً على المؤسسة العسكرية من وجهه نظرهم، كما أن ثمة انقساما حول عمرو موسى، بسبب ليبراليته المعروفة، علاوة على أن صلته بالنظام السابق كانت لها حدودها ونطاقاتها المعروفة. لكن ما هو أقرب للواقع هو أن هذه الأحزاب تحاول الآن الضغط على الدكتور محمد البرادعى ليعيد النظر فى قراره، فهى تؤيده وتراه أقرب إلى نهج الثورة والأكثر تعبيراً عن أهدافها.

وبالنظر إلى جماعات المصالح فى المجتمع المصرى، ومعظمهم من رجال الأعمال، فمن المتوقع أن تكون أقرب لتأييد عمرو موسى، باعتباره وجها مالوفاً من الناحية السياسية، علاوة على أن خبرته فى إدارة الشئون الخارجية ربما تفتح لهم المجال لمزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية بشكل يحقق مصالحهم، ولذلك هم (أي رجال الأعمال ) أبعد عن تأييد مرشح محسوب على التيار الإسلامي.

وتبقى النقابات التي يسيطر على معظمها التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، والتى من المتوقع أن يكون تأييدها ليس بعيداً عن الخط التصويتى للجماعة، وربما تكون أقرب للتصويت لصالح عبد المنعم أبو الفتوح أكثر من غيره.

ملاحظات ختامية

يبقى في النهاية أن نُقر بصعوبة وتعقد الخريطة الانتخابية للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وهذا التعقد يلقي بظلاله على السلوك التصويتي للمواطن المصري ، وهو ما جعل البعض يطرح فكرة " الرئيس التوافقي" والتي أثارت جدلاً كبيراً بين القوى السياسية المختلفة، وحتى بين المرشحين أنفسهم.
غير أن هناك ملاحظات أساسية حول خريطة المرشحين المحتملين للرئاسة من أبرزها :

أولا - عدم وضوح موقف معظم الأحزاب والقوى السياسية وجماعات المصالح من تأييد أو مساندة مرشح للرئاسة بعينه، في محاولة من الجميع للإمساك بالعصا من المنتصف.

ثانيا- أن محاولة تحديد الكتلة التصويتية لأي مرشح بناءً على النطاق الجغرافي صعبة للغاية، نظراً لطبيعة التداخل والتنوع الديموغرافي الذي تتميز به معظم محافظات الجمهورية، باستثناء ربما المحافظات التي يغلب عليها الطابع البدوي والقبلي( سيناء والوادي الجديد)، وبالتالي قد يكون من المستبعد التوصل إلى إجماع لمنطقة، أو مدينة، أو حتى قرية من القرى المصرية على مرشح بعينه.

ثالثا- أن ثمة تداخل وانقسامات بين التيارات السياسية في تأييد شخصيات مرشحة للانتخابات الرئاسية، وخاصة د. عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وأحمد شفيق وحمدين صباحي، بما يعقد الخريطة التصويتية لكل مرشح على حدة.

يظل أن الرئيس القادم لمصر سيكون معبرا عن جملة من التوازنات السياسية الداخلية، فضلا عن اتجاهات الرأي العام المصري وهمومه اليومية بعد ثورة 25 يناير.