يتطلب الإخفاق المزدوج مغاربياً وثنائياً حيال بناء علاقات عادية بين المغرب والجزائر جهوداً مضاعفة للعودة إلى نقطة الصفر. أي فتح الحدود المغلقة وترك الملفات الخلافية الأكثر تعقيداً للزمن الذي في إمكانه وحده أن يحدث الاختراق تدريجاً.

من دون الاعتراف بهذا الإخفاق الذي امتد مفعوله سنوات طوالاً، يصعب الانتقال إلى متطلبات بناء الثقة المفقودة. وبالقدر الذي حاول فيه البلدان أن لا يكونان رأس حربة في صراع فرض عليهما، لم يفلحا في التخلص من عقدة ربط وجودهما بصدام ذهبا نحوه بعيون مفتوحة.

ترتب على ذلك أن مجرد البحث في معاودة فتح الحدود تحول بدوره إلى قضية حساسة وشائكة. مع أنه لا يتطلب أكثر من اتخاذ قرار ينسخ الإجراءات الاحترازية التي كانت وراء ذلك التصعيد الذي لا مبرر له. وبصرف النظر عمن يتحمل المسؤولية الأكبر إزاء التدهور فإن المسألة لم تعد تحتمل كل هذا الجدال.

من الوهلة الأولى يبدو قرار إغلاق الحدود الناتج عن تداعيات هجمات إرهابية تعرض لها فندق في مراكش عام 1994، وكأنه أريد لصد تيار الانفراج والتقارب. فقد تزامن مع الدعوة إلى تعليق مؤسسات الاتحاد المغاربي، إضافة إلى تباعد المواقف حيال نزاع الصحراء ما دفع الى ترسيخ الاعتقاد باستمرار الصدام بين البلدين الجارين.

وعلى رغم انتفاء الأسباب التي كانت وراء فرض قرار جائر في حق الشعبين الجارين المرتبطين بأواصر المصاهرة والتاريخ والعلاقات الإنسانية، أي إلغاء إجراءات التأشيرة، لا يزال مفعول القطيعة على الشريط الحدودي قائماً. ما يعني أنه لم يكن وقائياً في مواجهة تسلل المتطرفين ولم يكن اقتصادياً يرتبط بالحد من ظاهرة التهريب المستشرية في هكذا أوضاع، بل كان سياسياً ينحو في غير الاتجاه الذي تحتمه علاقات حسن الجوار.

إنها لمفارقة أن تكون الحدود المغربية - الجزائرية أغلقت لفترة لا تزيد عن بضعة أيام إبان اندلاع حرب الرمال بينهما في خريف 1963، ثم توجت المرحلة لاحقاً بإبرام اتفاق ترسيم الحدود الذي لا يزال مفعوله سارياً. في حين أن إغلاقها هذه المرة استمر أكثر من 17 سنة، ظلت خلالها العلاقات الديبلوماسية قائمة بين العاصمتين. لكن من دون أن تزحزح المواقف إزاء قضية تعتبر ثغرة سحيقة في مسار علاقات يفترض ن تكون عادية، في انتظار أن تواكبها فرص كي تتدرج نحو الأفضل.

كافة المقاربات التي طرحت بهدف تجاوز الوضع الجائر على الشريط الحدودي للبلدين الجارين، لم يتسن لها أن تبرر بشكل موضوعي استمرار الوضع الاستثنائي. فقد توزعت بين مفاهيم الحل الشامل الذي يضع في الاعتبار كل الملفات العالقة، وبين النظرة التجزيئية التي تضع مجمل القضايا الحساسة بين قوسين، في سياق الإفادة من النقاط الايجابية التي تعزز خيار التطبيع الثنائي والتكامل المغاربي.

اعتقاد كهذا في إمكانه أن يكفل القيام بمبادرة تاريخية تعاود ربط الجسور المعزولة، إن لم يكن على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فأقله أن يكون إنسانياً ينعش آمال سكان الحدود في أن يشاطروا بعضهم ما دأبوا على بنائه من علاقات الأخوة والتضامن والانصهار.

وإذا كان الميل نحو الإصغاء إلى نبض الشارع حتم نقل القرارات السياسية من الغرف المكيفة إلى الميادين التي تضجر بالمطالب السياسية والاجتماعية، فإن أقرب ترجمة لهذا التحول تكمن في أن تستجيب سلطات البلدين إلى طبيعتها. إنهم لا يطلبون المستحيل، ولكن الآمال تراودهم في أن بعض الممكن مما يعتبر شروطاً تعجيزية يمكن أن يتحقق الآن من دون أي كلفة زائدة.

ثمة معطيات مشجعة تلوح في الأفق، في مقدمها أن الانشغال بمعاودة تفعيل الخيار المغاربي اعتلى الواجهة على الصعيد الإقليمي، وبالتالي فإن الرهان على معاودة فتح الحدود بين اكبر بلدين في المغرب العربي يلتقي مع إرادة البناء المغاربي الذي يعول على الغاء الحدود والحواجز وتحويل الفضاء المغاربي إلى سوق مشتركة لتبادل المنافع. بهذا المعنى لا يصبح البحث في إشكالات الحدود قضية مغربية أو جزائرية فقط، بل محور اهتمام إقليمي يشمل كافة البلدان المغاربية. ولعل ما عجز عنه المغرب والجزائر يمكن أن يتولاه الشركاء المغاربيون الذين يقفون على الحياد إزاء قضية لا بد أن تجد مداها في السياق المغاربي الشامل.

-----------
* نقلا عن دار الحياة، الخميس 16/02/2012.