اختتم الرئيس المصرى "عبد الفتاح السيسى" زيارته للصين التى تمت بالفترة (28 – 31) مايو 2024، وجاءت تلبية لدعوة من نظيره الصينى "شى جين بينج"، وشهدت اجتماعات موسعة بينهما؛ حيث أكدا ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين القاهرة وبكين بشتى المجالات، كما دعوا لوقف إطلاق النار الفورى بقطاع غزة، والتمسك بحل الدولتين تمهيدا لإعلان الدولة الفلسطينية. وشهدت الزيارة حضور الرئيس "السيسى" الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى العاشر "للمنتدى العربى الصينى" وإلقاء كلمة مصر بها، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة نظرا لجملة المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية الراهنة التى يأتى بمقدمتها استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة ومخاطر توسعها إقليميا، ودخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، وتصاعد التنافس الدولى الأمريكى الصينى، ما يدفع بضرورة التنسيق والتواصل وتعزيز التعاون بين القاهرة وبكين كقوى كبرى دولية صاعدة، ولتعاظم دور الدولتين كعامل لإرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
· أبعاد وفعاليات مهمة:
شهدت العلاقات المصرية الصينية طفرة بشتى المستويات خلال العقد الماضى منذ تولى الرئيس "عبد الفتاح السيسى" منصبه؛ حيث قام بزيارة بكين 7 مرات والتقى نظيره الصينى "شى جين بينج"11 مرة بمختلف الفعاليات الدولية، وتعد الصين أكبر شريك تجارى لمصر منذ 12 عاما، وقد شهدت الزيارة الحالية للرئيس "السيسى" لبكين عدة فعاليات مهمة أبرزها:
- توافق سياسى مصرى صينى: استقبل الرئيس الصينى "بينج" يوم 29 مايو 2024 "بالقاعة الكبرى" بقصر الشعب الرئيس المصرى "عبد الفتاح السيسى"، وعقدا جلسة مباحثات موسعة تناولت كيفية تعميق التعاون الثنائى على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لاسيما أن العام الحالى يمر 10 سنوات على إعلان "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين الدولتين، وأكد الرئيسان أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومبادرة "الحزام والطريق"، وثمن الرئيس "السيسى" "مبادرة التنمية العالمية" التى أطلقها "بينج" لأنها ستسهم فى الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول النامية، كما التقى الرئيس "السيسى" رئيس اللجنة الدائمة "للمجلس الوطنى الصينى" "تشاو له جى" الذى ثمن دور مصر المحورى إقليميا ودوليا فى إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.
- تأكيد دعم الأمن القومى ومكافحة الإرهاب: جددت مصر والصين دعم كلٍّ منهما لقضايا الأمن القومى المعنية، حيث أكد الرئيس "السيسى" موقف مصر من وحدة الصين، وأكد مبدأ "الصين الواحدة" وأن تايوان جزء منها، وجدد "بينج" دعمه لحق مصر المشروع فى الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية، ورفض التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية، وحماية أمنها المائى، وضرورة التوصل لحل لأزمة "سد النهضة" الإثيوبى دون الإضرار بالأمن المائى المصرى أو السودانى. وهذا الموقف الصينى يمثل تأكيد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، كما شدد الرئيسان على ضرورة الالتزام بدعم متبادل للمصالح الحيوية لكل دولة، وجددا تأكيد تبادل دعم الجهود لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمى والدولى، وهذا له دلالته المهمة لاسيما بعد تمركز عدد من التنظيمات الإرهابية مثل (القاعدة، وداعش خراسان، وطالبان باكستان) بأفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" بالحكم عليها فى أغسطس 2021، وهو ما يهدد الأمن القومى لدول الشرق الأوسط والصين؛ حيث يمكن لتلك العناصر الإرهابية التسلل وتنفيذ عمليات تهدد الأمن القومى لدول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وهو ما يتطلب تضافر جهود مكافحة الإرهاب لمنع ذلك.
- توقيع اتفاقيات تعمق التعاون الاقتصادى: شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات لتعميق التعاون بين مصر والصين، تشمل التعاون بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية بمشاريع خاصة بالنقل والطاقة والبنية التحتية، واتفاقية لتعزيز التعاون فى مجال الابتكار التكنولوجى وتكنولوجيا الاتصالات، واتفقا على زيادة حجم التعاون الثقافى وتطوير السياحة الصينية القادمة لمصر، وتم الاتفاق على تمديد اتفاقية "مبادلة العملات المحلية".
جدير بالذكر أن الصين شاركت فى عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى بمصر بالبنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وبناء السفن، ودشنت بكين المنطقة الصناعية "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية بغرب قناة السويس بحجم استثماراتها 2 مليار دولار، وأسهمت بإطلاق القمر الصناعى المصرى (مصر سات-2)، ووصل حجم الاستثمارات الصينية بمصر إلى 8 مليارات دولار من خلال 2600 شركة صينية بينها 20 شركة تعمل بمجال الطاقة، وبلغ حجم التبادل التجارى بين القاهرة وبكين عام 2023 (15.7 مليار دولار)، وشهد العام الحالى إطلاق الدولتين شراكة استراتيجية بمجال النقل البحرى بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و ميناء جوانزو الصينى.
- المطالبة بوقف إطلاق النار بغزة: طالب الرئيس "عبد الفتاح السيسى" جميع أطراف المجتمع الدولى الفاعلة الاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولى بالعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فورى وعاجل ومستمر، وكذلك جدد الموقف المصرى الرافض لكل محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من القطاع، وجدد تحذيره من خطورة أى عملية عسكرية إسرائيلية موسعة فى رفح الفلسطينية، وأكد أنه "لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمى إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية والالتزام بحل الدولتين، والإقرار بحق الفلسطينيين المشروع فى الحصول على دولتهم المستقلة"، وثمن السياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم "بكين" المستمر للوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة ولحق الفلسطينيين المشروع فى إقامة دولتهم المستقلة، بدوره أشاد الرئيس "بينج" بالدور المصرى المحورى فى الوساطة والتهدئة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع غزة، وجدد توافقه مع محاور الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، ودعا لعقد مؤتمر للسلام؛ لإنهاء الحرب بالقطاع، لاسيما أنها تستمر للشهر الثامن وأسفرت عن 36 ألف قتيل.
- ضرورة الحفاظ على الأمن المائى العربى:أكد الرئيس "السيسى" أهمية وضع قضية الأمن المائى العربى على رأس أولويات التعاون المستقبلى فى إطار "المنتدى العربى - الصينى" لأنه يمثل "تهديـدا وجوديا" لمصر والدول العربية، وأوضح أن القاهرة طالبت الحكومة الإثيوبية على مدى العقد الماضى بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يؤمن للدول الثلاث حقها فى مياه نهر النيل ويحفظ الأمن والاستقرار لها، وهو ما كان محل ترحيب وتأييد من الجانب الصينى الذى جدد تأكيده حق مصر فى الدفاع عن أمنها المائى، وكذلك هناك دول عربية تواجه مشكلات للحفاظ على أمنها المائى؛ حيث ينتقد العراق مشروعات بناء السدود التركية والإيرانية التى تؤثر فى حصصه المائية، كما يعانى الأردن والأرضى الفلسطينية "شحًّا مائيًّا" نتيجة سيطرة إسرائيل على مياه نهر الأردن.
- تعزيز التعاون العربى الصينى: شارك الرئيس "السيسى" يوم 29 مايو 2024، بأعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى العاشر "للمنتدى العربى الصينى" بحضور الرئيس "بينج" وقادة (البحرين، وتونس، والإمارات العربية المتحدة)، وألقى كلمة مصر بها التى أشار فيها لتميز العلاقات "العربية – الصينية" وتعدد الآفاق الواسعة لتطويرها بناء على المقدرات والإمكانات المتاحة للطرفين والرغبة الصادقة لديهما فى ذلك، وأكد أن دورية انعقاد المنتدى تبرز الإطار المؤسسى للعلاقات "العربية - الصينية".
جدير بالذكر، أن المنتدى عقد للمرة الأولى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة فى يناير 2004 ، ويسعى لتحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية منها تعزيز التعاون بيد دول الجنوب، وتشكيل نظام عالمى أكثر عدالة، مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفنى المشترك فى شتى المجالات، ثم تم عقد القمة الصينية العربية الأولى بالرياض السعودية فى ديسمبر عام 2022، وأعلنت بكين استضافة القمة الصينية العربية الثانية عام 2026.
· دلالات وتداعيات جيوسياسية:
تكتسب زيارة الرئيس "السيسى" للصين أهمية بالغة نظرا للمتغيرات الإقليمية والدولية التى تتواكب معها، ويأتى على رأسها استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة للشهر الثامن وسيطرتها على معبر رفح الفلسطينى، كما تعد الزيارة الأولى لبكين بعد انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" رسميا فى مطلع العام الحالى، وتتزامن مع الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، الأمر الذى يؤكد ضرورة الارتقاء بالتعاون المصرى الصينى ليتجاوز حدوده الثنائية نظرا لأبعاده الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح الدولتين ويعزز مكانتهما، كما يلى:
- فتح آفاق مستحدثة للتعاون: بحث الرئيس "السيسى" بالزيارة آفاقا جديدة للتعاون المصرى الصينى بشتى المجالات، لاسيما المستحدثة منها مثل (الاقتصاد الرقمى، والذكاء الاصطناعى، والطاقة الجديدة والفضاء والطب الحيوى)، وتم الاتفاق على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الاستثمـــارات الصيـنيـــة الصناعية بمصر، كما أعلن تدشين "عام الشراكة المصرية - الصينية" الذى سيشهد العديد من الفعاليات بجميع المجالات. التقى الرئيس "السيسى" بدوره فى بكين رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "سيسك" "زينج شوى شوان" الذى ثمن التطور الهائل بقطاعى الإنشاءات والبنية التحتية فى مصر، ورئيس شركة "تشاينا إينرجى" الذى أكد أن مصر ضمن أكبر الأسواق الواعدة فى مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر، ما يعزز التعاون المصرى الصينى لاسيما بعد التوقيع على البرنامج التنفيذى للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين للأعوام الخمسة المقبلة (2024-2028) فى يناير الماضى.
- تعدد مستويات التنسيق الإقليمى والدولى: لعل مصر هى الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التى تشترك مع الصين بعدد من المنظمات والمنتديات الدولية، الأمر الذى ينعكس إيجابا على التعاون الثنائى بينهما ويطرح آفاقا جديدة لبحث حلول للقضايا الإقليمية والدولية المعنية لهما، وبدأت بمنتدى التعاون العربى الصينى، ثم انضمت مصر إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية التى تهدف لتسهيل عمليات النقل بين 60 دولة من الصين للدول الأوروبية مرورا بدول الشرق الأوسط، كما دعمت بكين انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" الذى بدأ حيز التنفيذ فى يناير 2024، وكذلك حصلت مصر على صفة "شريك حوار" بمنظمة "شنغهاى للتعاون"، والاثنتان من أهم التجمعات الدولية الصاعدة التى تضم بعضويتها كلا من (الصين، روسيا) وعددا آخر من الدول النامية المهمة، وتتصاعد أهميتها على الصعيد الدولى. كما تعد القاهرة من المؤسسين لمنتدى التعاون "الصينى الإفريقى"، الذى سيعقد قمته القادمة فى سبتمبر 2024 لبحث الأوضاع بالقارة السمراء وتعزيز التعاون بين دولها وبكين التى تعد الشريك التجارى والمستثمر الأول بمعظم دولها، وتمتع القاهرة بعضوية تلك المنتديات والتجمعات إنما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويفتح لها آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادى مع دول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، كما يعزز حوار دول "الجنوب" لأن تلك المنتديات تضم دول الجنوب النامى، ويتيح للقاهرة طرح القضايا المرتبطة بالأمن القومى المصرى والعربى أمامها واكتساب دعم دولى لها.
- طرح وساطة صينية لأزمة "سد النهضة":لعل الموقف الصينى من أزمة "سد النهضة" الإثيوبى متوافق مع مقتضيات الأمن المائى المصرى؛ لأن بكين تؤكد ضرورة الحفاظ على حصة دول المصب مصر والسودان من نهر النيل دون إضرار، كما أنها ترى السد "مشروعا للتعاون الإفريقى"، ومنذ عامين أعلنت وزارة الخارجية الصينية دعمها لحل أزمة "سد النهضة" عن طريق الحوار بين إثيوبيا ومصر والسودان، وتعد الصين أكثر الدول المؤهلة للوساطة نظرا لأنها نجحت كوسيط دولى فى عدد من القضايا الشائكة السابقة كما ترتبط بعلاقات متميزة مع أطراف الأزمة (القاهرة، والخرطوم، وأديس أبابا) ولها استثمارات ضخمة فى الدول الثلاث تسعى للحفاظ عليها ما يرشحها لإمكانية التوسط لحل القضية.
جدير بالذكر أن إثيوبيا بدأت ببناء "سد النهضة" على نهر النيل لتوليد الكهرباء لديها منذ عام 2011 دون إخطار مصر، ثم ماطلت وتعنتت فى المفاوضات الخاصة بالاتفاق على ملء السد لمدة عشر سنوات، وشرعت فى الملء الأول والثانى والثالث له، وستبدأ فى يوليو القادم مرحلة الملء الأخيرة ما سيؤثر فى حصص مصر والسودان من مياه نهر النيل، ما وصفته مصر بعامل للتوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.
- توظيف الموقف الصينى الداعم للقضية الفلسطينية: تتبنى الصين منذ بداية القضية الفلسطينية موقفا داعما لها ومؤيدا لإعلان الدولة الفلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، كما تنتقد بناء المستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم علاقاتها المميزة مع تل أبيب، فإنها تتخذ موقفا حاسما منها منذ بداية حربها على غزة حتى اليوم، وتتوافق مع الموقف المصرى بكل محددات معالجته للقضية الفلسطينية ما يتطلب توظيف ذلك الدعم الصينى لاسيما فى ظل تصاعد القوى الدولية لبكين التى تتمتع بعضوية مجلس الأمن الدولى وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة التى يمكنها الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإعلان الدولة الفلسطينية.
- نظام دولى أكثر عدالة: أكد الرئيسان "السيسى" و"بينج" أهمية التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورفض المعايير المزدوجة، والممارسات الأحادية، وأهمية العمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر عدالة وتمثيلا للدول النامية وأكثر فاعلية فى الاستجابة للتحديات العالمية الراهنة، وجددا الدعوة لاحترام قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولى، ومبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والحفاظ على سيادة الدول، وإعلاء مفهوم "الدولة الوطنية"، كما أشار الرئيس "السيسى" إلى أن "المنتدى العربى الصينى يهدف لتشكيل نظام عالمى أكثر عدالة"، وثمن مبادرة "الأمن العالمى" الصينية الهادفة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وهذا الموقف المصرى يتوافق مع دعوات روسيا والصين لتغيير النظام الدولى من أحادى القطبية تسيطر عليه الولايات المتحدة، وتوظف المنظمات الدولية وفق مصالحها، وهو ما برز جليا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى نظام جديد متعدد الأقطاب أكثر عدلا وممثلا دول الجنوب والدول النامية التى تعد قوى صاعدة فى المجتمع الدولى حاليا، وتعمل موسكو وبكين على طرح المنظمات الدولية مثل (بريكس، شنغهاى للتعاون) كمعادل للمنظمات الغربية الدولية، الأمر الذى سيؤدى إلى تعزيز الدور المصرى إقليميا ودوليا فى النظام الدولى الجديد الذى تتعدد إرهاصاته حاليا، كما أن تعزيز التعاون المصرى الصينى سيؤدى إلى تحقيق التوازن فى العلاقات الدولية المصرية بين القوى الكبرى فى الشرق والغرب بما يحقق مصالحها القومية.
مما سبق، نجد أن زيارة الرئيس المصرى "عبد الفتاح السيسى" للصين جددت محددات التعاون بين الدولتين، وعززت التوافق المصرى الصينى على مختلف قضايا الأمن القومى المعنية لهما، ودشنت مرحلة جديدة للتعاون بناء على مجالات مستحدثة وفق مقتضيات المرحلة الراهنة، كما وثقت التوافق السياسى بينهما لاسيما فى ظل عضويتهما بعدد من المنتديات الدولية الجديدة، الأمر الذى سيعزز الدعم الصينى للقضايا المصرية والعربية، ويعزز الدور المصرى إقليميا ودوليا خلال المرحلة الانتقالية التى يمر بها النظام الدولى الحالى؛ حيث تتعالى المطالبات بالتحول إلى نظام متعدد الأقطاب.