هل ييسر وجود مؤسسات سياسية التغيير الذي يهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي أياً تكن حال هذه المؤسسات وأوضاعها، أم أن الفراغ المؤسسي قد يتيح فرصة لبناء مثل هذا النظام على أسس صحيحة وبدون معوقات؟ كان هذا هو السؤال الذي فتح نقاشاً جمعني وعبد الحكيم بلحاج، أحد قادة التغيير الذي يحدث الآن في ليبيا، حين التقينا في تونس خلال الاحتفال بالعيد الأول للثورة التونسية في منتصف يناير المنصرم.

أخذ كل منا يروي المشاكل التي تعوق التغيير في بلدين تقربهما الجغرافيا وتفصلهما مسافة طويلة على صعيد التطور السياسي والاجتماعي منذ أن دخلت مصر العصر الحديث قبل نحو قرنين من الزمن فيما بقيت ليبيا على ضفافه. لذلك توجد في مصر مؤسسات دولة شبه حديثة، بخلاف الحال في ليبيا التي رزحت لأكثر من أربعة عقود تحت حكم دمّر إرهاصات البناء المؤسسي التي بدأت في العهد الملكي، وقطع الطريق أمام الالتحاق بالعصر الحديث، وأعاد إنتاج البنية القبلية والجهوية في أسوأ صورها عبر إذكاء التناقضات بين مكوناتها لتمكين سلطة مستبدة اختزلت الدولة فيها. ولم تكن هذه الدولة إلا قشرة رقيقة فوق بنية اجتماعية أُديرت بطريقة تمنع ظهور أي أساس يمكن أن تنهض عليه جماعات تجمعها روابط حديثة تقوم على المواطنة أو المهنة أو الفكر أو الانتماء السياسي. لذلك، فما أن أُزيلت تلك القشرة فور انهيار نظام القذافي حتى بدا الفضاء السياسي والاجتماعي الليبي موحشاً خالياً من أي أُطر مؤسسية. فلا مؤسسات للدولة، ولا روابط في المجتمع، بل فراغ نتج عن عقود من الحياة خارج إطار الدولة (أية دولة، وليس فقط الدولة الديمقراطية) وبمنأى عن التفاعلات الاجتماعية الطبيعية التي تقترن بالانتظام في إطار مجتمع واحد.

بدأ النقاش بالسؤال حول ما إذا كان بناء مؤسسات جديدة في مثل هذا الفراغ أكثر يسراً أم إعادة بناء مؤسسات ترهلت ودب فيها الفساد وكان أداؤها أحد أهم أسباب التغيير الذي حدث في مصر وتونس... وانتهى إلى أن الأمر صعب في الحالتين. فللفراغ المؤسسي مشاكله التي تحمل في طياتها نذر فوضى قد يصعب وضع حد لها. ولوجود مؤسسات فاشلة ومترهلة قد تؤدي إساءة معالجتها إلى إعادة إنتاجها في صورة جديدة.

وقد بدأت مشاكل الفراغ المؤسسي في الظهور في ليبيا بعد أسابيع قليلة وفور انهيار أو تصدع الحلف الذي نشأ تلقائياً في مواجهة نظام القذافي، سواء بين بنغازي التي انطلقت منها الثورة وطرابلس وسائر الغرب، أو بين القبائل التي تعاونت ضد هذا النظام ووقفت ضد قبائل أخرى أيدته.

وفى ظل فراغ مؤسسي، تجد السلطة الانتقالية صعوبات هائلة في التعامل مع جماعات مسلحة يتعارض وجودها مع أهم مقومات ملء هذا الفراغ وإرساء الأسس اللازمة لبناء الدولة. كما يصعب التوفيق بينها أو إرضائها كلها. ولا يكفي تعيين قادة أبرز هذه الجماعات في مناصب مهمة لإقناعها بالاندماج في جيش وطني بدأت محاولات بنائه بمشقة هائلة، أو في أجهزة الدولة الأمنية التي شُرع في إقامتها بصعوبة بالغة.

غير أن الوضع ليس أفضل حالاً في تونس ومصر الزاخرتين بمؤسساتهما السياسية واللتين استقر في كل منهما مفهوم الدولة وتقاليدها. فلا فراغ في هذين البلدين يفرض إيجاد مؤسسات من نقطة الصفر، بخلاف الحال في ليبيا. ففي مصر وتونس مؤسسات راسخة، لكن رسوخها هذا يجعل عملية التغيير صعبة في كثير من الأحيان، حتى بالنسبة لمؤسسات أصابها تصدع وصل إلى مشارف الانهيار مثل المؤسسة الأمنية التي عجزت عن تقدير قوة الحراك الثوري في البلدين فانكسرت في مواجهته.

لقد ارتبطت مؤسسات الدولة في مصر وتونس بتقاليد للسلطة أُعيد إنتاجها عبر أجيال عدة، وبطريقة في إدارة الأمور جرى تكريسها عبر ممارسات امتدت زمنياً واكتسبت قدرة على الصمود إزاء محاولات الإصلاح. وكان مثل هذه المؤسسات هو العائق الرئيس الذي واجه الجيلين الأخيرين في الثورات الشعبية التي بدأت في نهاية ثمانينيات القرن الماضي في أوروبا. فقد نجحت ثورات حرص مَن أداروا البلاد بعيدها على إصلاح مؤسسات الدولة جذرياً، بينما فشلت تلك التي لم تتمكن السلطات الجديدة فيها من تحقيق هذا الإصلاح أو لم تدرك مدى أهميته. ففي بلاد مثل بولندا وبلغاريا وتشيكيا وغيرها، حدثت إصلاحات مؤسسية سريعة وواسعة النطاق وذات طابع جذري بدرجات متفاوتة، لكنها لم تقل عن الحد الأدنى اللازم لتجنب تحول مؤسسات الدولة إلى عائق يحول دون التقدم إلى الأمام. وحدث ذلك قبل أن تتكيف المؤسسات المطلوبُ إصلاحُها مع الوضع الجديد شكلياً على نحو يمكنّها من إعادة إنتاج نفسها والمحافظة بالتالي على جوهر النظام القديم كما حدث في بلاد مثل رومانيا التي تعثرت ثورتها المشهورة ضد شاوشيسكو لأكثر من عشر سنوات، ثم في بلاد الجيل التالي للثورات الشعبية مثل صربيا وجورجيا وأوكرانيا التي تختلف التقديرات بشأن مستقبلها. فهناك اتجاهان في تقييم الوضع الراهن في هذه البلاد، التي شهدت في الفترة بين عامي 2000 و2004 ثورات لا تختلف في جوهرها عما حدث في تونس ومصر في نهاية عام 2010 ومطلع عام 2011. ويذهب أحد هذين الاتجاهين إلى أن الثورات في تلك البلاد متعثرة، لكنها لم تخفق بعد، وأنها قد تحقق نجاحها متأخرة كما حدث في بلاد أخرى مثل رومانيا، بينما يرى اتجاه ثان أنها فشلت وقُضي الأمر. وأياً يكن الاتجاه الراجح بينهما، فالحال أن تونس ومصر لا تزالان بعد عام على التغيير فيهما بعيدتين عن الحد الأدنى من الإصلاح المؤسسي الذي يصعب بدونه توقع نجاح هذا التغيير. فما برحت مؤسسات الدولة عصية على الإصلاح، في الوقت الذي تستبعد السلطة الانتقالية في البلدين أسلوب "الصدمة الكهربائية" وطريقة "العملية الجراحية" وتكتفي بإحلال وجوه جديدة -كما في تونس- أو تدوير وجوه قديمة مع قليل من التجديد في الأشخاص، كما في مصر.

ورغم أن إعادة الهيكلة تنطوي بالضرورة على نوع من "الجراحة" التي لا يمكن إلا أن تكون مؤلمة في الأمد القصير، فهي تصبح مثمرة في الأجل الطويل. فلا جدوى، وفقاً لخبرات سابقة، من تغيير أشخاص بدون إصلاح جذري في المؤسسات يشمل إعادة هيكلة بعضها على الأقل. وهذا ما لم يحدث في تونس ومصر على نحو قد يفرض على النخبة الجديدة إما التكيف مع المنهج القديم، كما يفعل كثير من المسؤولين الجدد في البلدين، أو الشعور بالعجز والابتعاد في أول فرصة كما فعل بعضهم.

في غياب إصلاح حقيقي للمؤسسات يُجدّد هياكلها، لا يؤدي تجديد المسؤولين فيها إلا إلى إعادة إنتاج المنهج القديم وبالتالي فشل التغيير.

-----------------------

* نقلا  عن الاتحاد الإماراتية، الخميس 2/2/2012.