باختياره عبد الإله بن كيران رئيس حكومة، يكون الشعب المغربي وليس غيره قد مارس دوره السيادي عبر صناديق الاقتراع بكل حرية وشفافية. وإذ يسجل أنها المرة الأولى التي يتحمل فيها رئيس الحكومة مسؤولياته الكاملة في اقتراح فريقه الحكومي، على رغم أنواع الضغوط التي تعرض لها لسحب اسم هذا الوزير أو ذاك، فإن مجرد استمزاج الرأي في قضية مثل هذه، يعني أن المغرب لم يتخلص بعد من عقلية صنع الحكومات. لكنه بدأ يسير في الاتجاه الصحيح الذي يفترض أن يضع حداً فاصلاًَ بين ما قبل الاستحقاقات الاشتراعية الأخيرة وما بعدها.

الأمر يتجاوز احتساب الأشهر القليلة التي انقضت على الاستفتاء على الدستور نحو تكريس مفاهيم وممارسات طالما تطلع إليها الجمهور الواسع. أي إعطاء معنى متقدم للوثيقة الدستورية والالتزامات الديموقراطية.

وإذا كانت الدعائم الأساسية لهذا الاختيار جنبت المغرب السقوط في مزالق تزييف الواقع، وجعلته يمعن في الإصغاء لما يتفاعل في الشارع من غضب واحتجاجات اجتماعية، فإن الحرص على التقيد بهذه الالتزامات ليس ظرفياً، بل يجب أن يصبح أداة موضوعية في مواصلة مسلسل الإصلاحات التي تكفل صون الإرادة الشعبية. وسيكون مؤسفاً استقراء الأحداث والتحولات بمنطق أن كل شيء انتهى. فالحقيقة أن كل شيء بدأ الآن.

كل ما فعله العاهل المغربي الملك محمد السادس على طريق تكريس المنهجية الديموقراطية في التداول على السلطة، كان ولا يزال يدفع إلى المزيد من التفاؤل. غير أن السرعة التي يمضي بها قطاع الإصلاحات لا يوازيها وعي مماثل بحتمية القطع مع التجارب التي اصطدمت بالأبواب المغلقة. وكما في كل خطوات التغيير لا بد أن يكون هناك من يناهض التوجهات الإصلاحية الكبرى. إما دفاعاً عن مواقع وامتيازات، وإما بهدف إفشال القدرة على التغيير.

لا بد من الإقرار بأن هناك مسؤولين حاليين وسابقين داخل أجهزة الدولة وفي محيطها المتشعب يفكرون بعقلية ما قبل الانتخابات وما قبل إقرار الدستور الجديد. بل إنهم يعاندون في إفراغ هذه التحولات من زخمها الإصلاحي. وقد راهنوا على إغلاق كل المنافذ أمام مجيء الإسلاميين إلى الحكم، بدليل أن التحالفات الهشة التي نبتت كالفطر في الساعة الخامسة والعشرين لما قبل اقتراع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أي بعد فوات الأوان، كانت تخفي الرغبة في لجم إرادة الناخبين. مع أن صناديق الاقتراع وجدت أصلاً للإصغاء إلى نبض الشارع الذي يميل إلى التعبير عن خلجاته كلما زاد ثقة في سلامة الاقتراع.

إنها لمفارقة أن يكون وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي تدخل بقوة لحظر استطلاعات الرأي. والحال أنه لم يفعل ذلك حين كانت وسائل الإعلام الرسمية تقتفي أثر أي تقرير أو استطلاع رأي يمنح خصوم «العدالة والتنمية» قصب السبق. غير أن الشرقاوي لم يكن وحيداً ينفذ سياسة ما. فالراجح أن التوقعات التي سعت إلى إلغاء إرادة الناخبين، من دون أن تفلح في ذلك، اشترك فيها أمنيون وخبراء وربما رجال دولة.

في أكثر من حكاية متداولة أن وزير الداخلية المصري المقال الحبيب العادلي قلل من شأن تظاهرات ميدان التحرير، واصفاً إياها بأنها «بضع عيال» يصيحون. والنتيجة أنه يقف إلى جانب الرئيس مبارك أمام مقصلة التاريخ. وربما كانت ميزة العاهل المغربي أنه دشن عهده بإنهاء مسلسلات «مؤامرة الصمت» عندما أفرغ السجون والمعتقلات وبشر بالمفهوم الجيد للسلطة. غير أن لهذه المؤامرة رؤوساً تختفي وتظهر. وأخطرها يأتي من المقربين، أي الذين يفخرون بأن لا وسائط بينهم وأصحاب القرار. وأن هواتفهم تحمل الأرقام السرية التي تفتح كل الأبواب.

لا يمكن تصور أن ملكاً يجوب أرجاء البلاد عرضا وطولاً، يصافح الفقراء ويصغي إلى شكاوى المظلومين، في إمكانه أن يخضع لعملية انفصال عن الواقع. ولو أمكن لمحمد السادس أن يعاود تقليب صفحات كتاب التاريخ غير البعيد، لاكتشف أن أخطر المؤامرات حيكت ضد والده من جنرالات أقسموا على الوفاء للعرش.

لم يعد في المغرب جنرالات من ذلك النوع. لكن هناك مدنيين دأبوا على إطلاق تقارير صداها أقوى من الرصاص في اتجاه رعايا أوفياء. فهل يقدم رئيس حكومة الشعب عبد الإله بن كيران على تحطيم قلاع الممانعين ضد التغيير والديموقراطية؟

---------------------
* نقلا عن الحياة اللندنية، الخميس 12 يناير 2012.