يعد مستقبل الصراع الصينى – الأمريكى من أهم الملفات المطروحة على مسرح السياسة الدولى؛ حيث يتفرع عن تلك القضية المتشعبة العديد من المشكلات والقضايا التى تعتمد على عدة متغيرات؛ فقد أدى الصعود الصينى على مدى العقود الماضية إلى تصاعد التنافس بين الجهتين من منافسة سياسية تتمثل فى محاولاتهما جذب الدول إلى صفهما خاصة البلدان الإفريقية أو محاولة فرض سيطرتهما فى بعض القضايا الدولية، إلى منافسة اقتصادية وصناعية؛ حيث يتنافس الطرفان على الصعود إلى قمة هرم الاقتصاد العالمى، إلى التنافس التكنولوجى الذى يظهر بوضوح فى مسألة اكتساب الصدارة فى تصنيع أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية الذى تظهر فيه تايوان كرهينة فى الوقت الحالى، إلى جانب سباق الوصول إلى تكنولوجية الجيل السادس القائم حاليا بينهما، فضلا عن محاولات الصين لكسر الاحتكار الأمريكى للأسلحة العسكرية المتطورة؛ فقد جاءت جميع أوجه التنافس التى سبق استعراضها بسؤال ناقشه العديد من السياسيين والمحللين فى الوقت الحالى ألا وهو: هل العالم على شفير حرب باردة جديدة؟
فضلا عن استمرار الغموض الذى يحوم حول مصطلح "الحرب الباردة" لعدة أسباب مختلقة: يتجلى أبرزها أنه يعد مصطلحا سياسيا حديثا لم نشهده سوى مرة واحدة على مدى التاريخ؛ حيث لم يتوقع أحد من قبل أن تكون هناك حرب دون إطلاق طلقة واحدة، إلى جانب الاختلاف بين علماء السياسة فى تعريف ذلك المصطلح، فهناك من يعرفه بأنه مصطلح خاص بحالة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى بداية تسعينيات القرن الماضى، ويرفض ربطه بأى حالة أخرى لا سيما الوضع الصينى – الأمريكى؛ حيث يرى ذلك الفريق أن حدة تلك الحرب الباردة من الصعب أن تتكرر مرة أخرى، فقد تجلى فيها أقوى أشكال الاختلاف والصراع؛ من الاختلاف الأيديولوجى بين الطرفين آنذاك الذى تمثل فى الرأسمالية فى مواجهة الشيوعية إلى اتجاه الجانبين لتأسيس الأحلاف العسكرية، فمن المعسكر الغربى رأينا حلف شمال الأطلنطى الذى تم الرد عليه بحلف وارسو من الجانب الآخر، فكل تلك العوامل كانت حجة لذلك الفريق على أن نموذج الحرب الباردة من الصعب جدا تكراره، وقد عارضهم فريق آخر يرى الحرب الباردة بعدسة عامة وقد عرفوها بأنها نتاج لصراع دولى لا ينطوى على الجانب العسكرى المباشر، أى أنها حرب يغلب عليها الجانبان الاقتصادى والسياسى، وبناء على ذلك التفسير يمكننا وضع سيناريوهات للحالة الصينية – الأمريكية، ولكنها تبقى حتى هذه اللحظة مجرد زاوية خاصة بكل فرد أو عالم، وهنا يكمن المغزى من هذا التحليل وهو تكوين وجهة نظر للقارئ بخصوص تلك القضية (1).
وبالفعل لم يتم تجنب هذه الناحية من قبل زعماء الجانبين؛ لم يتردد قادة الدولتين بالإعلان عن رفضهم لفكرة قيام حرب باردة بينهم، وقد تم التوضيح من كلا الطرفين أن العلاقة القائمة بينهما هى علاقة تنافس لا صراع، ولكن يظل العنصر الفيصل فى العلاقات الدولية هو الأفعال لا الأقوال، فكل تلك التصريحات لا تطلعنا على النيات الخفية أو السياسات الخارجية الفعلية للجانبين (2).
- الصعود الاقتصادى الصينى:
بدأ الصعود الصينى من خلال الشق الاقتصادى؛ حيث شرعوا فى عملية الإصلاح الاقتصادى فى منتصف سبعينيات القرن الماضى، اعتمدت استراتيجيات ذلك المشروع آنذاك على رفع مستوى المعيشة للمواطنين إلى جانب القضاء على الفقر من خلال تمكين المزارعين باستغلال أراضيهم الخاصة بحرية تامة، وتم فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية الذى كانت بمنزلة خطوة انفتاحية خطيرة آنذاك؛ حيث كانت الصين دولة منعزلة خاصة فى الشق الاقتصادى، وظلت معدلات نموها الاقتصادى تتزايد مع مرور السنين حتى وصلت إلى مستويات قياسية فى التسعينيات، وأدى انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية مطلع الألفية الثالثة لدفعة اقتصادية قوية، فقد انخفضت التعريفات الجمركية المفروضة على منتجاتها، ووجود عامل مثل هذا إلى جانب انفجار قدرتها الصناعية آنذاك سمح بانتشار سلعها فى كل أرجاء العالم، ما جعل الصين تلقب بورشة العالم فى ذلك التوقيت. وبالنسبة لقيمة الصادرات الصينية على مدى السنوات؛ فطبقا لدراسة نشرتها كلية الاقتصاد بجامعة لندن فإن مجموع الصادرات عام ١٩٧٨ كان ١٠ مليارات دولار؛ أى أقل من ١% من حجم التجارة العالمية، ومقارنة بعام ٢٠٠٥ نرى أن الرقم أصبح ٤.٣ تريليون دولار لتصبح بكين الدولة الأكثر تصديرا للسلع فى العالم، واستمرت الصين على هذا المنوال حتى يومنا هذا (3).
وباشرت بكين فى توسعها الاقتصادى خارج الحدود بتحسين وبناء علاقاتها الدبلوماسية مع العديد من دول العالم، ما فتح المجال لإعلان مبادرة الحزام والطريق التى تم إعلانها من قبل الرئيس الصينى الحالى "شى جى بينج" عام ٢٠١٣، وهى استراتيجية لربط قارة آسيا بإفريقيا وأوروبا عن طريق البر والشبكات البحرية، ويمر الخط على أكثر من ٦٠ دولة بهدف الربط الاقتصادى والاجتماعى وسهولة تدفق السلع بين دول المسار إلى جانب زيادة توسيع النمو الاقتصادى الأوروبى – الآسيوى (4).
وبالطبع عارضت الولايات المتحدة تلك المبادرة؛ حيث ترى الإدارة الأمريكية أن العالم بالفعل مترابط عن طريق قنوات أخرى، وبفضل عوامل متعددة كالعولمة ومبدأ تغليب المصالح الاقتصادية والعالم لا يحتاج إلى مبادرة مثل هذه، وتحذر الولايات المتحدة من العواقب الوخيمة التى قد تؤدى إليها تلك المبادرة الضخمة؛ من إنفاق مليارات الدولارات إلى الإخلال بحقوق بعض الدول النامية وإلحاق الضرر بالبيئة، وأخيرا تهديد حياة الآلاف من العمال، إلى جانب زعم الولايات المتحدة أن الصين تهدف لمحورة هذا الترابط حولها لمصلحتها فى المقام الأول(5).
- الصعود السياسى الصينى والمنافسة الحادة مع الولايات المتحدة:
فتح النجاح الاقتصادى الأفق لاتجاه بكين للصعود السياسى ومحاولة استقطاب الدول لصفها وتحولها من مجرد لاعب ثانوى فى التخفيف من الصراعات العالمية والوساطة إلى لاعب أساسى؛ حيث رسخت الصين نفسها على مدى السنوات الماضية كقوة قائدة عالمية من خلال مبادراتها الدبلوماسية واستضافتها للمؤتمرات الدولية، وأدت دور الوساطة فى العديد من القضايا الدولية للتخفيف من حدة تصعيد الصراعات والتوترات وأبرزها: الصراع الإسرائيلى – الفلسطينى، والصراعات الداخلية بالسودان، وليبيا، وسوريا، وأفغانستان، إلى جانب مبادرة السلام الصينية بخصوص تسوية الأزمة الأوكرانية. وبالطبع هذا الدور أزعج الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ إنه يقلل من دورها فى تلك القضايا بعد أن كانت هى الوسيط الرئيسى لأى صراع عالمى، وقد بدأ على إثر ذلك الصعود التنافس السياسى والاستقطابى خاصة على مستوى إفريقيا والدول العربية، فقد استضاف وترأس الطرفان على مدى السنوات الماضية العديد من القمم والمؤتمرات العربية والإفريقية وتم تقديم الدعم المالى، والمعونات والوعود من كلا الجانبين لمحاولة جذب الدول إلى صفهم(6).
بالنسبة لموقف بكين تجاه النظام الدولى القائم؛ فالعالم يرى عدم رضاء صينى لحالة الأحادية القطبية التى تتمتع بها الولايات المتحدة، وتؤدى فيه دورا قياديا منذ انهيار الاتحاد السوفيتى مطلع التسعينيات، وتطالب بوجود نظام عالمى متعدد الأقطاب مبنيا على سيادة الدول على أراضيها والاعتماد المتبادل، لا الاعتداء المتبادل، وتطالب بنظام دولى يعتمد على تعدد العملات، ورفض مبدأ الهيمنة الفردية التى تمارسها الولايات المتحدة، وعلى الجانب الآخر تسعى واشنطن لفرض سيطرتها على النظام العالمى، وترى أن عالما يقوده قطب أوحد سيسوده الاستقرار والسلام على عكس الأنظمة التعددية التى يغلب عليها طابع الصراعات والهشاشة(7).
- السباق التكنولوجى وقضية تايوان:
ربما من أشد مظاهر التنافس والصراع الصينى – الأمريكى ما يتجلى فى المجال التكنولوجى؛ فنحن نعيش فى عصر التكنولوجيا والمعلومات وامتلاكهما يجسد بشكل كبير امتلاك محركات القوة فى الوقت الحالى؛ فالسباق مشتعل بين الطرفين فى مسألة الذكاء الاصطناعى وتطوير تكنولوجيا الجيل الخامس والطريق نحو الوصول إلى تكنولوجيا الجيل السادس، فضلا عن الصراع القائم بينهما فى تطوير وتصنيع الرقائق الإلكترونية، أو أشباه الموصلات التى أصبحت عنصرا أساسيا فى كل الصناعات التكنولوجية من الهاتف الذكى للطائرات المقاتلة إلى جانب استخدامها لتشغيل أجهزة الكمبيوتر السوبر ومعدات الذكاء الاصطناعى والتجهيزات العسكرية، وتزعم واشنطن أن استخدام الصين لتلك التكنولوجيا يشكل تهديدا لأمنها القومى، وبناء على هذا حاولت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا إعاقة تقدم الصين فى ذلك المجال؛ حيث وضعت العديد من القيود على الشركات الأمريكية الخاصة إذا أرادت تصدير الرقائق الإلكترونية لبكين، فأصبحت تلك الشركات مجبرة على الحصول على العديد من التصاريح لمباشرة عملية التصدير، كما تمنع واشنطن المواطنين الأمريكيين أو حاملى البطاقات الخضراء من العمل فى بعض شركات الرقائق الإلكترونية الصينية وغيرها من القيود التى وضعتها واشنطن لإعاقة تقدم بكين فى ذلك المجال. وقد صرح وكيل وزارة التجارة الأمريكية "آلان إستيفيز" أن الغرض من تلك القيود هو ضمان منع الصين من الحصول على التقنيات الحساسة ذات التطبيقات العسكرية؛ حيث ترى الإدارة الأمريكية أن الجانب الصينى سيستخدم تلك التقنيات فى ممارسات غير مشروعة تهدد الأمن القومى الأمريكى مثل التجسس، وقد استشهدت واشنطن بحادثة المنطاد الصينى مطلع العام الحالى، ونفت بكين تلك الادعاءات ووصفت ما تقوم به الولايات المتحدة بالإرهاب التكنولوجى، وتظل الأحداث الحالية محور تساؤل عما إذا كانت ستستطيع واشنطن تقييد بكين أم ستواصل الصين التوسع فى ذلك المجال الحساس، فقد نجحت بكين فى الاستحواذ على أكثر من ١٥% من حصة السوق العالمية فى صناعة الرقائق الإلكترونية (8).
وعلى ذكر القضايا المتعلقة بحرب الرقائق الإلكترونية فتعد مسألة تايوان الأكثر خطورة؛ حيث إن تايبيه تعد بمنزلة رهينة فى ذلك الصراع، ولنعرف جذور القضية الصينية – التايوانية علينا الرجوع إلى التاريخ، فتايبيه كانت جزيرة تابعة للصين، وقد ظهرت فى السجلات الصينية لأول مرة عام ٢٣٩ قبل الميلاد، وبدأت تايوان تحت سيطرة الدولة الصينية، واستمرت كذلك حتى القرن السابع عشر، وفى ذلك الوقت بدأت تواجه تدفقا كبيرا من المهاجرين الصينيين الهاربين من الاضطرابات فى الصين، وفى عام ١٨٩٥ انتصرت اليابان فى الحرب الصينية - اليابانية الأولى، واستولت على تايوان من الصين، واستمرت اليابان فى السيطرة على تايبيه حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥، وبعد الحرب اضطرت اليابان للتخلى عن السيطرة على تايوان. وفى عام ١٩٤٩ هزمت القوات الشيوعية الصينية قوات الكومينتانج، وسيطرت على البر الرئيسى للصين، وأسست جمهورية الصين الشعبية، ونتج عن ذلك هروب زعيم الكومينتانج "تشيانج كاى شيك" وحكومته إلى تايوان وجعلوها مقرا لحكومة المنفى لعقود عديدة. وفى السنوات الأخيرة شهدت تايوان تطورات سياسية، منها تحول نحو الديمقراطية واستقلالية أكبر عن الصين الرئيسية؛ حيث تحافظ تايوان على الحكم الذاتى، وتمتلك حكومة منتخبة ديموقراطيا واقتصادا قويا، ومع ذلك تستمر الصين فى المطالبة بتايوان كجزء من أراضيها الخاضعة لسيادتها، وقد حاولت بكين على مدى السنين التقرب من تايبيه وضمها بطرق غير مباشرة على غرار ما حدث مع هونج كونج ونموذج "الدولة الواحدة والنظامان" إذا قبلت تايوان إعادة توحيد الصين، ولكن رفض الجانب التايوانى ذلك الاقتراح. ومع مرور السنوات اشتد العداء بين الطرفين؛ حيث طالبت تايبيه بالاستقلال التام، ورفضت بكين التخلى عنها بوصفها جزءا لا يتجزأ من أرضها، ونجد واشنطن تتدخل لتدافع عن تايوان وتقف ضد إمكانية ضمها للصين بالقوة؛ حيث تعهد الرئيس الأمريكى "جو بايدن" بالدفاع عن تايبيه فى حالة تعرضها لغزو صينى، وقد أثارت أيضا زيارة "نانسى بيلوسي" رئيس مجلس النواب الأمريكى- آنذاك- العام الماضى غضب الإدارة الصينية، وقالت "بيلوسى" خلال مؤتمرها الصحفى آنذاك: إن الكونجرس الأمريكى بشقيه الديمقراطى والجمهورى ملتزم بأمن تايوان وحقها بالدفاع عن نفسها، وأعربت بكين عن استيائها من تلك الخطوة، وأبرزت أن قضية تايوان هى مسألة خاصة بالشعب الصينى ولا يحق لأى دولة أجنبية التدخل فيه (9).
لا يأتى هذا الإصرار السياسى الأمريكى من فراغ؛ حيث تمثل تايبيه أهمية كبيرة بالنسبة لواشنطن؛ حيث تتمتع الولايات المتحدة وتايوان بعلاقة غير رسمية قوية منذ أكثر من ٤٠ عاما إلى جانب ازدياد الاستثمار الأمريكى المباشر فى تايوان، وتعد الأخيرة واحدة من أكبر ١٠ شركاء تجاريين للولايات المتحدة بحجم تجارة بلغ ١٠٧ مليارات دولار عام ٢٠٢١ إلى جانب كونها ثامن أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية، وتستورد ما مقداره 5 مليارات دولار سنويا، فضلا عن قوة تايوان الكبيرة فى صناعة الرقائق الإلكترونية واعتماد الولايات المتحدة الكبير عليها فى ذلك المجال؛ حيث تنتج تايوان ٢٠ % من حجم الرقائق العالمية، وتنتج ٩٢% من منتجات أشباه الموصلات الأكثر تطورا فى العالم، فكل تلك العوامل تبرر تمسك واشنطن بفكرة استقلال تايوان، فوقوعها فى يد الصين ستكون ضربة موجعة فى العديد من الصناعات، ويعد ملف تايبيه من الملفات التى قد يبدأ على إثرها النزاع العسكرى بين بكين وواشنطن؛ فمع إصرار الولايات المتحدة وثبات الصين على موقفها قد نرى سيناريو مثل هذا فى حالة اجتياح الصين لتايوان، بالطبع يظل ذلك السيناريو مطروحا لكنه مستبعد فى وقتنا هذا، ربما نرى الصين تفرض حصارا عسكريا أو اقتصاديا على تايوان بحكم طبيعتها الجغرافية كجزيرة، أو قد نرى الأمر ينتهى بالمفاوضات السلمية والجهود الدبلوماسية الفعالة (10).
هل هى حرب باردة؟
لا يخلو أى مجال من التنافس الصينى – الأمريكى، سواء كان ذا بعد سياسى، واقتصادى، وصناعى، وتكنولوجى، أو عسكرى، وتظل فكرة ربط ذلك الصراع بمصطلح الحرب الباردة محل شك، فعلى الرغم من رفض قادة الطرفين علنا إمكانية الوصول إلى هذا السيناريو يبقى الأمر معتمدا على تعريفك ونظرتك لمصطلح "الحرب الباردة"، فالنموذج الذى رأيناه بعد الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع التسعينيات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى يظل من الصعب تكراره فى هذه الحالة، وتكمن أوجه الاختلاف فى عدة ملامح وأبرزها غياب البعد الأيديولوجى الذى تمثل آنذاك فى الصراع بين الرأسمالية والشيوعية، إلى جانب غياب شق الأحلاف العسكرية الذى تجسد فى حلفى الناتو ووارسو؛ فمن الممكن وصفها بأنها حرب باردة غير معلنة أو تجربة مختلفة ذات أبعاد فريدة. ويعتمد مستقبل ذلك الصراع على عدة متغيرات قد تطرأ فى الآونة المقبلة؛ أبرزها بالطبع قضية تايوان، ومحاولة الصين استبدال أو إزاحة الدولار عن عرش التجارة العالمية، ويقع على عاتق الولايات المتحدة تحديد موقف الصين من النظام الدولى، فعلى مر التاريخ كانت نظرة الولايات المتحدة للصين نظرة غير مستقرة؛ فمن حليف فى أثناء الحرب العالمية الثانية إلى منافس محتمل فى مطلع الألفية الحالية لعدو محتمل فى يومنا هذا، ومما لاشك فيه أن مع الأحداث الحالية من المتوقع قبول واشنطن فكرة المزاحمة السياسية وقبول الصين كقطب فى النظام العالمى؛ وفى ظل نمو بكين المتزايد يبدو أنها فى طريقها لفرض نفسها كقطب دولى يشارك الولايات المتحدة فى الهيمنة العالمية.
الهوامش:
1- (2003, July 10). الحرب الباردة : مقدمة قصيرة جدا. Retrieved August 18, 2023, from https://www.bookleaks.com/files/hind/introduction/47.pdf
2- BBC News عربي. (2022, November 15). شى وبايدن: الرئيس الأمريكى يعد بـ “ألا تكون هناك حرب باردة جديدة” مع الصين. https://www.bbc.com/arabic/world-63631306
3- BBC News عربي. (2019, October 1). كيف أصبحت الصين معجزة اقتصادية”؟https://www.bbc.com/arabic/world-49891360
4- Clarke, M. (2017). The Belt and Road Initiative: China’s New Grand Strategy? Asia Policy, 24, 71–79. https://www.jstor.org/stable/26403204
5- Zhao, M. (2021). The Belt and Road Initiative and China–US strategic competition. China International Strategy Review, 3(2), 248–260. https://doi.org/10.1007/s42533-021-00087-7
6- Lampton, D. M. (2014). China’s foreign policy. Great Decisions, 73–84. http://www.jstor.org/stable/43681117
7- PeaceRep. (2022, August 3). China’s engagement in conflict and Post-Conflict settings: The Quest for Stability https://peacerep.org/publication/chinas-engagement-in-conflict-and-post-conflict-settings-the-quest-for-stability/
8- BBC News عربي. (2022b, December 17). الرقائق الإلكترونية محور حرب بين الصين وأمريكا فما أبعادها؟https://www.bbc.com/arabic/world-64000816
9-CNN Arabic(2023, April 28). الصين تحتج على بيان بايدن ونظيره الكورى الجنوبى بشأن تايوانhttps://arabic.cnn.com/world/article/2023/04/28/china-lodges-serious-representation-to-south-korea-over-joint-statement-with-us
10- لماذا تايوان مهمة للعالم؟ سكاى نيوز عربية(2023, April 11). https://www.skynewsarabia.com/business