التطور هو سمة من سمات العصر الحديث فى جميع المجالات، ولم يكن مجال مكافحة الفساد استثناء من هذا التطور. ويتضح ذلك من خلال العديد من الجهود والتحسينات التى أدخلت فى المعاملات الحكومية فى الفترة الأخيرة، التى تسعى إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتحسين الأداء ومنع الفساد.  ونتحدث هنا بشكل موسع عن أهم التطورات التى شهدتها مصر فى مجال مكافحة الفساد فى السنوات الأخيرة، والجهود التى تبذلها الحكومة التى نلمسها على أرض الواقع لتحقيق النجاح فى هذا المجال المهم. وشهدت منظومة مكافحة الفساد فى مصر تطورا كبيرا ملحوظا خلال الفترة الماضية. وقبل عام 2014 لم تكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد، إلا أن تعديل دستور مصر فى ذلك العام جاء ليغير هذا الواقع.

فقد نصت المادة 218 من الدستور على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتحديد الهيئات والأجهزة الرقابية المسئولة عن هذه المهمة، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينها لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومن هذا المنطلق أطلقت الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد (2014-2018)، التى تتوافق مع هذه الالتزامات الدستورية. ودعونا نتعرف إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإنجازات والتحديات لكل مرحلة حتى الآن، فقد أطلقت مصر استراتيجتها الوطنية الأولى لمكافحة الفساد التى توضح نية الدولة المصرية للتعامل مع ملف مكافحة الفساد، وكان تطور الاستراتيجية، منذ إطلاقها عام 2014 وصولا إلى عام 2030 كالآتى:

 المرحلة الأولى - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 – 2018:

فى عام 2014، أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك استجابة لدعوة الرئيس السيسي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2014، لاعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

تتمثل استراتيجية مكافحة الفساد التي دعا إليها الرئيس السيسي في ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يتمثل في إصدار القوانين واللوائح التي تهدف إلى مكافحة الفساد. أما المحور الثاني فيهدف إلى تمكين الجهات الرقابية والقضائية المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية. أما المحور الثالث فهو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهو المحرك الرئيسي للمحورين الآخرين. واستهدفت تلك المحاور تحسين الأداء الإدارى، والتشريعى، وزيادة شفافية ونزاهة الأجهزة الحكومية، وأيضا تطوير البنية التحتية القضائية لتحقيق العدالة ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية،  كما استهدفت أيضا رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين تجاه مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية فى هذا المجال.

 ومن المؤكد أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قد حققت إنجازات مهمة فى مجال مكافحة الفساد، كان من أبرزها ظهور إيجابيات دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، حيث تحقق زيادة عدد القضايا التي باشرت التحقيق فيها، وزيادة نسبة الإنجاز في القضايا. فقد أنجزت النيابة الإدارية خلال عام 2014 (148815) قضية، وزاد عدد القضايا التي تم إنجازها في عام 2015 إلى (153763)، وفي عام 2016 إلى (189156)، مما يعكس زيادة الجهود المبذولة في مكافحة الفساد.

ورغم الإنجازات المحققة خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الا أن هناك عددًا من التحديات التي واجهت الجهود المبذولة، كتأخير تنفيذ بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد بالإضافة إلى عدم تفعيل بعض القوانين المتعلقة بالشفافية والنزاهة، وعدم الانتهاء من إنشاء مواقع إلكترونية لكافة الجهات الحكومية وربطها بعضها بعضا وإضافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين عليها.  ومن منطلق الاستمرار فى العمل والجهود للوصول إلى مستويات أفضل فى مجال الوقاية من الفساد أعلنت المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

المرحلة الثانية - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022:

فى عام 2018، أطلق الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وجاءت استكمالا للمرحلة الأولى، ومع إطلاق المرحلة الثانية أُعلن أن أسلوب بنائها معتمد على خطة شاملة لمكافحة الفساد والوقاية منه.

واستمرت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمدة أربع سنوات، بدءًا من يناير 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022، وتتطلب تحقيق الأهداف والإجراءات الكثير من الجهد من كافة أطراف منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته. ولتحقيق ذلك، تم تنفيذ الجهود بطريقة تكاملية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي يمكن أن تعرقل تحقيق الأهداف.

 وشهدت البنية التشريعية العديد من النجاحات والممارسات الإيجابية؛ حيث تم تحديث الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الفورية، وزيادة وعى المجتمعات المحلية والمراحل التعليمية المختلفة بأهمية منع الفساد ومكافحته. ورغم كل تلك الجهود فمن المهم زيادة حملات التوعية لتشمل كل نواحى المجتمع.

ومع نهاية المدة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2019-2022، أظهر التقرير الذى نشر حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية على مدى 4 سنوات، بأن نحو 86% من الأهداف المحددة قد نفذت بنجاح، ونُشر تقرير تفصيلى بالفعل عن تنفيذ الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2022، على الموقع الإلكترونى لهيئة الرقابة الإدارية، ومن هنا أطلقت مصر المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

المرحلة الثالثة - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030:

 يتضمن تقرير المرحلة الثالثة الخطوط العريضة لاستمرار جهود مكافحة الفساد في مصر، حيث ترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الثالثة على خمسة أهداف استراتيجية؛ تضم مجموعة من الأهداف الفرعية التي تنبع من كل هدف استراتيجي في إطار منهجية منضبطة لضمان الترابط بين تلك الأهداف. ونلاحظ أن الإصدار الثالث من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٣٠-٢٠٢٣ جاء أطول أجلاً مغطياً ثماني سنوات، حيث تم اتخاذ قرار بتبني استراتيجية طويلة المدى تتسق مع تحقيق الأهداف الوطنية المنصوص عليها في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠. وتتضمن عدة أهداف لاستكمال الإنجازات التي تم تحقيقها في المراحل السابقة وتعزيز جهود مكافحة الفساد في مصر على المدى الطويل وتتمثل أهداف الاستراتيجية فيما يلي :

· جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر.

· بنيـة تشـريعية وقضائيـة داعمـة لمكافحـة الفسـاد ومحققـة للعدالـة الناجـزة.

· جهـات قـادرة علـى مكافحـة الفسـاد وإنفـاذ القانـون.

· مجتمـع واع بمخاطـر الفسـاد قـادر علـى مكافحتـه.

· تعـاون دولـي وإقليمـي فعـال فـي مكافحـة الفسـاد.

في هذا الإصدار من الاستراتيجية، اعتمدت الدولة المصرية منهجًا طويل الأجل لبناء ثقافة مجتمعية واعية رافضة للفساد، ويتطلب ذلك العمل بشكل مستمر في البرامج الموجهة لتحقيق ذلك. وسوف تنبثق من الاستراتيجية خطط تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال، حيث تغطي الخطة التنفيذية متوسطة المدى الأولى الفترة من 2023-2026، والثانية تغطي الفترة من 2027-2030.

ختاما، يعكس تطور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر التزام الحكومة المصرية الدائم بمواجهة آفة الفساد وتعزيز النزاهة، والشفافية والحوكمة فى القطاع العام، إلا أن ذلك، يتطلب تحقيق تقدم مستدام فى مكافحة الفساد مع مواصلة الجهود المبذولة والتعامل مع التحديات المستقبلية بشكل فعال.