تبين الممارسة السياسية فى الدول الديمقراطية بعض الاخفاقات فى الديمقراطية الليبرالية القائمة على اتخاذ القرارات وفقاً لتصويت الأغلبية مثل شدة المساومات الحزبية، وصدور القرارات بالشكل الذى يعكس ميزان القوى السائد فقط دون النظر للاعتبارات الاجتماعية أو الأبعاد الأخرى،  وأنها لا تضمن تمثيل متوازن وصحيح لكافة الآراء أو التيارات السياسية، وتعطى الأولوية لعنصر الكم من خلال تمثيل كل المواطنين دون تمثيل كل الآراء. فى هذا الإطار، اهتمت دراسات كل من النظرية السياسية والنظم السياسية بنمط آخر من الديمقراطية يعرف بالديمقراطية التشاورية. ويعد التشاور ( Political Deliberation) آلية بديلة لصنع القرار وإدارة الدولة فى مواجهة الافتراض السائد بأن التصويت هو الآلية المحورية فى صنع القرار السياسى، ويركز على تمثيل آراء ومصالح الجميع وإكساب القرار مزيداً من القبول والشرعية وضمان تمثيله للاتجاهات المتنوعة. كما يرى منظرو التشاورالسياسى أنه يمتلك آليات لتصحيح نفسه بنفسه، منها أنه ينظر للحلول التى يصل إليها أنها غير نهائية وقابلة للتعديل والمراجعة باستمرار حسب مستجدات وظروف الواقع  فالتشاور هو تفاعل مفتوح فى المجال العام. والتشاور ليس مطلوبا لذاته وإنما لما يؤدى إليه من نتائج إيجابية فى الواقع،  وهو الضامن الرئيس لتحقيق تمثيل متوازن وصحيح لكافة الآراء أو التيارات السياسية، وتقتضى العدالة السياسية الأخذ بالرأى الأفضل بناء على الحجة وتقديم الأسباب التى ترتبط بالصالح العام من جانب التيارات التى تشارك فى العملية التشاورية وإن لم يكن لها نفس الدرجة من التكافؤ فى القوة، والحيلولة دون تغليب تيار معين.على ضوء ذلك،  يُطرح التساؤل بشأن الكيفية والمتطلبات والأسس الواجب توافرها ليصبح الحوار الوطنى الذى دعا إليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 أبريل 2022 تطبيقاً لممارسة الديمقراطية التشاورية؟

أولاً- الديمقراطية التشاورية على المستوى النظرى:

· التعريف والمتطلبات:

تتعدد تعريفات التشاور لغوياً مثل مناقشة أسباب كلا الرأيين مع وضد[1]، والحركة البطيئة الحذرة للفكر[2]، والتفكير، والتداول ، والتروى ، والتمعن ، والتدارس، والمناقشة ، والدراسة، والتأنى ، والتفكر، والتمهل[3]. وتعرف الديمقراطية التشاورية بأنها عملية يتخذ فيها المواطنون الأحرار والمتساوون وممثلوهم القرار من خلال التشاور والحوار والاحترام المتبادل للآراء المختلفة فى رأى كل فريق ، شريطة أن تكون هذه الآراء مقبولة على نطاق واسع ، بهدف الوصول لقرار ملزم لجميع المواطنين وقابل للتشاور والتداول فى المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن عملية التشاور يجب أن تخلو من القوة وهى من منظور التشاور تعنى التهديد بعقوبة أو باستخدام العنف ويجب أن تغيب تماماً عن العملية التشاورية حتى تتحقق المساواة بين المشاركين[4]. والمعيار الذى يجعل التشاور والتداول يتسم بالديمقراطية هو من ينخرط فى التشاور، بمعنى أنها عملية تضمينية  لكل المعنيين بالقضية أو ممثليهم وليست استبعادية . يعمل التشاور على إضفاء الشرعية على القرارات التى يتم اتخاذها بالاستناد إلى اتفاق المواطنين أو ممثليهم، وتقديمهم لأسباب تكون مقبولة من جانب المواطنين الأحرار المتساوين الذين يسعون للتعاون بشكل منصف بحيث لا تكون تلك الأسباب مجرد أسباب إجرائية صرفة أى تحظى بموافقة الأغلبية، وهنا يوجد تأكيد على البعد الأخلاقى المتمثل فى محاولة تقليص الاختلافات فى الرأى إلى أدنى حد ممكن للوصول لأرضية مشتركة من خلال الاحترام المتبادل لآراء الآخرين. فالمواطنون فى ظل العملية التشاورية هم فاعلون مستقلون يشاركون فى حكم مجتمعهم  ويقدمون مطالبهم ورؤيتهم حول القضايا المختلفة مما يعطيهم دوراً فى صياغة القوانين التى يعيشون فى إطارها[5].

ينظرالتشاور لكل فرد على أنه شخص عقلانى ولكن فى حدود معينة، وفقا للنظرية التشاورية فالفرد ليس فقط شخصاً عقلانياً يصنع اختياراته بما يحقق مصالحه ورغباته فقط ولكن أيضا فاعل أخلاقى وتعاونى[6]، فالتشاور التزام أخلاقى حيث لا تستلزم القرارات الشخصية تبريرها بسبب طبيعتها أنها تخص الفرد و حريته ، بينما القرارات السياسية يوجد التزام أخلاقى لتبرير اتخاذها والأسباب التى أدت إليها بسبب طبيعتها  وأنها تنعكس على المجتمع ككل وإذا لم يتم عرض هذه الأسباب على عموم المواطنين فسيتم التشكيك فى ثقة المواطنين فى السياسيين ، وهذا الالتزام هو ما تهدف العملية التشاورية للوصول إليه.

· العوامل المؤثرة على ممارسة الديمقراطية التشاورية:

توجد عدة عوامل تؤثر على ممارسة الديمقراطية التشاورية ، منها:

الالتزام الحزبى، ونوع القضية محل التشاور ومدى الانقسام الأيديولوجى حولها، وعلنية التشاور، الأدوار السياسية للفاعلين، وتوجهات النخبة، والسن و الملكية، والعوامل الشخصية ( مهارات التحدث – مدى الاهتمام بالقضية – القراءة والاطلاع على الجوانب المختلفة للقضية - --).ويشترط أن يكون هذا التشاور أو التداول علنياً وأن يفهم المنخرطون فى التشاور محتوى القضايا التى يناقشونها و أبعادها وقد يعتمد المواطنون على الخبراء فى فهم الجوانب المعقدة أو الفنية لتلك القضايا، وفى هذه الحالة يجب على الخبراء الشرح والتوضيح للمواطنين بطريقة مبسطة، ويهدف التشاور للوصول إلى قرار وليس الهدف من ممارسته الحوار من أجل الحوار و لكن الهدف هو التأثير على قرار ستقوم الحكومة باتخاذه [7].

عندما تتعارض القيم التى يؤمن بها المشاركون فى التشاور بالشكل الذى يتعذر معه الوصول إلى اتفاق أو يتم إقصاء قيم الأقلية التى لا تؤمن بقيم الأغلبية يكون الحل من جانب التشاور السياسى أن يتم تحويل الهدف من الاتفاق على القيم إلى الاتفاق على تحقيق المصالح المشتركة. وتشير الأدبيات المعاصرة عن تحقيق العدالة فى المجتمع  كما فى كتابات جون راولز وغيرها إلى التشاور كمكون أو عنصر من عناصر الديمقراطية ، فالتشاور ليس نتيجة للديمقراطية ولكن سبب لها لأن التحول الديمقراطى لا يتم فقط باحترام حقوق الإنسان أو تحسين شروط المنافسة بين الأحزاب السياسية ولكن أيضا بتفعيل التشاور السياسى بين المواطنين أو ممثليهم والسلطة القائمة .

·  مؤشرات تطبيق الديمقراطية التشاورية:

- البعد الأخلاقى ويتضمن عدة مؤشرات هى:

قبول التشاور، واحترام آراء الآخرين، والإصغاء للآخرين، وتقدير المواطنين المشتركين فى التشاور، وتغيير الرأى عند سماع رأى آخر أصوب، والالتزام بآداب الحوار، ومواءمة المصلحة الشخصية مع الصالح العام، والاهتمام بالآراء المعارضة وعدم التقليل من أهميتها، ومقولات إيجابية عن الأطراف المشاركة.

-  البعد موضوعى ويتضمن عدة مؤشرات هى:

تقديم أسانيد للرأى منطقية، وتوضيح أسباب التمسك برأى معين، واقتراح حلول بديلة تتصل بالقضية المطروحة.

- البعد السياسى ويتضمن عدة مؤشرات هى:

حرية التعبير عن كل الآراء ووجهات النظر المطروحة ، والمساواة بين المشاركين فى التشاور، والتعبير عن التيارات المختلفة، ومحاولة تقريب الآراء ووجهات النظر المتعارضة، والوصول إلى اتفاق، والاعتقاد بأهمية التشاور وجدواه، والاعتقاد بإلزامية التشاور، ووزن نقاط القوة ونقاط الضعف لكل بديل من بدائل حل المشكلة، وإعادة التشاور عند حدوث مستجدات حول القضية المعنية.

- البعد التنظيمى ويتضمن عدة مؤشرات هى:

إتاحة الوقت الكافى للتشاور، والاطلاع على بيانات و معلومات حول الموضوع محل التشاور،والاستفادة من معلومات الآخرين، والابتعاد عن المشادات الحوارية و الانفعال [8].

ثانياً- الحوار الوطنى نموذجاً للديمقراطية التشاورية:

1- الهدف من الحوار ومخرجاته:

 يدور الحوار حول أولويات العمل الوطنى، ووفقاً لمنسق الحوارالأستاذ ضياء رشوان يهدف إلى وضع بدائل جدية وحلول للمشكلات وليس لإبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها، وكل مرحلة من مراحل الجلسات واجتماعات الحوار لا بد أن يكون لها مُخرجات[9]. تجدر الإشارة إلى أن مخرجات الحوار الوطنى يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ومثلاً عندما طرح مجلس الأمناء مقترح الإشراف القضائى الكامل على كل الانتخابات وافق الرئيس على المقترح مما يؤشر على  سرعة الاستجابة والتنفيذ[10].

2- مبادئ وأسس الحوار:

 بمقارنة كتيب إرشادرات قواعد السلوك فى جلسات الحوار الوطنى[11] يتبين الاتساق مع قيم ومبادئ الديمقراطية التشاورية مثل النص على قيم الحيادية و عدم الانحياز لأى جهة من الجهات، وتوفير مساحة آمنة للأفراد للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم واحتياجاتهم بحرية، والتحلى بالشفافية، تلخيص النتائج المتحصل عليها نهاية الجلسة بطريقة علنية، والإنصات إلى تعليقات وانتقادات المشاركين وتقبلها دون أخذ موقف دفاعى، والتأقلم السريع مع المتغيرات التى يفرضها مسار الحوار أو إدراج محورجديد نقاش. ويتضح  من متابعة أعمال الحوار الوطنى أنه لم يغفعل القضايا الجديدة مثل البيان الصادر عن  مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى ثمن جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم[12] .

3- المشاركون فى الحوار :

استضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها جهة محايدة  جلسات الحوار الوطنى وبناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد انتهي هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من 19 عضواً[13]. ويلاحظ التنوع وتمثيل مختلف المؤسسات الوطنية فقد ضم أساتذة جامعات، ونواب برلمان،  وأدباء، وكتاب وصحفيون، ورجال أعمال، وشخصيات عامة، وأعضاء مراكز بحثية، ورئيس المجلس القومي للمرأة ، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى النسوى.  تجدر الإشارة إلى أن فريق العلاقات العامة بالأمانة الفنية قام بحصر القوى السياسية في المجتمع وإرسال الدعاوي للمشاركة، حيث شملت الفئات المستهدفة في الحوار الوطني جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء[14].

وقد استقر مجلس الأمناء على اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة الأساسية، وهي الاقتصادية والسياسية والمجتمعية[15] بناء على عدة  معايير أهمها التخصص والخبرة و التوازن بين أطياف سياسية وجتمعية متعددة، ومشاركة المرأة والشباب فاذا كان المقرر صاحب خبرة، يراعى أن يكون المقرر المساعد من الشباب. [16]. إلى جانب فتح باب المشاركة لمن يرغب للتقدم بمقترحات من خلال إتاحة استمارة التسجيل إلكترونياً على  الصفحة الرسمية للحوار بالفيس بوك أو التواصل عبر الواتساب. ومن زاوية أخرى، فانعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، ويتحقق شرط العلانية تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة حيث يتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الإعلام عقب انتهاء كل اجتماع .

4- آلية اتخاذ القرارات :

  أصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى قراراً باللائحة المنظمة لعمله[17]، ويجوز أن تقسم جلسات كل لجنة فرعية إلى جلسات الاستماع، جلسات مخصصة للمناقشة وتبادل الرأى، جلسة لتجميع وعرض موجز أعمال اللجنة[18]. ويحضر كل لجنة عدد مناسب من المشاركين في حدود ثلاثين مشاركًا، ويراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة[19]. ويحدد مقرر الجلسة الحد الأقصى لوقت المتكلم، وعلى المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له. ويراعي المقرر دائماً العدالة في توزيع وترتيب المشاركات بما يخدم صالح النقاش.ويجوز أن يعقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين[20]. وتكون أولوية الكلام في غير جلسات الاستماع للحاضرين من أعضاء مجلس الأمناءثم لمقدمى المقترحات ثم للمدعوين للكلام من الخبراء والشخصيات العامة والمواطنين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلب كل منهم أوبحسب الترتيب الأبجدي وفقًا لما يقرره مجلس الأمناء، مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع بقدر الإمكان والتوازن المطلوب[21]. ولا يتم التصويت على أي مقترح أو رأى فى جلسات اللجان الفرعية، ويتولى مقرر الجلسة بيان إما إذا كانت المسألة محل المناقشة محل توافق أو كانت من المسائل المختلف حولها، مع بيان الآراء التى ثارت فى شأنها[22]. وتتسق تلك الآليه مع جوهر الديمقراطية التشاورية لأن التوافق يعنى مساواة الجميع فى تقدير أهمية آرائهم أثناء العملية الجماعية فى اتخاذ القرار، ويقوم بتخفيف حدة استئثار من يملكون الموارد بصنع القرار وذلك لصالح الرأى الأفضل.ويتم صنع القرار من خلال مركزية الحديث بدلا من مركزية التصويت ، حتى لا يكون التصويت هو مجرد تجميع  للتفضيلات السابقة أو الأولية إنما يستمع الفاعلون السياسيون كل منهم للآخر، ويقدمون أسباباً و تفسيرات لمواقفهم المختلفة، ولديهم الاستعداد لمراجعة وتعديل تفضيلاتهم الأولية.التشاور إذن يلعب دوراً فى مساعدة الأشخاص على إدراك أن مصلحة الفرد متداخلة مع مصلحة المجتمع[23].

 فى التحليل الأخير، يعد الحوار الوطنى تطبيقاً واضحاً للديمقراطية التشاورية باعتباره قائماً على التوافق  ويعمل كآلية للحد من اللامساواة فى المجتمع وتضمين الفاعلين المختلفين بما يحقق العدالة السياسية، ويتضمن عدة قيم منها: التعاون ، والاحترام المتبادل ، وحرية الرأى والتعبير، والمساواة ، وإنصاف المواطنين، والعلنية.

المصادر: