على الرغم من كل التحديات التي تحيط بالمشهد الفلسطيني، عقد لقاء الفصائل في الجزائر تحت عنوان "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"في الفترة بين ١١ و١٣ أكتوبر الجاري في ظروف شديدة التعقيد، ووسط حديث متكرر عن تزايد فرص التصعيد المفتوح في الضفة الغربية والمسجد الأقصى بكل ما تحمله من تحديات ومخاطر.

وتزامن الحديث عن عقد الحوار الوطني الفلسطيني مع مجموعة من التصريحات والمواقف المختلفة بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وهو الأمر الذي أنتج حديثا شعبيا متناقضا يجمع بين التأكيد على أهمية المصالحة وضرورة الاستفادة من لقاء الجزائر في تحريك الملف المفتوح للجدل منذ ٢٠٠٧ من أجل تمتين الجبهة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل والتحديات التي تواجه القضية، وبين انخفاض سقف التوقعات في ظل استمرار أسباب الخلافات.

فى المقابل، وعلى الرغم من حديث التفاؤل المرتبط بدور وعلاقة الجزائر بالقضية الفلسطينية، وما حمله اهتمام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتحقيق إنجاز على صعيد الملف الفلسطيني قبل عقد القمة العربية في نوفمبر ٢٠٢٢ من أهمية، ظلت المصالحة بعيدة عن التحقق بالمعنى المطلوب من أجل إنهاء حالة الانقسام في ظل تحدى مطالبة السلطة للفصائل بالاعتراف بالمسار السياسي عبر بوابة الشرعية الدولية، ومطالبة الفصائل للسلطة بالتركيز على المقاومة المسلحة، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإسقاط خيار التسوية السياسية.

وفي حين يدور الجدل بين فتح، فصيل السلطة، والفصائل الفلسطينية، خاصة حركة المقاومة الإسلامية -حماس المسيطرة على قطاع غزة، حول العديد من النقاط الداخلية المباشرة، خاصة الانتخابات وعلاقتها بتشكيل الحكومة والتمثيل في المؤسسات المختلفة بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، تظل إشكالية التسوية- المقاومة الأكثر وضوحا بشكل مباشر، وفي ظل علاقتها بملفات المصالحة الأخرى بشكل غير مباشر. وفي حين أفشلت محاولة الاتفاق على الانتخابات وتشكيل الحكومة والتمثيل في منظمة التحرير مسار لقاءات ممتدة عبر السنوات في العديد من المدن بما فيها القاهرة ومكة واسطنبول والدوحة وغيرها، تواجه اللقاءات منذ عام ٢٠٢١ تحديا جوهريا يتمثل في مطالبة حماس من قبل السلطة بالقبول بقرارات الشرعية الدولية مقابل تأكيد حماس على رفض خيار التسوية ومطالبتها السلطة بتعظيم خيار المقاومة، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول القدرة على التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ ومصالحة مستدامة لم تتحقق بدورها في "إعلان الجزائر" الذي تم الاتفاق عليه في ١٣ أكتوبر الجاري.

ورغم الأحاديث الإيجابية التي تصاحب أجواء عقد لقاءات المصالحة، تظهر على الساحة مع الوقت وجهات نظر تشكك في فرص التوافق أو الوصول إلى نتائج نهائية قابلة للتحقق على أرض الواقع، وعادة ما تنتهي إلى مساحة من الصدام الإعلامي الذي يؤكد على نقاط الخلاف بين الأطراف المشاركة، ويتم تحميل كل طرف للآخر المسئولية عن إفشال جولة التفاوض. ولم يختلف التطور في حالة الجزائر عن الوضع العام، وإن اكتسب الحديث عن دور الجزائر بعض الدفء بحكم رغبة الأطراف المعنية في تجنب الإساءة للعلاقات الفلسطينية- الجزائرية من جانب، وفي ظل الأوضاع المحيطة بالحوار وعلاقتها، كما قدمت جزائريا، بالقمة العربية والتعامل معها بوصفها عاملا من العوامل المساعدة على نجاح حديث المصالحة العربية من جانب آخر. بالإضافة إلى طبيعة الواقع الفلسطيني المأزوم، وتراجع فرص التسوية السياسية مقابل تزايد فرص التصعيد وخاصة مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي في الأول من نوفمبر المقبل.

إلى ذلك، عقد الحوار الوطني الفلسطيني في الجزائر في ظل تداخل مجموعة من عوامل الجذب والطرد، وفي حين دفعت عوامل الجذب نحو إنجاح عقد اللقاء، قيدت عوامل الرفض من فرص إنجاز اتفاق للمصالحة يستجيب في اللحظة للمتصور والمطلوب.

في فهم المشهد..عودة إلى القاهرة وتحديات التسوية والمقاومة:

بدأ عام ٢٠٢١ بمناخ إيجابي على صعيد المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية في ظل السير وفقا لما تم التوصل إليه في لقاء الفصائل الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يومي ٨ و٩ فبراير من العام الماضى (٢٠٢١)، وتأكيد التوافق على خريطة طريق انتخابية شملت إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بالإضافة إلى انتخابات المجلس الوطني بشكل يستجيب لمطالب الفصائل ويعيد تجديد الشرعية السياسية وتشكيل المؤسسات، بما فيها منظمة التحرير، عبر الانتخابات. ورغم الأجواء الإيجابية والاتفاق على ميثاق شرف حول إجراء الانتخابات جاء قرار تأجيل الانتخابات التشريعية في أبريل ٢٠٢١ من قبل السلطة الفلسطينية، وما ارتبط به من تأجيل مفتوح لخريطة الطريق الانتخابية، ليقيد فرص التوافق، ويثير الكثير من التعقيدات، خاصة في ظل الأوضاع التي أحاطت بتأجيل الانتخابات من جانب، والتطورات التالية على صعيد المسجد الأقصى وحرب غزة الرابعة من جانب آخر.

ومع ربط تأجيل الانتخابات رسميا برفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، الوضع الذي اعتبره الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" خطا أحمر لا يمكن القبول به، أصبح من الصعب إجراء الانتخابات دون تغير موقف إسرائيل من مشاركة القدس. وبهذا أصبحنا في حالة تأجيل مفتوح للانتخابات المشروطة بتغير الموقف الإسرائيلي، وبدون سقف زمني واضح، مع صعوبة التراجع عن قرار التأجيل الذي تم الربط من خلاله بين الانتخابات ووضع القدس الشرقية، وتحويل تلك المشاركة إلى جزء من معركة فلسطينية المدينة المقدسة. من جانب آخر، اعتبرت الفصائل والأصوات المعارضة لقرار تأجيل الانتخابات أن الموقف الرسمي نابع من تخوف فتح والسلطة من نتائج الانتخابات في ظل استطلاعات الرأي العام التي رجحت تفتت أصوات حركة فتح، مع تعدد القوائم التي تنتمي أو ينتمي بعض أفرادها للحركة، وما لهذا التعدد من انعكاسات سلبية، في ظل تأييد أسماء أخرى مثل مروان البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية وقادة فصائل فلسطينية مقاومة بدرجة أكبر في الانتخابات المنتظرة، بما فيها الانتخابات الرئاسية. وفي حين رفضت السلطة الربط بين تلك التفسيرات وقرار تأجيل الانتخابات، ساهمت التطورات التالية في إعادة الجدل حول الخيارات الفلسطينية إلى الواجهة مع التصعيد في المسجد الأقصى في أبريل ٢٠٢١ وحرب غزة الرابعة في مايو ٢٠٢١.

ورغم جهود مصر للعودة إلى مسار المصالحة بعد حرب غزة الرابعة، ساهمت المواقف الفلسطينية في تقييد فرص التوصل إلى اتفاق أو عقد لقاء مشترك. وفي حين أصرت حماس على إجراء الانتخابات والتركيز على خيار المقاومة في مواجهة إسرائيل، أصرت السلطة على ضرورة اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية، بما يعنى الاعتراف بإسرائيل ومسار أوسلو بشكل يتناقض مع مواقف الحركة التي لا تعترف بإسرائيل وتؤكد على تحرير فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر. واعتبرت حماس حديث أبو مازن عن القبول بقرارات الشرعية الدولية بشكل مسبق بمنزلة خروج على الإجماع الوطني مطالبة بالالتزام بما تم التوافق عليه في جولات الحوار السابقة. وفي المحصلة، أدت تلك المواقف المتناقضة حول القضايا المركزية الخاصة بالدولة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل والخيار الفلسطيني للتحرر ما بين المقاومة والمفاوضات إلى وضع قيود واضحة أمام عقد جلسات الحوار الوطني التي خطط لعقدها في القاهرة في يونيو ٢٠٢١ حين حركت مواقف السلطة نطاق الخلاف من الانتخابات وتشكيل الحكومة إلى الخيارات الكبرى في قضية المقاومة والتسوية السياسية.

ورغم الجهود المصرية، فقد استمرت المواقف الفلسطينية بعيدة عن التوافق وساهمت الأوضاع والسياسات الإسرائيلية في تقديم الواقع الفلسطيني في صورة تنافس سلبي بين السلطة وفصائل المقاومة في غزة، خاصة حماس، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت الرافض لفكرة الدولة الفلسطينية والمسار السياسي والحوار مع السلطة، بالإضافة إلى استمرار الاستيطان وتزايد الاقتحامات في المسجد الأقصى وتحوله إلى عنوان للمواجهات. في هذا السياق جاءت المبادرة الجزائرية للقاء في ظروف تجعل من الصعب على الجانب الفلسطيني رفض المشاركة من أجل تجنب خسارة طرف عربي وتضييع فرص الوجود بشكل إيجابي في القمة العربية، وفي ظل الرغبة في استخدام الحدث في طرح المواقف وتأكيد الشعبية في وقت تتراجع فيه أهمية القضية لمصلحة الحرب في أوكرانيا والانتخابات الإسرائيلية والتركيز الأمريكي على تحديات أخرى لا تتطلب أكثر من الحفاظ على التهدئة في الساحة الفلسطينية-الإسرائيلية والبعد عن شبح الحرب.

عن حوار الجزائر.. ملاحظات أولية:

عقدت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في الجزائر بمشاركة ١٤ فصيلا شملت -بالإضافة إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية- كلا من حماس والجهاد الإسلامي. وعقدت اللقاءات، التي تمت بمبادرة من الرئيس تبون، أعلن عنها للمرة الأولى خلال زيارة الرئيس الفلسطيني أبو مازن للجزائر في ديسمبر ٢٠٢١، تحت عنوان كبير هو ترتيب البيت الفلسطيني، وهو العنوان الذي لا يختلف عن لقاءات متعددة عقدت تحت نفس العنوان بهدف لم الشمل وتوحيد الجهود.

ورغم التركيز خلال الفترة السابقة على مواعيد مختلفة لعقد الحوار الفلسطيني، بما فيها عقد جولة الحوار النهائية، بعد القمة العربية، تم في النهاية التركيز على عقد اللقاء المجمع قبل القمة العربية وتقديم ما يسفر عنه اللقاء للقمة. وبشكل عام، تركز جزء من الاهتمام في مرحلة ما قبل تحديد الموعد النهائي للحوار الوطني على عقد اللقاء بأكثر من مخرجاته في ظل ما أحاط بتلك الفترة من تصريحات وتحركات سلبية من قبل الأطراف الفلسطينية المعنية، واعتبرت بعض التحركات استباقية ودليل على الانفراد بالقرار الفلسطيني، أو التحرك ضد روح التوافق ومحاولة وضع قواعد تهدف إلى تقييد فرص الوصول إلى إطار عام قبل الحوار الجامع بما قيد من التفاؤل المحيط بالمخرجات المحتملة وحول فكرة عقد اللقاء قبل القمة إلى إنجاز بغض النظر عن النتائج التي يمكن التوصل إليها.

ورغم تعامل الجزائر بإيجابية مع الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية المصاحبة لمرحلة ما قبل عقد جلسات الحوار النهائية حملت العديد من التصريحات الجزائرية مواقف سلبية تجاه أطراف أخرى لها أدوار واضحة في القضية الفلسطينية، بما فيها ملف المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر. وظهرت مؤشرات التناول السلبي للأطراف الأخرى بالحديث عن الجزائر بوصفها "الدولة الوحيدة التي ليست لديها حسابات ضيقة"، التي لديها "كامل المصداقية" في التعامل مع قضية المصالحة، وفقا لتصريحات الرئيس تبون لوسائل الإعلام الجزائرية في أغسطس الماضى، وضمن تصريحات أخرى تصب في نفس الفكرة والتوجه القائم على تفرد الجزائر مقارنة بغيرها من ناحية المصداقية واحتضان القضية الفلسطينية من أجل المصلحة الفلسطينية، وهو ما يشكك في نزاهة ومصداقية الأطراف الأخرى.

وتمثل التصريحات الجزائرية وغيرها من التصريحات الفلسطينية التي وضعت كل الأوراق في سلة لقاءات الجزائر، مع تهميش غيرها من الأطراف، إشكالية في ظل طبيعة القضية والحسابات الفلسطينية الداخلية. وتعيق تلك الأوضاع بدورها التوصل إلى توافق حقيقي قابل للاستدامة دون تغييرات في مواقف السلطة وفصائل المقاومة، وهو التوافق الغائب الذي يجعل خطوة الجزائر في اللحظة محطة من محطات جهود المصالحة دون أن تكون المحطة الأخيرة بالضرورة، ودون أن تغلق الباب أمام الحاجة لمشاركة الأطراف الأخرى في اللحظة والمستقبل، خاصة مع حديث وثيقة الجزائر نفسها عن متابعة جزائرية- عربية لتنفيذ بنودها. من جانب آخر، جاءت الإشارة إلى تثمين جهود الدول العربية التي شاركت في ملف المصالحة على مدار السنوات في إعلان الجزائر بعيدة عن تغيير تلك الصورة السلبية التي تراكمت عبر الوقت خلال وعلى هامش اللقاءات الخاصة بمؤتمر الجزائر، كونها جاءت على طريقة الاعتراف بتاريخ وسط سياق يقلل من قيمة تلك الأطراف وطبيعة الأهداف التي دفعتها للمشاركة في جهود المصالحة أو الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

 الطريق إلى الجزائر.. عقبات على الطريق:

استند الزخم المحيط بمبادرة تبون للحوار الفلسطيني على مجموعة من العوامل، منها أهمية المصالحة في عالم ما بعد حرب غزة الرابعة، وما ارتبط بها من تحديات وخسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى تشكل حكومة بينيت في يونيو ٢٠٢١، وغياب أفق التسوية السياسية، والتركيز على قضايا أخرى خلال عام ٢٠٢٢، خاصة الحرب في أوكرانيا وما ارتبط بها من انعكاسات إقليمية ودولية. وهدفت مبادرة الجزائر، وفقا لما أعلن، للتوصل إلى اتفاق نهائي يؤدي إلى إنهاء الانقسام من خلال لقاء الفصائل بشكل فردي، والتوصل إلى رؤية مقبولة تسمح بتقديم ورقة في اجتماع عام، وتقديم تلك الورقة في القمة العربية من أجل الحصول على الدعم والتأييد. وتحول الحديث عن الحوار الوطني الفلسطيني إلى جزء من الحديث عن القمة العربية وأهمية الوحدة العربية في مواجهة التحديات، وحمل نجاح القمة بحوار الفصائل، كما حمل حوار الفصائل بالحديث عن القمة. وكما شكك البعض في عقد لقاء الفصائل، تم التشكيك في عقد القمة العربية، وكما ظهر الحديث عن خلافات الفصائل وظهور وغياب فرص عقد اللقاء، ظهر الحديث عن المشاركة السورية في القمة بوصفها عنصرا من عناصر تعقيد المشهد العربي.

وعلى مدار العام الجاري (٢٠٢٢)، عقدت الجزائر لقاءات مختلفة مع الفصائل بشكل منفرد بهدف طرح الأفكار ومناقشة الورقة الجزائرية المستهدفة وإجراء ما يلزم من تعديلات تتناسب مع مواقف الفصائل. وظهرت على مدار الوقت العديد من التعقيدات التي تم تجاوزها من أجل عقد اللقاء، ومنها كل ما أحيط بإعلان تشكيل قيادة المقاومة الشعبية الفلسطينية فى 21 فبراير 2022 خلال اجتماعاتهم في رام الله دون مشاركة حماس والجهاد الإسلامي، ولم توافق على نتائجه الجبهة الشعبية. ورغم قدم فكرة إقامة قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، والاتفاق على تشكيل لجنة للقيادة ولجنة لإنهاء الانقسام في اجتماع للفصائل في سبتمبر ٢٠٢٠ بحضور الأمناء العامين للفصائل، بما فيها حماس، عد إعلان فبراير ٢٠٢٢ مخالفا لما تم الاتفاق عليه، وتعاملت معه عدة فصائل بوصفه خطوة استباقية تكرس الوضع القائم قبل استكمال حوارات الجزائر. وهاجمت حماس الاجتماع الذي عقد دون مشاركة غالبية القوى، ووصفه بيان للحركة بأنه "خطوة لتكريس انقلاب قيادة فريق أوسلو على مخرجات اجتماع الأمناء العاملين بين بيروت ورام الله، وتعطيل الانتخابات العامة"، وهي التصريحات التي تمس القضايا محل الاختلاف منذ تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في عام ٢٠٢١.

أما التحدي الأساسي، فتمثل في التوفيق بين إصرار فتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني جديد دون إجراء الانتخابات ومطالبة حماس بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات. في هذا السياق، أكدت تصريحات صادرة عن أعضاء في وفد فتح في حوار الجزائر على ضرورة "توحيد النظام السياسي الفلسطيني ووجود سلطة واحدة وقانون موحد في قطاع غزة والضفة الغربية" من أجل إنهاء الانقسام، مع رفض فكرة إصلاح منظمة التحرير التي تطالب بها حماس والجهاد الإسلامي. بدورها، تتناقض تلك الرؤية مع حماس والجهاد التي ترى أن الانتخابات فرصة للتعبير عن شعبية المقاومة، وعن الثقل الحقيقي للفصائل، وهو الأمر الذي عبرت عنه تصريحات عضو وفد حماس في الحوار صلاح البردويل بتأكيده أن ما تريده الحركة من الحوار هو "مصالحة حقيقية تقوم على إصلاح منظمة التحرير بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني، وبرنامج وطني مشترك لمواجهة الاحتلال، وأن تغادر السلطة مربع التنسيق الأمني وتدخل مع شعبها في مواجهة إسرائيل"، والتي بدورها تحمل مطالب يصعب أن تقبل بها السلطة دون تغييرات في موقفها من إسرائيل ومسار التسوية.

واستمرت تلك التناقضات قائمة حتى موعد الحوار الوطني ووصول الوفود إلى الجزائر، حيث حملت المواقف التي تم الإعلان عنها تناقضات واضحة تتعلق بالعديد من القضايا. وفي حين اعتبر أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن المشكلة تتمثل في موقف حماس الرافض للمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة الضفة والقطاع، ومحاولة الحفاظ على سيطرتها على غزة، تركز حماس على ضرورة إجراء الانتخابات بوصفها دليلاً شعبياً، ولا تجد حماس مصلحة في إنهاء سيطرتها على القطاع في سبيل وعود حكومة الوحدة الوطنية التي يمكن حلها بشكل يمثل خسارة للحركة ووجودها القائم في القطاع، ولفرص التأثير على المؤسسات الفلسطينية والخيارات القائمة بين التسوية والمقاومة. بشكل عام، تم إلقاء المسئولية من كل طرف على الآخر، واعتبرت تصريحات من وفد فتح أن الحل هو الخروج ببنود عامة غير قابلة للتطبيق، وهو تصور قريب مما تم إعلانه في وثيقة الجزائر.

"إعلان الجزائر" وحديث التناقضات:

مع نهاية الحوار الوطني الفلسطيني، تم إعلان توقيع "إعلان الجزائر" أو وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية بحضور الرئيس تبون، في ١٣ أكتوبر الجاري، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، الذي شهد إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية في ١٥نوفمبر ١٩٨٨.

وأكدت وثيقة الوفاق الوطني المكونة من ٩ بنود أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بوصفها "أساسا للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني". كما أكد الإعلان ضرورة "تعزيز وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها" وانضمام الكل الوطني للمنظمة "باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مع الدعوة إلى "اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام" و"تكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات"، بالإضافة إلى "تفعيل آلية عمل الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام لمتابعة الانتخابات".

وتضمن الإعلان الدعوة إلى "الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة"، مع تحديد مدة لا تزيد على عام من أجل إجراء الانتخابات.بالإضافة إلى انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج وفقا لنظام التمثيل النسبي وللصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب وقت خلال عام من توقيع الإعلان. وتولي فريق عمل جزائري- فلسطيني مشترك برئاسة جزائرية وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاتفاق.

وتم التوقيع على الإعلان النهائي بعد شطب بند تضمن "تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظي بدعم مختلف القوى الفلسطينية وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطينة وموحدة لمواجهة الاحتلال". وهو النص الذي تم الربط بينه وبين محدودية نجاح إعلان الجزائر في تحقيق المطلوب وفقا لبعض الأصوات الداعمة للخيار السياسي، لكنه من ناحية أخرى مثل التحرك الوحيد الممكن من أجل تمرير إعلان الجزائر من قبل فصائل المقاومة، خاصة أن قرارات الشرعية الدولية تتناقض مع مواقف تلك الفصائل من إسرائيل.

وتؤدي نظرة سريعة إلى البنود المعلنة وما أثير حول بند حكومة الوحدة الوطنية وفقا للقضايا الخلافية بين الفصائل، خاصة فتح وحماس، إلى الحديث عن حفاظ الإعلان على تناقضات المواقف القائمة دون حلول، والتعامل مع التوصل إلى الوثيقة بوصفه الإنجاز الأكبر المطلوب على صعيد التحرك الفلسطيني والجزائري قبل القمة العربية، وضمن شعار المصالحة العربية- العربية، مع ترك القضايا الأساسية محل الاختلاف للنقاش على مدار العام، سواء تم التوصل إلى توافق حقيقي أو فشل آخر لجهود المصالحة الفلسطينية. وبهذا يحقق الإعلان مكسب الجزائر المطلوب ما قبل القمة والمتمثل في طرح وثيقة فلسطينية للنقاش والدعم العربي، ومكسب للفصائل والقوى الفلسطينية المشاركة على صعيد تأكيد الرغبة في التوصل إلى اتفاق والمشاركة في إنجاح جهود الجزائر، والحصول على مساحة مهمة وضرورية للحراك على الصعيد العربي المقيد، وفرصة تقديم تحرك فلسطيني ما للقمة.

ومن أجل المزيد من التوضيح، فإن الوثيقة لم تتحدث عن إنهاء الانقسام فعليا، لكن عن الدعوة إلى "اتخاذ الخطوات العملية" من أجل إنهاء الانقسام، وتأكيد أهمية المصالحة، وهي مواقف مكررة لا تسهم بدورها في التوصل بشكل حقيقي إلى حالة الوحدة الفلسطينية، ولا تعبر عن تغير المواقف نحو التوافق بقدر ما تقبل التناقضات القائمة، وتعيد التأكيد على المواقف التي يؤكد عليها الجميع رغم الاختلاف، وهي أهمية إنهاء الانقسام.

أما الاحتفاء بإعلان دعم الإعلان لحق الشعب الفلسطيني في "المقاومة بأشكالها كافة"، والذي يكتسب قيمته من طبيعة التطورات القائمة في الأراضي الفلسطينية وتراجع المسار السياسي، فلا يعبر عن سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ في وقت يتناقض فيه خيار التسوية السياسية، الذي تلتزم به السلطة، مع خيار المقاومة المسلحة. وبهذا، قد تتمسك فتح بما تم إعلانه بخصوص القيادة الموحدة للمقاومة المدنية أو تقبل بعقد لقاءات جديدة حولها بحضور أوسع يشمل حماس والجهاد الإسلامي، ولكن لا يتصور أن يتوازى الحراك على المسار السياسي للسلطة مع إعلاء السلطة لخيار المقاومة المسلحة، أو قبول حماس بالشرعية الدولية وإسقاط خيار المقاومة المسلحة دون تغييرات جوهرية في توجهات الفاعلين. ومع استبعاد إجراء تغييرات جوهرية في خيارات السلطة أو حماس في الوقت الراهن، يصبح من غير المتصور أن يغير الاحتفاء بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل صورها من الواقع الممارس، على الأٌقل في ظل الأوضاع القائمة.

وفي نفس الوقت، يطرح الحديث عن إجراء الانتخابات العامة وضرورة مشاركة القدس تساؤلات جوهرية حول القدرة على تغيير موقف إسرائيل بعد أن رفض بينيت مثل هذا القرار، بما يعني تجميد فرص إجراء الانتخابات في المستقبل القريب كما حدث في ٢٠٢١.بهذا، لا يحمل الحديث عن سقف زمني تغير إيجابي حقيقي وقابل للتنفيذ ما دام الموقف من انتخابات القدس رهنا بموقف إسرائيل.ورغم الاحتفاء بوضع سقف زمني لمدة عام من أجل إجراء الانتخابات، تظل الانتخابات بعيدة كما كانت منذ قرار التأجيل في أبريل ٢٠٢١، ومعها تشكيل الحكومة أو القيام بإصلاحات مؤسسية فعلية.

يضاف إلى ما سبق الحديث عن التزام الجزائر بحل أزمة موظفي حماس الحكوميين، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة أخرى في مواجهة فتح. ورغم ما يطرح من إشكاليات حول تلك الجزئية يظل التوصل إلى حل رهنا بالتوصل إلى تصور عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وما يمكن أن تطرحه من حلول على صعيد دمج العاملين في الضفة الغربية والقطاع، لكن الوصول إلى تلك الحكومة يظل ساحة للتجاذبات بين إجراء الانتخابات أولا كما تطالب حماس والجهاد، والذي يرتبط بالموقف من الانتخابات في القدس الشرقية، وبين تشكيل الحكومة أولا كما تطالب فتح والسلطة. وبدون تفكيك تلك المواقف الأساسية التي يقوم عليها بناء المصالحة، يظل اتفاق الجزائر مقيدا في تأثيره على الانقسام.

بهذا، يبدو أن الهدف الأول للحوار في الجزائر قد تحقق بالحديث عن وثيقة للمصالحة أو حول المصالحة، لكنها ليست الوثيقة التي تنهي الانقسام، على الأقل في الوقت الراهن، وسيكون على تلك الجهود أن تصمد خلال العام وتجمع بين التناقضات من أجل الحديث عن فرص إنهاء الانقسام والتوصل لمصالحة حقيقية يصعب تحقيقها وفقا لوثيقة الجزائر في شكلها القائم، ووفقا لما أعلن من تناقضات ومواقف داخل نص الاتفاق وحوله.

ختاما، تظل صعوبة حدوث توافق فلسطيني- فلسطيني في قضايا، مثل الانتخابات والتمثيل في المؤسسات قائمة ما لم يحدث تغيرات على مستوى السياسات، والتوافق على القضية المركزية الخاصة بالموقف من إسرائيل، والعلاقة بين التسوية السياسية والمقاومة المسلحة. ويعود جزء من أسباب تعقد التوافق على خطوات فعلية للمصالحة إلى سهولة إيقاف مسار المصالحة استنادا على العائق الأول الخاص بقرارات الشرعية الدولية الواجب الالتزام بها فلسطينيا من وجهة نظر السلطة. كما يرتبط الوضع بالترابط بين القضايا وسهولة إيقاف مسار المصالحة إذا أفرزت الانتخابات، حال عقدها، تمثيل غير مقبول للبعض.بالإضافة إلى أن القبول بإجراء الانتخابات يحمل معه نظريا فرص عودة حماس وغيرها من فصائل المقاومة إلى الواجهة السياسية والتمثيل في الحكومة والمؤسسات الفلسطينية، بما يفرض على الأطراف الخارجية الاختيار بين التعامل مع تلك المؤسسات أو المقاطعة كما حدث مع حكومة حماس في ٢٠٠٦، خاصة مع تصنيف الحركة، بشقيها السياسي والعسكري، بوصفها حركة إرهابية من قبل بعض الدول الغربية. وفي ظل تلك الأوضاع، يظل الحديث عن إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات جزءا من إشكالية أكبر تخص الداخل الفلسطيني وخياراته، والتي تمثل مساحة لخلاف عميق يمتد إلى أصل القضية والموقف من إسرائيل والتسوية رغم اللقاءات والصور وحديث التفاؤل الذي يتراجع في انتظار جولة أخرى من الصور والأحاديث الإيجابية أو التغيرات الحقيقية والتوافق على جوهر القضية.