لقيت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 31 أغسطس 2022، بشأن التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية،من خلال زيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجاً على بطاقات التموين إلى ثلاثمائة جنيها بدلاً من مائة جنيه لمدة 6 أشهر، والإعداد لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة، خلال شهر سبتمبر، ترحيباً واسعاً من جانب المواطنين والأحزاب والقوى السياسية؛ حيث تتنوع الفئات المستهدفة بالدعم الاستثنائى بين الأسر محدودة الدخل، والمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، والسيدات الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة،وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، والعمالة الموسمية والعاملين فى الزراعة والباعة الجائلين وأصحاب الحرف[1]. على خلفية ذلك، يسعى المقال للإجابة عن عدة تساؤلات: ما الإجراءات الجديدة  للحماية الاجتماعية وأهميتها؟ وما المرجعيات التى تستند إليها حزم الحماية الاجتماعية وأهم المبادرات الرئاسية فى هذا الصدد؟ وكيف تنعكس على حياة المستفيدين؟ وما الدلالات المرتبطة بالسياقين الاجتماعى والسياسى المحيط بها؟ وكيف نعزز الاستفادة منها؟

أولاً- مرجعيات الحماية الاجتماعية وأنماطها فى مصر:

إن مفهوم الحماية الاجتماعية يرتبط بجوهر مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال تمويل برامج تضمن الحصول على الحقوق الأساسية فى الصحة والتعليم والعمل والحياة الكريمة[2]على أساس العدالة والمساواة باعتبارها حقوقًا مشروعة لكافة الفئات المهمشة والفقيرة.وتضمن برامج الحماية الاجتماعية للأفراد استدامة حصولهم على الخدمات التى تساعدهم في تأمين مستوى معيشى لائق وتحررهم من مخاطر الجوع والعوز وضعف التغطية الصحية وعدم توافر خدمات تعليمية تمكنهم من تطوير قدراتهم الشخصية[3].وتستندالحماية الاجتماعية إلى ثلاث مرجعيات أساسية، هي دستور 2014، وأهداف التنميةالمستدامة الأممية 2030 ، ورؤية مصر 2030. وقد تضمن دستور 2014 عددا كبيرا من المواد المتعلقة بقضايا الحماية الاجتماعية من منظور واسع ومتكامل، سواء بالنسبة لقضايا الحماية الاجتماعية أو للفئات المستهدفة منها[4]. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 8 من الدستور على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سُبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون"[5].

وتنقسم برامج الحماية الاجتماعية فى مصر إلى نمطين أساسيين: هما البرامج التى تستند إلى مساهمات المستفيدين المالية واشتراكاتهم، مثل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، والبرامج التى لا تعتمد على اشتراكات ومساهمات مالية للمستفيدين منها، وبالتحديد البرامج التى تتوجه للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مثل جميع أشكال المساعدات الاجتماعية، التى تتحملها الدولة مثل معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة، وكذلك البرامج المكملة لها، مثل فرصة، وسكن كريم، وحياة كريمة، وغيرها. يضاف إليها الدعم العينى والمتمثل فى بطاقات التموين وكروت الخبز وبرنامج التغذية المدرسية، ويتولى المجتمع جزءًا منها عبر التكافل الاجتماعى[6].

ثانياً- تطور مبادرات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها مؤسسة الرئاسة:

لم ينقطع اهتمام الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو بملف الحماية الاجتماعية. ومن أبرز المبادرات الرئاسية :

· برنامج تكافل وكرامة:

أطلقه الرئيس منذ عام 2015 وتم إنجاز المرحلة الأولى منه فى مايو 2016، حيث استهدف تقديم الدعم إلى 20% من سكان مصر، حرصاً على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة، وهو برنامج تحويلات نقدية مشروطة، مثل اشتراط انتظام الأطفال فى الدراسة، يقدم مساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتم مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن -65 سنة فأكثر- أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة[7].

· مبادرة 100 مليون صحة:

وتضم العديد من المبادرات الصحية، حيث شملت إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية فى 2018، وقد صدر توجيه رئاسى باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية لمدة 5 سنوات لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سى. وأسهمت تلك المبادرة فى خفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 92% سنوياً، وتم فحص أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وتضمنت أيضاً مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة فى عام 2018 بهدف تقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادى عن كاهل المرضى، وكذلك متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى التى تم إطلاقها فى عام 2020 مستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة. كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية فى عام 2019، وتم تقديم العلاج بالمجان، وفى عام 2022 اُطلقت مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد[8].

· مبادرة حياة كريمة:

هى مبادرة رئاسية تم إطلاقها في عام 2019، وتعد أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية،  والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، والاستثمار فى تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها[9].

وقد استطاعت المبادرة، خلال عامين، تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة الأولى بنسبة 11% فى المتوسط. وقد بلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير 1477 قرية نحو 30 ألفاً. وتتعدد إنجازات المبادرة، منها -على سبيل المثال- تنفيذ نحو 61 مجمعا خدمياً، وجار تنفيذ 115 مجمعاً لخدمة المواطنين، بحيث يضم كل مجمع مقراً للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى، ومكتب للتموين والشهر العقارى، والسجل المدنى ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعى، ومركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب لهذه الجهات، إلى جانب إنشاء أو تجديد مراكز الشباب.

 وفى مجال الكهرباء، نجحت المبادرة فى إجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة أكشاك المحولات وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض. أما فى مشروعات البنية التحتية فقد تم ترميم ورفع كفاءة عدد كبير من المنازل، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعة للكبار الحالية، بالإضافة إلى إنشاء كبار جديدة على المجرى المائى بالقرى. وبالنظر إلى المشروعات الصحية تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمراكز الطبية ونقاط الإسعاف الموجودة داخل القرى، وتجهيزها وتشغيلها بالكوادر الطبية المناسبة بغرض الارتقاء بالمنظومة الطبية بالقرى.كما نجحت المبادرة فى إدخال مشروعات الصرف الصحى المتكامل إلى 268 قرية[10].

· إجراءات الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا:

اتسمت إدارة الأزمة بالتكامل وسرعة الاستجابة من خلال تفعيل السياسات الوقائية[11]، علاوة على القرارات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، مثل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة المصرية الشاملة لتداعيات فيروس كورونا، وتخصيص منحة لدعم العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه لكل عامل شهرياً لمدة ثلاثة أشهر[12]، إلى جانب زيادة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة وتكافل" بإضافة 100 ألف أسرة جديدة خلال الجائحة[13]، وزيادة بدلات الأطقم الطبية، ومد الخدمة لأعضاء المهن الطبية حال الاحتياج، وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر الطبية[14].

· إجراءات الحماية الاجتماعية خلال 2022:

مع استمرار الأزمة العالمية وموجة التضخم خلال شهر أبريل 2022طُبقت  مجموعة من الإجراءات تضمنت زيادة المرتبات ثلاثة أشهر مقدماً والمعاشات، وتم إضافة 450 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، وإرجاء زيادة أسعار استهلاك الكهرباء[15]. وفى يوليو 2022، اتخذت مؤسسة الرئاسة حزمة من القرارات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتتمثل فى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.وصرف مساعدات استثنائية لـعدد 9ملايين أسرة لمدة 6 أشهر للأسر الأكثر احتياجاً، وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً. علاوة على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، مع قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام[16].

وفى 31 أغسطس 2022، زاد الدعم الاستثنائى، حيث يتم البدء في إبلاغ أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من الدعم الاستثنائي من خلال رسالة نصية لإعلامهم بقيمة الدعم المخصص لهم بحسب عدد الأسرة، وسيتم صرفه في صورة سلع تموينية بدءاً من أول سبتمبر 2022.ويصل إجمالى عدد المواطنين المستفيدين من الدعم الاستثنائي كأفراد مسجلين داخل البطاقات المستحقة للدعم نحو  36 مليون مستفيد. وقد أضيفت بعد ذلك 5 سلع جديدة على بطاقة التموين، ومن ثم ارتفع عدد السلع التى يمكن صرفها من منافذ التموين إلى 30 سلعة[17] .

 وتضمنت القرارات أيضاً ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، علاوة على زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4,1 مليون أسرة، لتصبح 5 ملايين، أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن، وذلك بضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط[18].كما وجه الرئيس بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضًا تقديم دعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـمبلغ 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل[19].

من جانب آخر، يلاحظ تنوع برامج الحماية لتفيد قطاعات واسعة، سواء من الأسر أو ذوى الإعاقة والمسنين وغيرهم. ووفقاً لمؤشرات بحث الدخل والإنفاق الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل الفقر إلى 29,7% لعام( 2019-2020)، مقابل 32,5% فى عام (2017-2018) وذلك لأول مرة منذ عام 1999، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4,73%، يليه ريف الوجه القبلي بنسبة 3,79%،[20] مما يعكس جودة أداء الدولة لدورها والتركيز على البعد الاجتماعي للتنمية. وقد أسهمت برامج الحماية الاجتماعية فى خفض نسبة الفقر المدقع فى مصر (يقصد به نسبة من لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من الغذاء)، وبلغت 4,5% على مستوى الجمهورية عام (2019-2020) مقارنة بنسبة  6,2% عام(2017 - 2018)[21].

ثالثاً- دلالات الإجراءات الجديدة للحماية الاجتماعية:

جاءت تلك الإجراءات فى توقيت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الوخيمة العواقب فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية فى ضوء استمرار تبعات جائحة كورونا وتفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها. وقد عكست تلك الإجراءات حرص الرئيس على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن فى ظل الارتفاعات العالمية فى الأسعار التى فرضت تداعياتها على السوق المصرية مما يمثل تحدياً كبيراً[22]،حيث يمكن استنتاج عدة دلالات :

· اهتمام مؤسسة الرئاسة بالفئات الضعيفة:

تعد تلك الإجراءات رسالة مساندة للفئات الأولى بالرعاية، مفادها أن مؤسسة الرئاسة تساعدهم في توفير متطلبات المعيشة الأساسية ولن تتركهم لمواجهة الغلاء دون حماية. وتدل القرارات الرئاسية المتتالية خلال مدة محدودة على الرغبة في الحد من تأثير الاضطرابات الاقتصادية الدولية على المواطنين والحفاظ على الاستقرار الداخلي بتأمين الاحتياجات المعيشية. فإذا لم تُتخذ تلك الإجراءات ربما يضطر بعض ممن يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية إلى انتهاج سلوك عدواني تجاه المجتمع. كما أنها تعكس قدرة الدولة على حماية الفئات الضعيفة وتوفير حالة من الاصطفاف والتكاتف والتلاحم فيما بين الشعب وقيادته، والتأكيد على المواطنة ورعاية الدولة للجميع والتضامن معهم والوصول لملايين الأسر بالدعم والسلع المخفضة[23].

· سرعة الاستجابة لمقترحات الحوار الوطنى:

تظهر الإجراءت مدى استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمناقشات والآراء المطروحة في الحوار الوطنى بشأن الاهتمام بالظروف المعيشية للمواطنين الأولى بالرعاية وزيادة الدعم، وأن جميع المقترحات والرؤى التي تصل إلى مؤسسة الرئاسة يتم دراستها ووضعها في الاعتبار، ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، ويشارك الجميع فى بنائها[24].

· تفعيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:

من خلال تعزيز الحق فى الضمان الاجتماعى، الذي نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ( 2021- 2026)، حيث تعد  إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة خطوة كبيرة نحو تحقيق النتائج المستهدفة، ومنها تحديد وسد الفجوات فى تغطية برامج الحماية الاجتماعية،  وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة لتوفير المساعدات والإعانات العاجلة فىحالات الأزمات والطوارئ[25].

فى الأخير، تدل تلك الإجراءات المتلاحقة على أن مؤسسة الرئاسة تولى ملف الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين الأولى بالرعاية ومساندة الفئات الضعيفة والهشة فى ظل الأزمات الدولية المتتالية وما لها من تبعات اقتصادية جسيمة. ولتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية المتعددة، ينبغي مراعاة التكامل فيما بينها والتنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تمكين الفئات المستفيدة وبناء قدراتها، حتى تندمج فى سوق العمل،  وتحصل على فرص لائقة، وتخرج من دائرة الفقر وألا تعتمد على المساعدات المقدمة بشكل دائم لأنه مهما تبلغ قيمتها لن تكفى بمفردها لإعاشتهم. وفى المجمل، ستنعكس إجراءات الحماية الاجتماعية إيجابياً على شعور تلك  الفئات بالولاء والانتماء للوطن، وأنهم جزءاً أصيلاً من النسيج المجتمعي.

المراجع: