تعد منطقة حوض النيل مرتكزا لمجموعة المصالح الحيوية للدولة المصرية؛ حيث ترتبط بحقوق مصر التاريخية ومصالحها في مياه النيل، وكذلك باستقرار الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس- وهي مصلحة كبرى للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسي لمجموعة الدول التى تمثل عمقا استراتيجيا فى الجوار المصرى.

وقد بذلت القيادة السياسية المصرية، على مدى السنوات القليلة الماضية، الكثير من الجهود في سبيل تحقيق أهدافها وتأمين مصالحها، خاصة حقوقنا المائية، انطلاقا من ملامح رئيسية للسياسة المصرية تجاه دول حوض النيل، تتمثل أبرزها فى:

- عودة الاهتمام والاعتبار للوزن النسبى للدائرة الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، بجوار الدوائر الإقليمية الأخرى، بعد التراجع  النسبى فى الاهتمام بالدائرة الإفريقية، حيث حدث انشغال عنها  بدوائر أخرى، ولعل مؤشر تجارتنا الخارجية مع القارة، ومع دول حوض النيل فى عام 2012 الذى كانت نسبته لا تتجاوز 3% من مجمل تجارتنا الخارجية، يعكس ما كان عليه الوضع قبل 30 يونيو 2013.

-   تطوير نظرية جديدة للدور المصري في القارةالإفريقية، خاصة دول حوض النيل فى إطار الدور الإقليمي المصري "التاريخي": فقد ارتكنت السياسة الخارجية المصرية إلى الرصيد التاريخي للدور الإقليمي المصري الفاعل في القارة الإفريقية، خاصة منذ ثورة يوليو 1952، مع أن قضايا إفريقيا الجديدة تتعلق بشكل أساسى بالتنمية والتكامل الإقليمى والمديونية والمساعدات الخارجية، وقضايا الأمن والاستقرار وحل الصراعات، وهي قضايا كانت تحتاج إلى تطوير الدور الإقليمي المصري والبحث عن بدائل لتفعيله في القارة بصفة عامة، وحوض النيل بصفة خاصة، ومن هنا كان الاعتماد بشكل رئيسي على المدخل التعاونى فى ظل ما يعرف بـ "دبلوماسية التنمية".

-   السعى لإقامة إطار مؤسسي إقليمي للإدارة المتكاملة للمياه بين دول حوض النيل، فى ظل استراتيجية خاصة بالنيل تتمحور حول التوافق الكامل وتطوير شبكة من التحالفات الاقتصادية والعسكرية في وسط وشرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وهي تزود الدولة المصرية بالقدرة على الحفاظ على الضغط الجيوسياسي وإظهار القوة والنفوذ في حوض النيل، بالتوازي مع سعيها عبر المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

- تفعيل واستثمار البعد الثقافي في العلاقاتمع دول حوض النيل، لتعزيز أطر التعاون والتكامل، وخلق مجال لتصدر المصالح المشتركة لسلم الأولويات لدى الطرفين، بمد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين شعوبهم.

- الوعى الكامل بأبعاد التكالب بين القوى الخارجية الكبرى على موارد إفريقيا وأسواقها بوجه عام، وتزايد مصالحها في منطقة حوض النيل على حساب العلاقات البينية بين الدول الإفريقية بعضها بعضا.

- إبراز توجهات سياستنا الخارجية، وثوابت التحرك المصري الخارجي، بين التأكيد على مبدأ الشراكة ورفض التبعية، وكذلك عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ودعم السلام الإقليمي والحلول السياسية للصراعات، حيث الحاجةللميزات النسبية التي تتسم بها السياسة المصرية الخارجية في خبرات تسوية الصراعات.

- تجسدت أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقى وشركاء التتنمية / السلام الدوليين والإقليميين والمحليين، وتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، خاصة بدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى إفريقيا، والإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ. وتعزيز الإصلاحات المؤسسية والمالية للاتحاد الأفريقى، وتحقيق السلم والأمن الأفريقيين.

- تبنى المؤسسات المصرية مجموعة من المبادئ والأدوات لتحقيق التعاون والتقارب مع دول حوض النيل، واستعادة الدور الإقليمي المصري في هذا المجال الحيوي بالنسبة لها، وهو ما يتم الآن.

- تنشيط العلاقات مع دول حوض النيل عبر عدة مستويات، حيث تعمل الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة على تدعيم العلاقات مع حوض النيل، عبر عدد من أطر التعاون والتقارب، وقد شهدنا قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارات متعددة لدول حوض النيل، كما استقبل وفودًا رسمية من هذه الدول، ومشاركة عدد من الوزراء والمسئولين المصريين في أنشطة ومناسبات هذه الدول، فضلا عن حرص مصر على استضافة الكثير من الفعاليات الإفريقية، كان أبرزها قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا) في شرم الشيخ، في مارس 2015، والتي على أثرها تم الإعلان عن أول منطقة للتجارة الحرة بين الدول الإفريقية، والتي تضم ما يقرب من نصف سكان القارة .

- عملت الحكومة المصرية على الاعتماد على مجموعة من الإجراءات لتدعيم تقاربها مع دول حوض النيل، حيث عملت الهيئات المصرية على تطوير التعاون مع دول حوض النيل في عدد من المجالات الحيوية، من أهمها التجارة، والاستثمار، والري، والزراعة، والصحة، والتعليم، حيث قدمت هذه الهيئات خبراتها المختلفة لدول حوض النيل.ومن ثم،أصبح  التعاون الثنائي مع دول حوض النيل يمثل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية، ويعتبر جزءاً أساسياً في الاستراتيجية المصرية للتحرك مع دول حوض النيل. ويعد توافر الإمكانيات البشرية، والخبرات الفنية والمؤسسية أحد أهم عوامل نجاح أنشطة التعاون المصري الثنائي مع دول حوض النيل.

نموذج التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في مجال الموارد المائية:

عملت وزارة الموارد المائية والري على تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة خاصة دول حوض النيل، وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه ولخدمة الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية. وحققت وزارة الموارد المائية والري العديد من النجاحات في ملف مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل بصفة عامة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، تعود بالنفع المباشر على مواطني حوض النيل. ومن أبرز أوجه التعاون الفني الثنائي في مجال الموارد المائية، والتي تم التعاون بها مع دول حوض النيل ما يأتى: 

·   مقاومة كافة أنواع الحشائش المائية العائمة والغاطسة في المجاري المائية.

·   تأهيل المجاري المائية الرئيسية لتحسين الملاحة النهرية.

·   حفر وتجهير آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للقرى والمدن والمناطق النائية.

·  إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار وخزانات الأودية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية. 

·  مشروعات الدرء والحماية من مخاطر الفيضان.

·  تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها، لتوفير كافة البيانات والمعلومات الهيدرولوجية للمشروعات التنموية.

·  إنشاء موانئ الصيد والتجارة البينية على ضفاف الأنهار.

·  تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية.

·  الدعم الفني في كافة مجالات الموارد المائية وتقنيات الري. 

·  إيفاد خبراء مصريين في مجال الموارد المائية وتقنيات الري.

·  المساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة.

· التنسيق مع الوزارات المختصة لتوفير بعثات للطلاب للحصول على درجات الدبلوم / الماجيستير / الدكتوراه من الجامعات المصرية في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري.

مشروعات التعاون الفني الثنائي مع دول حوض النيل:

أولا- مشروعات التعاون الفني مع جمهورية جنوب السودان:

بناءاً على مذكرة التفاهم بين وزارتي الموارد المائية والري في مصر وجنوب السودان والتي تم توقيعها في 8 أغسطس 2006، يجرى حالياً تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية بجنوب السودان في مجال الموارد المائية بمنحة مصرية، وقد تم تعزيز مذكرة التفاهم من خلال بروتوكول التعاون الفني بين وزارتي الموارد المائية والري بالبلدين، والذي تم توقيعه في 28 مارس 2011 بجوبا، ثم اتفاقية التعاون الفني والتنموي التى تم توقيعها بالقاهرة فى 22 نوفمبر 2014. وتولى وزارة الموارد المائية والري اهتمامًا كبيراً بمشروعات التعاون الفني مع جمهورية جنوب السودان، حيث حققت العديد من الإنجازات، وهي: 

1.  مشروع إنشاء محطات مياه شرب جوفية:

·    المرحلة الأولى:  تم الانتهاء من حفر وتجهيز 6 آبار جوفية في مدينة جوبا وأعمال تنفيذ خطوط التغذية الخاصة بالخزان وخطوط التوزيع وتسليمهم نهائياً الى السلطات المحلية بمدينة جوبا في أبريل 2016. 

·    المرحلة الثانية: تم الانتهاء من إنشاء (7) محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية والأحياء الشعبية في نطاق مدينة جوبا بالكامل وتسليمهما للجانب الجنوب سوداني في احتفالية شعبية،  والانتهاء من المشروع بالكامل في 15 يونيو 2021.

·    المرحلة الثالثة: إنشاء (7) محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق الريفية، والتي تبعد 20-30 كم من مدينة جوبا: جارى البدء في تنفيذ المشروع.

2.  مشروع إنشاء وتأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات:

·    تم الانتهاء من تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات عام 2010 بمواقع (ملكال على النيل الأبيض - جوبا على بحر الجبل - واو على نهر الجور).

·    الانتهاء من تأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة منجلا على بحر الجبل في يوليو 2016 واستلامها نهائياً في أغسطس 2017. وتم البدء في التشغيل المشترك الكامل من الجانبين المصري والجنوب سوداني لمحطة منجلا لقياس المناسيب والتصرفات والمتوقفة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

·    الانتهاء من تأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولي بالقرب من الحدود مع أوغندا على بحر الجبل في فبراير 2019 واستلامها نهائياً في فبراير 2020، وتم البدء في التشغيل المشترك الكامل من الجانبين المصري والجنوب سوداني لمحطة نيمولي لقياس المناسيب والتصرفات والمتوقفة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

·    جارى البدء في تنفيذ محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي .

3. إنشاء المراسى النهرية لخدمة الملاحة النهرية:

·    الانتهاء من تنفيذ المرسى النهري بمدينه واو (عاصمة ولاية غرب بحر الغزال) على نهر الجور لتسهيل حركة الملاحة النهرية بولايات إقليم بحر الغزال، وتم افتتاح المرسى بحضور السادة وزراء المياه بالدولتين وكبار القيادات المحلية في نوفمبر 2010، وتسليمة للحكومة الولائية بولاية غرب بحر الغزال في فبراير 2015.

·    الانتهاء من تنفيذ عمليه المرسى النهري بمدينه كواجوك (ولاية واراب) على نهر الجور في أبريل 2019 وذلك لتسهيل حركه الملاحة النهرية ببحر الغزال واستلامة نهائياً من قبل السلطات المحلية بمدينة كواجوك.

4.  مشروع إنشاء محطة الرفع بمدينة واو:

·    الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء محطة الرفع بمدينة واو مزوده بخط مواسير سحب 8 بوصة لضخ المياه من نهر الجور بواسطة طلمبة قدرة 150 م3 / الساعة من خلال خط مواسير 6 بوصة بطول 1500 متر ووحدة لتنقية المياه وخزان علوي سعة 32 م3 وشبكة توزيع على مجموعه من الصنابير العمومية وأحواض لشرب الأبقار لتوفير الاحتياجات المائية وتسليمها للسلطات المحلية بمدينة واو، وتم تسليم المحطة نهائياً الى الجانب الجنوب سوداني في سبتمبر 2018. 

5.  مشروع دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لسد واو المتعدد الأغراض:

·    تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض لتوفير نحو مليارى م3  ولتوليد 10.4 ميجا وات، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لنحو 500 الف نسمة والاستفادة من المياه فى الرى التكميلي لنحو 30-40 ألف فدان مما، يتيح فرصة للاستثمار الزراعي في جنوب السودان، وتم تسليمها إلى الجانب الجنوب سوداني في فبراير 2015، وتم تنظيم ورشة عمل فنية لتقديم دراسات الجدوى النهائية (المياه والطاقة) للمجتمعات والسلطات المحلية وغيرها من المنتفعين في ولاية غرب بحر الغزال.

6.  إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا:

·    الانتهاء من إنشاء وتسليم المعمل لنوعية المياه وتزويده بالمعدات اللازمة والأجهزة، كذلك تدريب طاقم العمل بالمعمل في عام 2015. ويقوم حالياً بعمل كافة التحليلات لمراقبة نوعية المياه لمصلحة الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد.

7.  التدريب وبناء القدرات الفنية:

·    تم تنفيذ ما يقرب من 15 دورة تدريبية في مجالات مختلفة من الموارد المائية (إدارة الموارد المائية، نظم المعلومات الجغرافية، ونوعية المياه،..) لأكثر من 200 متدرب من الكوادر الفنية من جنوب السودان. في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والري، مثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية - تحليل نوعية المياه - طرق قياس المناسيب والتصرفات - نظم المعلومات الجغرافية - إدارة المياه الجوفية.

8.  مشروع إنشاء 4 سدود حصاد مياه أمطار / حفائر:

·    تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء 4 سدود حصاد مياه أمطار / حفائر في نوفمبر 2016 بهدف الاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها للاستفادة منها في الشرب و الثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية. 

·    جارى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء سدين حصاد مياه أمطار في مدينة تونج وجوجريال بسعة 30 ألف متر مكعب للسد الواحد لتوفير مياه الأمطار في أوقات الجفاف للشرب والاستخدامات المنزلية وللثروة الحيوانية. 

·    بالنسبة إلى المرحلة الثانية من المشروع (إنشاء سدين حصاد مياه أمطار/ حفائر) فجارى التنسيق مع الجانب الجنوب سوداني لتنظيم زيارة ميدانية إلى ولاية شرق الاستوائية لاختيار المواقع المقترحة بإقليم كيبوتيا الكبرى وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لطرح عملية تنفيذ هذه المرحلة. 

9. مشروع تطوير وتأهيل نظم الري بمزرعة مريال باى بجنوب السودان: 

·    تم توقيع اتفاقية التعاون لمشروع تطوير وتأهيل نظم الري الحديثة بمزرعة مريال باى بجنوب السودان خلال زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إلى جنوب السودان في 10 سبتمبر 2020، وجارى البدء في تنفيذ المشروع بمعرفة شركة المقاولون العرب.

10. مذكرة التفاهم لمشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل: 

·            تم توقيع مذكرة التفاهم لمشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بتاريخ 28 يوليو 2021 بهدف تطهير المجاري المائية لبحر الجبل من الحشائش المائية وأي عوائق أخرى، بالإضافة إلى إعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية، ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي بحوض بحر الجبل. وجارى التنسيق مع الجانب الجنوب سوداني لبدء تنفيذ المشروع.

-

11. إطار التنمية المجتمعية:

فى إطار الدور المجتمعي  لبعثة الرى المصرى  بجنوب السودان، تم المساهمة من خلال معدات الرى المصري بجنوب السودان في العديد من الأعمال التنموية في ولاية غرب بحر الغزال بمدينة واو، حيث تمت الاستعانة  بالمعدات في  أعمال صيانة الطرق الداخلية بمدينة واو، مما أدي إلي حل مشكلة الأمطار الغزيرة حول وداخل بلدية مدينة واو، وسهولة حركة السيارات والمارة ومستخدمي مبني البلدية، كذلك بعض الإعمال باستخدام جرار زراعي من معدات الري المصري بمدينة واو للقيام بأعمال الزراعة في مزرعة  بلدية نهر الجور بمساحة 17 فدانا، حيث يمثل النشاط الزراعي للمواطنين مصدر دخل أساسيا للولاية.

12- الزيارات الرسمية 

·    تم زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ووفد رسمي مرافق إلى جنوب السودان خلال الفترة من (8-12) سبتمبر 2020 للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين في مجال الموارد المائية والرى، وتم عقد عدد كبير من اللقاءات  مع المسئولين بحكومة جنوب السودان.

·    تمت زيارة السيد وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان  ووفد رسمي مرافق إلى القاهرة خلال الفترة (18- 30) أكتوبر 2020 للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمشروعات البنية التحتية. 

·    تمت زيارة السيد وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان ووفد رسمي مرافق إلى القاهرة في 15 مارس 2021 للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

·    تمت زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إلى جمهورية جنوب السودان  خلال الفترة (23-25) يونيو 2021 للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

-

ثانيا- مشروعات التعاون الثنائي مع جمهورية أوغنــدا:

·    بدأ التعاون الثنائي مع أوغندا في عام 1949 متزامناً مع بداية التفكير في كيفية التخزين المستمر بالبحيرات الاستوائية، وذلك من خلال الاتفاق على إنشاء خزان أوين على مخرج بحيرة فيكتوريا، حيث كان الغرض الرئيسي هو تخزين المياه لاستغلالها في سنوات الإيراد المنخفض، وتوليد الطاقة الكهرومائية لمصلحة أوغندا مع الالتزام بالتصرفات الطبيعية لبحيرة فيكتوريا.

·    ومن خلال هذه الاتفاقية تم الوجود المصري في أوغندا من خلال 3 مهندسين (مدير عام + 2 مهندس) يقومون بالإشراف المشترك على قياس المناسيب من محطة جنجا. وقد توسعت الإدارة العامة لخزان أوين في مهامها ومسئولياتها لتشمل الإشراف على تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع أوغندا، سواء مشروع التعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، أو التعاون مع وزارة المياه والبيئة.

1.  المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى:

·    يعتبر المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى من أنجح مشروعات التعاون الفني الثنائي المنفذة في دول حوض النيل ، إذ تم إنجاز وتنفيذ أربعة مراحل كاملة من خلال الشركات المصرية.  ويمكن تلخيص أهم الإنجازات فيما يلي:

·    وكانت لإنجازات المشروع التأثير المباشر على مواطني القرى والمدن بأوغندا والتنمية الاقتصادية من خلال تطهير مخارج البحيرات من الحشائش المائية، مما ساهم في تنمية حركة الملاحة والثروة السمكية، كذلك تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى، والذي أدى إلى ازدهار حركة النقل والبضائع وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب للمناطق النائية البعيد عن التجمعات المائية، وأيضا إنشاء المزارع السمكية، حيث يمثل صيد الأسماك المهنة الأساسية بدولة أوغندا.

·    وتم البدء في المرحلة الخامسة من المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بأوغندا عن طريق إحدى الشركات الوطنية لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، وتم سرعة الاستجابة للحكومة الأوغندية، والتي تقدمت بطلب للمساعدة نتيجة ارتفاع مناسيب المياه ببحيرة فيكتوريا، والتي أحدثت انسدادا للتوربينات بسد نالوبالى نتيجة الحشائش المائية، إذ تم تنفيذ أعمال تطهيرات للحشائش المائية أمام السد للحد من هذه المشكلة وقد أرسل المسئولون بحكومة أوغندا الشكر لمصر لسرعة استجابة مصر لحل هذه المشكلة.

·    الجدير بالذكر أن أنشطة المرحلة الخامسة تتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتي كيوجا وألبرت استكمالا للنجاحات التي تحققت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والذى تم توقيع عقد المرحلة الثانية مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية لتنفيذ المشروع. 

-

2.   مشروع إدارة الحشائش المائية بالمناطق الضحلة ببحيرتي كيوجا وألبرت:

·    ظهر نوع جديد من الحشائش المائية في اوغندا Salvinia Molestaأحد الحشائش المائية التي غزت النظم المائية في أوغندا. وتشير التقارير أن هذا النوع من النبات منتشر على سواحل بحيرتي ألبرت وكيوجا، مما أدى إلى طلب الجانب الأوغندي المساعدة المصرية لمقاومة هذا النوع الجديد من الحشائش، وعليه تم الاتفاق مع الجانب الأوغندي على مشروع جديد تحت مسمي إدارة الحشائش المائية بالمناطق الضحلة في بحيرتي كيوجا والبرت"، وتم توقيع عقد المرحلة الأولى من المشروع في فبراير 2018 .

·    وهذا المشروع استرشادي تطبيقي، يقوم على فكرة تطبيق المقاومة اليدوية للحشائش المائية بمنطقين رائدتين علي بحيرتي كيوجا والبرت كحل مستديم لمشكلة مهاجمة هذه الحشائش لشواطئ هذه القرى والحد من قدرة المقيمين بها على الحصول على احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب، وكذلك تقييد حركة قوارب الصيد بها وصعوبة خروجها وعودتها يومياً. وقد وفر المشروع أيضاً للمنتفعين عدة وسائل للاستفادة من جزء من هذه الحشائش المائية الناتجة عن عملية الصيانة، وذلك عن طريق إنتاج البيوجاز والسماد العضوي كحافز لهم على استمرار أعمال الصيانة بعد انتهاء المشروع.

·    ويهدف المشروع إلى إدارة الحشائش المائية: الحد من تجمعات الحشائش المائية الموجودة في المواقع المختارة ببحيرتي كيوجا وألبرت من خلال تنفيذ برامج علمية للتحكم في الحشائش، بالإضافة إلى إقامة حواجز لمنع دخول المزيد من الحشائش المائية، وتنفيذ برامج التوعية العامة: الخاصة بالحشائش المائية، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة مسح المسطحات المائية لتحديد أماكن الحشائش المائية والقضاء عليها أو التحكم فيها، على أن يتم مشاركة الأشخاص المعنيين المحليين في أنشطة إدارة الحشائش المائية المواقع المختارة. ودعم المشاريع البحثية التي تقدم حلول لإدارة الحشائش المائية وتحويلها إلى طاقة الغاز الحيوي.

-

3.  مشروع التعاون الفني مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية:

·            في إطار التعاون الفني الثنائي مع جمهورية أوغندا، تم توقيع بروتوكول التعاون الفني الثنائي بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية في 12 يناير 2010 لتنفيذ مشروعات تنموية، تشمل:

شراء المعدات الميكانيكية لحفر سدود حصاد الأمطار:

·            تم شراء المعدات اللازمة للمشروع، ويتم تنفيذ أنشطة المشروع باستخدامها. 

حفر وتجهيز عدد (75) من الآبار الجوفية مقاولة شركة سوماداهورا الأوغندية

·    لتوفير مياه الشرب لمواطني المناطق القاحلة التي تعانى من ندرة المياه، تم الانتهاء من تنفيذ عدد (75) بئر جوفي في المناطق البعيدة عن مصادر المياه في المقاطعات المتفرقة في أوغندا، كما تم ميكنة لعدد (2) بئر جوفي باستخدام الطلمبات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وقد تم الانتهاء من تجهيز الآبار بالطلمبات الشمسية وتسليمها الى الجانب الأوغندي في أكتوبر 2016.

عملية إنشاء عدد (5) سدود لحصاد مياه الأمطار "خزانات أرضية": 

·       إنشاء عدد (5) سدود لحصاد مياه الأمطار في خمس مقاطعات مختلفة في أوغندا للاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية وشرب الإنسان والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية. وتحتوى كل محطة على حوض للترسيب للتخلص من المواد العالقة وخزان الحصاد سعة عشرة آلاف متر مكعب (10.000م3) وعدد اثنين (2) وحدة ضخ وغرفة لوحدات الضخ وعدد اثنين (2) خزان عالي من البلاستيك سعة الواحد عشرة أمتار مكعبة (10م3) وشبكة من المواسير مختلفة الأقطار ووحدات توزيع المياه وأحواض لشرب الماشية وسور بارتفاع 1.5 متر من الأسلاك الشائكة حول حوض التخزين والترسيب وغرفة وحدات الضخ والخزانات العلوية ومزود ببوابة رئيسية لدخول المعدات. 

التدريب وبناء القدرات: 

·    تم عقد أربع دورات تدريبية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والري، مثل تصميم وإنشاء وصيانة سدود حصاد مياه الأمطار، إدارة المياه الجوفية، إدارة الموارد المائية، نظم المعلومات الجغرافية لعدد ما يقرب من 41 من الكوادر الفنية الأوغندية. 

-

4.  مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي:

·    تعرضت مقاطعة كسيسي بغرب أوغندا في السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة التي أتت على الأخضر واليابس في المقاطعة، وتحديداً منطقة رينزوري الجبلية والتي تبعد 400 كم تقريباً غرب مدينة كمبالا العاصمة، وذلك نتيجة لما سببه النحر لانهيارات أرضية شديدة بالمناطق الجبلية وتحرك الصخور غير الثابتة في اتجاه التجمعات السكنية والمزارع وأماكن تربية المواشي والطيور. وقد تسبب ذلك في خسائر بشرية ومادية كبيرة. ومما زاد من صعوبة الكارثة أنها تكررت عدد من المرات خلال الثمانينيات والتسعينيات وزادت خلال القرن الحالي، حيث كان آخرها في مايو 2013 ثم في مايو 2014 حيث قدرت الخسائر المالية بمليارات الشيلينات الأوغندية، فضلاً عن الخسائر الكبيرة في الأرواح.

·    وعليه، تم الاستجابة الفورية  بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحد من مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي في 2015، وتم الانتهاء من المشروع في فبراير 2018، وقد ساهم هذا المشروع في إنقاذ المنطقة من كوارث محققة، حيث ساهمت الأعمال المنفذة في حماية الأرواح والممتلكات بمنطقة كاسيسى بغرب أوغندا، فضلاً عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني منطقة كسيسي.

·    يجرى الآن استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي، والتي تهدف إلى استكمال أعمال الحماية، علاوة على أعمال تنموية أخرى، مثل تأهيل مأخذ لمياه الشرب والحفاظ على التربة من الأكل وحماية جوانب النهر وإنشاء شبكة رصد هيدرولوجى على مجرى النهر.

-

ثالثا- مشروعات التعاون الفني مع الكونغو الديمقراطية:

1.   مشروع حفر 30 بئر مياه جوفية:

·    لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق البعيدة عن مصادر المياه جارى التحضير لتنفيذ المرحلة الأولى من محطات مياه الشرب الجوفية مزودة بالطاقة الشمسية.

2.  مشروع إنشاء مركز تنبؤ للتغيرات المناخية والأمطار:

·    تم الانتهاء من تجهيز مركز تنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجال التنبؤات ونقلهاإلى الجانب الكونغولي، حيث تم الانتهاء من تجهيز المركز وتدعيمه بأحدث الأجهزة والبرامج وتم افتتاح المركز رسميا بحضور السادة الوزراء في شهر يوليو 2021.

3.  تبادل الخبرات في مجالى الزراعة والري:

·    تمت زيارة تفقدية لمعاينة قطعة الأرض بمساحة ألف هكتار تابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية في منطقة كينزونو بهضبة باتيكي بالعاصمة الكونغولية - كينشاسا، بهدف التعرف على متطلبات تطويرها باستخدام طرق الري الحديثة ، حيث تم لقاء المزارعين والمسئولين عن المزرعة والاتفاق على نقل الخبرات المصرية لهم في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة.  

4.  إعداد دراسة جدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية:

·    للاستفادة من الخبرات المصرية وتقديم الدعم الفني إلى الجانب الكونغولى بإرسال دراسات جدوى لإنشاء وحدات كهرومائية صغيرة متعددة الأغراض محدد فيها المواقع المقترحة والمواصفات الفنية لتنفيذها.

5.  التدريب وبناء القدرات:

·    تم تنظيم عدد 8 دورات تدريبية في عدة مجالات مختلفة طبقاً لرغبة واحتياج الجانب الكونغولي لما يقرب من 116 متدربا في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونظم المعلومات الجغرافية وإعداد التقارير الفنية ونوعية المياه وفي مجال الإطار التنفيذي لقانون المياه الجديد بالكونغو الديمقراطية.

·    كما تم إيفاد طالب للحصول على درجة الماجيستير وقد نال درجته العلمية في نوفمبر 2020.

6.  الزيارات الرسمية:

·    تمت زيارة وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ووفد رسمي مرافق خلال الفترة (16-19) نوفمبر 2020 للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين وعقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة. 

·    تمت زيارة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى ووفد رسمي إلى جمهروية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة  (13-16) يوليو 2021 للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وافتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية.

-

رابعا- مشروعات التعاون الثنائي مع دولة تنزانيا:

·    تم الانتهاء من حفر وتجهيز عدد 30 بئرا جوفيا بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مصر ودولة تنزانيا فى عام 2007 لتوفير مياه الشرب بالمناطق التى تعانى من ندرة المياه، وتوالى التعاون الثنائى بين البلدين لتنفيذ عدد 70 بئرا جوفيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة فى 2009، وتم الانتهاء من حفر وتجهيز المرحلة الأولى عدد 30 بئرا جوفيا لتوفير مياه الشرب لعدد 5 مقاطعات  (سامى، موانجا، كيتيتو، باريادى، يوتيليما) بمناطق كليمنجارو، مانيارا، سيمييو، وهى المناطق التى تعانى ندرة بالمياه.

·    وجارى  التنسيق مع الجانب التنزانى لتعزيز التعاون الثنائي بين  البلدين في مجال  إنشاء الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق التي تعانى من ندرة المياه، وكذلك إنشاء سدود حصاد أمطار للاستفادة منها في توفير مياه الشرب وللثروة الحيوانية. 

مشروعات التعاون مع إثيوبيا:

·    تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والطاقة الإثيوبية ووزارة الموارد المائية والري لبناء القدرات في مجال الموارد المائية والري في 17 سبتمبر 2011. 

     التعاون في مجال الموارد البشرية:

·    الدورات التدريبية طويلة المدى: فقد تم إيفاد  طالب لنيل درجة الدكتوراه  وانتهى من الحصول على درجة الدكتوراه في نوفمبر 2020. 

·    دورات تدريبية متوسطة المدى:  من خلال المشاركة في دبلومة الموارد المائية المشتركة التي تعقد سنوياً بجامعة القاهرة.

·    دورات تدريبية قصيرة المدى:  تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجالات ذات الصلة بالموارد المائية والرى لما يقرب من 31 متدربا من الكوادر الفنية الإثيوبية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ونظم الري الحقلي.

·    التعاون في مجال تطوير الأبحاث: من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لأثيوبيا في مجال إنشاء النماذج الطبيعية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني لإنشاء معمل أبحاث هيدروليكية بأديس أبابا. 

خامسا- مشروعات التعاون الثنائي مع دولة كينيا:

·    تعتبر كينيا من أقدم دول حوض النيل التي تم فتح مجال التعاون الثنائي معها من خلال مشروع حفر 180 بئرا جوفيا فى كينيا على أربعة مراحل: 

·    تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ودولة كينيا في أغسطس 2016 لمشروع إدارة تطوير الموارد المائية وتتضمن الأنشطة إنشاء عدد من سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها في أوقات الجفاف واستخدامها لتوفير مياه الشرب للإنسان والثورة الحيوانية، بالإضافة إلى مشروع حفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، ومشروع تطوير نظم الري الحديث في إحدى المزارع، بالإضافة الى التدريب وبناء القدرات. 

·    قام وفد خبراء من قطاع مياه النيل ومعهد بحوث المياه وقطاع المياه الجوفية بزيارة إلى دولة كينيا فى مارس 2017، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين. 

سادسا- مشروعات التعاون الثنائي مع دولة بوروندي:

·    يتم إيفاد الطلبة والدارسين للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة - جامعة القاهرة أو الدبلومات التي تعقد بالمركز القومي لبحوث المياه سنوياً. 

·    تم توقيع اتفاق التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري في 24 مارس 2021 لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والذى يشمل الدعم الفني لإعداد دراسة فنية لإنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى في بوروندي، ودراسات فنية لدراسة عمل مشروع تخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية بدولة بوروندى.

ختاما، نستطيع القول إن المشروعات السابق عرضها فى سبيلها لتحقيق مجموعة الأهداف الاستراتيجية التى يستهدف تحقيقها التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، ومن أهمها:

·    اضطلاع مصر بمسئولياتها تجاه دول القارة الإفريقية ودول حوض النيل بشكل خاص، ودعم وترسيخ العلاقة التاريخية بين مصر ودول القارة. 

·    الاستفادة من أوجه التعاون والدعم التنموي والفني المقدم، خاصة لدول حوض النيل في تحقيق أمن مصر القومي خاصة في دول حوض النيل. 

·    مواصلة الجهود الفنية على التوازى مع الجهود السياسية اللازمة من أجل تنفيذ مشروعات زيادة إيراد النهر، خاصة في دول حوض النيل، وأهمها جمهورية جنوب السودان (معظم مشروعات استقطاب الفواقد تقع داخل جنوب السودان) عن طريق المشاركة السياسية في تنمية جنوب السودان من أجل كسب أرضية سياسية لدى سكان الجنوب لتسهيل تنفيذ مشروعات أعالي النيل في المستقبل .

·    تكثيف الوجود المصري في القارة الإفريقية من خلال المشروعات التي تقوم بتنفيذها في دول القارة (شركات - مستثمرين - قطاع خاص) وإحداث توعية بدور مصر في التعاون.

·    تعزيز التعـاون التنموي والفني عن طريق تنسيق كافة أوجه التعاون والدعم الفني الذي تقدمه الجهات المصرية إلى دول حوض النيل، وتكوين كيانات اقتصادية إقليمية (التجارة البينية وتبادل المصالح)، وأيضا خلق ودعم الروابط الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل بما يخدم المصالح المائية لمصر.