يعد وجود نظام دولي فعال للمساءلة الجنائية عن الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، خاصة في أوقات الحروب أو النزاعات المسلحة، أقوي الضمانات التي تكفل احترام هذه الحقوق، وعدم النيل منها، وذلك جنبا إلي جنب مع التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة كقوانين العقوبات. فالثابت أن وجود مثل هذا النظام الفعال، المساءلة الجنائية، الوطنية والدولية، من شأنه، ولا شك، أن يحول دون إفلات الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لهذه الانتهاكات من المسئولية والعقوبات(1).
بيد أن الحقوق الأساسية للإنسان تعد حقوقا متكاملة غير مجزأة، فالجميع علي قدم واحدة من المساواة، سواء بالنسبة لحقوقهم، أو لما يصيبهم حين تنتهك هذه الحقوق. كما يلزم لضمان استقرار وفاعلية أي نظام قانوني تحقيق المساواة، وعدم التمييز بين أشخاصه(2).
ونعتقد أن فقدان الدول ثقتها في التنظيم الدولي المعاصر، وفي مبادئ وقواعد القانون الدولي، ما هو إلا نتيجة طبيعية، وأثر مباشر للإخلال بمبدأ العدالة والمساواة في السيادة بين الدول.