فى البداية، مرت إشكالية إعادة بناء الدولة الليبية، منذ سقوط نظام "القذافى"، عقب أحداث 17 فبراير 2011 وحتى تاريخه، بعدد من المحطات السياسية والميدانية الصعبة والمعقدة، والتى جاءت نتيجة طبيعية وانعكاساً لجملة من المتغيرات والترتيبات الحاكمة لسياق تفاعلات مرحلة التحول وإعادة الترتيب والتركيب، التى مرت بها المنطقة، خلال السنوات الماضية، على يد عدد من الفاعلين الدوليين وغير الدوليين على الجغرافيا الليبية والشرق أوسطية، حيث تشكل ليبيا إحدى حبات العقد العربى، التى استوجب تنفيذ سيناريو الفوضى الخلاقة انفراطها فى سياق تفعيل مشروع الشرق الأوسط الكبير متمثلاً فيما سمى بثورات الربيع العربى.
ولكن مع تصدع هذا المخطط وإفشال محاولات تنفيذه، عقب سقوط حكم الإخوان فى مصر على يد الجموع التى خرجت فى ثورة 30 يونيو 2012، وما تلاها من ضربات وتراجعات وانكشافات متتالية لهذا المشروع، وكل من يقف خلفه فى كل الجبهات العربية المشتعلة، تراجعت وخفتت وطأة نفوذ محور الشر فى أغلب الاتجاهات وانحسرت قدرته على الفعل شيئاً فشيئاً، حتى تلاشى تأثيره الهدام فى ليبيا بسقوط حكم الإخوان هناك، وما أعقبه من ترتيبات سياسية وميدانية كان أبرزها اتفاق "الصخيرات"، وإطلاق الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير "خليفة حفتر" لعملية "الكرامة"، لإعادة استرداد وتطهير الأراضى الليبية من الإرهاب وكل داعميه فى الداخل والخارج، حتى هدأت الأوضاع نسبياً، وتكشفت حقيقة الأحجام والأوزان النسبية لكل الكتل والقوى الليبية وغير الليبية الفاعلة فى إعادة تدوير وحلحلة المأزق. وها هى الساحة الليبية تتهيأ خلال أيام معدودة لإمكانية الدخول فى مرحلة جديدة عنوانها التوافق وصدق النيات حيث الاستعداد لعقد المؤتمر الجامع فى مدينة "غدامس" الليبية منتصف أبريل الحالى 2019 بين الفرقاء والشركاء الليبين فقط، تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحادين الإفريقى والأوروبى، ودول الجوار الليبى، تمهيداً لوضع إطار جديد فاعل وجامع يمكن من خلاله إعادة بناء الدولة الليبية على أسس وقواعد وطنية حقيقية قادرة على البقاء والاستمرار وإطلاق مرحلة جديدة لعملية البناء والتنمية.
الترتيبات والتوازنات القائمة:
1- يضم الملتقى الشركاء دون الفرقاء: فيما يسعى المبعوث الأممي "غسان سلامة" لاستطلاع آراء الأطراف الفاعلة في البلاد حول الملتقى الوطني الجامع، حيث يعد المرحلة الثانية من الخطة الأممية، التي عرضها "سلامة" على الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وعد وأعلن عن عقده خلال منتصف الشهر الحالى، تترقب وتتهيأ الأوساط السياسية وغير السياسية في ليبيا لحظة انعقاده، كما تعمل البعثة الأممية في الوقت الراهن على إنهاء بعض ترتيباته اللوجيستية، والذى يستهدف ضمان إتاحة الفرصة لضم "المنبوذين دون إقصاء"، وفي مقدمتهم أعوان نظام الرئيس الراحل "معمر القذافي"، تمهيداً للوصول الى صيغة تفاهمات جديدة حول إنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية خلال ما تبقى من العام الحالى 2019. فالكل مثقل ومحمل بالآراء والأفكار الجهوية، فى حين يتطلب الموقف عدم إقصاء أي فصيل في البلاد عن التمثيل في الملتقى، حتى ينتج سلطة تنفيذية جديدة تتولى المشهد، من دون أي أجسام سياسية موازية أو منافسة ومنازعة لها.
2- دعم دولى ضامن وداعم لإنجاح اللقاء: حظي الملتقى خلال اليومين الماضيين بدفعة دولية قوية من قبل مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وكل الأطراف الفاعلة، وكان ذلك بمنزلة رسائل واضحة إلى الأطراف المحلية والإقليمية على مراهنة المجتمع الدولي على أهمية تلك الخطوة. وفى هذا الإطار، عقدت المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، والتي تضم الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة -على هامش اجتماعات الجامعة العربية فى تونس- جلسة مشاورات مشتركة تناولت الأوضاع فى ليبيا، وأعلنت خلالها الموعد النهائى لعقد الملتقى فى الفترة من 14 إلى 16 أبريل الحالى، فيما ستعقد ندوة المصالحة الليبية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شهر يوليو المقبل.
وشددت اللجنة الرباعية على حرص جميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي على إنجاح العملية السياسية في ليبيا وبناء الدولة وكافة مؤسساتها، وإرساء الأمن والاستقرار، من خلال إشراك كل الفرقاء، ومختلف مكونات الشعب الليبي في صياغة مستقبل ليبيا الجديدة. وعبرت اللجنة عن تأييدها الجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، "غسان سلامة"، في تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات الطيف السياسي الليبي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ أكثر من ثماني سنوات.
من ثم، بدأ العد التنازلي لانعقاد الملتقى، ولا تزال البعثة الأممية تلتزم نهج السرية والتعتيم على قائمة المشاركين بالملتقى ومعايير اختيارهم، وسط تحركات مكثفة لنائبة المبعوث الأممي "ستيفاني وليامز"، إذ زارت عددًا من المدن والمناطق والبلديات غرب ليبيا لبحث الملتقى الوطني، والتقت عددًا من القيادات الاجتماعية، والسياسية، والأمنية، والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني هناك.
3- استثناء مجلسى الدولة والنواب: بدأت الدعوات توجه إلى الشخصيات التي وقع عليها الاختيار للمشاركة فى الملتقى، دون الإفصاح عن معايير الاختيار سوى ما أكده المبعوث الأممي إلى ليبيا ونائبته قبل أيام، من أن المشاركين يتراوح عددهم بين 120 و150 شخصية تمثل 23 فئة من فئات الشعب دون إقصاء، وسيقتصر الحضور على الليبيين فقط، كما حسم "سلامة" الأقاويل بشأن حضور ممثلين عن الجسمين التشريعيين (مجلسا النواب والدولة) بالقول: "إن أياً منهما لن توجه إليه الدعوة، وعليهم أن يستمعوا إلى آراء الليبيين" وسط غموض أثار حفيظة بعض الشخصيات السياسية التي أبدت عدم رضاها إزاء هذا القرار الذي تبنته البعثة في عملية التحضير للمؤتمر، وآخر هؤلاء كان رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" الذي نقل عنه أنه لم يتلق أي اتصال من أي جهة في هذا الصدد، بينما سجل في الوقت نفسه، وفيما فسر بتحركات ربع الساعة الأخيرة، زيارة مفاجئة سياسيًا للقائد العام للجيش المشير "خليفة حفتر" إلى المملكة العربية السعودية غداة لقائه وفدًا أوروبيًا يمثل سفراء الدول المؤثرة في الأزمة الليبية.
وكان المبعوث الأممى قد كشف المبعوث الأممي، خلال حوار تليفزيوني، فى وقت سابق، عن بند من بنود الملتقى الوطني كثيراً ما تحدث عنه ضمنيًا في تصريحات سابقة، إذ أشار بوضوح إلى أن "الانتخابات، وقانون تنظيمها، والعديد من الأمور ستُناقش خلال الملتقى الوطني"، وتعهد وفق هذا السيناريو بالعودة إلى مجلس الأمن لمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات، وإيقاف من يعرقلها، حال جرى التوافق على هذه التفاصيل خلال الملتقى. وفي السياق ذاته، وجه "سلامة" رسائل إلى الخارج، حين أعلن أن هناك 10 دول (لم يسمّها) تتدخل في ليبيا، مشيرًا إلى أنه يعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة ويبلغه بالتطورات بشأنها، كي يبلغ مجلس الأمن بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حال الاحتياج. كما أكد مجلس الأمن فى بيانه أن المؤتمر الوطني يوفر فرصة حاسمة لجميع الليبيين لتنحية خلافاتهم جانبًا، وممارسة ضبط النفس لمصلحة البلاد والشعب الليبي، وعلى جميع الحضور في المؤتمر الوطني الانخراط بحسن نية في هذه العملية تمهيداً للتوصل لاتفاق وإنهاء الخلاف.
4- مؤشرات تصدع جبهة طرابلس: على وقع التصريحات التى أطلقها المبعوث الأممى "غسان سلامة" قبل أيام، والتى هاجم فيها الطبقة السياسية الحاكمة فى ليبيا متهماً إياها بالانتهازية والفساد، أعلن ديوان المحاسبة الليبي قبل أيام رفضه إقرار الميزانية العامة للدولة، التي اعتمدها "السراج" أخيراً في العاصمة طرابلس للعام الحالي، حيث رأى رئيس ديوان المحاسبة "خالد شكشك"، أن قرار "السراج" باعتماد الميزانية تضمن بنوداً، ترقى إلى مستوى جنايات الجرائم الاقتصادية، المنصوص على عقوبتها بقانون العقوبات الليبي، لافتاً إلى أن القرار لم يراعِ الظروف الحالية للدولة، ولا ترشيد الإنفاق، ولم يوضع وفق خطط مدروسة، كما انتقد "شكشك" تخصيص ميزانية للتنمية، في ظل عدم وجود خطط تنموية واضحة من الأساس، مشيراً إلى أن قرار الترتيبات افتقد أياً من أشكال الإصلاح المالي أو الاقتصادي، سواء من ناحية ترشيد الإنفاق ووضع ضوابط له، أو تحسين الجباية، كما أنه لم يعكس أي رؤية تشير إلى اتباع سياسة مالية متوازنة.
كانت حكومة "السراج" قد أعلنت أنها اتفقت مع البنك المركزي وفاعلين آخرين على ميزانية لعام 2019 بحجم 46.8 مليار دينار (33.83 مليار دولار)، وذلك بعد سجالات دامت أشهراً. وتنطوي الميزانية على زيادة مقارنة بميزانية العام السابق، التي بلغت 42 مليار دينار.
بدوره، طالب اللواء "أحمد عون"، الذي شغل منصب المستشار العسكري لـ "السراج"، منذ مارس 2018، إعفاءه من مهام عمله، مبرراً ذلك بتجاهل "السراج" للتوصيات الكثيرة التي قدمها أخيراً، كما لم يحقق عمله أهدافه فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت منظومة قيادة وسيطرة واحدة، مشيراً إلى أن السراج لم يتجاوب بشكل إيجابي مع أي من المقترحات التي قدمها خلال فترة توليه منصبه، بما في ذلك دعوته لاتخاذ تدابير مبكرة وفعالة لتأمين الجنوب، وتعيين قيادة عسكرية له، إلى جانب حرس الحدود، والتنسيق الميداني مع شركاء حكومة الوفاق بالمنطقة الشرقية لتوحيد الجهود، وتجنيب أبناء الجيش الواحد مخاطر التصادم والاقتتال.
كما تعيش العاصمة طرابلس على وقع انفلات أمني منذ عام 2011، في ظل غياب مؤسسات الدولة أو حكومة تقوم بدورها في تأمين المدينة، وهو ما يشكل خطراً على حياة المواطنين الذين يتعرضون يومياً لمخاطر القتل والاختطاف، في ظل صراع الميليشيات المسلحة التي تضيق بها العاصمة طرابلس منذ سنوات.
ورغم إقرار حكومة الوفاق لترتيبات أمنية تستهدف إرساء الأمن بقوة شرطة وأمن نظاميين، وإنهاء دور الميليشيات المسلّحة، التي تسيطر على العاصمة الليبية منذ سنوات، فإن نفوذ هذه الميليشيات لا يزال حاضراً بقوة في المدينة. ويخشى الكثيرون من تواصل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، حيث تمثل الفوضى بيئة مناسبة لتحرك العناصر الإرهابية لشن عمليات خطيرة.
فى السياق ذاته، تواترت منذ مطلع الشهر الماضى تحذيرات من العواصم الغربية لرعاياها بضرورة مغادرة العاصمة الليبية طرابلس، بسبب ما رأته أوضاع أمنية صعبة ومخاطر هجمات إرهابية محتملة على مؤسسات حكومية.حيث حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، رعاياها في العاصمة طرابلس من احتمالية اندلاع مواجهات بين الأطراف المسلحة هناك خلال أيام وطالبتهم بالمغادرة الفورية من هناك.
5- الجيش يُحكم سيطرته على البلاد: مع تسارع التطورات المحلية والإقليمية والدولية التي تسبق انعقاد الملتقى الوطني، جاءت الأنباء عن تحركات عسكرية جنوب وغرب العاصمة طرابلس، حيث تشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة، خاصة مع تحرك قوات الجيش الوطنى الليبى نحو مدن المنطقة الغربية بوتيرة متسارعة، عقب إحكام سيطرة قواته بشكل كامل على شرق وجنوب البلاد، وذلك لملاحقة الجماعات الإرهابية والمرتزقة المنتشرين فى التراب الليبى، فضلاً عن رغبة قوات الجيش فى القضاء على الميليشيات والكتائب المسلحة التى تهيمن على مؤسسات الدولة الليبية هناك. فقد دخلت قبل أيام وحدات تابعة للجيش الوطني مدينة "غريان" غرب البلاد، والتي تقع جنوب العاصمة طرابلس، على بعد 75 كيلو مترًا لتأمينها من العصابات الإجرامية، وفرض هيبة الدولة.
وتتواتر الأنباء أخيراً عن قرب دخول الجيش إلى العاصمة طرابلس وتخليصها من الميليشيات المسلحة، بحسب ما يتناقل أنصار الجيش الوطني الليبي. فى هذا الإطار يشكل دخول الجيش للمدينة أهمية كبرى، خاصة أنها من أهم المناطق القريبة لطرابلس، والتى تربطها بالجنوب الليبي، ولا يفصلها عنها سوى مدينة "رشفانة"، كما تتحكم المدينة في حركة الذهاب والإياب لمطار طرابلس، كما تضم عدداً كبيراً من القبائل والسكان في محيط طرابلس، مما يعني أن الجيش بات فعلياً على مشارف العاصمة.
ومع احتمالية أن تكون هذه التحركات ترجمة لشىء تم الاتفاق عليه أخيراً فى أبو ظبي بين "حفتر" و"السراج"، سيتم توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية بعد الملتقى الوطني الجامع، ومن ثم يأتى تقدم الجيش صوب العاصمة فى إطار هذه الترتيبات بالتنسيق مع حكومة الوفاق.
إلا أن واقع التطورات يشير إلى غير ذلك، حيث ربما يستهدف الجيش الوطنى، بقيادة "حفتر"، من خلال هذه التحركات، الضغط على حكومة الوفاق حتى تنصاع بشكل جاد فى حضور الملتقى، وتقدم تنازلات، وإلا فإن هناك احتمالية للدخول إلى العاصمة وتطهيرها من بقايا الميليشيا المسلحة وتنظيمات الإرهاب، تمهيداً لإحكام السيطرة على ما تبقى من الجغرافيا الليبية خارج سيطرة القوات، خاصة عقب تعيين اللواء "عبدالسلام الحاسي"، قائد غرفة عمليات "الكرامة" التابعة للجيش الوطني الليبي، قائداً لمجموعة عمليات المنطقة الغربية التي تشمل العاصمة. وبهذا القرار يكون "الحاسي" رسمياً هو قائد غرفة عمليات تحرير طرابلس، علماً بأنه مسئول غرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني، وترأس قواته، لتحرير معظم المدن الليبية التي سيطر عليها الجيش أخيراً شرقاً وجنوباً. وهى التحركات التى قد تلقي بظلالها السلبية على أجواء التحضير للملتقى الوطني، وربما تثير مخاوف عودة المواجهة المسلحة في محيط العاصمة بين الطرفين. خصوصاً فى ظل إقدام حكومة الوفاق على عدد من التحركات الاستباقية التى تستعد من خلالها للدخول فى هذه المواجهات، حيث نصّب رئيس حكومة الوفاق الوطني "فائز السراج"، منتصف مارس الماضى، الفريق ركن "محمد الشريف" رئيساً للأركان العامة للجيش، والفريق ركن "سالم جحا" مساعدا له، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات في مدينة "سرت" الساحلية بين قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة "حفتر"، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، وكان قد حذر وقتها اللواء "محمد الغصري"، المتحدث باسم قوات عملية (البنيان المرصوص) في سرت، قوات الجيش الوطنى من خطورة إقحام المدينة في حرب جديدة، سيخسر فيها الجميع عاداً أن أي محاولة اعتداء على سرت هي بمنزلة إعلان حرب وستكون عواقبها كارثية بكل المقاييس.
كذلك شهدت العاصمة طرابلس، فى الأسبوع الماضي، تحركات وحشوداً عسكرية للميليشيات المسلحة تتحرك في معظم أرجاء المدينة بشكل مفاجئ، خاصة في المنطقة الجنوبية للعاصمة، وسط مخاوف الميليشيات المسلحة خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي بات يحظى بها الجيش الوطنى الليبي في المنطقة الغربية، وتصاعدت المطالب بضرورة دخوله العاصمة، تزامناً مع خروج عدد من المظاهرات المؤيدة للجيش الوطني أمام قاعة الشعب بطرابلس، والتى وصفت بأنها بدايات شعبوية تمهد لظهور الجيش الوطنى في العاصمة الليبية.
من ثم، هل تفرض التطورات الراهنة على الجيش الوطنى الليبى ضرورة دخول العاصمة طرابلس، وذلك لإحكام قبضة الدولة الليبية على المؤسسات السيادية وتحييد الميليشيات والكتائب المسلحة عن المشهدين السياسى والأمنى، وفرض ترتيبات الأمر الواقع على الداعين والمشاركين فى لقاء "غدامس" ما قبل الانعقاد، وإنهاء المرحلة الانتقالية التى تعيشها ليبيا، والانتقال إلى صناديق الاقتراع لإجراء الانتخابات العامة والتشريعية فى البلاد؟ أم ينتظر ويؤجل تلك الخطوة، تمهيداً لإعطاء فرصة أخيرة للمجتمعين على أمل أن يثمر اللقاء فى منتصف أبريل مخرجات إيجابية من الملتقى، وحينها سيكون لكل حدثٍ حديث؟.