تسعى الدولة المصرية في الوقت الحالي الى تحقيق الأمن الاقتصادي للشعب، من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ على الأرض حاليا، وسيتم جني ثمارها قريبا، ومن أهمها ززراعة المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب الاستزراع السمكي، وأيضا افتتاح حقل ظهر للغاز، والبدء في التنقيب عن البترول والغاز  في البحر الاحمر، وهو الأمر الذي يتحقق معه الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات.

لقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام عينيه هدفا واحدا، هو التنمية في كافة المجالات من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتوفير السلع الغذائية والطاقة بمختلف أنواعها، من خلال العديد من المشروعات الضخمة.

والأمن الاقتصادي هو مصطلح يشمل معاني كثيرة. وبشكل عام، يشمل الاقتصاد كلاً من النظام الاقتصادي للبلد أو لأي منطقة أخرى، والعمالة، ورأس المال، والموارد الطبيعية، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والتوزيع، وكذا استهلاك السلع والخدمات في تلك المنطقة أو مع مناطق أخرى.

 وتعطي القوة الاقتصادية للدولة ثقلاً سياسياً على المستويين الإقليمي والعالمي. ويؤدي التكامل الاقتصادي مع دول أخرى، في إطار تنظيم إقليمي أو دولي، إلى تعظيم عائد هذه القوة، حيث يعد المجال الاقتصادى، من وجهة نظر الأمن القومي، العنصر الأساسي الذي يحدد كيفية تنظيم وإدارة قوى الدولة ومواردها، كما يمثل الاقتصاد القوي ركيزة مهمة وحيوية للقوة العسكرية، ولتأمين الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات، خاصة الصناعات الحربية، ولتأمين المعدات والأسلحة اللازمة للقوة العسكرية، وتدبير المال اللازم لشراء ما ينقص من السوق الخارجي. 

 وتعود القوتان (الاقتصادية والعسكرية) بالفائدة على القوة السياسية إيجابياً. فتتصاعد قدرة الدولة، نتيجة مساندة كل قوة للأخرى، بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقوة الاقتصادية. والعكس صحيح.

 وتوصف القوة الاقتصادية بأنها من المتغيرات، مما يمكن معه بناؤها وتنميتها طردياً، دون نظر إلى المقومات الأساسية من المصادر الطبيعية. ويرتكز هذا المجال على العناصر الاقتصادية الرئيسية الخمس، وهي: الزراعة، والصناعة، وتعدين (موارد طبيعية)، والتجارة، ورءوس أموال (مؤسسات مالية ومصرفية) .

وتعد الزراعة من أعمدة الاقتصاد القومى لأى دولة. فهى منتجة الغذاء السلعة الرئيسية للحياة، والتى تعتمد على عنصرين أساسيين مهمين هما الأرض الصالحة للزراعة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية ومدى توافر المياة الصالحة للرى، سواء كانت أمطارا تكفى للزراعة أو مياها جارية (الأنهار) ودائمة حتى تضمن قيام العملية الزراعية بكل عناصرها. ويظهر ذلك من خلال دراسة القوة الشاملة للدولة ومن أول قوة فيها، وهى الكتلة الحيوية للدولة، حيث دراسة جغرافية الأرض تشير الى إمكانية تنفيذ الزراعة المطلوبة أو بقدر ضعيف أو منعدمة تماما فنجد أن الدول التى تتوافر فيها مصادر المياه والأراضى الصالحة للزراعة يكون إنتاجها الزراعى، وما يترتب عليه من منتجات صناعية وفيرا ويحقق الاكتفاء الذاتى لها، وتحقيق درجة متقدمة فى مجال التصدير والتأثير فى الأسواق العالمية. أما فى الحالة العكسية من ذلك، فنجد الأرض صحراوية قليلة أو عديمة الإمكانيات الزراعية، وبالتالى تتجه الى الاستيراد لتلبية المطالب الملحة للشعب من تلك السلع الغذائية الأساسية.

    إن غالبية الدول نجدها تعتمد وبدرجات متفاوتة على الاستيراد من الخارج لاستكمال احتياجاتها من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية. فكما أن الأمن المُطلق لم يتحقق لأحد، فإن الأمن الغذائي المطلق أمر مستحيل. 

  ويتأثر هذا العنصر بعدة عوامل أساسية، منها نسبة ما تحققه الإمكانيات الزراعية وما تنتجه من منتجات صناعية قائمة على الإنتاج الزراعى منسوبة إلى احتياجات الدولة لسد إحتياجات شعبها، وكذا نوع ما ينتج ومدى احتوائه على المنتجات الزراعية الاستراتيجية (الحبوب بأنواعها، خاصة القمح والأرز بحسبانها الأكثر طلباً للغذاء) والمحاصيل الصناعية، أي تلك التي تدخل في الصناعة، مثل القطن والكتان والنباتات الزيتية، والمحاصيل التصديرية أي تلك المطلوبة في الأسواق الخارجية لمميزاتها عن نظيرها في الدول الأخرى، مثل القطن طويل التيلة، والنباتات العطرية والطبية، والموارد المائية والعذبة اللازمة للزراعة. 

  ويمثل الفرق السالب بين الإنتاج والاستهلاك في الإنتاج الزراعى، ما يُسمى بالفجوة الغذائية. وكلمّا كثرت الأصناف والكميات المدرجة في قائمة تلك الفجوة، دل ذلك على ضعف مؤثر في الأمن الغذائي، ينعكس بقوة على القوة الاقتصادية. وقد يؤثر أيضاً على القوى الأخرى، باستنزافه لحجم كبير من الأرصدة المالية. وقد يصل الأمر إلى حد تهديد الأمن القومي نفسه، إذا اشتملت القائمة على أصناف استراتيجية تحتكرها قلة من الدول. 

 يلحق بالإنتاج الزراعي الثروة الحيوانية والأسماك وبعض المنتجات الحيوانية المهمة للغذاء، مثل الألبان والبيض، وكذلك الإنتاج الداجنى، (اللحوم البيضاء). وتعد من نقاط القوة في الاقتصاد، عندما يتوافر حجم تصديري كبير منها، لكثرة الطلب عليها في الأسواق العالمية، شريطة أن تكون ذات صفات مميزة.