يهدف صندوق النقد الدولي إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي، أي نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية الذي يمَكِّن البلدان من إجراء المعاملات فيما بينها. إذ يعمل الصندوق على تعزيز الاستقرار المالي، والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم، كما يسعى لتيسير التجارة الدولية، وزيادة معدلات توظيف العمالة والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر في مختلف بلدان العالم. وذلك من خلال اعتماد سياسات تعزز الاستقرار الاقتصادي، وتحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية، وترفع مستويات المعيشة. وفي هذا الصدد، يُقدم الصندوق مساعدات مالية للدول الأعضاء حتى تتمكن من تصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات، حيث تضع الحكومات برامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون الوثيق مع الصندوق، وبدعم تمويلي منه، على أن يرتهن استمرار هذا الدعم بمدى فعالية تنفيذ هذه البرامج. هذا فضلاً عن تقديم المشورة المالية والنقدية للدول الأعضاء، إلى جانب تقديم برامج تدريبية لتنمية القدرات والتدريب بما يساعد على تنفيذ السياسات الفعالة في عدة مجالات، منها السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وإدارة الإنفاق، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والرقابة في النظامين المصرفي والمالي، والأطر التشريعية، والإحصاءات.
تعاون مثمر:
وبإلقاء الضوء على التعاون بين مصر والصندوق، يُلاحظ أن هناك تاريخاً مثمراً من التعاون، حيث دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر بنجاح، والإنخراط الإيجابي في النظام النقدي الدولي. ومن الجدير بالذكر أن مصر هي واحدة من الأعضاء الأساسيين لصندوق النقد الدولي منذ 27 ديسمبر 1945، ولديها الحق في طلب المساعدة المالية من الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقاً إلى نسبة محددة من حصتها في رأس مال الصندوق. وقد حصلت مصر على تمويل في بداية التسعينيات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انعكس إيجابياً على المؤشرات النقدية والمالية، وانخفاض الدين العام الخارجي، وذلك بفضل إسقاط 50٪ من الديون الخارجية المستحقة على مصر، في إطار نادي باريس، بمساندة كلٍ من الصندوق والبنك الدوليين.
وفي نوفمبر 2016، أطلقت الحكومة المصرية برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، على خلفية الاختلالات الاقتصادية الكبيرة التي أدت إلى زيادة الدين العام، واتساع عجز الحساب الجاري، وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومن ثم وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة مالية لمصر، من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار (ما يعادل 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، أي 422% من حصة مصر. ويتم دفع مبلغ القرض المُيسر على مراحل، وفقاً لخمس مراجعات لأداء الاقتصاد المصري وتقييم مدى فاعلية ونجاح البرنامج الاقتصادي، الأمر الذي يؤكد الجدارة الائتمانية لمصر، وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مطردة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى في 13 يوليو 2017، وعلى المراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017.
أهداف متعددة:
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل خاصة للمرأة والشباب، كذلك يهدف البرنامج إلى حماية محدودي الدخل فى أثناء عملية الإصلاح. إذ تطلب الإصلاح الاقتصادي تحرير سعر الصرف من أجل القضاء على السوق الموازية وغير الرسمية، حيث المضاربات ونقص العملات الأجنبية من السوق المصرفي، فضلاً عن سياسات الانضباط المالي التي تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة الإيرادات وترشيد النفقات. وحصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات دولار على دفعتين؛ الأولى 2.75 مليار دولار في نهاية عام 2016، والثانية 1.25 مليار دولار بعد المراجعة الأولى في يوليو 2017، والشريحة الثانية بمبلغ مليارى دولار في ديسمبر2017، بعد الإنتهاء من المراجعة الثانية من قبل بعثة صندوق النقد الدولي.
وبالإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي، تم رفع توقعات نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5.5٪ فى العام المالى المقبل 2018 - 2019 من نسبة 5.3٪ كانت متوقعة فى المراجعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادى. وتم التأكيد أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات صائبة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري من أجل تنفيذ البرنامج بنجاح، وتخفيف عجز الموازنة، وإصلاح دعم الطاقة، وزيادة معدل العمالة، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في قوة العمل، بالإضافة إلى تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية لحماية أكثر الفئات تضرراً من الآثار السلبية قصيرة الأجل المتعلقة بارتفاع الأسعار الناجمة عن خفض الدعم وتحرير سعر الصرف. وقد بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي جني ثماره التي انعكست في جمع قوى النشاط الاقتصادي المصري التي أدت إلى انخفاض عجز الموازنة بنسبة 50٪ خلال الفترة 2016/2017، حيث انخفضت بنسبة 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.6٪ في الفترة 2015/2016، وإرتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبى ليتجاوز 37 مليار دولار؛ بفضل استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى 4.8٪، مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.9٪ في عام 2017، مقارنة مع 12.7٪ في يونيو 2016. في حين، ارتفعت معدلات التضخم لتحقق مستويات عالية ذات آثار سلبية اجتماعياً قصيرة الأجل. وفي هذا السياق، قام البنك المركزي المصري بتشديد السياسة النقدية، وزادت الحكومة من الإنفاق على الحماية الاجتماعية، من أجل تغطية الآثار المترتبة على خفض الدعم التي أدت إلى زيادة حادة في أسعار وسائل النقل والسلع الأساسية، كما ارتفعت أسعار الكهرباء المحلية وأسعار الوقود، فضلاً عن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13٪ إلى 14٪.
نتائج إيجابية:
وأخيراً، تمتلك مصر المقومات لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، وازدهار للمجتمع كافة، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة ومنسقة بشكل جيد، تحقيقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة. وفي هذا السياق، يتعين مواصلة بذل الجهود من أجل إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع معدلات التضخم تدريجياً، ولا يتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه المصري، في حين أن هناك تقديراً باستقرار واسع النطاق في سعر الصرف.
يتعين النظر للتعاون مع صندوق النقد الدولي أن يكون بمنظور إيجابي، فالتعاون مع الصندوق ليس اقتصادياً فحسب بل سياسياً واجتماعياً. في أغلب الأحيان ينظر البعض إلى المساعدات المالية المُقدمة من الصندوق والبنك الدوليين وكأنها تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومعظم وجهات النظر الرافضة للحصول على تلك المساعدات، سواء كانت في صورة قروض أو تسهيلات ممددة لم تكن قائمة على تحليل اقتصادي واضح، حيث الرفض المطلق لمبدأ المساعدات المالية. ولكن العبرة بكيفية استخدام التمويل وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بحيث تكون العائدات من تلك القروض والتسهيلات الممددة أكبر من تكلفتها، علاوة على الإدارة الفعالة للتمويل المُقدم. فالاقتراض من تلك المؤسسات مشروط بتطبيق برامج إصلاحية، وتحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة الفقر، وذلك لضمان جدوى التمويل وتحقيق الثمار المرجوه. فالصندوق والبنك الدوليان كلاهما يقدم التمويل اللازم لمعالجة الاختلالات الهيكلية في اقتصادات الدول الأعضاء، فضلاً عن التعاون الفني، وتقديم المشورة المالية والاقتصادية.