الكتابة عن حدث سياسي شديد الإثارة تتواصل حلقاته، دون أن تظهر كل أبعاده ودلالاته، تشبه السير في حقل ألغام، الغلطة فيه هي الأولى والأخيرة.. هذا عن الملفات العادية. أما في تحليل المشهد السعودي، فتزاد المحاذير، ربما لأنه مشهد هادئ بطبعه، قبل حركة التغيير غير النمطية التي يمر بها حاليًّا.
يحكم قمة هرم السلطة في السعودية عوامل متوارثة يحرص الجميع على تطبيقها وفق منهج ظل يعطي الملك (منفردًا) فرصة ترتيب البيت من الداخل، قبل استحداث "هيئة البيعة" (20 أكتوبر 2006). منذ ذلك الحين، أصبح للهيئة دور حاسم في اختيار من يقود دفة المملكة، ومن يساعده في الدائرة الضيقة للحكم.
ما من شك فى أن القرارات الأخيرة (إقالات- محاسبة مسئولين من الصف الأول، منهم أمراء ووزراء ورجال أعمال - تجميد أموال ضخمة) قد تشكل دهشة للبعض ممن لا يتابعون خطة الإصلاح الشامل التي يجري تنفيذها في السعودية. في رأيي، لا يمكن فصل ما حدث أخيرا عن سياق ما حدث خلال السنوات الأخيرة التي تصدَّر فيها الأمير محمد بن سلمان المشهد العام.
عشية التاسع والعشرين من أبريل 2015، أقر الملك سلمان بن عبد العزيز (بتشاور مع هيئة البيعة) تعيين الأمير محمد بن نايف وليًّا للعهد، والأمير محمد بن سلمان وليًّا لولي العهد. دعم قراره بدعوة الأمراء وكبار رجال الدولة والمواطنين لمبايعة الأميرين بقصر الحكم، ودواوين أمراء المناطق في ربوع المملكة.
كانت خطوة مهمة فتحت الطريق أمام مشاركة جيل جديد (أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود) في الحكم. خلال أكثر من عامين (مرا على قرار الملك الصادر آنذاك)، جرت في بحر الحياة مياه كثيرة على كل الأصعدة، أهمها اختيار "هيئة البيعة" الأميرَ محمد بن سلمان وليًّا للعهد.
وافقت الهيئة بأغلبية عظمى من أعضائها (31 من إجمالي 34 صوتًا) على القرار. كعادة الأشياء، كانت هناك تعليقات وحكايات وروايات مرسلة، معظمها استهدف ما يُتَّخذ من خطوات. لم يكن ذلك غريبًا، لأن الدوائر التي خرجت منها تلك الروايات (في الجوار الإقليمي) عبر وسائل إعلام إيرانية- قطرية عكست حجم العداء وصراعات النفوذ مع المملكة.
ملابسات كثيرة جعلت الأمير محمد بن سلمان محور الأحداث في السعودية، خلال الفترة المذكورة التي دعم خلالها نفسه (قبل أن يصبح وليًّا للعهد) بـسيرة ذاتية-عملية، وأدوار متعددة (عسكريًّا، واقتصاديًّا، وسياسيًّا...) وملفات ذات مردود اجتماعي غير مسبوق، بكسر تابوهات ظلت حتى وقت قريب من جملة المعضلات.
بادر الأمير محمد بن سلمان بإعلان مشروعه الضخم (رؤية المملكة 2030).. أقنع الحكومة، ونال موافقتها على الشروع في هيكلة كل القطاعات. عرض على الملك سلمان خططًا مرحلية (برنامج التحول الوطني 2020) لـ "توسيع صلاحيات المؤسسات التنفيذية.. دمج وزارات.. إلغاء هيئات وأجهزة كانت مسئولة بنسبة كبيرة عن عرقلة العمل الحكومي".
عمل على منح الفرصة للكفاءات (معظمهم شباب تكنوقراط) في جميع القطاعات. راح الجميع ينخرط، ويسهم إسهامًا كبيرًا بأفكاره لتفعيل دور الحكومة، وهيكلة المؤسسات، وتنشيط جهات الرقابة والمحاسبة. أعيد الاعتبار لقطاعات تتعامل مع المواطنين مباشرةً (التعليم، والصحة، والإسكان، والطرق)، مع بدء مشروع لنقل وتوطين الأنشطة الترفيهية في المملكة.
دعمت أوامر ملكية (اقتصادية بالأساس)، أصدرها الملك سلمان، زيادةَ معدلات النموّ الاقتصادي، وترتيب الصناديق الاقتصادية، وزيادة فاعليتها. عززت الحكومة قدرات التمويل بالاستفادة من أسواق الدين الخارجية، وفتح الأسواق المحلية أمام المستثمرين الأجانب. تم ضبط سياسات الإنفاق، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية.
يوضح تقييم خطة الأمير محمد بن سلمان من منظور وطني سعودي أن هناك رؤية شاملة تُرسخ، استهدفت منذ البداية التغلب على تراجع أسعار النفط، وتنويع مصادر الدخل القومي. خطة "السعودة" المعلنة كانت الخطوة الأولى. المشرفون عليها بادروا بمنح فرص العمل داخل 17 قطاعًا للسعوديين فقط.
خلاصة خطة السعودة ترى أنه ليس مقبولًا ولا معقولًا أن يكون من بين 32 مليون نسمة يعيشون فى المملكة، أكثر من ثلثهم عمالة أجنبية، تحول سنويًّا مليارات الدولارات من الميزانية خارج حدود. يسيطرون على قطاعات مهمة، فارتفعت معدلات البطالة بين السعوديين إلى أكثر من 12 %.
تحركات السعودية العاجلة ركزت على الحفاظ على مستويات الدين العام منخفضةً مقارنةً بالمعدلات العالمية. التأقلم مع تقلبات أسعار النفط باعتماد أسعار متوازنة مدعومة بمتانة النظام المصرفي والمالي، واحتياطيات مالية ضخمة، من شأنه مساعدة المملكة في امتصاص أي صدمات خارجية.
استعانت السعودية بشركات متخصصة بالاستشارات الدولية (ماكنزي، ومجموعة بوسطن الاستشارية، وأوليفر وايمان أند باين)، وبشخصيات اقتصادية معروفة دوليًّا، ليس خلال المرحلة الأولى (علاج عجز الموازنة) من خطة التحول الوطني فقط، بل وفي المرحلة الثانية (الإنفاق على مئات المبادرات لإصلاح الأحوال المالية العامة للدولة وتعزيز الاقتصاد غير النفطي).
هذه التطورات وضعت السعودية في مرتبة متقدمة بين اقتصادات المنطقة من حيث الجدارة الائتمانية. مؤسسات دولية (ستاندرد أند بورز كابيتال آي كيو - فيتش الدولية للتصنيف الائتماني...) عبرت عن دعمها لخطة إنقاذ اقتصاد المملكة "رؤية المملكة 2030"، التي توصف -وفق شهادات دولية- بـ"الطموح"، و"الثورة الاقتصادية".
اجتماعيًّا، تحظى رؤية الأمير محمد بن سلمان بإعجاب واضح من فئات متعددة في المجتمع السعودي، يتصدرها الشباب والمرأة. يعبر النقاش الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي، والجلسات العامة والخاصة، عن هذه الحالة. هو نفسه أعاد التذكير بها، قبل أيام، عندما قال لنخبة الاقتصاديين الدوليين: "لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار مدمرة.. سندمرها فورًا.. نريد حياة طبيعية تترجم ديننا السمح، وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة".
لكن في منتصف الطريق، اصطدمت هذه الجهود بما يحدث في الجوار الإقليمي (محاولة زعزعة أمن مملكة البحرين - الانفلات الأمني في العراق - الأزمة السورية). لكن الأخطر تمثل في هيمنة ميليشيات جماعة الحوثي (بمشاركة عناصر قتالية تابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) على المحافظات والمؤسسات اليمنية.
ساعدت السعودية البحرين في استتباب الأمن، وسارعت بالتصدي لميليشيات "الحوثي" المدعومة من قبل إيران. لم يكن قرار الحرب منفردًا. وسَّعت الرياض مشاوراتها مع العواصم العربية الفاعلة، خاصةً القاهرة. عرضت الملف نفسه على مجلس التعاون الخليجي.. تواصلت عبر القنوات الدبلوماسية مع القوى الدولية.
بدأت عملية "عاصفة الحزم" ضد ميليشيات "الحوثي-علي عبد الله صالح" (26 مارس 2015)، أعقبتها عملية "إعادة الأمل" المستمرة حتى الآن، ليس للحسم الميداني فقط، بل ولتوفير الدعم اللا محدود للحكومة والشعب اليمنيين.. خصوم السعودية في الإقليم على موقفهم، يعارضون قرار الحسم العسكري الذي يتبناه "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".
ردع المتمردين الحوثيين استهدف -بجانب تعزيز الاستقرار في اليمن- إزالة معوقات التبادل التجاري بتأمين مضيق باب المندب ذي الأهمية القصوى (بوابة عبور 8 % من حركة التجارة الدولية، يمر عبره يوميًّا نحو 3.4 مليون برميل نفط)، أي تهديد للمضيق يعني رفع أسعار النفط عالميًّا، وزيادة بوليصة التأمين على الناقلات، ومن ثم مضاعفة تكاليف النقل.
وفق خطط متزامنة، جرت إعادة هندسة العلاقات الإقليمية والدولية للمملكة.. العلاقات السعودية- الأمريكية تحظى بخصوصية واضحة.. اختصرت القمة العربية الإسلامية- الأمريكية بالرياض (منتصف مايو الماضي بحضور قادة وممثلي نحو 55 دولة عربية وإسلامية، بحضور الرئيس دونالد ترامب) مدى ما وصلت إليه العلاقة بين الطرفين، عبر "إعلان الرياض" ونتائجه اللاحقة.
لعب الأمير محمد بن سلمان دورًا واضحًا في الترتيب لهذه القمة، والزيارة الخارجية الأولى لـ"ترامب" عقب تنصيبه.. كان هناك حرص سعودي على أن تكون الرياض وجهته الأولى.. مأدبة الغداء الشهيرة التي أقامها ترامب في واشنطن للأمير السعودي والوفد المرافق له (في الجناح الشرقي بالبيت الأبيض) عكست حجم الدفء بعد أول مباحثات شاملة أنهت حالة الاهتزاز الواضحة في العلاقة بين واشنطن والرياض خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
في خضم المعارك العسكرية والترتيبات السياسية (الانفتاح على الجوار العراقي.. محاولة لم شمل المعارضة السورية)، لم يتوقف الأمير محمد بن سلمان عن الترويج للسعودية باعتبارها وجهة استثمارية (تأسيس أضخم صندوق استثمارات سيادية في العالم.. طرح 5 % من أسهم شركة أرامكو عبر اكتتاب دولي.. الإعلان عن مشروعات تنموية ضخمة آخرها مشروع نيوم الإقليمي الضخم).
لم تكن الدعوة للاستثمار في السعودية مقتصرة على واشنطن.. فُتحَت الأبواب أمام الجميع عبر زيارات غير مسبوقة من الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان إلى الصين، وروسيا، واليابان، وفرنسا، جرى خلالها التوافق على استقرار أسواق النفط.. اقتنعت روسيا ودول منتجة من خارج منظمة أوبك بتوقيع اتفاق لا يزال معمولًا به منذ يناير الماضي حتى مارس المقبل لخفض الإنتاج حفاظًا على الأسعار.
الحرص السعودي الواضح على تنويع العلاقات الدولية (والتداول مع العواصم الفاعلة في العالم حول مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والجوانب الدفاعية والأمنية، والتهديدات الإقليمية والدولية...) دفع الرئيس دونالد ترامب -عشية زيارته إلى الرياض- إلى القول: "ليس من مهمة الولايات المتحدة أن تملي على الآخرين طريقة الحياة التي يجب أن يسلكوها.. الهدف بناء ائتلاف من الأصدقاء والشركاء الذين يتقاسمون أهدافًا واحدة".
من الطبيعي ألا تتعايش الجهود السعودية للإصلاح الشامل مع عمليات فساد وعراقيل تحاول الإبقاء على الاقتصاد الريعي، الذي لا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. لذا، صدر الأمر الملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل الإعلان عن حملة التطهير غير المسبوقة التي تشهدها السعودية حاليًّا.
تأكيدات الجهات المختصة كانت واضحة فيما يتعلق بأموال 11 أميرًا، وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين، وأنه إذا ثبت ضلوعهم بعمليات الفساد، فستئول هذه الأموال فورًا إلى الخزانة العامة للدولة. على الشاطئ الآخر لهذه المعطيات، عادت الروايات والحكايات والنميمة التي تحاول تفسير ما يحدث وفق أهواء وانتماءات وتقاطعات أصحابها، لكن يظل الواقع بتفاصيله وأرقامه وشهادته الدولية هو الفيصل.