عرض : أميرة البربري
يشهد العالم العربي، وفي القلب منه مصر، الآن ما يشبه الزلزال الذي يعيد تشكيل المنطقة العربية برمتها بعد ركود دام لعقود طويلة، في جو يكتنفه الكثير من الغموض. فيأتي يوم 25 يناير ليرسم ملامح ثورة مصرية فريدة من نوعها في تاريخ مصر، أثارت دهشة العالم أجمع، حيث اندفع طوفان من القوي الشعبية لا تحركها جهات مؤسسية محددة، ولا يجمعها سوي هدف واحد، ألا وهو إسقاط النظام. ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو أن المستشار طارق البشري - رئيس اللجنة الحالية لتعديل الدستور - قد تنبأ في كتابه هذا بقرب سقوط النظام قبل عدة أعوام من سقوطه، من خلال استدلالات واستنتاجات منطقية، رسم من خلالها ملامح تفكك هذا النظام، حيث أكد مرارا وتكرارا أن العصيان في المؤسسات التكوينية للدولة هو بداية التصدع في أي نظام بحكم التاريخ.
واستشرافا لما حدث منذ يوم 25 يناير وحتي تنحي الرئيس عن السلطة، تساءل الكاتب بما مفاده: "هل لنا نحن الأهالي أن نتداعي ونتواصي ونتنادي بأن نحدد يوما نسميه "يوم القلق" أو "يوم الحذر" أو "يوم اليقظة"، عسي أن يكون في يقظتنا الجماعية ما يوقظ النيام فينا، ولا يعتبر أي من ذلك تجمهرا يعاقب عليه القانون أو يستدعي ترخيصا من أحد، أو يمكن أن يقال إن من شأنه تهديد الأمن والسكينة أو تعريض الممتلكات للخطر"، وكأنه بذلك قد أعلن عن جمعة الغضب قبل حدوثها بسنوات. ومن هنا تأتي أهمية التعرف علي أفكار هذا الكتاب، فهو رغم قدمه متجدد كالنهر.
أرسي الكاتب عددا من الشواهد التي تنذر باقتراب سقوط النظام وزواله علي نحو ما تحقق بالفعل قائلا: "عندما يفتقد النظام السياسي الحد الأدني من اقتناع الناس بجدواه وثقتهم بأنه يكفل لهم حدا معقولا من تنظيم الحياة اليومية العادية برتابتها واطرادها، عندئذ يكون قد آن وقت زواله. وهذا الإيذان لا يأتي فقط من نهوض الناس ضده أو احتجاجهم عليه، ولكنه يأتي أيضا من سلوكه المتخبط، ومن افتقاده المنطق والمعقولية في تصرفاته وقراراته. ذلك أن رجاله أنفسهم، خاصة من خارج الحلقة الضيقة العليا الحاكمة، يصيرون مثل حبات العقد المنفرط لا يجمعهم جامع، ولا يحدد مسارهم طريق مرسوم، يصيرون مثل عازفين بغير قائد ينظم حركتهم، ولا ضابط إيقاع ينسق بين نغماتهم".
ويشير الكاتب في مقالة معنونة "شخصنة الدولة" إلي علامات انهيار وتفكك النظام السياسي، ويعني الكاتب بشخصنة الدولة غياب الأطر المؤسسية والقانونية عن الحكم، مع الاتجاه إلي تمركز آلة الحكم وأجهزتها تحت إمرة شخص أو جماعة، ولا يقيدهم إلا الإمكانات المادية للدولة وأجهزتها في الحركة والنفوذ، ويتغلب الحاكم علي الضغوط التي يواجهها بأن يشخصن الفئة المحيطة به بإبقائهم في وظائف الدولة العليا أطول مدة ممكنة، بحيث تحل العلاقات الشخصية محل علاقات العمل الموضوعية.
ومن شأن هذه الشخصنة حصر نطاق الحكم في مجموعة ضيقة جدا من الأفراد بما يحتم علي من يليهم في السلطة أن يكونوا ضيقي النطاق، ومعزولين عن الصفوف التالية. ويؤدي طول المكوث في أعمالهم إلي اعتياد الركود والنظرة الضيقة، وحصر نطاق خبرات التعامل في هذا الحيز الصغير ذي العلاقات القديمة غير المتجددة.
وبما أن لكل فعل رد فعل، فإنه من الصعوبة بمكان الإبقاء علي هذه الشخصنة، ويعلل الكاتب هذا بأن من شأن بقائها انهيار قوائم النظام الحضاري الذي تقوم عليه إرادة الدولة وإدارة المجتمع. ولذلك، فإن ردة الفعل حتمية للخروج من الطريق المسدود، ومن حالة الاختناق الحاصلة، أيا كانت تكلفتها ونفقاتها، وأيا كانت احتمالاتها لتكون أكثر مواتاة للأهداف الوطنية والشعبية.
"المشكل لا يأتي من اتباع سياسة ضارة فقط، ولكنه يأتي أيضا من اللاسياسة". من هذه العبارة، يثير الكاتب أيضا إشكاليات متعلقة بالسلطة القضائية، في جو تسود فيه الكثير من التساؤلات حول الاستهانة في التعامل مع ما يعتبر من البنية التحتية للمجتمع المصري تحت ستار الخصخصة، والتي وصفها الكاتب ببيوع تجري تحت عنوان "البيع لدواعي السفر"، في ظل نظام اتسم بالضعف والافتقاد للمصداقية، وحاول إخفاء أفعاله السياسية غير المقنعة خلف قرارات قضائية. وليس أدل علي هذه السياسة من التلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية تحت ستار الإشراف القضائي الكامل.
وقد رأي الكاتب في رفض الغالبية من رجال القضاء القيام بهذا الدور، للذود عن مؤسساتهم القضائية والحفاظ علي حياديتها، إيذانا بتفكك آلة الدولة وظهور الشروخ في أبنيتها. معللا ذلك بأن تفكك الأنظمة السياسية لا يبدأ من المعارضة السياسية التي تقف وتمشي في الشوارع، وإنما من ناحية التكوينات المؤسسية ذاتها. واستشهد الكاتب بعدد من الأمثلة التاريخية حول إضرابات القضاة في أعوام 1952، و 1968، و 2006، وهي الأقوي ليدلل علي صدق نظريته، وهي "أن ما من انتفاضة من هذه الانتفاضات حدثت إلا في نهاية مرحلة تاريخية ونهاية أوضاع سياسية" اتسمت بها هذه المرحلة.
إمارة شرم الشيخ ودولة مصر:
واستنبط الكاتب عبارة جاءت في خطاب رئيس الجمهورية السابق أمام الهيئة البرلمانية للحزب الوطني في 11 نوفمبر 2003، حول مخاطر الزيادة السكانية، والتي تقول: "إننا لا نريد يوما أن نصل إلي تلك الدول التي لا تهتم سوي بنسبة 10% من سكانها، وتترك الآخرين في العشوائيات دون رعاية أو تعليم"، بداية مرحلة الخصام بين الدولة المشخصنة ومواطنيها. وفي هذا السياق، كتب يقول: "إن الحكومة وضعت ضمن بدائلها السياسية ألا تهتم بأكثر من 10% من سكان مصر، وتترك الباقي دون رعاية، ليشار إلي المصريين باعتبارهم "سكانا"، لأن وصف المواطنة لن يعني في هذه السياسة إلا نسبة 10%".
وبالنظر إلي الوضع السياسي والاجتماعي والتنظيمي الذي يتناسب مع مجتمع ال- 10%، لاحظ الكاتب أن القاهرة لم تعد المدينة التي تمارس منها أمور الحكم، بل صارت مدينة شرم الشيخ المقر الدائم لحاكم مصر الذي يقابل فيه رجال الدولة، ويعقد اجتماعاته مع رؤساء وممثلي الدول الأجنبية. وتقع هذه المدينة في الجزء الشرقي لمصر في المنطقة المنزوعة السلاح في سيناء، بما يجعل القوات المسلحة الإسرائيلية هي الأقرب إليها برا وجوا وبحرا بحكم الموقع الجغرافي، ليصبح الباقي من أرض مصر الذي يشكل 90% من مساحتها الكلية غير مشمول بالرعاية، وما عليه من بشر هم سكان وليسوا شعبا بالمعني المتعارف عليه في القانون الدولي.
ومن هنا، نصبح أمام ما يطلق عليه الكاتب "إمارة انسلخت من الدولة الأم وأخذت اسمها ووصفها القانوني". وهنا يرسي الكاتب نظرية تفسر لنا ما آل إليه النظام السالف من زوال، وهي "أن أي دولة منسلخة تختلف نظرتها إلي أمنها القومي عن النظرية السائدة لدي الدولة الأم، بل هي تكون ضد هذه النظرية. لذلك، فإن الجزء المنسلخ يعتبر الدولة الأم عدوه الأول والأكبر ومصدر الخطر الدائم عليه. ومتي تعين العدو الأول، فقد تعين أيضا الحليف الأول وهو عدو العدو. والإمارة المنسلخة في هذا التصور لا تجد حليفا لها إلا من كان يخشاه الوطن الأم، ويعتبره خصما له وخطرا عليه. ولعل هذا ما يفسر العديد من المواقف السياسية التي اكتنفها الغموض، خاصة الموقف المصري من أحداث غزة 2008 . والتفسير - حسب الكاتب - هو أن ثمة تحالفا استراتيجيا تتشكل أطرافه بناء علي العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وبين الإمارة المنسلخة من مصر "إمارة ال- 10%" من جهة أخري.
كما رصد الكاتب تطور الحياة الفكرية في مصر منذ بداية الثمانينيات إلي يومنا هذا، ليستنتج حدوث انعطاف حاد في الحياة الفكرية السياسية في مصر، يعد أخطر ما حدث في نصف القرن الأخير، وقد امتدت عواقبها إلي المرحلة التي نحيا أحداثها، معللا ذلك بأن المسائل المثارة كانت في أغلبها تتعلق بالسياسات الوطنية وبالسياسات الديمقراطية. وبما أن القضايا السياسية تحتل المكانة الأولي من اهتمام الشعب المصري ومستقبله، فإن التصنيف ما بين مؤيد ومعارض لمسألة أو موقف كان يجري علي أسس سياسية. وكان الاستقطاب بين التيارات السياسية يجري علي أسس سياسية أيضا، الأمر الذي استدرج المثقفين إلي صراعات الفكر المجرد والحقوق الفردية والصراعات الذاتية، وقد أدارت قوي الدولة والخارج هذه الصراعات ليبقي المتصارعون لاهين بها، غافلين عما يحدث لبلادهم ولهم، وهذا ما سماه الكاتب الفتن الثقافية.
ويختم الكاتب هذا الجزء بخلاصة، مفادها أنه بينما تئول الصناعات إلي التوقف، والأرض إلي التصحر، والمؤسسات إلي التفكك، والقوة إلي الوهن، والأمن القومي إلي التهديد، فإن الدعوة إلي العصيان تصبح أمرا حتميا. وهو ما دعا إليه المستشار البشري بشكل صريح وعلني في مقالة له تحت عنوان: "أدعوكم إلي العصيان". بل إنه حاول رسم الشكل الذي يكون عليه هذا العصيان قائلا: "كلما ضاقت دائرة الأفراد الممسكين بزمام الدولة زاد التضييق علي خصومهم السياسيين، وزاد ميلهم لاستخدام العنف مع الخصوم، ويضيق التأييد الاجتماعي، كما تضيق الحجج التي تساق لتبرير السياسات والأوضاع، وهذا ما يواجه أو ينتظره أي فعل حركي، لأنه يتعين أن يكون في الحسبان عدم توقع عنف الدولة، ولكن لابد من الإعداد الشعبي للقدرة علي مواجهة هذا العنف بعدم العنف.
ودعا الكاتب المواطنين إلي الخروج من حالة الشتات داخل أوطانهم بتجاوز أوامر قيادة الدولة المشخصنة، من خلال انضمام الأفراد إلي عمل جماعي يتغلب فيه الفرد علي شعوره بالغضب وعدم الأهمية. فلن يشعر الفرد بقوته وبأثره إلا في جماعة فاعلة، وأن قوة الجماعة أضعاف مجموع أفرادها مستشهدا في ذلك بالآية الكريمة "فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين" (الأنفال:66).
وفي النهاية، يمكن القول إن الكاتب سطر من خلال مقالاته التي ضمها الكتاب علامات اقتراب زوال النظام السابق، وكأنه كان يستشرف المستقبل ويشارك في صنع ملامحه، وهو ما ظهر جليا في عنوان الكتاب "مصر بين العصيان والتفكك". فقد تنبأ الكاتب بتفكك النظام السياسي السابق كنتيجة موضوعية لظاهرة العصيان. كما أوصي بأن الجمود السائد في الدولة لن يتحرك إلا بفعل شعبي يرد من خارج الإطار الرسمي المرسوم من غير توقع ولا حساب، فيرجح كفة علي كفة أو يمسك هو بزمام الأمر، حتي يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو ما حدث بالفعل من خروج ثورة شعبية ليس لها مثيل، لا تلتف حول قيادات سياسية بعينها، كما يصعب الوقوف أمامها. واستعان الكاتب بتعبير دقيق لغاندي يصف به هذا الواقع، إذ يقول: "إن الحاكم عندما يواجه الحركة الشعبية السلمية بالعنف، يكون كمن يضرب بسيفه الماء ليقطعه، فالعنف لا يهزم الحركة السلمية مهما أذي رجالها". ويخلص إلي أن هناك وقتا تصبح فيه الثورة حتمية شرعية للخروج علي الشرعية.
