كادت التسوية السياسية في الجمهورية اليمنية تكون نموذجا يحتذي به في الانتقال شبه السلمي للسلطة بين الدول التي اجتاحها ما يسمي ثورات الربيع العربي، بعد أن اتفقت الأطراف والقوي المتصارعة علي المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية في نوفمبر 2011، والتي رسمت أنضج خريطة طريق لتجاوز حالة الصراع العدمي الذي لم يتمكن أي من الأطراف حسمه لمصلحته.
وباتت المبادرة الخليجية طوق النجاة، حيث أنقذت نظام صالح، ومنحته الحصانة، ووفرت له الوقت ليعيد ترتيب صفوفه، وتحالفاته السياسية، والقبلية، والعسكرية، في الوقت الذي خاضت فيه القوي السياسية، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مارثونا شاقا للانتقال من خطوة لأخري لتنفيذ أجندة هذه المبادرة وآليتها التنفيذية، بدءا بتشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس توافقي، مرورا باللجان الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار، والصعوبات الجمة التي واجهتها، وصولا إلي اتفاق مختلف القوي، والأطراف، والمكونات السياسية والاجتماعية علي وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي مر بصعوبات وعراقيل كادت تفجر الأوضاع السياسية.