شهدت إيران، خلال شهر فبراير 2016، استحقاقين انتخابيين متزامنين، هما انتخابات "مجلس الخبراء" في دورته الخامسة، وانتخابات "مجلس الشوري الإسلامي" في دورته العاشرة.
جاءت هذه الانتخابات في وقت بالغ الأهمية لطرفي المعادلة السياسية في إيران، المحافظين والإصلاحيين، وذلك عقب توقيع إيران اتفاقا نوويا تاريخيا مع الغرب، ينهي الأزمة الإيرانية مع الأخير، والتي امتدت لسنوات، وهو إنجاز ينسب في مجمله للجناح المعتدل من التيار المحافظ القريب من الإصلاحيين، والذي ينتمي إليه الرئيس حسن روحاني، وسيعارضه المحافظون، الذين شككوا مررا في أهمية الاتفاق، واتهموا القائمين عليه بالتفريط في حق إيران لتحقيق مكاسب وهمية. وعبرت عن هذا الاتجاه بشكل كبير صحيفة "وطن أمروز" الأصولية، التي رأت أن الاتفاق النووي قد "دفن الإنجاز الإيراني.."، في إشارة إلي تعطيل مفاعل "آراك" للمياه الثقيلة.
وعلي الرغم من تعدد قراءات النتائج الحالية -قبل إجراء انتخابات الإعادة المتوقع إجراؤها خلال شهر إبريل علي 69 مقعدا- بين قراءة تقلل من تأثيرها، وأخري تراها بداية محتملة للتغيير، فإن التقارب بين بعض من يوصفون بالإصلاحيين، وأولئك الأقل تشددا بين المحافظين، يمكن أن يخلق قدرا من التوازن في مجلسي الشوري والخبراء. ويحمل ذلك دلالة رمزية علي بوادر تغير طفيف وجزئي. إذ إن "مجلس الخبراء" في دورته الجديدة المنتظرة، والتي تبلغ مدتها ثماني سنوات، علي الأرجح سيقوم باختيار خليفة للمرشد الأعلي للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، في حين تمثل الانتخابات البرلمانية "مجلس الشوري الإسلامي" منعطفا مهما في قطاع من مسيرة التيار الإصلاحي، يسعي للتكيف مع هيمنة المتشددين، والجناح الأقل تشددا من التيار المحافظ. وفي الوقت نفسه، مثلت هذه الانتخابات اختبارا فعليا لشعبية الرئيس حسن روحاني، قبل عام من إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
رابط دائم: