يقول الرئيس الصيني شي جينبنغ إن العام 2016 سيكون المرحلة الحاسمة، للانتقال إلى مجتمع الرفاهية. وكان الحزب الشيوعي الحاكم قد وضع ذلك هدفاً له، ووضع نهاية هذا العقد موعداً لبلوغه. ولم ينتبه الحزب إلى أن نسبة النمو الاقتصادي إلى انخفاض. واعتبر الأحداث الجارية مشجعة على المضي قدماً.
وتسود في الإعلام الغربي شائعات حول أسهم الشركات، وأسواق العملات، وانخفاض قيمتها. مما يعني وجود مصاعب سياسية واقتصادية ما يجعل المخاوف مبررة، حول مسار الاقتصاد الصيني. وقد افتتحت السنة الحالية، بانخفاض قيمة الأسهم في بورصة شنغهاي، بما يوازي 7 في المئة. أما الانخفاض الآن فبلغ 15 في المئة. وقد خفض البنك المركزي قيمة اليوان قليلاً، لدفع الصادرات إلى الأمام. ولكن ذلك تسبب في هجرة الاستثمارات الكبرى، لأن المستثمرين تملكهم الخوف من حصول تخفيضات أخرى.
تتصاعد المخاوف أيضاً حول قدرة الصين، على ضمان نسبة معينة من النمو الاقتصادي. وقد قدرت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل ثماني سنوات بما يعادل 160 في المئة. أما النسبة اليوم فتقدر بـ 240 في المئة (حوالي 25 تريليون دولار). وتعتقد الحكومة ان الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 6,5 في المئة سنوياً، حتى نهاية العقد الحالي.
ليست هذه المشكلة الأولى التي تتعرض لها الصين، فقد واجهت من قبل ذلك مصاعب أكبر. وتتعرّض الأسواق المالية فيها اليوم، لإصلاحات صعبة ومعقدة. إذ تتخوف القيادة السياسية من إمكانية خسارتها للتحكم في الاقتصاد الهائل الحجم، على الرغم من أن الحكومة تملك كل البنوك في البلاد، ونسبة كبيرة جداً من شركات التصنيع التي تمتد تأثيراتها إلى الطاقة والنقل والاتصالات.
لا يبدو الآن أن الاقتصاد الصيني على وشك الانهيار، إذ إن نسبة النمو تلامس الـ 7 في المئة هذا العام. ولكن الطلب بطيء والتضخم منخفض جداً، والديون كبيرة. ولكن الاعتقاد يسود بتعافي الاقتصاد بالاعتماد على الاستهلاك على الاستثمارات التي تجري زيادتها بواسطة قوانين جديدة. وقد قامت الصين بإدخال تعديلات متواضعة لتحرير أسواق رأس المال. كما ان فقدان السيطرة على السياسة النقدية، ستدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم منها. ان السياسة النقدية المرنة قد ترفع الطلب، ولكنها أيضاً ستؤثر سلباً على قيمة العملة.
سيكون من الخطأ تخفيض قيمة العملة بنسبة كبيرة، لأن ذلك سيؤثر على الاقتصادات الآسيوية، والأوروبية أيضاً. فتلك الاقتصادات تنوء تحت ثقل الفوائد المصرفية المتدنية، والديون الكبيرة. ويبقى الأفضل بالنسبة للصين تقوية السيطرة على الأسواق المالية. وقد وضع صندوق النقد الدولي الآن عملة «اليوان» كعملة قابلة للتحويل، مثل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي. ولا بدّ للصين من المحافظة على المكانة التي حصلت عليها أخيراً.
------------------------------------------
* نقلا عن السفير اللبنانية، 13-2-2016.
رابط دائم: