أكدت الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية، أن سياسة دولة الإمارات ترتكز على مبادئ السلم والتسامح والانفتاح والحوار مع الثقافات الأخرى من خلال مدّ جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم. وتعد علاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية الطيبة القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين والتي تنسجم مع هذه المبادئ.
وكان للنجاح الذي حققته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الصين الشعبية أثر إيجابي كبير في تعزيز أواصر الصداقة العميقة بين البلدين وتكريسها من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات وقطاعات عدة ستسهم في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية والسياسية بين الجانبين إلى آفاق واعدة جديدة.
كان من أهم نتائج الزيارة إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي الصيني بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، ليكون أكبر صندوق مشترك من نوعه يتم تمويله مناصفة بين البلدين. ويُشكّل هذا الصندوق القائم على أسس تجارية بحتة، منصة راسخة وقوية لإطلاق استثمارات استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على البلدين، خاصة في قطاعات موارد الطاقة والبنية التحتية والصناعات المتطورة ومصادر الطاقة الجديدة والتكنولوجيا النظيفة.
وعلاوة على ذلك، شهدت الزيارة مباحثات سياسية واقتصادية مهمّة، كما تم إبرام مجموعة من اتفاقات الشراكة بين ممثلي القطاع الخاص بما يعزز العلاقات الثنائية ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي لشعبي البلدين.
ويرجع الفضل في توطيد أوجه التعاون بين دولة الإمارات والصين إلى امتلاكهما رؤية ديناميكية تهدف إلى دفع جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي، حيث تنظر دولة الإمارات إلى علاقاتها مع الصين كأحد أهم العناصر الضرورية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. وهناك فرص كبيرة لتعزيز العلاقات مع الصين، خاصة أن منهج التنمية الذي تعتمده دولة الإمارات ينبثق من رؤية إنسانية عالمية غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقوم على مبادئ الاعتدال السياسي والانفتاح والتسامح وتعزيز التواصل والتقارب بين الحضارات بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات كافة.
وفي دولة الإمارات، تتجسد هذه الرؤية من خلال توجيهات القيادة التي اعتمدت رؤيةً بعيدة المدى لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وخفض الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية والاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً عالميةً رائدةً في مجالات الأعمال والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والنقل والمواصلات، وذلك بما يعزز دورها كبوابة رئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وإذا ما تطرقنا إلى قطاع النقل والمواصلات في دولة الإمارات، نجد أن مطار دبي الدولي تصدّر المرتبة الأولى عالمياً من حيث حركة المسافرين متفوقاً على مطار هيثرو في لندن، كما تمتلك دولة الإمارات أضخم ميناء للحاويات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمر حالياً نحو 60% من إجمالي حجم التجارة الصينية عن طريق الدولة ليعاد تصديرها إلى أوروبا وإفريقيا. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بفضل النمو الذي يحققه مطار أبو ظبي الدولي وميناء خليفة في أبو ظبي، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً لوجستياً رائداً في المنطقة.
وفي هذا الإطار، تقوم دولة الإمارات بدور مهم في النمو الذي يشهده قطاع الموانئ الصيني، حيث تشغّل «موانئ دبي العالمية» حالياً ثلاثة موانئ في الصين هي كواندو، وتيانجين، ويانتاي. وشهدت الزيارة الأخيرة تعزيز هذا الدور من خلال توقيع اتفاقية لتأسيس محطة ذكية للحاويات في كواندو بقيمة 636 مليون دولار، إلى جانب اتفاقية أخرى لبناء ميناء جديد في تيانجين بتكلفة مليار و200 مليون دولار.
أما في الصين، فتعد استراتيجية «حزام واحد، طريق واحد» التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013 نموذجاً للرؤية الطموحة، حيث تمثل هذه المبادرة آلية أساسية لتحقيق النمو محلياً وخارجياً. وتركز هذه المبادرة على تسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط الدبلوماسية بين الدول الواقعة في مناطق وسط وجنوب آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتعزيز فرص النمو على امتداد «طريق الحرير» القديم الذي كان يربط بين الحضارة العربية والصينية لعدة قرون. ومن أهم آليات هذه المبادرة إنشاء «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» الذي تعد دولة الإمارات من أعضائه المؤسسين.
إن هذه الرؤى المتوافقة وتضافر الجهود بين دولة الإمارات والصين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين وتمهد الطريق أمام مجالات جديدة لتعزيز الازدهار في كلا البلدين وعلى امتداد المنطقة.
ومن الناحية التجارية، تسهم هذه الجهود في ضمان النمو المستدام للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين، حيث تشير التوقعات إلى وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الجاري. وساهمت الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة في تهيئة الأرضية المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والصين للقيام بدور أساسي في جهود التنمية والبناء على العلاقة المتميزة بين الحكومتين بما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين.
ويعد قطاع السياحة من القطاعات المؤهلة لمزيد من النمو، حيث تعد الصين من أهم الدول المصدّرة للسياح إلى دولة الإمارات، كما شهدت الفترة الأخيرة تطوراً في أعداد السائحين الإماراتيين إلى الصين، وبعد أن كان الاتجاه السائد هو سياحة الأعمال والتجارة، أصبحت الصين وجهة رائجة للسائح الإماراتي نظراً لما تمتلكه من تاريخ وحضارة وطبيعة جغرافية ومواقع سياحية وأثرية عريقة.
وفي قطاع الصناعة، سيشكّل صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك حافزاً لتحقيق التنمية والتطوير في القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لكلٍ من دولة الإمارات والصين، بما في ذلك مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة ومشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا ومجالات التصنيع المتقدم.
وفي المحصلة النهائية، نجحت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعميق روابط الثقة والتفاهم والاحترام المتبادلة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستثمرت هذه الروابط بهدف تعزيز تبادل الخبرات في المجالات التعليمية والاجتماعية والثقافية. وكلنا ثقة بأن المستقبل سيحمل مزيداً من الفوائد الاقتصادية الناتجة عن الشراكة الاستراتيجية التي ترسخت بفضل هذه الزيارة التاريخية.
----------------------------
* نقلا عن دار الخليج، 20-12-2015.