تشهد المملكة المتحدة نقاشات مستفيضة خلال الأيام الجارية حول "استراتيجية الأمن القومي" الجديدة المزمع تطبيقها في 2016، وهي الوثيقة التي يشرف عليها مجلس الأمن القومي الذي تشكل في عام 2010، وتعد ثانية وثائقه.
فقد كان من الوعود الأساسية لكاميرون في انتخابات 2010 أن يتم إيلاء اهتمام كبير بقطاع الأمن والسياسات الدفاعية، في ظل قلق مشوب ببعض من ضعف الثقة لدي البريطانيين في قدرة المملكة المتحدة علي البقاء في نادي الكبار، في ظل التحديات الكبري التي يمر بها العالم والنظام العالمي الجديد، لاسيما فيما يتعلق بمواجهات بحر الصين الجنوبي. وهذه المواجهات بين الولايات المتحدة والصين تخصم من رصيد المملكة المتحدة في المشاركة في القرار الدولي، وذلك لسببين، الأول يتعلق بجغرافيا الأزمة التي تقع في منطقة بعيدة ماديا ومعنويا عن قدرات لندن علي التدخل، لاسيما بعد فقدان المملكة تبعية استراليا، كإحدي أوراقها الرابحة في الباسيفيك، بعد حرب العراق التي أسهمت في تقوية الوشائج الاستراتيجية بين استراليا والولايات المتحدةالسبب الثاني أن غلبة التركيز الأمريكي علي الصراع في الباسيفيك، وتقديمه علي الخطر الروسي الداهم علي شرق أوروبا، تعني أن أوروبا ودولها قد تواجه لحظة استثنائية لن تعد فيها مركزا للأحداث الدولية، أو صانعة لها، كما كان لقرون خلت، لاسيما بعد تردد أنباء وتحليلات غربية وروسية عن حلف دفاعي روسي - صيني قد يسهم في اشتراك روسيا في مصفوفة أزمات بحور الصين المعقدة.
رابط دائم: