علي الرغم من مرور أكثر من قرن ونصف قرن علي استقلال غالبية دول أمريكا اللاتينية عن الاحتلال الإسباني والبرتغالي، فإنها ظلت تعاني تدني مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية والمستدامة اللازمة لحياة شعوبها. وقد ازدادت هذه الأوضاع سوءا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1945 و1990، علي الرغم من جهود حكومات بعض هذه الدول لإقامة صناعات وطنية حديثة بها، واجتذاب رءوس الأموال الأجنبية والوطنية المهاجرة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، والشركات الكبري المملوكة للدولة التي تم تصفيتها في إطار مشروعات الخصخصة، وتبني نظام اقتصاد السوق الحر.
غير أن السياسات الخارجية للولايات المتحدة، وعدم رضاء المؤسسة العسكرية عن كثير من سياسات الحكم المدني الديمقراطي، علاوة علي عدم ذكاء وإلمام مسئولي المؤسسات المالية الدولية بالاحتياجات التمويلية لهذه الدول، وقدرتها علي تنفيذ برامج وخطط هذه المؤسسات -كل ذلك أسهم في تغيير الخريطة التنموية والعلاقات الدولية لغالبية هذه الدول، منذ أواخر التسعينيات في القرن العشرين، كسبيل وحيد وملجأ أخير لتحسين الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية إلي نحو أفضل، ويساير ما حققته دول نامية أخري في جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا. وتسعي هذه الورقة إلي استعراض ورصد الآليات التي اتبعتها هذه الدول علي الأصعدة المحلية، والإقليمية، والدولية لبلوغ هذه الأهداف خلال فترة الحرب الباردة، وفترة القطب العالمي الأمريكي( للمزيد أنظر المجلة)
رابط دائم: