برهنت الخطوات الواثقة التي اتخذتها مصر في سبيل إنجاز خريطة الطريق، وبناء الجمهورية الجديدة على جدية النظام الحالي في البناء والتنمية، وامتلاك رؤية مستقبلية تستهدف رفع تصنيف مصر إقليميًا ودوليًا، بما جعل الجميع يدرك محورية الدور المصرى فى ضمان أمن واستقرار المنطقة العربية، الأمر الذي أوجد اهتمامًا كبيرًا من جانب منظمات دولية كبرى بمتابعة الموقف في مصر، خاصة أن معظم المؤشرات تكشف عن تحسن فى الوضع الاقتصادى فى البلاد، وإمكانيات كبرى للتجارة والاستثمار فى مصر، والتى توفرها المشروعات العملاقة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي الذي يمتلك علاقات تاريخية ممتدة مع دول المنطقة وبخاصة مصر.
في هذا السياق، نظمت مؤسسة الأهرام- بدعوة من وكالة أنباء أنسا الإيطالية، رابع أكبر وكالة على مستوى العالم- مؤتمرًا يتناول العلاقة الاستراتيجية العربية- الأوروبية، يكون بمنزلة ترجمة لرغبة أوروبية حقيقية لزيادة التعاون مع العالم العربى انطلاقا من مصر، وإدراكا لأهمية التطورات الجارية بالمنطقة، ودور القاهرة المحورى فى تحقيق الاستقرار والسلام، وزيادة حجم التجارة والتعاون الاقتصادى بين أوروبا ومصر الجديدة بصورة تعم بثمارها على الجميع بما يكفل مسارا مختلفا لمواجهة الأفكار الهدامة والعنف والتطرف والإرهاب.
عقد المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، يتصدرها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والسيد دافيد ساسولى، نائب رئيس البرلمان الأوروبى، وجوزيبى تشيربونى، المدير التنفيذى لوكالة "أنسا" الإيطالية، والسيد أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وبمشاركة عدد من الوزراء المصريين، وسفراء دول أوروبية وعربية.
ضرورة ملحة:
افتتح السيد جوزيبى تشيربونى، المدير التنفيذى لوكالة "أنسا" الإيطالية، أعمال المؤتمر بتأكيد عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا فى العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية. وقال إن الحكومة الإيطالية تضع منظومة تعاون جديدة لحل العديد من المشكلات والتحديات التى تواجه مصر وإيطاليا معًا، وأهمها مشكلة الهجرة التى تعد من أهم المشكلات التى تواجه البلدين. وأضاف أن حكومته تعمل حاليًا على تطوير الحوار بين الدول الإفريقية والدول الأوروبية.
ومن جانبه، أشار السيد أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى أن المبادرة لعقد المؤتمر الحالي كانت من جانب وكالة أنسا الإيطالية، وكان المغزى منه أن إيطاليا ظلت لوقت طويل شريكًا اقتصاديًا لمصر، وترتبط معها بعلاقات تاريخية ممتدة، مؤكدًا أن الطرف الأوروبي هو الأكثر قابلية للتعامل مع مصر بناء على قواعد العدالة والتكافؤ، ومن المهم أن يكون مناخ الاستثمار في مصر مهيأ لهذا الشريك.
وأضاف أن مصر تمر بلحظة فارقة تستطيع من خلالها أن تصنع الفارق فيما يتعلق بمصيرها ومسارها، لما تمتلكه من إمكانيات هائلة من الصناعة والزراعة، وموقع استثنائى يسهم في تقليل نفقات النقل والتأمين بينها وبين أي بلد آخر بما يجعل منها قبلة محتملة لكل الاستثمارات من شتى بقاع العالم مثل الشرق الأقصى، وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أوروبا، للاستفادة من مناطق التجارة الحرة بين مصر ودول المنطقة، وهناك فرصة استثنائية للاستفادة من هذه الميزات بتكاليف منخفضة، وقوى عاملة هي الأدني أجرًا بين مستويات الأجور العالمية.
وفي ختام كلمته، أوضح النجار أن المؤتمر الحالي يعد بمنزلة مقدمة لمؤتمرات أخرى تتوجه بها مؤسسة الأهرام إلى بلدان أخرى لإعطاء صورة حقيقية عن مستقبل الاستثمار في مصر.
ومن جانبه، نقل دافيد ساسولي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، تحية خاصة من البرلمان الأوروبي لمصر احتفاءً بهذا الحدث الملح الذي أرجع أوروبا مرة أخرى لمنطقة المتوسط التي تحظى بأهمية خاصة لدى أوروبا، معبرًا عن فخره بالوجود فيها. وأكد أن المنطقة تواجه حاليًا تحديات كثيرة تحتاج إلى التوحد من الجميع لمواجهتها، قائلًا : "نحن في حاجة لأوروبا واعية بأهمية جيرانها في المنطقة للحفاظ على الاستقرار والسلام، كما يجب علينا تطوير التجارة، وإقامة علاقات مشتركة، وتوجيهها لقطاعات مهمة مثل التعاون والتعليم والبحث، وهي أمور تم نسيانها لوقت كبير". وأضاف أن المنطقة أصبحت تستيقظ يوميًا على مشاكل عديدة من هجرة غير شرعية، وإرهاب أصبح يهدد أمن المنطقة بأكملها بما فيها أوروبا، وهو ما يتطلب من دول المتوسط التوافق من أجل مواجهة هذه التحديات، وإيجاد رؤية واحدة تجمع منطقة المتوسط. كما أثنى على مؤتمر إعمار غزة الذي تبنته مصر منذ أيام، واصفًا إياه بأنه وضع حلًا للتوافق بين قادة المنطقة، وهو أمر يحمد لمصر التي ترعي السلام والاستقرار في المنطقة على حد تعبيره. وأوصى في ختام كلمته قادة المنطقة باستكشاف عالم جديد يمتلك رؤية محددة ذات تأثير على المستويين الإقليمي والدولي.
علاقات ممتدة:
وفي محاولة لإعطاء صورة حقيقية عن رؤية مصر المستقبلية لدول أوروبا، أبدى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرصه على الوجود في المؤتمر، موضحًا أن الشراكة المصرية - الأوروبية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي علاقات ممتدة منذ مهد الحضارة في مصر، وكانت أوروبا أول من استفاد من الإشعاع الحضاري المصري، وبالتالي فهي علاقة حضارة وإنسانية وسلام.
وأكد محلب أن هناك رغبة حقيقية في التغيير، وأن تصبح مصر لاعبًا أساسيًا في المنطقة من أجل السلام، وأن ما يحدث في مصر حاليًا من مواجهة شرسة ضد الإرهاب هو ضريبة تدفعها مصر، ليس لحماية أمنها فقط، وإنما لحماية المنطقة والعالم بأسره من إرهاب لا حدود له، ولادين، أو هوية، أو جنسية، لأن الأديان رسالة محبة وسلام، والقتل أبعد ما يكون عن الدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنظر إلى المنطقة، نفهم أن الموجة كانت جامحة، والمخطط كبيرا، لكن الشعب المصري أدرك ذلك في الوقت المناسب، ورفض بعد عام تغيير هويته وجيناته، فثار ضد النظام، وحمى الجيش إرادة الشعب، وبالتالي فهي إرادة مصرية صادقة. وأعرب عن أن هذه الرسالة أخذت وقتًا لتصل للقلوب، لكنه أعرب عن يقينه من أنها قد وصلت، موضحًا أن المشهد الحالي هو ببساطة شعب يريد البناء، ويحترم حقوق الإنسان، ويدعم العمل جميعًا باختلاف الرؤى والمناهج، لكنه يرفض الدماء.
وأضاف محلب أن خطوات البناء سوف يلمسها الجميع قريبًا في مؤتمر سيتم عقده في مصر يعرض لمسار التغيير الجذري الذي ينطوي على محاور رئيسية، منها:
1. إصلاح اقتصادي حقيقي، وقد تم البدء فيه بالفعل، ولمسته العديد من المنظمات العالمية التي صرحت بأن هذا الإصلاح يعبر عن إرادة سياسية حقيقية في البناء، ومواجهة الشعب بالحقيقة، والسير في اتجاه واحد وهو البناء. وقد وصل معدل التنمية في الربع الأخير من العام الماضي إلى 3.7%، مقابل 2.5% في العام الذي يسبقه.
2. إصلاح تشريعي له رؤية واضحة، فالحكومة الحالية تعمل على أن تكون قوانين الاستثمار في مصر من أفضل قوانين الاستثمار في العالم، وجار حاليًا العمل من أجل حل مشاكل المستثمرين لتصبح مصر مؤهلة لتكون محورا رئيسيا في حركة التنمية في العالم، وهو ما سيحققه مشروع قناة السويس الجديد.
كما أكد محلب أن هناك رؤية مصرية للخروج في وقت قصير جدًا من مساحة الـ5% التي تمثل إجمالي المساحة التي يعيش عليها الشعب المصري من مجمل مساحة الأراضي المصرية إلى مساحة 25%، وذلك من خلال مشروعات تنمية يجرى تنفيذها بتمويل وبسواعد وعقول مصرية خالصة، ومنها مد شبكة طرق تكون بمنزلة شرايين حياة جديدة تربط بين المحافظات، ومشروعات لتعمير الصحراء، من خلال استصلاح مليون فدان كبداية.
وفي ختام كلمته، أشار محلب إلى أن مصر المحبة والسلام تحتاج إلى تكاتف الجميع، وأن أوروبا هي الأقرب لمصر، نتيجة القرب الجغرافي، والعلاقة الإنسانية بين دول البحر المتوسط، موضحا أنه كان هناك تمازج حضارى أسهم فى نجاح هذه العلاقات. كما أبدى حرصه على توصيل رسالة لأوروبا، مفادها أن مصر، مهد الحضارة والسلام، تواجه معكم الإرهاب الذى أصبح تجارة منظمة، وصناعة متقدمة.
ومن جانبه، أكد السيد سامح شكري، وزير الخارجية، أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي كانت أداة لتفعيل العلاقات بين مصر وأوروبا، إلا أن التطورات التي شهدتها المنطقة بعد الثورات صاحبها كثير من التفاعلات السياسية، الأمر الذي جعل هناك حاجة لإعادة وضع أطر جديدة للعلاقات العربية- الأوروبية، وبخاصة مع مصر، بعد حالة الاستقرار التي بدأ يلمسها الجميع. وأوضح أن أوروبا تتطلع حاليًا لاستعادة علاقتها التقليدية مع دول المنطقة، والاعتماد على مصر في رسم السياسة تجاه الشرق الأوسط، وبالتالي فإن المستقبل يبشر بمزيد من التعاون.
وأضاف شكري أن أن مصر وأوروبا تواجهان تحديات مشتركة تتمثل فى مكافحة الإرهاب، وتواجهان أيضًا أهدافا مشتركة تتركز في توفير أكبر قدر من التنمية الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة، مؤكدًا أن مصر فى حاجة إلى التعرف على التقنيات الأوروبية، ونقل الخبرات التى تتمتع بها، بما يسهم في ـتأسيس قاعدة راسخة تجعل الطرفين أكثر إقبالًا على العلاقات بينهما.
فرص جديدة:
أوضح السفير الإيطالي في مصر "ماوريتسيو ماساري" دعم بلاده لخريطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية، واصفًا إياها بالطموح والواعدة، ومحاولة تعميق العلاقات بين البلدين، خاصة بعد التطورات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، وتتجلى هذه الرغبة في الزيارات المتبادلة بين البلدين. وأشار إلى أن مجال مكافحة الإرهاب من أبرز المجالات التي تتشارك فيها الدولتان لمنع تفشيه في الدول المجاورة. وأوصى بضرورة أن تترجم العلاقات المصرية – الأوروبية إلى واقع أكثر وضوحًا وتوطيدًا للعلاقات السابقة، وهو ما يتطلب ترسيخ مزيد من الديمقراطيات في المنطقة، مؤكدًا أن إيطاليا لن تتردد في تقديم كامل العون في سبيل تحقيق ذلك في كافة المجالات، خاصة التعليم والتدريب لمزيد من التبادل بين دول الشمال والجنوب. وقال السفير الإيطالي في ختام كلمته إن إيطاليا ستظل دائمًا إلى جانب دول المتوسط، خاصة مصر.
ومن جانبه، أشار السفير جيمس موران، رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، إلى أن هناك العديد من المخاوف والتحديات التي يتشاركها الاتحاد الأوروبي مع دول المتوسط، منها مكافحة الإرهاب، والتنمية، والمجال الأمني, مؤكدًا أن مصر من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي، لذا يسعي الاتحاد إلى دعم الروابط معها من خلال الاتفاقيات القديمة، والبحث عن المزيد مما يمكن القيام به لتشجيع الاستثمار في مصر. وأضاف أن تنظيم مصر لمؤتمر إعمار غزة أعادها مرة أخرى إلى الصعيد الإقليمي، وتأكيد أنها شريك أساسي في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد موران دعم الاتحاد الأوروبي لسياسة مصر الاقتصادية بقوة، معلنًا عن برنامج مساعدات من جانب الاتحاد بنحو 300 مليون يورو لدعم التغذية المدرسية، ومشروعات الشباب، وتطوير مناطق بالعاصمة، والاستثمار، بالإضافة إلى دعم دور المجتمع المدني.
كما أوضح السيد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، أن الدائرة المتوسطية أضيفت إلى دوائر السياسة الخارجية المصرية منذ أوائل التسعينيات، وفق مبادرة مصرية- فرنسية، لتدشن بذلك بداية للتعاون بين دول المتوسط، وأعقبها تطورات عديدة، حتى وصلنا للوضع الحالي، لافتًا إلى ضرورة تركيز علاقات التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي على ثلاثة مجالات أساسية، أوضحها كما يلي:
1. مجالات التعاون المصري – الأوروبي: حيث أكد موسى ضرورة أن يحتل البحث العلمي أولوية مجالات التعاون بين الطرفين، على ألا يقتصر التعاون على المستوى الرسمي فقط، وإنما يمتد لأوساط الخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص، منوهًا إلى ضرورة أن تجرى نسبة معينة من أبحاث التطوير في فروع الشركات الأجنبية داخل مصر، بحيث لا تكون حكرًا على الفروع الرئيسية بالخارج.
2. الاستثمار: فمعدل الاستثمار الأوروبي في مصر حاليًا يبلغ نحو 4 مليارات يورو، وهو ما عده موسى ضئيلا للغاية، وينطوي على عدم وجود خطة شاملة للاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدًا ضرورة تضمين مشاريع الزراعة والإعمار في أي مشروعات كبرى مستقبلية، وشدد على ضرورة الاستثمار الأوروبي في مجال الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة داخل مصر.
3. الإصلاح الإداري: إذ إنه من أهم المجالات التي يمكن الاستفادة فيها من الاتحاد الأوروبي، كما أن الإصلاح الإداري هو الذي مكن تركيا من أن تصبح الدولة 17 عالميًا من حيث النظام الإداري، وهو ما تطبقه المغرب حاليًا.
وفي السياق نفسه، أشار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن قناة السويس هي رمز الإرادة المصرية، وشريان الحياة لقلب الاقتصاد المصري وللعالم بأسره. ورأى أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة يحولها من مجرد مجرى مائي إلى قاطرة للاقتصاد القومي المصري، وعامل أساسي في رفع تصنيف مصر اقتصاديًا وسياسيًا، مؤكدًا أن معركة مصر القادمة هي معركة البناء والتنمية، انطلاقًا من مشروع قناة السيس الذي ينطوي على بناء العديد من المناطق الصناعية واللوجستية التي تعتمد على فكرة القيمة المضافة في الصناعات التكميلية.
مستقبل واعد:
وفي ختام أعمال المؤتمر، أعرب جوزيبي تشيربوني، المدير التنفيذي لأنسا، عن فخره بالصداقة التاريخية بين مصر وإيطاليا على المستويين الشعبي والرسمي، مشيرًا إلى ضرورة توطيد هذه العلاقة لتحسين الأوضاع العامة. وفي سبيل ذلك، أعلن عن رصد الحكومة الإيطالية نحو 36 مليون دولار لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى إطار الحرص على زيادة التعاون بين البلدين.
ومن جانبه، أوصى أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بضرورة إيجاد شراكة عربية- أوروبية من أجل التعاون الشامل بين المنطقة والاتحاد الأوروبي، وفي القلب منها مصر، على أن تكون قواعد العدالة والتكافؤ هي المبادئ الحاكمة في العلاقات بين الطرفين، وليس الصراع، حتى يمكن تحقيق مستقبل مفعم بالسلام والحيوية والتعاون بين الجميع.
وأضاف أن مصر تشهد حاليًا انطلاقة اقتصادية، ومن سيلحق بركبها سيكون له الأولوية المطلقة، مؤكدًا أن من سيتخلف لن يكون له مكان. وشدد على أن الكرة الآن ليست فى الملعب المصرى وحده، ولكنها فى الملعب الأوروبى بنسبة كبيرة، انتظارًا لما سوف تضخه من استثمارات في كل المجالات.