في بداية الحملة العسكرية علي غزة، كشفت صحيفة هآرتس أن وزارة الدفاع طلبت، قبل بدء الحرب، بل قبل اختطاف الجنود الثلاثة، زيادة خمسة مليارات شيكل (مليار ونصف مليار دولار) في ميزانيتها. وأشارت إلي أن تكلفة عملية "الرصاص المصبوب" في ديسمبر 2008 - يناير 2009 وصلت إلي 3.8 مليار شيكل (ما يقارب مليار دولار)، تضمنت، بالإضافة إلي التكاليف العسكرية المباشرة، إصلاح الأضرار الناجمة عن الصواريخ الفلسطينية، والتعويضات عن تعطل الحياة الاقتصادية في المستوطنات القريبة من قطاع غزة.
أما الحرب الإسرائيلية علي غزة في 2012، فقد كلفت خزانة الدولة ثلاثة مليارات شيكل (ما يقرب من 750 مليون دولار)، وذلك بالرغم من أنها لم تستمر سوي أسبوع واحد، مقارنة بالسابقة التي استغرقت ثلاثة أسابيع. ويبدو واضحا أن القدرة الصاروخية للمقاومة قد تحسنت بين الحربين، الأمر الذي أدي إلي زيادة حجم الأضرار الناجمة عن استخدامها في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.
وبالتالي، يمكن القول إن خطة اجتياح الضفة والعدوان علي غزة كان قد أعد له قبل اختطاف المستوطنين الثلاثة، وكان واضحا أن إسرائيل تبحث عن سبب مقنع لتجتاح مدن الضفة، حتي تطهرها من حركة حماس التي تعاظمت وازدادت قوتها في الضفة، وحتي يكون بمقدورها كسر الهدنة مع قطاع غزة.
ومن التقديرات الأولية، فإن إسرائيل كانت تستعد لحرب تستمر علي أعلي تقدير ثلاثة أسابيع فقط. ولم تأخذ تلك التقديرات في حسبانها أن مدي صواريخ المقاومة سيصل إلي أبعد من تل أبيب، ويشل الحركة الاقتصادية في مركز البلاد، وحركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون، وليس فقط في جنوبها.
وبذا، تكون إسرائيل أخطأت في التقدير علي المستويين، الأول المتعلق بالمدي الزمني للحرب، والآخر المتصل بالمدي الذي ستصل إليه صواريخ المقاومة. هذان الخطآن أديا إلي أن تكاليف الحرب علي غزة ربما تصل إلي أضعاف التكلفة المتوقعة من الحرب.
ومن المهم، في هذا الصدد، تبيان تكلفة الحرب علي غزة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهو ما يتطلب استعراض الوضع الاقتصادي في إسرائيل عشية الحرب، الأمر الذي سيساعد بدوره في فهم وتحليل التبعات الاقتصادية للحرب علي غزة.
أولا- ظواهر في الاقتصاد الإسرائيلي:
حتي يمكن فهم التبعات الاقتصادية للحرب علي غزة، من الأهمية بمكان توضيح بعض الخصائص والسمات التي تميز الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل. لقد نجحت إسرائيل في الاستمرار لعقد كامل في حالة نمو اقتصادي، وذلك بعد القضاء علي الانتفاضة الثانية التي أدخلت الاقتصاد الإسرائيلي مع بدايات الألفية الثالثة عام 2000 في أزمة اقتصادية دامت أكثر من أربع سنوات. هذا النمو تمثل في زيادة الدخل العام للدولة بنسبة عالية، لكن خلف هذا النمو هنالك ظواهر سلبية خطيرة، منها:
1- تفاوت توزيع الدخل:
وفقا لتقديرات 2014، يحصل 10 من السكان الأعلي دخلا في إسرائيل علي 34 من إجمالي الدخل، بينما نصيب النسبة المكافئة (10) من الشريحة الأكثر فقرا هو 0.5 فقط من الدخل. وبالتالي، فإن تفاوت الدخول في إسرائيل من الأعلي في العالم الغربي. كما أن السياسات الحكومية في الحد من هذه الظاهرة تعد الأضعف بين الدول الغربية، الأمر الذي يؤدي إلي تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وفي ظل ارتباط هذا التفاوت بمعايير غير موضوعية، منها الأصل العرقي للمواطن الإسرائيلي، بالإضافة إلي صعوبة تحمل هذا الوضع لمدي بعيد، فمن المتوقع زيادة التوتر بين المجموعات المختلفة التي يتركب منها المجتمع الإسرائيلي، مثل العرب، واليهود المتدينين، واليهود الشرقيين، واليهود الغربيين (الإشكيناز)، خاصة أن التوتر بين هذه المجموعات قائم أصلا بسبب الاختلافات الثقافية والقومية(1).
ونتيجة هذه الأوضاع التي تعكس فقدانا للأمن الاقتصادي، انتشرت ظاهرة (هجرة العقول)، حيث زادت معدلات هجرة الإسرائيليين صغار السن أصحاب الشهادات الأكاديمية للعمل في الدول الغربية.
2- مجتمع مرفه:
بالرغم من تلك الفجوات التي تكمن في المجتمع الإسرائيلي، فإنه مجتمع مرفه. فالفجوات المشار إليها هي بالأساس فجوات داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث إن الفقر مقياس نسبي وليس مطلقا، فالفقراء في إسرائيل لديهم بيوت وطعام، والاحتياجات الأساسية متحققة لهم.
ومن ثم، فمعني أن المجتمع الإسرائيلي مرفه ينصرف إلي عدم القدرة علي احتمال فترة حرب طويلة، وافتقاد الجندي الإسرائيلي جلادة القتال.
وهو غير مستعد للتضحية، لأنه ينتمي لمجتمع مادي بدرجة عالية، حيث تعوض الحكومة الجنود، خاصة جنود الاحتياط، عن أيام العطل الناتجة عن الحرب، وتعوض كل أصحاب المصالح والموظفين مقابل التعطل عن أشغالهم. هذا الواقع أدي إلي ثلاث نتائج:
أ- عدم قدرة إسرائيل علي دخول حرب طويلة الأمد.
ب- عدم قدرة تل أبيب علي حسم المعركة لضعف عزيمة جنودها، وعدم قدرة المجتمع الإسرائيلي علي تقبل وجود قتلي في الحرب.
ج- تكلفة الحرب الباهظة الناتجة عن أن الدولة مجبرة علي تعويض كل من وقع عليه ضرر اقتصادي، مباشر أو غير مباشر.
3- الديون والتضخم:
تعاني 50 من الأسر في إسرائيل مديونية عالية للبنوك(2). وأحد التحديات الكبيرة التي تهدد استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو الارتفاع المبالغ فيه في أسعار العقارات، حيث تضاعفت أسعار الوحدات السكنية في السنوات الخمس الماضية، وهذا يعني أن كثيرا من العائلات ستحتاج إلي زيادة قروض الإسكان، حتي تتمكن من الحصول علي سكن، وكثيرا ما يكون هذا القرض أعلي من قدرتها علي السداد(3). وقد جاء في تقرير لمسئول في البنك المركزي الإسرائيلي أنه في حال دخل الاقتصاد الإسرائيلي حالة تباطؤ، فإن 23 ألف عائلة لن يكون بمقدورها سداد قرض الإسكان، الأمر الذي قد يؤدي إلي خسارة فادحة لقطاع البنوك، مع وجود احتمال لانهياره(4).
4- الفساد:
مشكلة أخري يعانيها الاقتصاد الإسرائيلي، هي انتشار الرشي والفساد. فالفساد ينخر في جسد الكيان الإسرائيلي، ووصل في السنوات الأخيرة إلي قمة الهرم، حيث مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، أمام القضاء في قضايا فساد، وتم الحكم عليه بالسجن لست سنوات. هذه المشكلة أصبحت مشكلة حقيقية تتفاقم، مما أدي إلي فقدان ثقة الشعب بقيادته، وشيوع اعتقاد بأن كثيرا من القرارات السياسية والعسكرية في إسرائيل تتخذ لتخدم مصالح شخصية أو حزبية ضيقة جدا.
ثانيا- ميزانية الدفاع:
تتعرض ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية لنقد شديد من الداخل الإسرائيلي، في ظل الأوضاع الاقتصادية المشار إليها، حيث يري كثيرون أن جزءا كبيرا من هذه الميزانية يجب ان يخصص لسد الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء. لكن بالمقابل، هناك أصوات أخري تدعو إلي زيادة الميزانية، في ظل التغيرات الأمنية المحيطة في دولة إسرائيل.
بلغت ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية المقررة لعام 2014 (قبل الحرب علي غزة) 57.5 مليار شيكل (16.5 مليار دولار)، ما يساوي 12 من ميزانية الدولة. وكانت ميزانية وزارة الدفاع، في عام 1992، 40 مليار شيكل، بما يساوي 15 من ميزانية الدولة، مما يعني أن المبلغ المخصص لوزارة الدفاع ازداد في السنوات العشرين الأخيرة. لكن في المقابل، تراجعت نسبة ميزانية الدفاع إلي ميزانية الدولة(5).
وبمقارنة بين ميزانية وزارة الدفاع في إسرائيل بميزانية وزارات الدفاع في الدول العربية المجاورة، سيلاحظ أنه في عام 2013، بلغ مجموع ميزانيات وزارات دفاع لبنان، والأردن، وسوريا، ومصر 11 مليار دولار، أي أن ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلي تفوق ميزانية هذه الدولة مجتمعة بخمسة مليارات دولار.
لكن يجب هنا ذكر أن جزءا كبيرا من ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية لا يذهب لتطوير الأسلحة أو التدريب، وإنما يخصص لتعويضات لمصابي الحرب وعائلاتهم، وأجور ومخصصات تقاعد.
ثالثا- تكلفة الحرب علي غزة:
حسب تقديرات وزارة المالية، فإن الحرب الحالية علي غزة ستكلف بين 10 و12 مليار شيكل (نحو ثلاثة مليارات دولار)، منها 4.5 مليار نتيجة تعطل الحياة الاقتصادية، الأمر الذي يفرض علي الدولة تعويض أصحاب المصالح عن هذه الخسارة، بالإضافة إلي مليار شيكل تراجع في حصيلة الضرائب. أما تكلفة تعويضات الجنود والذخائر، فتصل إلي 4.5 مليار شيكل، وبقية المبلغ نتيجة أضرار غير مباشرة. هذه الأرقام مقدرة حتي الأسبوع الثالث للحرب، وقد تزداد إلي 17 مليار شيكل نتيجة عدم الاتفاق علي هدنة طويلة، وبالتالي استمرار حالة التوتر
والاستنفار(6).
رابعا- التكلفة غير المباشرة مثل التداعيات علي الاقتصاد الإسرائيلي المدني:
بالإضافة إلي التكلفة المباشرة والأولية للحرب علي غزة، هنالك تبعات أخري للحرب، غير أن الساسة والمسئولين الإسرائيليين يتجنبون الحديث عنها. فالحرب علي غزة جاءت في وقت ظهرت فيه علامات لبدء تباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي. وسيؤثر غياب الانتصار العسكري سلبا في نفسية المواطنين، الأمر الذي سيعزز ويزيد من حجم التباطؤ. وفيما يأتي بعض التبعات الاقتصادية غير المباشرة للحرب علي غزة.
1- تكاليف الحماية:
هنالك تكاليف كبيرة تنتظر الساسة الإسرائيليين، أسمِّيها تكاليف الحماية، وهي ناتجة عن تعاظم تهديد الصواريخ، وعمليات استكشاف الأنفاق، وهي ستشكل عبئا كبيرا علي ميزانية الدولة، وعلي الاقتصاد الإسرائيلي. هذه التكاليف يصعب تقديرها بدقة. لكن المؤكد أن الحياة في المدن المحيطة في قطاع غزة لن تعود إلي طبيعتها، إن لم تخصص ميزانيات ضخمة لمعالجة قضية الأنفاق، ولإيجاد ملاجئ كبيرة ومهيأة بشكل جيد.
2- زيادة الفجوات المجتمعية:
الوضع الأمني الذي خرجت منه إسرائيل بعد الحرب هو أشد صعوبة من قبل الحرب، فتهديد الصواريخ قد تعاظم، وهنالك مشكلة الأنفاق، ومواجهة هذه التهديدات تحتاج إلي ميزانيات تطوير لأسلحة دفاعية.
ستفضي تكلفة الحرب بالضرورة إلي تخصيص مبالغ أكبر لوزارة الدفاع علي حساب المخصصات المدنية، وبرامج سد الفجوات الاجتماعية. كانت وزارة المالية قد وعدت قبل الحرب علي غزة، ونتيجة لارتفاع أسعار المساكن، بخطة اقتصادية تهدف إلي إعفاء الذين يريدون شراء مسكن من ضريبة القيمة الإضافية. لكن بعد الحرب، بدا واضحا أن هذه الخطة لن تنفذ، لأن الميزانيات التي خصصت لها سوف توجه لتعويض خسائر
الحرب.
من هنا، يتضح أن كل الدعوات التي دعت إلي تخفيض ميزانية وزارة الدفاع باءت بالفشل، وليس فقط أن ميزانية وزارة الدفاع لن تنقص، بل إنها ستزداد علي حساب ميزانية الخدمات الاجتماعية الأخري، الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع المختلفة، وبالتالي تهديد السلم الداخلي في قلب إسرائيل.
3- ازدياد المخاطر:
يري مراقبون أن إسرائيل بعد الحرب لن ينظر إليها كمكان آمن للعيش، وللأعمال، وللاستثمار، والسياحة. وكان كثير من الساسة الإسرائيليين، من بن جوريون إلي شارون، يريدون تطوير النقب وجعله آهلا بالسكان، حيث إن النقب هو أقرب منطقة من قطاع غزة. وأعدت في سبيل تحقيق هذه الأحلام عشرات الخطط الحكومية، وأنفق في سبيل ذلك عشرات المليارات من الشواكل، ولا تزال الحكومات الإسرائيلية تحلم بذلك، لأن منطقة المركز وضواحي تل أبيب وصلت إلي اكتظاظ سكاني رهيب، والعين اليوم هي علي النقب والشمال.
لكن حتي لو وصلت الحكومة الإسرائيلية إلي اتفاق تهدئة لعشر سنوات، فمن المستحيل أن تعود الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل الحرب، وبالتالي لن يستعيد النشاط الاقتصادي عافيته، أو الاستثمارات أمانها. بل علي العكس، فقد تراجع كثيرون ممن كان يتوقع انتقالهم إلي النقب عن تلك الخطوة، بل من المرجح أن يهاجر قسم من سكان النقب الحاليين إلي مناطق أخري.
4- المقاطعة:
عاد شبح المقاطعة الاقتصادية بعد الحرب يخيم من جديد علي الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد في جزء كبير من نشاطه علي التصدير. في الماضي، اقتصرت المقاطعة علي منتجات المستوطنات في الضفة الغربية. لكن اليوم هذه المقاطعة تعدت المستوطنات لتشمل كل المنتجات الإسرائيلية. في الضفة، بدأت حملة مقاطعة جدية علي المنتجات الإسرائيلية. وفي أوروبا، بدأت أيضا حملة مقاطعة، وفي كثير من دول العالم.
5- تداعيات سياسية:
نتيجة الحرب التي سيحاول الجميع التنصل منها، وتحميل مسئوليتها لآخرين، ولجان التحقيق التي تنتظر الجميع، من المتوقع حدوث قلاقل سياسية سيكون لها تأثير كبير في كيفية إدارة الشئون العامة للبلاد، وبشكل خاص الشأن الاقتصادي.
إجمالا، دخلت إسرائيل الحرب مع توقعات بتباطؤ اقتصادي، ومع فوارق اجتماعية واقتصادية شاسعة، فضلا عن ارتفاع كبير في الأسعار بشكل عام، ومديونية عالية للمواطنين للبنوك. وخرجت من الحرب بخسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة، وبفقدان للأمان، نتيجة لتعاظم تهديد الصواريخ، ولتهديد الأنفاق الذي بات يحسب حسابه، وبمقاطعة دولية لمنتجاتها.
لذا، لن يكون مفاجئا أن تؤدي هذه الحرب إلي زيادة حجم التباطؤ الاقتصادي بشكل كبير، ومزيد من التضخم، وربما أزمة مالية كبيرة تهدد قطاع البنوك برمته، خصوصا مع عجز الكثير من المواطنين عن سداد مديونياتهم، وفقدان وظائفهم بسبب التباطؤ الاقتصادي. يعني ذلك أن الخسائر الاقتصادية المترتبة علي هذه الحرب ليست أقل فداحة وقسوة علي الداخل الإسرائيلي من عدم تحقيق انتصار، أو إنجاز الأهداف العسكرية التي كانت مرجوة منها.
الهوامش :
(1) آيتن افريآل، يائير لبيد، نشر معطيات عن 1 من أصحاب الدخل الأعلي، هآرتس، 3 مايو 2014:
http://www.themarker.com/news/1.2311789
(2) أورن فويند، تعيشون في السحب الزائد: العائلة الإسرائيلية تنفق 1470 شيكلا بالمعدل أكثر من دخلها، هآرتس، 7 سبتمبر 2011:
http://www.themarker.com/markets/1.1419116
(3) تقرير وزارة البناء والإسكان، "التغيير في أسعار الشقق"، موقع وزارة البناء والإسكان، 2014:
http://www.moch.gov.il/meyda_statisti/madadey_diyur/Pages/madadey_diyur.aspx#GovXParagraphTitle1
(4) سيون ايزسكو، داود زكين: في سيناريو صعب: 23 ألف عائلة ستجد صعوبة في سداد قرض الإسكان، هآرتس، 8 أبريل 2014:
http://www.themarker.com/markets/1.1419116
(5) تقرير مؤسسة اكتوال، كيف نقيس ميزانية الأمن؟، موقع مؤسسة اكتوال، 2014:
http://www.actuali.co.il/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F/
(6) تسيفي زارحيا، استعداد: تكلفة عملية الجرف الصامد للاقتصاد 10-12 مليار شيكل، هآرتس، 5 أغسطس 2014:
http://www.themarker.com/news/1.2397738