توفر الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا والعراق، اليوم، فرصة ذهبية لأفكار السلفية الجهادية لنسج خطاب يقوم علي القول إن ما يجري في هذين البلدين هو "صراع عقائدي - ديني - طائفي" لا حل له إلا بالعنف المسلح، وهذا النوع من الصراعات والحروب هو البيئة الخصبة لأيديولوجيا "القاعدة"، وأخواتها بوصفها حركات طائفية، وتتأسس علي فكرة "الطائفة المنصورة"، و"الفرقة الناجية".
في سبيل تحقيق هذه الحركات أهدافها تقوم علي العداء لفكرة الدولة ورابطة المواطنة والهوية الوطنية، ذلك أنها أيديولوجيا عابرة للحدود، وتتعاطى مع فكرة "الأمة"، بوصفها كيانا سياسيا وجغرافيا، غافلة عن أنها معني ثقافي، ورمزي، ومعنوي ليس إلا. ولقد أكد الباحث الفرنسي أولفييه روا في كتابه "الجهل المقدس: زمن دين بلا ثقافة" أن الأصولية هي شكل الدين الأفضل تكيفا مع "العولمة" لأنه يضطلع بإزالة هويته الثقافية الخاصة (المحلية)، ويتخذ من ذلك أداة لطموحه إلى العالمية.
ومن ضمن ما تتأسس عليه خطابات الحركات السلفية الجهادية أنها المنافح والمدافع عن "الطائفة السنية" في وجه الطوائف الأخرى، خصوصا حين تتوافر علي قدرات عسكرية، وخبرات ميدانية وخطاب عقائدي مبسط ومختصر، يبدو معهودا لتوظيفه القرآن الكريم، والسنة النبوية في تبريراته وفتاواه، والأهم أن صدام هذا الخطاب العقائدي مع الأنظمة الحاكمة، وظهوره بمظهر الموازي لها، والقادر علي هزيمتها أو النيل منها، يلامس حاجة نفسية لدي شرائح معينة من الجمهور المستهدف الذي يعاني غضبا وتهميشا وفراغا ناجما عن الشعور بانكسار الذات الناشئ عن الصعوبات المعيشية، أو عدم القدرة علي التوفيق بين "الطوبي" الفكرية التي يحلم بها، والواقع المعيش، الأمر الذي يحيل فكرة "الخلاص" مدخلا اساسيا في استراتيجيات التجنيد، والتأطير، والاستقطاب من قبل الجماعات الجهادية، التي تقوم دعايتها علي أنها تحمل "خلاصا" للمهمشين والراغبين بمغادرة "الهامش" الاجتماعي الذي يحتويهم.
ويجوز لنا هنا ملاحظة أن "ديموجرافيا النشاط الجهادي" في الأردن تتركز في بعض المخيمات الفلسطينية الأشد تهميشا وفقرا وعشوائية، مثل مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين علي أطراف العاصمة الأردنية، عمان، أو في مدينتي المفرق، ومعان جنوبي الأردن، حيث معدلات التنمية في أخفض مستوياتها، أو في مدينة الزرقاء، التي تعد المدينة الأكثر عشوائية، والأكثر اكتظاظا بالسكان بعد العاصمة الأردنية، وكذلك هو حال مدينة الرصيفة المحاذية للزرقاء، وهما معا يشكلان "الخزان البشري" الأكبر لتفريخ السلفيين الجهاديين في الأردن، ومعقلهم الرئيسي منذ نحو عقدين من الزمن، وهذا لا يقلل من مكانة مدينة معان، كخاصرة رخوة جاذبة لمثل هذه الظاهرات. ويكفي الإشارة إلى أن 17 مواطنا أردنيا من مدينة معان وحدها (حتي كتابة هذه السطور) قتلوا في الحرب الدائرة في سوريا، كما أن المسيرة الأولي والوحيدة المؤيدة لـ "داعش" خرجت من مدينة معان أيضا رافعة شعار "معان فلوجة الأردن".
واللافت للنظر أن الشخصيات التي تمتلك حضورا نافذا في التنظير والتأثير داخل تلك الجماعات المحسوبة علي "القاعدة"، أو علي السلفية الجهادية في سوريا والعراق، هي شخصيات أردنية، إذ دعا أمير "جبهة النصرة"، أبو محمد الجولاني، إلى تحكيم كل من الأردنيين عمر محمود (أبو قتادة)، وعصام البرقاوي (أبو محمد المقدسي) في النزاع الدائر بين "جبهة النصرة"، و"داعش". ليس هما فحسب، بل هناك مجموعة من الشخصيات الأردنية المؤثرة، ممن ليست محسوبة بصورة مباشرة علي هذا التيار، وهي أقرب إلى الجانب الفكري، لكن آراءها ومواقفها مؤثرة تماما فيما يحدث في سوريا، مثل الدكتور إياد القنيبي، والدكتور أكرم حجازي. حتي في أرض الميدان في سوريا، فإن الأردنيين هناك يمتلكون تأثيرا ومواقع مهمة في "جبهة النصرة"، و"داعش"، و"أحرار الشام". فالقيادات الميدانية للنصرة في الجنوب هي أردنية (مثل أبو جليبيب، وأبو أنس الصحابة). وأحد أهم المراجع الشرعية لدي "جبهة النصرة" هو دكتور أردني، سامي العريدي. بينما هناك أسماء متعددة في مواقع مهمة في "داعش"، أغلبها من مدينة الزرقاء الأردنية.
ومع تعذر الحسم العسكري من جهة، والاستعصاء السياسي من جهة أخرى، وبينما تدخل الثورة السورية العام الرابع، فإن التوقعات بأعوام جديدة، ومراحل أكثر تعقيدا، تعني أمرين رئيسيين:
الأول:أن هناك نسبة متزايدة من الشباب الأردني سينخرطون في هذا الصراع، وأن تأثيراته ستمتد إلى الأردن.
الثاني:أن جغرافية الصراع ستتمدد إلى الجوار، وسينتشر "الفكر القاعدي" متغذيا علي الفوضي، والنزاع الطائفي، وحالة الإحباط العام في أوساط المجتمعات السنية، والسوريين، والشباب "المتحمس". والأهم من هذا وذاك، هو ذلك "المجتمع الجهادي" الذي ينمو ويكبر في أحشاء المجتمع الأردني.
وقد أشار تقرير نشره موقع "ستراتفور"، المعني بالشؤون الأمنية والاستخبارية، في (17 يونيو 2014) إلى رغبة "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، في توسيع نفوذه الإقليمي ليشمل الأردن، مدعوما بإنجازاته الأخيرة في العراق. وذكر الموقع أن نية "داعش" لتوسيع نفوذه داخل الأردن، تقابلها قيود جيو- سياسية، تمنعه من تحقيق هدفه، إذ بعد توغله في العراق، وسيطرته الحالية علي مناطق واسعة من الأراضي السورية، لا يستطيع "داعش"، دون وجوده في الأردن، التقدم شمالا نحو تركيا، أو جنوبا نحو لبنان.
ومن المهم الإشارة إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) أعلن أن الأردن سيصبح جزءا من الدولة الإسلامية الذي يريد إقامتها، معلنا إنشاء فرع في المملكة لتجنيد مقاتلين وإرسال أسلحة إلى العاملين في البلدان المجاورة، وفقا لتصريح صحافي لـ "وكالة الأنباء الألمانية"، والذي أشار فيه إلى أنه سيستخدم الأردن، جار العراق إلى الغرب، "كمركز للخدمات اللوجيستية.
ويلفت الصحفي اللبناني الخبير في الحركات الإسلامية، حازم الأمين، النظر إلى أنه ربما يكون أحد أسباب ضعف نشاط تنظيم"القاعدة" في لبنان (قبل الثورة السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات) هو ندرة الذين"هاجروا"من اللبنانيين إلى أفغانستان، وسبق لعبدالله عزام الملقب بـ "شيخ الأفغان العرب"، والذي اغتيل أواخر 1989 في مدينة بيشاور الباكستانية، أن أشار إلى هذه "الندرة" في أثناء تشييع شاب فلسطيني من مخيم صبرا (لبنان) في مدينة بيشاور، وشرح عزام في حينها أن الإغراءات التي يمثلها لبنان للشباب، هي التي تعوق اندفاعهم إلى "الجهاد.
ويستدرك الأمين بالقول: "يبدو أن محاولات تفسير مدي اختراق الشبكات"القاعدية" لبنان مرتبطة بتعريفنا لـ "تنظيم"القاعدة. إذ لم تعد هذه الجماعة هيكلا تنظيميا واحدا ومنسجما .. إنها فكرة وأسلوب عمل وصلة بشبكة خارجية، ويرجح أن تكون هذه الشروط متوافرة لدي الكثير من الجماعات اللبنانية والفلسطينية، فضلا عن شروط أخرى، كالهجرة إلى العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وتسرب الأفكار التكفيرية من مغتربات أوروبية وعربية، إضافة إلى ضعف الدولة وأجهزتها. وقبل هذا، وذاك بنية اجتماعية جاذبة لهذه الأفكار، أو ضعيفة المناعة حيالها. وهذا الشرط الأخير ناجز في لبنان، وإن علي نحو ضعيف، وفي هوامش البنية الاجتماعية. ولكن من قال إن"القاعدة" تعمل في المتن".
ومع أن المجموعات التكفيرية الصغيرة التي ظهرت في لبنان، كثيرا ما تشكلت قياداتها من شبان خاضوا التجربة الأفغانية، أو انخرطوا في الحراك السلفي الجهادي بعد غزو العراق من قبل القوات الأمريكية، فإن جغرافيا الهامش الاجتماعي الذي استوطنته هذه المجموعات كانت مركزة في صيدا ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مثل عين الحلوة، ونهر البارد، "وكثيرا ما كان مخيم عين الحلوة أحد أبرز مناطق الخارجين علي القانون في لبنان، فقد لجأ إليه على مدى السنوات السابقة عشرات من اللبنانيين والفلسطينيين الصادرة بحقهم أحكام قضائية، وانتسب هؤلاء إلى تنظيمات فيه، وأنشأ بعضهم تنظيماته الخاصة، وتسلح من تجار السلاح، أو من تنظيمات استفادت من وجودهم. وفي المخيم عشرات التنظيمات الإسلامية، وللأحزاب الإسلامية الفلسطينية كما لغير الإسلامية امتدادات إلى مدينة صيدا.
في مخيم عين الحلوة توغلت قبل سنين "عصبة الأنصار" بقوة، وهي قد أعلنت عن هويتها "السلفية الجهادية" منذ بدايات التأسيس، كما اشتبك تنظيم "جند الشام" القاعدي أوخر عام 2005 مع الجيش اللبناني في عين الحلوة أيضا، واشتبك تنظيم "فتح الإسلام" أواخر عام 2006 مع اللجنة الأمنية في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين قرب طرابلس، وانتقل التنظيم علي أثرها إلى العمل في مخيم نهر البارد. وتردد وسائل إعلام لبنانية في الآونة الأخيرة أن المخيمات الفلسطينية باتت مقرا يدير منه تنظيم "داعش" عمليات مالية وعسكرية كبري. لكن المعطيات، وفق مصادر إعلامية، تقول عكس ذلك. فمنذ أن اتخذ القرار السياسي بتطبيق خطة أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، في شهر أبريل الماضي، بدأت الحالات المرتبطة فكريا بتنظيم "داعش" بالانحسار. كذلك تأثرت الحالة المرتبطة بـ "جبهة النصرة". وفي الأشهر الماضية، نشطت مجموعات قريبة من "داعش" في بعض المناطق شمالي لبنان، وخصوصا في مدينة طرابلس. ووصل الأمر بهذه المجموعات إلى الاعتداء بالضرب علي أحد رجال الدين وسرقة سيارته، بسبب مواقفه المعادية لهذا التنظيم. كما أرسلت "جبهة النصرة" موفدا إلى طرابلس، وهو أحد اللبنانيين الذين قاتلوا في أفغانستان. وقد التقي الرجل عددا من الأشخاص المقربين فكريا من "جبهة النصرة"، بهدف وضع هيكلية تنظيمية لها في لبنان. لكن يبدو أن مسعاه اصطدم بحالة شعبية لا تلقي ترحيبا بهذا العمل.
وننقل عن كارلا ديل بونتي، عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، بخصوص انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، أن عدد المجموعات المتطرفة المقاتلة في سوريا في تزايد مستمر، ووصل إلى 700 مجموعة مختلفة. وقالت بونتي في مقابلة مع وكالة "ايتار تاس" الروسية إن مأساة الشعب السوري تتعاظم "بسبب المرتزقة الأجانب والمجموعات المقاتلة، مثل جبهة النصرة، وداعش.
وقد كشف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية خلال ندوة علمية حول السلفية الجهادية في تونس في (21 يونيو 2014) أن التونسيين يلعبون أدوارا قيادية مهمة في "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، في العراق وسوريا. وأظهرت الإحصائيات التي قام بها المعهد أن 14 تونسيا نفذوا عمليات انتحارية في العراق في شهري مارس وأبريل الماضيين.
وأظهر شريط فيديو بثه تنظيم "داعش" في 20 يونيو 2014 خمسة مقاتلين إسلاميين متشددين يرفرف خلفهم علم "القاعدة"، ذكر أنهم يحملون الجنسيتين البريطانية والأسترالية، دعوا المسلمين إلى "الجهاد" في سوريا، وقال أحدهم باللغة الإنجليزية: "نحن دولة تطبق الشريعة الإسلامية في العراق والشام. انظروا إلى الجنود لتعرفوا أننا لا نعترف بحدود".
كل هذه المؤشرات والمعلومات تؤكد ما بات معروفا في وسائل الإعلام من أن سوريا والعراق أصبحا بيئتين جاذبتين للجهاديين والإرهابيين من جنسيات عربية، وإسلامية، وأجنبية وافدة ومتسللة. وهذا الأمر لا يقتصر في الحقيقة، علي الجانب السني، بل يشمل كذلك الجانب الشيعي، حيث المشاركة في الحرب في سوريا لا تقتصر علي "حزب الله" اللبناني، ولواء "أبو الفضل العباس"، و"عصائب الحق" العراقيين، بل تتعداهم إلى كويتيين وأفغان وسواهم.
وعلي عكس تنظيم "داعش"، الذي يعد تنظيما عابرا للدول ويضم في صفوفه عناصر وأنصارا من جميع الجنسيات، حاولت "جبهة النصرة" التي تعتبر الفرع السوري لتنظيم "القاعدة"، بقيادة مركزية من أيمن الظواهري، "توطين السلفية الجهادية في المجتمعات المحلية" والممانعة في قبول الأجانب في صفوفها. كما عرف عن تنظيم "أحرار الشام"، وهو فصيل عسكري جهادي ناشط ضمن الجماعات المسلحة في سوريا، أنه يحاول، برغم اعتماده فكر "القاعدة"، أن يتجنب فكرة "الجهاد العالمي"، ويؤشر إلى ذلك حرصه علي وضع العلم السوري، وليس علم "القاعدة" الأسود في مقاطع الفيديو التي يبثها ترويجا لنشاطاته وعملياته. حتي تنظيم "داعش" لم يشرك "في إدارة مدينة الرقة السورية التي يحكمها سوري واحد، فالقيادة هناك عراقية، وضباط الجيش العراقي المنحل هم قادة الصف الأول فيها". هذا يحفز علي التأني في مسألة إصدار نتائج نهائية في مسألة الأصيل، والوارد فيما خص ظاهرة السلفية الجهادية في العراق وبلاد الشام، لكن هذا لا يقلل من فكرة أن ظاهرة السلفية الجهادية، في صلب تركيبها وبنيتها الفكرية والتنظيمية والتمويلية، هي ظاهرة "معولمة" عابرة للدول والكيانات الوطنية والقوميات ولا تعترف بها، وهي تجتمع علي فكرة الإمارة الإسلامية أو الخلافة، ومرشحة للظهور في الأماكن التي تكون فيه سلطة الدولة واهنة، وتعاني فراغا سياسيا، وتسود بعض مناطقها الفوضي أو تعاني التهميش والإقصاء والتمييز، خاصة إذا كان علي خلفيات طائفية، ومذهبية.
الفوضي وفراغ السلطة وتراجع هيبة الدولة:
كانت أفكار سيد قطب، الذي أسهم بشكل واسع في وضع البني التنظيرية الأولي للفكر السلفي الجهادي والجماعات الإسلاموية، متاحة منذ منتصف القرن الماضي في أغلب البلدان العربية، وظلت كامنة في عقول شرائح مختلفة من أعضاء الحركات الإسلامية إلى أن وجدت طريقها إلى الاستلهام والتطبيق في بلاد الشام عبر التحرك الذي قاده السوري الإخواني مروان حديد، عقب عصيان مدينة حماة السورية عام 1964، ووجد حديد ورفاقه - بعدما مانع "إخوان" سوريا تنفيذ مطالبه بالعمل المسلح لإسقاط نظام البعث الحاكم في سوريا- ضالته في الانضمام إلى العمل المسلح الذي كانت تتيحه قواعد حركة "فتح" الفلسطينية في الأردن، ضمن ما عرف بـ "قواعد الشيوخ" في غور الأردن (1968 - 1970)، التي كان أبرز وجوهها مدرس الشريعة في الجامعة الأردنية، الدكتورعبدالله عزام، الذي لم يجد في الأردن أو فلسطين بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 1970 أي بيئة حاضنة لأفكاره التي شكلت البذور النظرية الأولي للسلفية الجهادية في الأردن، فسافر بها إلى أفغانستان، وصار فيما بعد أحد أهم المنظرين لـ "الجهاد" في أفغانستان، وقاتل فيها، وقُتِل.
وكان حديد قد أعد في قواعد "فتح" في الأردن الخلايا الأولي لتنظيمه "الطليعة المقاتلة"، الذي كان البذرة الأولي للسلفية الجهادية في سوريا، حيث قاد في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي المواجهات المسلحة الأولي مع النظام السوري، وقد انضم إليه لاحقا تنظيم "الإخوان المسلمين" في سوريا، وكانت المواجهة العسكرية بين النظام والتنظيم في أحداث مدينة حماة الشهيرة عام .1982وحين أراد النظام تجفيف منابع الفكر الجهادي المسلح في سوريا عمد، إلى جانب العمل الأمني، إلى ترسيخ نمط مهادن من "التدين الشامي" غير المعارض، وكانت أفكار محمد سعيد البوطي، وجماعة القبيسيات، ورعاية التوجه الصوفي بعضا من روافده الأساسية. لكن هذه الوصفة، في ظل نظام غير ديمقراطي وقمعي، لم تكبح جماح الأفكار الإسلامية الجهادية المتشددة، التي وجدت فيما بعد في غزو العراق عام 2003 مناسبة للإعلان عن نفسها والانطلاق والتحرك، وبرغبة من النظام هذه المرة الذي كان يخشي أن دوره قد يكون قادما بعد العراق، فلجأ إلى إغراق العراق بالجهاديين وتسهيل عبورهم ليقايض واشنطن فيما بعد عليهم في ظل سياسة "مكافحة الإرهاب" التي أبعدت عنه خطر الغزو الأمريكي وأكسبته مزيدا من الشرعية الدولية.
لكن انسداد أفق الإصلاح السياسي، وغياب المشاركة العادلة في الثروة وصناعة القرار في سوريا، وقمع الحريات بقي أكبر مانع لوأد الفكر الجهادي المتطرف بين شرائح في المجتمع السوري، التي ظلت كامنة إلى أن جاءت أحداث ما يسمي بـ "الربيع العربي" لتعلن عن نفسها بعدما قمع النظام السوري بكل همجية وعنف الحراك السلمي في المدن والأرياف والقري في سوريا، فكانت "عسكرة" الثورة السورية، واندلاع المواجهات بين المعارضة والنظام هي المدخل لإحياء الجماعات المسلحة، والحركات السلفية الجهادية في سوريا التي وجدت بيئة اجتماعية حاضنة في ظل القمع المنهجي والدموي من قبل النظام، وفي ظل المناخ الطائفي الذي "يشيطن الآخر"، والذي تعزز بتحالف النظام مع إيران، و"حزب الله"، والكتائب العراقية الشيعية المسلحة، مثل "أبي الفضل العباس". هذه البيئة وما نجم عنها من فراغ في سلطة الدولة، وفوضي سياسية، وأمنية، واجتماعية، واشتباك طائفي، ووجود "عدو" يستجلب تعبئة عقائدية هي البيئة التي مكنت الجماعات الجهادية الإرهابية من فرض سلطتها وأجندتها علي بعض المناطق بقوة السلاح.
هذا يعني أن فكرة التنظيمات الجهادية المسلحة ترتكز علي فشل الدول، وهشاشة المجتمعات، وهي لا تعيش ولا تترعرع في ظل أنطمة معتدلة سياسيا، وغير قمعية، أو دموية، كما هو الحال في الأردن ولبنان وفلسطين، حيث إن "القاعدة" وأخواتها لا تتبلور رسالتها من خلال "خصومة" سياسية، وهي لا تريد أن تكون "معارضة" بالمفهوم التقليدي للكلمة، بل هي تريد أعداء، وكفارا، وأشرارا "تشيطنهم" لتقول إنه لا خلاص منهم إلا بقتلهم والعمل العسكري الذي ينال من قوتهم، وهي تنجح في منحاها العنفي المسلح حين تتمكن من توظيف الظروف المعيشية الصعبة في أي بلد (معتدل سياسيا) لإقناع مجنديها بأن الحل لهذه الظروف هو القضاء علي تلك الحكومات التي تتحمل المسئولية عن هذه الظروف بتقنينها للفساد المالي، والإداري، والسياسي، وبارتهانها لشروط الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية، وابتعادها عن "تحكيم الشريعة".
الفقه المتشدد وسؤال الثقافة المدينية:
المجتمعات العربية معتدلة ووسطية في طابعها العام، وهي تأنف التطرف، والتشدد، والانغلاق الفكري والاجتماعي، واحتضان بعض مناطقها للسلفيين الجهاديين المحليين، أو القادمين من الخارج تتحمل مسؤوليته الحكومات التي غيبت الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ورسخت سياسات التهميش، والقمع، وكبت الحريات وأهدرت الروابط الوطنية الجامعة، وأحيت الهويات الفرعية، بدلا من إرساء المواطنة المتساوية، ودولة القانون والمؤسسات، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وشراكة جميع المواطنين في الثروة والسلطة.
وإذ نقدر أن فكر التكفير والعنف المسلح هو فكر "أقلوي" في المجتمعات العربية، دون تقليل من خطر هذه القلة علي أمن الأفراد والمجتمعات واستقرار الدول وتقدمها، فإن هذا لا يعني عدم الاعتراف بأن هذا الفكر إنما يستمد قراءته للدين وشئون الناس من نصوص دينية، وتراث ديني عقيدي وفقهي قد يؤسس للتشدد إذا ما قرئ قراءة مغلقة، لا تعترف بحركة الحياة وتطورها وتخلط بين الدين والتدين، وبين ما هو اجتماعي في التراث الديني، وما هو متعال علي الاجتماع في النصوص المقدسة، ويمثل روح الدين ومبادئه الأبدية.
ولعل من الجدير بالانتباه هنا أنه لا يكفي القول إن التراث الديني الإسلامي هو تراث مديني إلى حد كبير، وإن الإسلام الحضاري ارتبط تاريخيا بمدنه وحواضره ارتباطا وثيقا للوصول إلى نتيجة تلقائية أشبه بمعادلة دائمة، مفادها أن المتوقع من هذا الارتباط هو إيجاد فضاءات منفتحة في الفكر والسلوك، تعزز الروابط المتحضرة بين الناس، بعيدا عن الاعتماد الواسع على روابط الدم والقرابة، والنسب، والعصبيات، والجهويات. وذاك النوع من الفقه المتشدد في التاريخ الإسلامي، والذي لا يزال منتشرا بين ظهرانينا، والقائم على "الهوية النقية والخام"، وعلى سد الذرائع، والإفراط في الحماية والمبالغة في "الطهرانية"، والإسراف في مفاهيم "الولاء والبراء"، وتقسيم العالم إلى قسمين مسلم وغير مسلم، والتشدد مع المرأة وعلاقة الرجل بها... إنما نشأ في الحقيقة في أحضان المدن الإسلامية الكبري (دمشق، وبغداد)، وترعرع في أجواء مدينية، حيث الأنهار والخضرة والأسواق، كما نما هذا الفقه، جنبا إلى جنب، مع بيئات انتشرت فيها الفلسفة، والآداب، والفنون، والمعارف المختلفة. غير أن القانون الذي كانت تنتظم المجتمعات الإسلامية وفقا له هو أن الفقه كان أحد روافد حركة الناس في هذه المجتمعات، وليس المحدد الوحيد لدينامية اجتماعهم، فجذر التحضر كان يتمثل أساسا في مرونة الانفتاح على الثقافات الأخرى والعلوم المختلفة، والشغف بالآداب والفنون والفلسفة، فكانت الحضارة الإسلامية زمن ازدهارها نتاج هذه التوليفة، وليست أسيرة السياق الفقهي أو إغراق الحياة بالفتاوي.
وفي دراسته لـ "المجتمع والدولة في المشرق العربي" لاحظ الباحث اللبناني، غسان سلامة، أن نفوذ المراجع الشيعية العراقية لم يكن يتعدي (قبل أن تتريف بغداد في السنين الأخيرة وتنقلب ديموجرافيتها) مدينة النجف في الأيام الاعتيادية، ولم يكن هناك من مؤسسات دينية على الإطلاق بعد خمسين أو مائة كيلومتر من مدينة النجف في منطقة الفرات الأوسط مثلا(14). في المقابل، علينا أن نتذكر أن نشاط "الإخوان المسلمين" عربيا في معظمه يعد نشاطا مدينيا، بينما كان حظ الأحزاب القومية واليسارية في العقود السابقة أفضل في الأرياف اللبنانية، والسورية، والعراقية. وحين حكمت هذه الأحزاب "ريفت" السلطة، والثقافة السياسية، وأعادت تعريف العلاقات الاجتماعية، وفق أجندتها السياسية الضيقة، ولم تؤسس لعلاقة تقوم على "المواطنة"، وسيادة القانون. لكن الحركات الإسلامية، في المقابل، بسبب استنادها الكبير إلى "الشعبوية" في التعبئة والتجنيد والحشد وتكثير المناصرين، (وكل ذلك في بيئة مدينية)، قد فشلت هي أيضا، في إنتاج ثقافة مدينية تقوم على سيادة القانون والشراكة الوطنية، فكان انفتاحها على المجتمع بجميع أطيافه، وخطابها الفكري مقصورا، ولم تخل من انغلاق وتشدد أضعف الاحتمالات المدينية أو الوطنية الجامعة في مشروعها.
لا، بل إن الانفتاح الذي كانت تتميز به مدن عربية، مثل القاهرة، والإسكندرية، وبغداد، وعمان، وحلب قبل عقود، إنما يتحول الآن - مقارنة بالسابق - انغلاقا واتجاها للمحافظة والاستهلاكية والتدين الاستعراضي، المرتكز على الشكليات والإجراءات، مضعفا بذلك روح التدين القائم على الذوق في المعاملة، واللطف المديني والتأدب المتحضر، والرحمة والمحبة والتضامن، والانفتاح على الناس. وروح هذا التدين المتحضر الذي يقيم علاقة جدلية بين التدين والمدينة تتراجع لحساب تدين خشن قصير النظر، هو أقرب إلى روح العصبية الاجتماعية منه إلى روح الإيمان الواعي، الذي دفع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لتسمية "يثرب"، التي تعني التشتيت والشتات، بـ "المدينة"، وهو، كما يذكر الباحث السعودي، عبدالله الغذامي، مبتكر ثقافي جديد على حياة العرب، إذ كانت البلدان تسمي بالقري والقرية، ومنه كان مسمي مكة بـ "أم القري"، أي عاصمتها وكبراها.
قصاري القول، إن فشل الحكومات العربية في إنتاج مدن عصرية مضمونا، تقوم فيها العلاقات الاجتماعية على المؤسسية، والتعاقدية وتشجيع الهيئات المدنية، وعدم تهميش المجتمع، بجانب حداثة القوميين واليساريين الناقصة نقصا فادحا، والمرتكزة على استبداد سلطوي عميق، إنما يتلاقي مع تدين سياسي واستعراضي، يقدمه "الإخوان المسلمون"، مثلا، يقوم على "الشعبوية"، ولا يقيم وزنا كبيرا لحقائق العصر، وأسس العلاقات الدولية .. كل ذلك اجتمع، بوعي أو بدونه على إضعاف إنتاج مدن حقيقية تقوم على سيادة القانون، وما يجمع بين أبنائها من روابط مؤسسية، وكأن مدننا تغدو يوما بعد يوم أقل مدينية. وهذه البيئة قد تكون تربة قابلة لاستقبال الأفكار المتشددة والأصوليات على شتي ألوانها. والأصوليات تتماهي في بعض الحالات، مع فئات اجتماعية تتعرض للانحسار، وتعاني التهميش، كما تتماهي، في حالات أخرى، مع جماهير مدينية حديثة التشكل، أو، كما هو في وضع أفغانستان بعد 1978، مع جموع ريفية يهددها توسع رقعة السلطة المركزية.
إن الأحداث الدائرة في سوريا، والتي دخلت عامها الرابع، قد انتقلت أساسا من الأطراف، والأرياف، والمناطق الفقيرة إلى مراكز المدن الكبري. وكان واضحا أن عدم اكتراث النظام السوري، على مدي عقود، بتلك الأطراف، وسوء الإدارة التنموية في هذا الصدد، قد ولد هذا الغضب الشعبي العنيف تحت وطأة غياب الحريات، والقمع الأمني، وانسداد أفق الإصلاح السياسي، وتحول "النظام الاشتراكي!" اسما لنظام رأسمالي شره وفاسد في تحالفه الابتزازي مع البورجوازية، والطبقة الوسطي، والعائلات التجارية والثرية.
تقلص الطبقة الوسطي:
وإذا كانت هذه الأصوليات تتغذي أحيانا، كما هو الحال في العراق وسوريا، وإلى حد ما في لبنان، على عوامل متعلقة بالتركيبة الإثنية، والعرقية لجهة الإقصاء والتهميش الاجتماعي والسياسي، فإنها (أي الأصوليات) قد تصيب بآفتها بيئات تعد "آمنة من الناحية الديموجرافية" سواء من الناحية الطبقية، أو التجانس الاجتماعي. والأردن وفلسطين مثالان بارزان في هذا السياق، حيث إن المخاوف تزداد من حدوث اختراقات أكبر وأوضح في النسيج الاجتماعي لمصلحة أفكار السلفية الجهادية والرؤي والخطابات التي تتبناها "القاعدة"، و"داعش"، و"جبهة النصرة" وأخواتها في ظل تفاقم الظروف المعيشية الصعبة، وإذا ما استمر تصاعد معدلات الفقر، والبطالة، وانتشار الفساد المالي، والسياسي، والإداري، وتراجع هيبة القانون، وارتفاع معدلات الجريمة، وضعف الشفافية، والمحاسبة، والتغافل عن ترسيخ المواطنة المتساوية، وتكافؤ الفرص، والعدالة في التنمية، والشراكة السياسية.
في مثل هذه البيئة نلاحظ تدهورا وتراجعا واضحين للطبقة الوسطي، التي تعد خير مقياس للتقدم، والاعتدال، والإصلاح، والتنمية الشاملة. وقد نشرت مؤخرا دائرة الإحصاءات العامة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن دراسة حملت عنوان "الطبقة الوسطي لعام 2010" أظهرت تراجعا وتآكلا في الطبقة الوسطي الأردنية، إذ ظهر أن هذه الطبقة باتت لا تشكل إلا 29٪ من إجمالي عدد سكان الأردن حتي عام 2010، مقارنة بنسبة 41٪ في عام 2008، ووفقا للدراسة فإن 14.3٪من سكان الأردن فقراء، وهذه الفئة الأقل دخلا تنال 5.9٪ فقط من مجموع الاستهلاك، وتحقق 5.2٪ من إجمالي الدخل.
يمكن القول هنا إن الأكثرية الساحقة من الأردنيين لا توافق على أسلوب الحياة المتشدد، ونمط التدين المغلق، والفكر الماضوي الإقصائي الذي تبشر به "القاعدة"، و"داعش"، و"جبهة النصرة"، وغيرها من الحركات السلفية الجهادية المتطرفة. يظهر هذا من السلوك العام للأردنيين في المساجد، والجامعات، والأندية، والتجمعات، والملتقيات بجميع مستوياتها وأشكالها. ولكن إذا رجعنا قليلا إلى الوراء، سنعرف - استنادا إلى استطلاع أجراه معهد "بيو" قبل سنوات - أن تأييد تنظيم "القاعدة" من قبل الأردنيين كان الأعلى في العالم، إذ وصل إلى 60٪. لكن بعد التفجيرات التي استهدف فيها عام 2005 الجناح الأكثر تشددا في تنظيم "القاعدة" بزعامة أبي مصعب الزرقاوي - آنذاك - عددا من فنادق العاصمة الأردنية عمان، انخفض هذا التأييد وفق استطلاع أجراه "مركز الدراسات الاستراتيجية" في الجامعة الأردنية إلى حدود 30٪، وهؤلاء محل أنظار أي محاولات للتجنيد من قبل الحركات الإسلامية المسلحة. واليوم ثمة نحو ألفي "مقاتل" أردني في سوريا منضوين تحت لواء "داعش"، و"النصرة". وإذا أضفنا إليهم العناصر الأردنية الجهادية الموجودة في العراق، فنحن نتحدث، بالمحصلة عن آلاف الشباب الأردنيين مع هذه التنظيمات في الدول المحاذية للأردن، فضلا عن بضعة آلاف مجندين في الداخل.
وقد لاحظ الباحث الأردني في الحركات الإسلامية، محمد أبو رمان، منذ سنوات أن الفتاوي الدينية الأردنية عموما تنزع إلي الطابع المحافظ، وبدرجة كبيرة المتشدد، في الأحكام الفقهية، وهي ملاحظة تقتضي المناقشة والدراسة والتفكير، ويمكن التقاط ذلك، برأيه، حتي في فتاوي "جبهة العمل الإسلامي" - الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن - وأطياف إسلامية أخرى رسمية وشعبية، تذهب باتجاهات متشددة دوما في القضايا الاجتماعية، والثقافية، والفردية. ومثل هذه البيئة موجودة في الأراضي الفلسطينية كذلك، لكنها غير كافية لأن تجعل خطاب الجماعات الجهادية المسلحة هو الأكثر حظوة وقبولا لدي شرائح المتدينين والمحافظين اجتماعيا. وعلى الرغم من ضعف وجودهم في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه "حماس"، فإن السلفيين الجهاديين قاموا بأعمال مسلحة ضد إسرائيل، وقد اشتبكوا في بعض الأحيان خلال السنوات الماضية مع حكومة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، وهم ناشطون في "سيناء" المصرية، خاصة عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
كي يكون صعود السلفية الجهادية حالة طارئة:
ثمة متفائلون يرون أننا نعيش مرحلة "نهاية محاولات التوظيف السياسي للإسلام"، وأن تصاعد وتنامي نفوذ الحركات الإسلامية المتشددة والمسلحة في المنطقة العربية هو حالة طارئة، وأن الظروف التي تمر بها المجتمعات العربية ظروف استثنائية، وأن الانقسامات والصراعات والحروب هي بيئة عمل الحركات الجهادية، وحالما تعافت هذه المجتمعات سياسيا واقتصاديا، فإن هذا النفوذ المتنامي للجهاديين سينقلب إلى تآكل واضمحلال، لا سيما أن جزءا مهما من الظاهرة السلفية الجهادية "وافد" من خارج المجتمعات المحلية التي تسودها الحروب والصراعات والفوضي، والتي تكون "دولا فاشلة" أو قريبة منها، فضلا عن أن هذه الجماعات المسلحة منقسمة فيما بينها، وعادة ما يحدث أن يقاتل بعصها بعضا في أثناء الحروب والصراعات والأزمات وبعدها.
وإذا صح ذلك، فإنه لا يقلل من خطر الاطمئنان إلى صواب رؤيتنا للدين وموقعه في المجال العام، حيث من المفترض أن اكتشاف عورات الأحزاب الإسلاموية في سوريا، والعراق، ولبنان، ومصر، وليبيا، والأردن، والأراضي الفلسطينية، وغيرها، لم يفرز حالة أنضج من التدين، كما لم يصعد جدلا وحوارا عامين حول ضرورات تثقيف التدين. وفي مقابل هذه الرؤية غير المتفائلة والمتحفظة، ثمة من يتبني رؤية ثانية، تقول إن تجربة السنوات الثلاث الماضية من عهد الثورات العربية، من شأنها أن تخلق بذور وعي ديني أكثر نضجا واعتدالا وتسامحا مستفيدة من التجارب التي وضعت الأحزاب السياسية الإسلاموية، والحركات السلفية الجهادية تحت المحك والتجربة العملية، مما منح المجتمعات مقدرة أنضج وأكثر جرأة وخبرة على مساءلة الظاهرة الدينية، والأفكار الدينية، والناطقين باسم الدين.
الرؤية المتحفظة تعتقد أنه لا مؤشرات في الأفق إلى أن ثمة مناخا من التعقل والتحرر يتوطن حيال النظر في الدين والتدين، ومجمل النسق القيمي والثقافي، بل على العكس يخشي أن استمرار فشل الثورات على الأنظمة الفاسدة الفاشلة، من شأنه أن يكرس الحالة القدرية لدي المجتمعات العربية، ويضعف في وعيها العام أكثر فأكثر التعويل على الإرادة الإنسانية في صناعة الحياة والمصير والمستقبل. هنا يستعاد شعار الثورة السورية "ما إلنا غيرك يا الله"، في سياق أجواء أشد سلبية وهشاشة، ويغدو الدين كملجأ نفسي من ويلات الحروب والنزاعات، ويفيض، بالتالي، دوره التنويري في تحرير الإرادة الإنسانية واستقلالها. ثورات المنطقة، وعلى رأسها السورية، لا يبدو أنها تتغلب على جمود الهياكل العقلية والاجتماعية والاقتصادية القائمة. والتجربة تقول إن التدين لا ينضج وينتعش ويتحرر ويتعقلن إلا في حالة كسر هذا الجمود.
لعلنا نتذكر في الختام، ونحن نقارب السلفية الجهادية في بلاد الشام، أن التدين الخشن المغلق المسلح بالعنف والإقصاء كان عاملا (إلى جانب العامل الأساسي بالطبع، وهو بطش النظام السوري ودمويته) مانعا لنجاح الثورة السورية. كان المفروض، أمام ضريبة الدم الباهظة، واللجوء والتشريد لعشرات آلاف السوريين، أن تنهض حالة وطنية تتجه، من ضمن ما تتجه إليه، إلى تبني تصور جديد لنظام التدين، يتم فيه التخلص من المكونات التدينية التي تشكل منبعا للهزيمة أمام البطش والاستبداد، ومعوقا أمام النهوض والتقدم. هذه الحالة على النقيض من الفهم الشعبي الراسخ والشائع الذي يحيل أسباب الهزائم إلى التقصير بحق الدين.