على الرغم من استمرار حالة الحرب الأهلية في سوريا، والصعوبات التي تحول دون اتفاق الأطراف السورية على حل سياسي للأزمة المستمرة في البلاد، فقد أجريت الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو 2014، لتسفر عن النتيجة المتوقعة بفوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة من سبعة أعوام، بعد حصوله على نسبة 88.7% من الأصوات الصحيحة في تلك الانتخابات.

أجواء عملية الانتخابات:

أجريت الانتخابات الرئاسية في سوريا في ظل وضع داخلي معقد، ارتبط بالجدل حول القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات التي رفضت المعارضة المشاركة فيها، على وقع الحرب الأهلية، وعدم قبول معظم الدول الأجنبية تنظيم الانتخابات على أراضيها لموقفها من النظام السوري، وبسبب تعنته بشأن فرص الحل السياسي للأزمة القائمة في البلاد.

1.الجدل بشأن قانون الانتخابات:

على الرغم من أن الانتخابات السورية عُدّت أول "انتخابات رئاسية تعددية" تشهدها سوريا، فإن القانون الذي أجريت على أساسه تعارض في الواقع ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث اشترط من بين بنوده أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، مما أحال عملياً دون ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج لتلك الانتخابات. وعلى هذا الأساس، تم قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط، وهم إلى جانب الرئيس بشار الأسد، ماهر حجار، عضو في مجلس الشعب لعام 2012 ضمن قائمة "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير"، وحسان النوري، عضو سابق في المجلس ووزير دولة سابق لشئون التنمية الإدارية، ويرأس "المبادرة الوطنية للإرادة والتغيير"، وهما من معارضي الداخل.

2.استمرار الحرب الأهلية السورية:

جاء إجراء الانتخابات الرئاسية على وقع الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، والتي أوقعت نحو 160 ألف قتيل، وتسببت في نزوح ما يقارب ثلاثة ملايين لاجئ، إضافة إلى نزوح عدد كبير داخل سوريا بحثاً عن مناطق أكثر أمناً. وعلى الرغم من القصف والمعارك التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد، إضافة إلى عدم سيطرة قوات النظام على العديد من المناطق، بينها مدن مهمة مثل حلب، فقد أصر النظام على إجراء الانتخابات في الأماكن الواقعة تحت سيطرته بالأساس، في محاولة لفرض أمر واقع، وتجديد شرعيته على مدى الأعوام السبعة المقبلة.

3.مقاطعة المعارضة للانتخابات:

مع غياب الحد الأدنى من الاتفاق السياسي الذي يتيج إجراء انتخابات رئاسية مقبولة من مختلف الأحزاب والتيارات، كان بديهياً مقاطعة المعارضة السورية لتلك الانتخابات، حيث دعا "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إلى مقاطعتها على أساس أن النظام فقد شرعيته منذ زمن طويل، وصدرت كذلك دعوات للمقاطعة عن أحزاب من معارضة الداخل المقبولة من النظام.

فلم يحظ النظام السوري بغطاء سياسي داخلي للانتخابات الرئاسية بعد إعلان كل من "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، و"تيار بناء الدولة"، و"جبهة التغيير والتحرير"، أبرز التكتلات السياسية المعارضة في سوريا، مقاطعتها للانتخابات، وعدم المشاركة فيها بوصفها "خطوة لنسف الحل السياسي"، فيما أطلق ناشطون معارضون للأسد حملات واسعة في مناطق سيطرة المعارضة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رفضاً للانتخابات الرئاسية، واصفين إياها بـ"انتخابات الدم".

4.محدودية التصويت في الخارج:

إلى جانب مقاطعة تيارات سياسية واسعة لانتخابات الرئاسة السورية، وافقت 39 دولة فقط، بينها 9 دول عربية، على استضافة الانتخابات السورية التي أجريت في الخارج يومي 28 و29 مايو 2014. وفي المقابل، فإن 12 دولة عربية لم تستضف الانتخابات بسبب إغلاق السفارات السورية فيها (السعودية، قطر، الكويت، تونس، ليبيا، مصر، المغرب)، أو لعدم وجود تمثيل دبلوماسي فيها أساساً (فلسطين، الصومال، جيبوتي، جزر القمر)، أو بسبب رفضها إقامة الانتخابات على أراضيها (الإمارات العربية المتحدة). وأيضاً، فقد أعلنت رسمياً عدد من الدول الغربية رفضها إقامة الانتخابات السورية على أراضيها، ومنها فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، واليونان.

5.التحفظ الإقليمي والدولي:

في حين أن إجراء الانتخابات الرئاسية حظي بتأييد ودعم الدول الحليفة لسوريا، وفي المقدمة منها روسيا وإيران، فإن إجراء تلك الانتخابات، في ظل غياب الاستقرار الأمني، واستفحال الخلاف السياسي، ووجه بتحفظ إقليمي ودولي واسعين، إذ حذر قبل استقالته المبعوث العربي والدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، من أن إجراء الانتخابات في هذه الظروف يوجه ضربة لجهود التسوية في سوريا, بما في ذلك مسار "جنيف- 2"، وعلى أساس أن إجراء الانتخابات في ظل الوضع القائم سيدفع بالمعارضة السورية إلى رفض العودة إلى التفاوض مع حكومة دمشق.

قراءة في النتائج وردود الأفعال:

في إطار الوضع السابق الإشارة إليه، أجريت انتخابات الرئاسة السورية في الثالث من يونيو 2014، لتسفر بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب، جهاد اللحام، عن حصول الرئيس بشار الأسد على 88.7% من أصوات الناخبين، موضحاً أن عدد الأصوات التي حصل عليها هي 10 ملايين و319 ألفاً و723 صوتاً، في حين حصل المرشح حسان النوري على 500 ألف و279 صوتاً بنسبة 4,3%، والمرشح ماهر الحجار حصل على 372 ألفاً و301 صوت بنسبة 3,2%، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 442 ألفاً و108 أصوات بنسبة 3.8%.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في سوريا قد أعلنت أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 11 مليوناً و634 ألفاً و412 من أصل 15 مليوناً و840 ألفاً و575 ناخباً داخل سوريا وخارجها، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت بالتالي 73,42%، فيما أعلن فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين بسوريا، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات رئاسة الجمهورية في الخارج، أن نسبة المشاركة في الخارج تجاوزت 95% من المسجلين في القوائم واللوائح الانتخابية في السفارات السورية. ويمكن إبداء الملاحظات الرئيسية الآتية على النتائج التي خرجت بها الانتخابات:

الملاحظة الأولى: أن تلك الانتخابات كانت نظرياً أول انتخابات تعددية تشهدها سوريا منذ تولي عائلة الأسد مقاليد الحكم في البلاد منذ أكثر من نصف قرن، فكانت الانتخابات الماضية عبارة عن استفتاءات لتأييد بشار الأسد، أو والده الراحل حافظ الأسد الذي لم يحقق أقل من نسبة 99% في تلك الاستفتاءات، بينما حقق نجله 97.6% في استفتاء عام 2007. وفي عام 2000 ، قام بأداء قسم اليمين في مجلس الشعب السوري إثر فوزه في استفتاء حصل فيه على 97,29% من أصوات المقترعين. وفي حين أن المادة (88) من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012، تنص على أن الرئيس لا يمكن أن يُنتخب لأكثر من ولايتين تمتد كل منهما سبع سنوات، فإن المادة (155) توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا بدءا من انتخابات عام 2014.

الملاحظة الثانية: وكما كان متوقعاً، فقد اختلفت ردود الأفعال بشأن النتيجة التي خرجت بها الانتخابات، وذلك على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية المختلفة. ففي الداخل، وفي حين أشاد النظام السوري بما سماه "العرس الوطني الديمقراطي"، وصفت المعارضة الانتخابات بـ"المهزلة"، متعهدة باستمرار الثورة ضد نظام الأسد. وإقليمياً، وفي حين دعت الخارجية الإيرانية إلى احترام نتائج الانتخابات، رأتها تركيا "مسرحية كاملة". وعلى الصعيد الدولي، وفيما أشادت روسيا بالانتخابات، وقالت إنها كانت "حرة ونزيهة وشفافة"، فقد وصفها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بأنها "إهانة"، و"مهزلة"، و"تزوير"، ورأتها فرنسا انتخابات "مزعومة" ونتائجها "معلنة مسبقاً", بينما رأت بريطانيا أن الانتخابات لن تكون لها "أي قيمة"، وليس لها علاقة بالديمقراطية الحقيقية، وأيضاً فقد عدها الاتحاد الأوروبي "انتخابات غير شرعية"، في ظل عدم مشاركة المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة، وعدم قدرة قادة المعارضة المنفيين من الترشح فيها.

الملاحظة الثالثة: أن نسبة المشاركة العالية التي أعلنتها المحكمة الدستورية العليا أثارت شكوكا واسعة في مدى دقة النتائج التي خرجت بها الانتخابات، وذلك لخمسة أسباب رئيسية، الأول: حسبان خصوم الأسد أن منافسيه في تلك الانتخابات غير معروفين تقريباً، ولم يقدما بديلاً حقيقياً للنظام، بل كان لافتاً أن المنافس الأول للأسد في تلك الانتخابات، حسان النوري، أشاد بالحرب التي يخوضها النظام ضد المعارضة، وقال إنه لا توجد خلافات بين المرشحين الثلاثة بشأن الاستراتيجية العسكرية المتبعة ضد مقاتلي المعارضة، وذلك فضلاً عن أن معارضي الخارج لم يتسن لهم التقدم بالترشح في تلك الانتخابات من الأساس.

الثاني: أن إجمالي عدد الذين يحق لهم الاقتراع وصل، بحسب الإحصاءات الرسمية، إلى 15 مليون ناخب، أي 60% من تعداد سكان سوريا، يعيش ثلثهم في مناطق المعارضة التي تُجرى فيها الانتخابات، مع وجود نحو ثلاثة ملايين لاجئ خارج سوريا، ونحو 6 ملايين مواطن سوري نزحوا من مناطقهم في الداخل، لم يتسنَ لمعظمهم المشاركة في الانتخابات، مما يعني –بحسب المعارضة- أن المقترعين الفعليين في انتخابات الرئاسة لم يتجاوزوا السبعة ملايين، يتركز وجودهم في محافظات الساحل، وحماه، والعاصمة دمشق، وهي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

الثالث: وحسب التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات، يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري الساري الصلاحية، والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري، ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الانتخاب فيها، ورأى المعارضون أن تلك التعليمات تعني إقصاء أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الذين اضطروا للفرار من بلادهم بسبب الصراع الدائر فيه دون حيازتهم جوازات سفر، أو لعدم خروجهم من المعابر الحدودية التي يسيطر عليها النظام، والتي تقوم بإمهار ختم الخروج الرسمي عليها. وفي حين يعيش الملايين من السوريين خارج بلادهم، منهم نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، وفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن العدد الذي سُمح له بالتصويت لم يتعد مائتي ألف، وفق مصادر رسمية سورية.

الرابع: هو الحديث عن ضغوط ومضايقات تعرض لها السوريون لحملهم على المشاركة في الانتخابات، ووجود شكوك واسعة في أن النظام استفاد من مشاركة أعداد كبيرة من العسكريين في الانتخابات والذين صوتوا لمصلحة بشار الأسد، على أساس أن الجيش في سوريا مؤسسة عقائدية تطبق مبادئ حزب البعث الذي يشغل الأسد منصب أمانته العامة. وبالنسبة للمراقبين الدوليين على الانتخابات، فقد جاء معظمهم من دول حليفة لدمشق، أو لا تراعي المبادئ الديمقراطية، وهم ممثلون من أوغندا، وزيمبابوي، وبوليفيا، والفلبين، وفنزويلا، وطاجيكستان، وإيران، وروسيا، ولبنان.

الخامس: أن الرئيس الأسد كان قد أصدر مرسوماً عيّن بموجبه أعضاء "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" التي تولت إدارة انتخابات الرئاسة، في مؤشر على عدم حيادية اللجنة. ووفق المرسوم، تم اختيار سبعة قضاة أصليين، وسبعة احتياطيين، بينهم امرأتان، في اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وتولت هذه اللجنة العمل على حسن تطبيق أحكام القانون، وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا، كما أشرفت بشكل كامل على عملية الاقتراع، وتنظيم الإجراءات الخاصة بها، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية، وتحديد مقارها، والإشراف على عملها.

تأثير الانتخابات فى الصراع في البلاد:

مع إصرار النظام السوري على إجراء انتخابات الرئاسة التي رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها، فإن التساؤل يثار عن التداعيات المتوقعة لتلك الانتخابات على مستقبل الصراع الدائر في البلاد. ويمكن بهذا الشأن التعرض للسيناريوهات التالية.

السيناريو الأول- تكثيف الدعم المقدم للمعارضة السورية:

فقد رأت المعارضة السورية في الانتخابات فرصة لزيادة الدعم المقدم لها، "بعد أن بات المجتمع الدولي مقتنعاً باستحالة الحل السياسي في ظل وجود الرئيس السوري بشار الأسد"، وتواكب ذلك مع قرار لندن في 15 مايو 2014 رفع مستوى تمثيل مكتب "الائتلاف الوطني السوري" في العاصمة البريطانية إلى بعثة دبلوماسية، وذلك بعد 10 أيام من خطوة أمريكية مماثلة. وما يدعم هذا السيناريو كذلك اعتراف سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي، غداة الإعلان عن إعادة انتخاب الأسد، أن الولايات المتحدة تقدم "دعماً فتاكاً وغير فتاك" إلى المعارضة السورية المعتدلة، وكانت الولايات المتحدة تؤكد من قبل أنها تكتفي بتقديم الدعم غير الفتاك.

غير أن تسليح المعارضة لتقوم بمهمة إسقاط نظام الأسد يعني امتداد الصراع إلى كل المناطق في سوريا، ومن ثم ازدياد أعداد اللاجئين، وهو ما تخشاه الإدارة الأمريكية، من جانب. ومن جانب آخر، فإن تكثيف الدعم العسكري المقدم إلى المعارضة يثير مخاوف الدول الأوروبية التي تخشى من امتداد عمليات الجهاديين إليها بعد عودة المقاتلين من سوريا، ومن ثم تكرار سيناريو عودة الأفغان العرب على نطاق أوسع، ذلك أن عدد الذين ذهبوا للقتال في سوريا، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، هو أكبر من عدد الذين ذهبوا للقتال في أفغانستان خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي، مع إعلان المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دو كيرشوف، أن أكثر من 2000 أوروبي توجهوا أو يرغبون في التوجه إلى سوريا للقتال هناك.

السيناريو الثاني- الدعوة إلى استئناف المفاوضات:

إذ دعا الاتحاد الأوروبي النظام السوري، غداة الانتخابات الرئاسية، إلى إجراء "مفاوضات سياسية حقيقية" لإيجاد حل للنزاع المستمر في البلاد، الأمر الذي دعمه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بقوله: "مسؤوليتنا كلنا، كدول، العمل على إنهاء النزاع الدائر في سوريا، وأنا أدعو بالتحديد الدول التي تدعم نظام الأسد مباشرة، إيران وروسيا وحزب الله، إلى بذل جهد حقيقي لوضع حد لهذه الحرب".

غير أن سيناريو إنجاح المفاوضات، في ظل الوضع السياسي والأمني القائم في سوريا، يبدو مستبعداً، ولاسيما أن المبعوث العربي والدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، أعلن استقالته من منصبه، فور إعلان الأسد ترشحه للرئاسة، والذي رأته الأمم المتحدة أنه يحمل تداعيات سلبية على أي أفق لحل الأزمة السورية سياسياً، وخصوصاً مع تعثر تنفيذ مقررات "جنيف- 1"، و"جنيف- 2".

السيناريو الثالث- تنامي قوة النظام السوري:

حيث رأى مؤيدو النظام، سواء داخل سوريا، أو حزب الله في لبنان، مع روسيا وإيران، أن تنحي الأسد، بعد النتائج التي خرجت بها الانتخابات، لم يعد مطروحاً، مدعين أنه "لا يمكن التشكيك في شرعية قيادة الرئيس الأسد للحركة الوطنية السورية"، وتشديد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في هذا الإطار، على أن أي حل سياسي في سوريا "يجب أن يبدأ وينتهي مع الرئيس السوري بشار الأسد كنتيجة للانتخابات الرئاسية السورية".

يعنى ذلك الأمر أن نظام الأسد يحاول فرض أمر واقع بإجراء انتخابات الرئاسة السورية، مستفيداً من التغيرات الحاصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي تصب فى مصلحة ازدياد نفوذ إيران على المستوى الإقليمي، ودور روسيا على المستوى الدولي، وهو ما يعني إضعاف فرص إنجاح المفاوضات المحتملة لأجل التوصل إلى حل سلمي، وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.