يذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع في السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو الحالى لاختيار الرئيس القادم في ثاني استحقاقات خريطة الطريق، وسط حالة من تردي الأوضاع الاقتصادية، متمثلة في تراكم الدين المحلي، والعجز المستمر في الميزان التجاري، وارتفاع نسبة التضخم، الأمر الذي يفرض على الرئيس القادم تبني سياسات من شأنها مواجهة تلك المشكلات الاقتصادية التي يرثها من الأنظمة السابقة.

المصريون في هذه الانتخابات أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول هو المشير عبد الفتاح السيسي، والآخر هو السيد حمدين صباحي. ففي الوقت الذي حسم فيه البعض موقفه من المرشحين، لا يزال البعض الآخر ينتظر معرفة مزيد عن كيفية تعامل المرشحين مع الأزمات التي يعانيها المجتمع، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية، وأولويات تلك القضايا لدى المرشحين.

تأتي الانتخابات الرئاسية في سياق اقتصادي مأزوم لتلقي الاقتصاد المصري منذ عام 2008 صدمات موجعة، بدءًا بالأزمة المالية العالمية، ومرورًا بثورة 25 يناير عام 2011 ، وما تلاها من حالة استقطاب سياسي وأحداث، مما كان لها من آثار لا يمكن إنكارها في أداء الاقتصاد الوطني.
وقد ترتب على تدهور الاقتصادي المصري تدهور مستويات المعيشة نتيجة هبوط معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات دون معدل الزيادة في السكان، بالإضافة إلى العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة. ويرجع هذا العجز إلى عدم التناسب بين النفقات العامة والموارد السيادية بسبب عدم كفاءة النظام الضريبي المطبق حاليا.

ولهذا، يبدو جليًّا أهمية تعرُّف الرؤى الاقتصادية للمرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك ملامح النظم الاقتصادية التي جاءت في طياتها تلك الرؤى، خاصةً في ضوء تباين الانتماءات السياسية والتيارات الفكرية للمرشحين "عبد الفتاح السيسي" و"حمدين صباحي".

التوجهات الاقتصادية للمرشح "السيسي"

ارتكزت أهم الملامح الاقتصادية للبرنامج الانتخابي – الذي لم يعلن بصورة رسمية - للمرشح "السيسي" على التوجه نحو تنفيذ مشروعات عملاقة، مثل مشروع تنمية سيناء، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع ممر التنمية، ومشروع إعادة تغيير الحدود الإدارية للمحافظات لإضافة ظهير صحراوي إلى كل منها، بالإضافة إلى العمل على سرعة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مما يعني تبني استراتيجية المحاور المتوازية التي تهدف إلى تحقيق مجموعة أهداف تستهدف استيعاب أكبر عدد من الشباب، وتخفيض معدلات البطالة.

وعن قضية الحد من الفقر، وكيفية رفع مستويات المعيشة، يشير المرشح السيسي إلى آليات من شأنها ضبط الأسواق والأسعار من أجل الفقراء، وما يستلزمه من وضع آليات موازية للضبط، وتطوير الأسواق الحالية، وإنشاء أسواق جديدة قريبة من الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، كذلك وضع حد أقصى لهامش الربح لكافة السلع والخدمات، الذي كان من أبرز المطالب التي خرجت في مرحلة ما بعد الثورة. فليس من المنطقي أن يصل هامش الربح في بعض السلع التجارية من 250% إلى 300%، وأنه يجب على الدولة وضع قوانين تحدد نسبة الربح، وفق ما أعلن عنه المشير، فهذا الأمر معمول به في عدد كبير من الأسواق الأوروبية، فلا يمكن أن يكون هامش الربح مبالغًا فيه كما هو موجود في مصر.

السيسي أيضا يرى أن هناك طبقات في مصر تحقق أرباحًا خيالية، مثل مستثمري الأسمنت الأجانب، دون إعطاء أي فرصة لمعدومي ومحدودي الدخل للعيش، ويؤكد في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني أن تلك الآليات ستصبح بمنزلة عامل طرد للمستثمرين، بل فرصة حقيقية للمستثمر الجاد الذي يرغب في إقامة مشروعات حقيقية تسهم في التراكم الرأسمالي للاقتصاد المصري من خلال العمل، وفقًا لآليات السوق الموضوعة. كما يؤكد أن الدولة ستقوم بدورها لدعم المستثمر الجاد بإنشاء بنية تحتية، وتوفير الخدمات الأساسية لتشجيع المستثمرين، وكسب ثقتهم بجدية الدولة المصرية في بناء مناخ استثمار مناسب.

أما قضية الطاقة، فقد اتخذت بُعدَيْن على المديين القصير والطويل للمعالجة. فعلى المدى القصير، اهتم السيسي بتوضيح أن هناك حاجة ملحة إلى حلول غير تقليدية وعاجلة لترشيد الطاقة، وتخفيض استهلاك الكهرباء لتشغيل محطات الكهرباء، يمكن أن يكون منها إطلاق مبادرات لترشيد استهلاك الطاقة لحل أزمة الكهرباء بالمنازل والمصانع، وذلك باللمبات الموفرة للطاقة. أما بالنسبة للحلول على المدى الطويل التي تتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، فقد احتلت مشروعات الطاقة الشمسية مركز الصدارة في كافة تصريحاته ولقاءاته، حيث أكد أنها ستكون حلاًّ لمشكلات الطاقة في مصر مستقبلاً.

وعن فكرة الظهير الصحراوي، أوضح السيسي أنها تتضمن إنشاء 22 مدينة صناعات تعدينية في الظهير الصحراوي لسيناء، و8 مطارات جديدة لتسهيل حركة التنقل إلى المدن الجديدة، وتوصيل المياه لاستصلاح 4 ملايين فدان تبلغ فيها تكلفة استصلاح الفدان الواحد نحو 300 ألف جنيه، حسب تقديرات الخبراء، لتصل معدلات إنتاجه إلى 8 أضعاف الإنتاج الحالي، بجانب مشروعات للسياحة، والتعدين، والاستزراع السمكي.

ويستهدف السيسي -حسب ما طرحه في حواراته - زيادة محافظات مصر إلى 33 محافظة، وسيتم في إطار التقسيم الإداري الجديد لسيناء إلى 3 محافظات: الشمال، والجنوب، والوسط، على أن تُدعم كل محافظة بظهير صحراوي يصل إلى 35 ألف كيلو متر، وأرض زراعية من 50 إلى 100 ألف فدان، بشرط أن تكون هناك عدالة في التوزيع.

ومن شأن هذه الفكرة – كما يرى السيسي- تغيير الخريطة الداخلية للبلاد، والقضاء على نسبة كبيرة جدًّا من المشكلات، بالعمل على تغيير الخريطة العمرانية في مصر، حيث سيكون لكل محافظة امتداد صحراوي، وامتداد على ساحل البحر الأحمر، كما سيكون لمحافظات الصعيد عمق نحو 35 كيلومترًا في البحر الأحمر، مضيفًا أن هذا الامتداد الصحراوي سيمكن الدولة من إقامة مصانع ومجتمعات عمرانية جديدة تساعد على تطور الاقتصاد، وهي تعد تنفيذًا لأفكار العالم المصري الدكتور فاروق الباز.

وعن مصادر تمويل المشروعات، يقول السيسي إن الاقتصاد المصري يحتاج" إلى تريليون جنيه للعمل على المشروعات المستهدفة، ومن خلال عدة محاور، أهمها تعظيم وتحفيز المصريين في الخارج لدعم بلدهم، وفتح مجالات جديدة للاستثمار المصري والعربي والأجنبي. أما المحور الثالث، فهو مساعدات الأصدقاء والأشقاء من الدول الخليجية".

ملاح البرنامج الاقتصادي للمرشح "صباحي"

ركزت ملامح البرنامج الانتخابي المعلن على الصفحة الرسمية لحمدين صباحي على قضية الفقر، ومحاربة البطالة بآليات عمل واضحة، وفي مدى زمني محدود، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، ودفعًا لعجلة التنمية، حيث تحددت أولويات البرنامج العاجلة في إخراج مصر من أزمتها، وإعادة بناء قدراتها بإطلاق عدد من المشروعات العاجلة والقابلة للتنفيذ الفوري وفق إمكانات الموازنة الحالية.

وجاءت الركيزة الأساسية التي تتصدر البرنامج الانتخابي لتحمل عنوان "تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية"، فهي تتناول خططًا تفصيلية، وبرامج وآليات، وسياسات اقتصادية بما يوفر للمواطن سبعة حقوق أساسية، هي: حق الغذاء، وحق العمل، وحق الصحة، وحق التعليم والثقافة، وحق السكن، وحق التأمين الشامل، وحق الأجر العادل، فضلاً عن الحق في بيئة نظيفة.

وقد عرض البرنامج الانتخابي واحدًا وعشرين مشروعًا من المشروعات العاجلة القابلة للتنفيذ –حسبما جاء بالبرنامج- وكان المحور الاقتصادي يعد من المكونات الرئيسية في تلك المشروعات، رغم اختلاف إطارها العام الذي قد يتصل بالقضايا الاقتصادية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وقد تضمن البرنامج بعض المشروعات التي اتصلت بصفة مباشرة بالقضايا الاقتصادية، منها:

-     "الخطة القومية للتشغيل والمشروعات الصغيرة" الذي يتضمن إقامة مليون مشروع خلال العام الأول، وخمسة ملايين مشروع خلال أربع سنوات.

-    "تنمية الصعيد وإنشاء الصندوق الإنمائي للصعيد" الذي يهدف إلى تحويل الصعيد إلى قاعدة منتجة، مع إدخال التكنولوجيات الحديثة، والتعليم الفني، والإسهام في التمويل والتسويق بإنشاء (2000) مصنع ومؤسسة إنتاجية صغيرة بقرى الصعيد خلال أربع سنوات بمعدل (500) في السنة بتمويل محلي - حكومي مشترك.

-    "فتح (400) منجم ومحجر صغير للشباب": ويهدف هذا المشروع إلى استغلال الثروة المعدنية المترامية واستثمارها عبر جمعيات تعاونية وشركات، بعد منحها التراخيص والتمويل اللازم.

-    "إنتاج غذاء صحي وكافٍ": ويهدف إلى تعظيم الإنتاج بالتحديث الشامل للزراعة المصرية ببعديها الأفقي والرأسي.

-    "المشروع القومي لصناعة السيليكون": حيث إن صناعة السيليكون من أهم الصناعات الاستراتيجية، حيث تدخل هذه الصناعة في مجالين حيويَّيْن هما: الطاقة الشمسية، والرقائق الإلكترونية.

-    "إصلاح قطاع الأعمال وتطويره": ويهدف هذا المشروع إلى إنقاذ شركات القطاع العام، وإنهاء الفساد فيها، وإصلاحها وتطويرها. ويحظى هذا المشروع بأولوية متقدمة في البرنامج الرئاسي.
وبالنسبة لمعالجة قضايا الطاقة، يعرض البرنامج الانتخابي مشروع "الطاقة الشمسية ومحرك التنمية"، حيث يهدف إلى التوسع التدريجي في استخدام الطاقة الشمسية، وتوطين صناعة توليد الكهرباء منها بصفة عاجلة لتوفير (2.5) جيجا وات من استخدام الكهرباء في مصر البالغ حاليًّا (24) جيجا وات من المحطات والطاقة الكهرومائية خلال سنة.

كما تناول البرنامج الانتخابي عرض مشروعي "تطوير محور قناة السويس"، و"الخروج من الوادي وزيادة مساحة العمران سيناء – الساحل الشمالي – النوبة – الوادي الجديد – منخفض القطارة" الذي يصب في اتجاه الخروج من الوادي الضيق، حيث يعد المشروع الأول طويل المدى، ويقوم على ركيزتين، الأولى ترتبط بتطوير قناة السويس لتكون أضخم مرفق ملاحي عالمي، والأخرى هي تنمية إقليم قناة السويس بناء على مفهوم التنمية الشاملة، فيما يهدف المشروع الآخر إلى زيادة أرض مصر "المعمورة" من 6% حاليًّا إلى 9% خلال ثماني سنوات، ثم إلى 12% فيما بعد.

وعن مصادر تمويل تلك المشروعات، يطرح البرنامج الانتخابي فكرة الاعتماد على الموارد الذاتية، وإمكانية التعاون مع الدول العربية والإفريقية والمتوسطية، وكذلك مد أفق التعاون والمشاركة مع دول النهضة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

نقاط الاتفاق والاختلاف بين المرشحين

للوهلة الأولى، يبدو المرشحان الرئاسيان "حمدين صباحي" و"عبد الفتاح السيسي" على طرفي نقيض، فالأول رجل مدني ومعارض سياسي بارز له باع طويل في العمل السياسي، والآخر قائد عسكري خلع عباءته العسكرية، وهو ابن المؤسسة العسكرية، لكن هناك أرضا مشتركة يقف عليها كلا المرشحين، لعل من أهمها دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وإدارة النشاط الاقتصادي، حيث يطرح السيسي دورًا بارزًا للدولة في الاقتصاد، تخطيطًا وإنتاجًا وتسويقًا، إلا أن شراكة الدولة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات قومية تشغل حيزًا من الاهتمام، وكذلك تشجيع المستثمرين الجادين، ويرى الدولة ضامنًا في حال فشل القطاع الخاص في أداء واجباته.

كما يرى صباحي أن الدولة لها دور رئيسي في توفير المناخ الملائم لنمو الأعمال، وتطوير الاقتصاد بالتشريعات القانونية والإجراءات الإدارية، مؤكدًا أهمية دور التعاونيات في المنظومة الاقتصادية، مشاركةً في تنفيذ المشروعات الاقتصادية. ويظهر ذلك جليًّا في الدفاع عن ضرورة عودة شركات القطاع العام بإصلاحها وتطويرها لاستعادة دورها في النشاط الاقتصادي.

ويمكن أن نستخلص من ذلك أن رؤية مرشحي الرئاسة تميل إلى تبني نظام اقتصادي مختلط يميل إلى الاشتراكية، حيث تعظيم دور الدولة والقطاع العام في الحياة الاقتصادية، ومحدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإن كانت مساحة دور القطاع الخاص بالنسبة لرؤية المشير عبد الفتاح السيسي تحظى بمساحة أكبر نوعًا ما عن تلك التي يتبناها صباحي.

وتعد العدالة الاجتماعية وقضايا الفقر قاسمًا مشتركًا بين المرشحين، حيث احتلت تلك القضية أولوية متقدمة في البرنامج الانتخابي لصباحي، وأهم ملامحها "تحرير الاقتصاد الوطني من الفساد والاحتكار"، وإقرار الحد الأدنى للأجور، وربط سياسات الأجور بالأسعار، والعمل على استرداد ثروات مصر المنهوبة، والعناية بأوضاع الفلاحين والعمال. وتوضح الخطوط العريضة التي نشرت لبرنامج السيسي أن البرنامج يهدف إلى القضاء على الفقر، ودعم منظومة الخبز والفقراء بمراجعة نظم الدعم والاهتمام بالبحث العلمي والتعليم، وزيادة نسبة الزراعة، وتطوير نظام الرعاية الصحية بتطبيق برنامج صحي شامل في كل محافظة.

ويمكن تفسير وجود درجة من التشابه في بعض الجوانب والنقاط لدى المرشحين الرئاسيين بأن المشكلات والمصاعب والأزمات التي يعانيها الوطن معروفة للكافة، وهي المشكلات الاقتصادية، والأمنية، وعدم الاستقرار، ومشكلات الصحة، والتعليم، والزراعة، والبطالة، وارتفاع الأسعار، ومشكلات الشباب، وغيرها من المشكلات التي ينطلق منها أي برنامج انتخابي، حيث يفترض في البرنامج الانتخابي أن يبدأ من الواقع وما ينطوي عليه من عيوب وصعوبات، لكي يضع آلية أو استراتيجية لعلاج هذه المشكلات والعيوب.

وربما يمكن تفسير هذا التشابه أيضًا بالعمل على تحقيق المبادئ والأفكار التي انطوى عليها الدستور المصري الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة من جموع المواطنين المشاركين في الاستفتاء الدستوري في 2014، مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، فضلاً عن زيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، والتوزيع العادل لعوائد التنمية. وعلى الأرجح فإن واضعي البرنامجَيْن الرئاسيَّيْن قد تأثروا بأفكار ومبادئ الدستور، ومحاولة تحويلها إلى خطة قابلة للتنفيذ.

لكن ذلك لا يعني التطابق بين ملامح البرنامجين، بل توجد اختلافات في التفاصيل، ووسائل وأدوات التنفيذ، ومدى واقعية أساليب التنفيذ، والتوقيتات الزمنية المحققة لذلك، كما توجد بالضرورة اختلافات ربما ترجع إلى الإطار الفكري والمرجعية السياسية لكل مرشح، التي يترتب عليها اختلافات بالضرورة، أو اختلاف في الوزن النسبي للاهتمام الذي يغطيه البرنامج للقضية الواحدة.

وعامةً، يمكن القول إن أوجه الاختلاف في المحور الاقتصادي يمكن رصدها في أن الأفكار المعبرة عن برنامج المشير السياسي تعطي أهمية كبيرة ووزنًا خاصًّا للمشروعات القومية، ويقصد بها المشروعات الكبرى التي يمكن أن يلتف حولها جميع المواطنين، بصرف النظر عن أفكارهم أو توجهاتهم السياسية، لأنها تساعدهم وتساعد الوطن على التخلص من أزماته الاقتصادية المتعددة. أما الأفكار المعبرة عن برنامج حمدين صباحي، فربما تعطي درجة كبيرة من التركيز والاهتمام للقطاع العام، وهو ما يعني أنه قد يكون هناك تشابه في الأهداف أو الاستراتيجيات، واختلاف في أدوات ووسائل التنفيذ.

وفي الخاتمة، يمكن القول إن سعي الرئيس القادم إلى زيادة موارد الدولة بزيادة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار، إضافةً إلى الاهتمام بالمشروعات القومية الضخمة، التي من الممكن أن تعمل على زيادة موازنة الدولة بنسبة كبيرة، كمشروع محور تنمية قناة السويس، وتعمير الوادي الجديد ومحافظة سيناء، من أجل استغلال هذه المساحات الواسعة الخالية في مشروعات جديدة، وجذب استثمارات ضخمة، وإنشاء مصانع من أجل توفير العديد من فرص العمل والقضاء على البطالة- تتطلب تنفيذ مجموعة من الإصلاحات للهيكل الاقتصادي المصري، وتطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واقتراح استراتيجية واضحة المعالم، تدعمها إرادة حقيقية للتغيير في العديد من مواقع المسئولية، وإيجاد آليات حقيقية لتنفيذ القانون، حال التقصير، أو التخاذل، لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته الراهنة.