تعاني المرأة في المنطقتين العربية والإفريقية واقعاً سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً مزرياً، ازدادت وطأته في ظل عمليات التغيير، والاضطرابات السياسية والاجتماعية التي انتابت عددا من دول المنطقة، وانزلقت في كثير منها إلى دائرة العنف والنزاع المسلح، بالإضافة إلى التداعيات الخطيرة للأزمة المالية العالمية على مستوى معيشة الأفراد في دول العالم النامي، خاصة إفريقيا والعالم العربي، الأمر الذي جعل واقع المرأة في المنطقتين هماً مشتركاً، ومطلباُ ملحاً يتطلب تضافر جهود المؤسسات الوطنية والإقليمية لتحسين أوضاع النساء والفتيات بهذه المناطق.
في هذا السياق، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤتمر الثاني للمنتدى الدائم للحوار العربي الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان بعنوان "دعم حقوق المرأة في العالم العربي وإفريقيا" بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة الفرانكفونية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية والدولية للنهوض بأوضاع النساء والفتيات في المنطقتين العربية والإفريقية، وتوحيد الجهود، تمهيداً لوضع خطط عمل وطنية لضمان احترام مبادئ العدالة والمساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
شارك في المؤتمر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور بطرس غالي، الرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيدة إيناس مكاوي، مدير إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول العربية والإفريقية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة.
حقوق المرأة في العالم العربي وإفريقيا.. الفرص والتحديات:
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في افتتاحه لأعمال المؤتمر، حرص الجامعة على أن تكون البيئة الحاضنة لكافة الملتقيات العربية والإفريقية والداعمة للُحمة التاريخية بين العالم العربي وإفريقيا، حيث أولت الجامعة العربية اهتماماً خاصاً بموضوع التعاون مع الاتحاد الإفريقي، خاصة في قضايا الديمقراطية، وحقوق الإنسان والمرأة في المنطقتين، كما أن هناك رؤية مشتركة تسهم بشكل فاعل في العمل العربي – الإفريقي المشترك من أجل ترسيخ هذه الحقوق.
ودلل العربي على ذلك بالإعلانات الصادرة عن القمم العربية الإفريقية الأخيرة، والتي كان من أهم توصياتها إنهاء كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في المنطقتين العربية والإفريقية، وكفالة حقوقها، وسن التشريعات اللازمة لحمايتها وصون كرامتها. كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 أكد الحق في المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، استناداً للشرائع الدينية والمواثيق الدولية. كما أشار العربي إلى اعتماد القمة العربية الإفريقية الثانية لاستراتيجية الشراكة لخلق آليات فاعلة للتنفيذ والمتابعة، وإزالة كافة العوائق التي تعترض العمل العربي– الإفريقي المشترك، وإرساء المرتكزات التي تصون هذه العلاقات، وكانت قضايا حقوق الإنسان والمرأة من أهم أولويات القمة. كما ألقى الضوء على إعلان القاهرة للمرأة العربية الصادر عن الجامعة في فبراير 2014، والذي تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية العرب، وهيئة الأمم المتحدة، وحسبانه إعلاناً دولياً يحدد الموقف العربي من قضايا تمكين المرأة.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة الحالية من كل الحكومات والمؤسسات المدنية والمنظمات للإيفاء بالمواثيق الدولية والإقليمية لحماية حقوق المرأة، خاصة في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة من أجل غد أفضل ومستقبل أكثر رحابة للأجيال القادمة، قائلاً: "الشعوب هي من تصنع الأوطان، والمرأة نصف هذه الشعوب، والمسئول عن تقدم ورقي النصف الآخر".
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان "محمد فائق" في بداية كلمته إلى التعريف بالمنتدى الذي يعد بمنزلة فضاء لحوار دائم للمجتمع المدني والبرلمانيين وصانعي القرار، والمنظمات الإقليمية، فضلاً عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لمناقشة وإعادة النظر في المسائل المتصلة بظروف الديمقراطية، وحقوق الإنسان في إفريقيا والعالم العربي. ومن ثم، فإن إنشاء المنتدى يشكل استجابة لحاجة ملحة، نظراً للمشاكل المختلفة التي تواجهها الدول الإفريقية والعربية على حد سواء لتوطيد الديمقراطية، ولتعزيز حقوق الإنسان. كما يكتسب المنتدى أهمية كبرى في ضوء الأزمة الدولية الأخيرة للنظام المالي والاقتصادي، وما تتطلبه من إعادة التفكير في أثر الاضطرابات التي قد تحدثها هذه الأزمات على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد فائق أن تحقيق التنمية والسلام في العالم يتطلب المشاركة الكاملة لكافة المواطنين دون تمييز في الحياة العامة، ودعم وحماية وتعزيز حقوق المرأة في العالم العربي والإفريقي، وتمكينها من المشاركة الكاملة في المجتمع، وكافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية. فبدون النهوض بحقوق النساء وإدماجهن في التنمية، فلا سبيل للنهوض بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية، وذلك اتفاقاً مع المبادئ الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، وأحكام العدالة والمساواة ، وتكافؤ الفرص التي اتفق عليها المجتمع الدولي، ورسختها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
وأوضح فائق أن طبيعة الانتهاكات والتحديات التي تواجه النساء في إفريقيا والعالم العربي تكاد تكون متماثلة تماماً. وانطلاقاً من دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سعى إلى تنظيم مؤتمر دولي يجمع كافة الشركاء المعنيين بهدف اقتراح خطط عمل وطنية لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومتابعة تنفيذ وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات التي أقرتها لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة في 2013، وكذلك تنفيذ إعلان عمان الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في الأردن في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2012 ، والذي أوصى بضرورة دعم التنسيق بين دوائر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بحقوق المرأة، حيثما وجدت، والتعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال، وتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع هيئات الأمم المتحدة من أجل دعم التعاون بينها وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء قدرات الأخيرة للوصول إلى طرق فضلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء.
دور مؤسسات حقوق الإنسان في تعزيز حقوق المرأة:
أوضح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن فعاليات المنتدى تشكل مناسبة سانحة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بها، والارتقاء بأوضاع النساء في المنطقتين العربية والإفريقية على مستوى المقاربة والتشريعات والممارسة والواقع، كما أنها أيضاً فرصة للوقوف على التحديات المطروحة والفرص الموجودة على عدد من المستويات، لاسيما دور مختلف الفاعلين من آليات دولية، وإقليمية، ومحلية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية، وذلك بغية الخروج ببرامج عمل مشتركة لتعزيز حقوق المرأة، وتمكينها في المنطقتين العربية والإفريقية على مختلف المستويات.
وأكد الصبار أنه إذا كانت حقوق المرأة قد شهدت خلال العقود الأخيرة نوعاً من التطور في المنطقتين الإفريقية والعربية - مع مراعاة التفاوتات من دولة إلى أخرى - فإنه لا يزال ضرورياً بذل الكثير من الجهود للتغلب على مختلف العراقيل، ورفع التحديات ذات الصلة بالإعمال الفعلي للحقوق الإنسانية للنساء، ولا سيما ما يتعلق منها بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، والإقصاء والعنف الممارس عليها وغيرها من الممارسات الماسة بكرامتها.
فالنساء في المنطقتين العربية والإفريقية يعانين العديد من الانتهاكات من قبيل التمييز وعدم المساواة في القانون وفي الممارسة. وتتفاقم هذه المعاناة، خاصة في ظروف الحروب والنزاعات الداخلية والإقليمية التي شهدتها، ولا زالت تشهدها، المنطقتان العربية والإفريقية، علاوة على المعاناة من أعباء الفقر المتزايد، وما ينجم عن ذلك من تأثيرات سلبية على حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الفجوات الموجودة في الترسانة القانونية لعدد من الدول، والتي لا تتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، مما يسهم في تعميق معاناة النساء.
كما تعاني المرأة في أماكن الاحتجاز والسجن- نظراً لحسابات ثقافية وسوسيولوجية– بحيث تكون عرضة للمعاملة المهينة. كما أن النساء اللواتي يضعن مواليدهن أثناء فترة الاعتقال تكون معاناتهن مضاعفة، نظرا لغياب الشروط الملائمة لتنشئة المواليد. لذلك، يتوجب على المؤسسات الوطنية أثناء زيارتها لهذه الأماكن أن تأخذ فى الحسبان هذا الوضع، وأن تعمل على المبادرة والتدخل لدى السلطات المعنية، قصد اتخاذ كافة التدابير لمصلحة هذه الفئة من النزيلات، والحرص على متابعة تنفيذها.
وأشار الصبار إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي الإطار المرجعي الدولي الأساسي الذي يحدد المعايير الدولية الكفيلة بحماية حقوق المرأة وتعزيزها. ورغم أن غالبية الدول العربية والإفريقية صدقت على هذه الاتفاقية، فإنها أبدت تحفظات على بعض بنودها، خاصة تلك المتعلقة بمأسسة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير، واتخاذ التدابير السياسية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وكذا حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها، والأهلية القانونية والمساواة في العلاقات الأسرية، مما يجرد هذه الاتفاقية من مقاصدها.
ولمواجهة كافة مظاهر هذا القصور والإخلال بقيم الحقوق الإنسانية للنساء وبالالتزامات التعاهدية، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دوراً ريادياً في إحقاق حقوق النساء، من خلال اتخاذ العديد من المبادرات، على المستويين الدولي والوطني، تفعيلاً لاختصاصاتها، طبقا لمبادئ باريس، والتي أوضحها الصبار فيما يلي:
على المستوى الدولي:
قيام المؤسسات الوطنية بدور ترافعي عبر الإسهام في مختلف الآليات الإقليمية والدولية، ولا سيما نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومتابعة إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات ونشرها. كما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تسهم بشكل فعال في إثراء التقارير التي تعدها آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، عند قيامها بزيارات قطرية، خاصة المقررة الخاصة المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، والمقررة الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، ومجموعة العمل المعنية بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.
على المستوى الوطني:
يمكن للمؤسسات الوطنية أن تقوم أيضاً من منطلق مسئولياتها ومهامها، على المستوى المحلي، بالعديد من المبادرات، مثل حث الدول على رفع تحفظاتها على مختلف الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، ومساعدة الدول على جعل نصوصها الوطنية متلائمة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق النساء، بالإضافة إلى تشجيع الحكومات العربية والإفريقية على مواصلة تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مواءمة التشريعات المحلية في المجال نفسه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم المشورة والرأي على مستوى تطوير وتحسين آليات الرقابة والحماية والوقاية في هذا الشأن من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وأخيراً، نظراً للأوضاع الانتقالية التي تعيشها مجموعة من البلدان العربية والإفريقية، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دوراً محورياً في مسارات العدالة الانتقالية، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء بحسبانهن ضحايا مباشرات وغير مباشرات لانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في مختلف المراحل، انطلاقاً من الكشف عن الحقيقة، ومروراً بجبر الأضرار الفردية والجماعية، والاستفادة من التعويضات المادية أو المعنوية، وصولاً إلى تقارير لجان الحقيقة التي يجب أن تتضمن توصيات تدعو إلى رفع مختلف أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي السياق نفسه، أشادت السيدة آمال حسن التني، رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحسبانها من أهم الآليات التي تتولى النهوض بحقوق الإنسان، وأنها تمثل جسراً بين الهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية. كما أن استقلاليتها المستمدة من مبادئ باريس الصادرة عام 1993 تجعلها قادرة على أداء مهامها المتمثلة في نشر حقوق الإنسان في المجتمعات، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
وبالتالي، فإن تفاعل المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية والإفريقية، وتبادل المعلومات، وتقاسم التجارب حول كيفية دعم حقوق المرأة من أهم الركائز في تعزيز وحماية حقوق المرأة، خاصة أن الواقع الحياتي المعيش للنساء في البلدان العربية والإفريقية – خصوصاً في مناطق النزاعات – يحتاج إلى تكاتف وتعاون يرتقي إلى مستوى الطموحات، ويهدف إلى إزالة التحديات التي تواجه المرأة العربية والإفريقية، وأهمها:
البيئة الثقافية التي تقوم بإقصاء النساء وتجاهل وضعهن ككائنات إنسانية.
الأوضاع السيئة التي تعيشها نساء المنطقتين العربية والإفريقية في ظروف النزاعات والنشاطات المسلحة، مما يجعلهن يعشن ظروفا نفسية واجتماعية سيئة للغاية.
تظل الحقوق الإنسانية للنساء أضعف حلقات حقوق الإنسان، في ظل انعدام الديمقراطية والتنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها، أشارت آمال إلى أن القرار (1325) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المعقودة في أكتوبر 2000، والذي يؤكد الدور المهم في بناء السلام والجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، من المفترض أن يشجع الحكومات، وكافة الأطراف المشتركة في النزاعات المسلحة، على إشراك المرأة في كل مراحل صنع السلام وصنع القرار السياسي، وحماية الفتيات والنساء من تبعات هذه النزاعات.
توصيات المؤتمر:
في ختام فعاليات المؤتمر، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان "محمد فائق" جوهرية العلاقات العربية – الإفريقية التي تبرهن على أن فكرة الصحراء كعازل لم تعد قائمة، بل أصبحت جسراً تمر من خلاله الثقافة والتجارة. ويرجع الفضل في ذلك إلى ما فعله الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية من القضاء على فكرة التقسيم بين شمال وجنوب الصحراء.
وأشار فائق إلى أت قضية المرأة لم تعد قضية تخص النساء فقط، بل المجتمع بأكمله، لذا على المؤسسات الوطنية تبني هذه القضية بشكل شامل في المنطقتين العربية والإفريقية.
وخلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات، أهمها:
1- وضع العناصر الأساسية لإنشاء شبكة عربية – إفريقية تضم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق المرأة في العالم العربي وإفريقيا، وذلك في إطار أهداف إعلان عمان الذي صدر عن المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أوصى بالتالي:
2- أن تسعى الشبكة لتعزيز نقل التجارب فيما بين أعضائها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مع إعطاء الأولوية لمسألة إقرار التشريعات الجديدة، أو تعديل التشريعات الوطنية القائمة، وفقاً للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
3- أن تثري الشبكة خبرات أعضائها في مجال وضع السياسات التي تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاستناد في هذا الشأن إلى اتفاقية الأمم المتحدة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
4- أن تسهم الشبكة في طرح أفكار على المنظمات الدولية بهدف تجاوز مفهوم الأهداف الإنمائية للألفية، والإسهام في إعداد أجندة تنمية متواصلة تكون حقوق الإنسان وحقوق المرأة في القلب منها.
5- زيادة التعاون الدولي، وتبادل الخبرات للتوعية بالمستجدات في مجال حماية حقوق النساء، خاصة أثناء النزاع المسلح أو الاحتلال، والنظر في استحداث مقر خاص للأمم المتحدة في هذا الشأن.
6- حث الحكومات العربية والإفريقية على الانضمام إلى المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق النساء والفتيات، ورفع أي تحفظات في هذا الشأن.
7- متابعة تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية الصادر عن الأم المتحدة، والتأكد من ضمان حصول النساء على حقوقهن وفقاً لمبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص.
8- مراجعة التشريعات الوطنية بما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق النساء، واقتراح تشريعات أو تعديلات تشريعية، وتقديمها إلى السلطة التشريعية.
9- متابعة تنفيذ برنامج عمل الرباط الصادر عن آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكتوبر 2012 بشأن مكافحة خطاب الكراهية الذي يؤدي لكافة أشكال العنف والتمييز.
10- القيام بحملات توعية وتثقيف بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التصدي للأسباب الهيكلية للتمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك إشراك المؤسسات الدينية لتحمل مسئولياتها في نشر المفاهيم الصحيحة لحقوق المرأة في كافة الأديان.
11- زيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية والإفريقية، وتبادل الخبرات لتوعية بالمستجدات في مجال حماية وتعزيز حقوق النساء.