أظهرت أحداث أوكرانيا تنوّع واتساع المشكلات التي تؤدي إلى نزاعات بين الدول الكبرى ولا سيما أمريكا وروسيا . فلا التفاهمات الدولية من السهل أن تشمل كل هذه الملفات والقضايا، ولا عودة "الحرب الباردة" كما يشاع هي التوصيف الصحيح لما يجري في الصراع الدولي . فما زلنا نشهد منذ ربع قرن تداعيات تفكك "الاتحاد السوفييتي" و"حلف وارسو" . فقدت "الإمبراطورية الروسية" عناصر أساسية في نفوذها الدولي لكي تكون قطباً موازياً أو منافساً للغرب ولحلف الأطلسي . روسيا دولة عظمى بخاصة على الصعيد العسكري لا جدال في ذلك . ثرواتها الطبيعية ومواردها تؤهلها لشراكة فاعلة وقوية في النظام الدولي أمر صحيح كذلك . لكن "الاتحاد الروسي" يحمل إرثاً ثقيلاً من المشكلات في أمنه القومي وعلى حدوده، وصعوبات كبيرة في هيكلية اقتصاده في المنافسة العالمية .
مصادر مثل الغاز والذهب والمعادن والسلاح والفوائض المالية ليست كافية لتشكيل قوة إمبريالية موازية في وجه الغرب وقد كانت موجودة من قبل في ظل كتلة من الدول المتحالفة وعلاقات دولية واسعة . لذلك تبدو أحداث أوكرانيا وقبلها جورجيا وقبلها يوغسلافيا بمنزلة أزمات يستخدمها الغرب داخل البيت الروسي، ومشكلات كيفما جرى حسمها عبئاً على دور روسيا . روسيا ستدفع ثمن المخرج الدبلوماسي التفاوضي أو التصادمي وليس الغرب . من هنا يجري الربط بين أزمة أوكرانيا ودور روسيا في سوريا بحيث تخسر روسيا كل "منطقها" في التعامل مع الأزمة السورية إذا أقدمت على إجراءات عسكرية رادعة في أوكرانيا، وتخسر نفوذها إذا هي تساهلت تجاه انضمام أوكرانيا إلى النفوذ الغربي .
هكذا ظهر التردد الروسي والارتباك في أوكرانيا بينما ظهر الغرب وكأنه يلقي بالأزمة في الملعب الروسي، وهي أزمة ذات مكونات شعبية وليست مجرد عاصفة سياسية وأمنية مفتعلة . هناك حد من المصالح الأمنية والإجراءات لا تستطيع روسيا التنازل عنها وقد اتخذتها في شبه جزيرة القرم ولديها مشروعية قانونية أصلاً بسبب الحكم الذاتي للقرم وموقف السكان هناك . لكن ذلك يختلف في عموم أوكرانيا الدولة المستقلة ولو كانت تعددية وفيها جالية روسية ضخمة .
فهل يستطيع الغرب أن يقطف من خلال هذه الأزمة مكاسب وتنازلات أو على الأقل يحد من الاندفاعية الدولية الروسية والحضور المستجد والصاعد، أم يشكل ذلك مدخلاً لفتح المزيد من ملفات الخلاف وسياسات النزاع؟
هذا الأمر لن تظهر نتائجه سريعاً بل من خلال الحركة الدبلوماسية التي لم تتخذ عنواناً مستقلاً وهي ما زالت في إطارات التحذيرات الغربية من مغبّة تصرف موسكو بالاستقلال عن "المجتمع الدولي" و"القانون الدولي" . واللافت أن موسكو وواشنطن تتهمان خصومهما في أوكرانيا بنفس النعوت والأوصاف كجماعات متطرفة وإرهابية ومرتزقة وفاشية وبالفساد طبعاً، ما يفسر إلى حد بعيد أن الصراع على النفوذ لا ينطوي على اختلاف في النظرة إلى حركة الشعوب ومشكلاتها .
لا شك أن الصراع الدولي يتيح فرصاً أكبر للدول التي تطمح إلى بناء سياسات مستقلة ولو كان ذلك خارج مفهوم الانقسام العقائدي السابق لمرحلة الحرب الباردة . لكن ذلك يفترض وجود خيارات مستقلة فعلاً هدفها التخلص من هيمة منظومة إمبريالية معينة والخروج من منطق التبعية الذي فرضه سابقاً صراع المعسكرين الدوليين . حتى هذه اللحظة لا تعكس السياسات العربية نزوعاً حقيقياً للاستفادة من الانقسامات والخلافات الدولية من اجل بناء استقلال سياسي فعلي وقوة ذاتية وخيارات للتقدم خارج هيمة الدول الكبرى .
منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين (1989) لم يبادر العرب إلى مساءلة الغرب، وقد تخلص من خصمه الدولي، عن السياسات التي يجب أن يعتمدها في المنطقة . لم يكن هناك أي منافس دولي في الشرق الأوسط، بل جرى القضاء على قوة العراق منذ الحصار عام ،1990 ولم يستجب الغرب للمبادرة العربية لحل المسألة الفلسطينية . على العكس من ذلك استخدم الغرب التحدي الإيراني لاستنزاف العرب وشبك مع إيران علاقات تقاطع مصالح في أفغانستان والعراق، وهو اليوم يجري معها مفاوضات على ملفها النووي ولا يضع تدخلها المتزايد في القضايا العربية موضوع بحث . تعكس سياسات الغرب هذه قناعة بأن العرب لا يملكون سياسات مستقلة وهم عاجزون حتى عن معالجة مشكلاتهم فيما بينهم التي تحولت مؤخراً إلى مجموعة من التناقضات . ينشغل العرب اليوم بنزاعات تكاد تغطي كل الدول . وما يقال عن انكفاء أمريكي أو عن عجز أو عن تفاهمات دولية كبرى لا يعكس حقيقة الأمر . أمريكا ما زالت القوة الأهم في العالم والتي لا تستطيع التخلي عن سياستها الخارجية الإمبراطورية ولا تتراجع عن تعزيز دورها العسكري المتمثل بالحلف الأطلسي . ربما تكون أمام مسألة أولويات ولكن صناعة السياسة الكبرى في العالم مازالت في يد هذا التحالف الغربي .
-----------------------------
* نقلا عن دار الخليج، الخميس، 13/3/2014.
رابط دائم: