29 ديسمبر 2013
عرض: نسرين جاويش، باحثة في العلوم السياسية.
كيف سيحكم التاريخ على "الانتفاضات" التي بدأت في أنحاء كثيرة من العالم العربي منذ بداية عام 2011؟. بهذا التساؤل يستهل مروان المعشر، نائب الرئيس لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، تحليله الخاص بالتحولات العربية ونحن على أعتاب عام 2014، أي بداية العام الرابع من هذه التحولات.
بدايةً يؤكد المعشر - في تحليله لمؤسسة كارنيجي - أن العام القادم سيكون بمثابة مؤشرٍ على ما إذا كانت الدول العربية متجهة نحو الديمقراطية والتعددية، أو مبتعدة عنها. ويتساءل في هذا السياق حول ما ستئول إليه الصحوة العربية؟ فهل ستتجه نحو مسار أوروبا في عام 1848 حينما اندلعت العديد من الثورات في غضون أسابيع قليلة سرعان ما أعقبتها ثورات مضادة وآلت إلى الحكم الاستبدادي مجددًا، أم أنها ستسير على خطى دول الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1989 والتي اتجهت بعض دوله نحو الديمقراطية، في حين بقيت بعض دوله الأخرى تحت نير الحكم الديكتاتوري.
يؤكد المعشر أن ما يمكن تأكيده في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمم العربية هو أن عملية التحول العربية ستحتاج إلى عقود حتى تنضج، وأن نجاحها غير مضمون. وعليه يرى أن تسمية "الربيع العربي" هي تسمية تبسيطية للغاية، والأدق في هذا السياق هو مصطلح "الصحوة العربية"، وعليه فقد بدأت الإرهاصات حول تعريف هذه الصحوة.
ويستطرد المعشر مؤكدًا على أن الحركات التي تجتاح بلدان الشرق الأوسط سيحتاج تحويلها إلى قوى تغيير متسقة وفعالة لمزيد من الوقت، وأن العلاقة طردية ما بين نضوج هذه الحركات وتحقيقها للاستقرار والتطور في غضون سنتين أو ثلاث على الأكثر وما بين الوقت المتاح أمامها. وعليه فإن السؤال المطروح أمام الباحثين والممارسين للعمل السياسي يتمثل في الآتي: هل التغييرات الحالية على التباسها وغموضها وصعوبتها ستؤدي إلى قيام مجتمعات ديمقراطية؟.
ديناميات الصحوة العربية:
يُشير الكاتب في الجزء الأول من تحليله إلى الديناميات الرئيسية التي تحدد منحى تطور الصحوة العربية ويجملها فيما يلي
أولا: انتقال الحركات الإسلامية من المعارضة إلى قوى سياسية رئيسية، والمتفرعة في معظمها عن جماعة الإخوان المسلمين في معظم البلدان التي تمرّ بفترات انتقالية، بيد أن هذا التحول يظهر بشكل أكثر وضوحًا في كل من تونس والمغرب، وبشكل أقل في كل من ليبيا واليمن. وقد انطبق ذلك على مصر أيضًا إلى أن عزل الجيش الرئيس السابق مرسي بتأييد شعبي.
وعلى الرغم من تراجع التأييد الشعبي للإسلاميين في كل من مصر وتونس، إلا أن المعشر يؤكد على استمرار الإسلام السياسي خلال العام المقبل كعنصر فاعل في الصحوة العربية، وهو ما يُمثل تحديًا جديًّا للقوى السياسية الإسلامية التي يدفع المناوئون لها بتأصيل طرح أنهم (أي الإسلام السياسي) لن يتركوا السلطة بعد الحصول عليها. وليس أدل على ذلك من خروج المصريين الذين سبق وأن صوتوا للإسلاميين للتظاهر ضدهم بأعداد غير مسبوقة في غضون سنة واحدة على وصولهم إلى سدة الحكم. وهو ما يُشير إلى حقيقة هامة مفادها "أن الشارع العربي مهما كانت درجة تدينه أو محافظته على حد سواء، فإنه يحكم على قوى السلطة من خلال أدائها، لا من خلال أيديولوجيتها". وأبرز الأمثلة على ذلك الإطاحة بالرئيس السابق "محمد مرسي" في مصر على يد الجيش والسلفيين الذين لم يتحالفوا مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين؛ بل انحازوا إلى الجيش والشعب.
وفي الحالة التونسية فإن حزب النهضة (أي الحزب الإسلامي الحاكم) أصبح يخسر التأييد الشعبي هو الآخر باطراد لصالح ائتلاف القوى العلمانية، مع بقاء الجيش على الحياد الإيجابي. ويخلص المعشر من هذا إلى أن الإسلاميين، والإسلاميين المتطرّفين (إن صح التعبير)، منفتحون على تقديم تنازلات ما أن يصبحوا جزءًا من العملية السياسية.
ثانيًا: المعركتان الداخليتان اللتان يخوضهما الإسلام السياسي: تدور رحى أولهما بين الحركات المتفرعة عن جماعة الإخوان المسلمين وبين الجماعات السلفية، فيما تدور رحى الثانية بين المسلمين السنة والشيعة. هذا وقد تُحدّد نتيجة المعركة الأولى إلى حدٍّ كبير مسار الإسلام السياسي المقبل، أي ما إذا كان سيصبح أكثر شمولية أو أصولية، سلميًّا أو راديكاليًّا، رجعيًّا أو عصريًّا، أو غير واضح المعالم. وبالانتقال إلى المعركة الثانية التي يخوضها الإسلام السياسي ستجعل هناك حالة قلق مستمر بالنظر إلى التوتر الآخذة وتيرته في الارتفاع ما بين السنة والشيعة في بلدان مثل: الكويت، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان. وبشكل أكثر حدة في سوريا؛ حيث إن المطالب السياسية في هذه البلدان تتحول بمرور الوقت وازدياد حدة الصراع إلى مطالب طائفية، خاصة مع تفاقم سياسات التمييز والإقصاء التي تنتهجها دول الخليج. هذا وتؤكّد الفجوة القائمة بين السنّة والشيعة افتقار المنطقة إلى احترام التنوّع بأشكاله كافة، سواء أكان دينيًّا أم سياسيًّا أم ثقافيًّا. ولا يعدّ هذا الانقسام دينيًّا فحسب، بل هو سياسي وثقافي أيضًا في الكثير من الأحيان. فمعظم الحكومات العربية لم تنمِّ في بلدانها حسّ المواطنة الحقيقية الذي تتفوّق فيه الهويّة الوطنية على أي ولاءات أخرى للهويّات الدينية أو العرقية أو القبليّة.
ويبدو هذا واضحًا في دول مثل: العراق، وسوريا، ولبنان، والأردن. وتعدّ مظالم الشيعة في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت سياسية أكثر منها دينية، وتنبع إلى حدٍّ كبير من معاملتهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. وتبدو المشكلة أقلّ حدة في بلدان المغرب العربي، حيث اعتبر المصريون والتونسيون، على سبيل المثال، أنفسهم مواطنين كاملين قبل فترة طويلة من نشوء دولتي مصر وتونس الحديثتين.
ثالثًا: القوى المدنية وعدم تقبلها لفكرة صعود الإسلام السياسي، وانعكاس عدم التقبل على أدائها الذي يوحي بتأييدها للديمقراطية وقواعدها في تداول السلطة وصعود تيار الإسلام السياسي، في حين أنها منخرطة في الممارسات المعادية للديمقراطية، والتي تتهم الإسلاميين بممارستها، وتُسقط تصرفاتها عليهم. وهو ما استبان بوضوح في النموذج المصري من دعمها قيام الجيش المصري بعزل مرسي (علمًا بأن هذه الخطوة أتت نتيجة خروج الملايين من المصريين إلى الشارع لمعارضة الرئيس، والمطالبة بإسقاط نظامه).
ما بين التوتر والاستقرار
ينتقل المعشر في الجزء الثاني من تحليله الذي أفرد له مساحة كبيرة من تحليله إلى دول وبلدان الربيع العربي، وكيف يراها في العام المقبل.
أولا: الأنظمة الجمهورية. يستهل المعشر تحليله بمصر التي ستشهد استفتاء ثانيًا على دستور جديد، وكذا انتخابات رئاسية وبرلمانية مرة أخرى في أعقاب الإطاحة بالإسلاميين من سدة الحكم، لينتقد المعشر الدستور الجديد الذي سيكرس -وفقًا له- السلطات السياسية المعززة للجيش، والصلاحيات الواسعة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأخيرًا تنفير وتقويض الإسلاميين في المجتمع.
وسيشهد عام 2014 زيادة حدة التوترات بين القوى العسكرية والأمنية من جهة، والجهات الفاعلة الإسلامية من جهة أخرى. بالإضافة إلى أن استمرار المظاهرات وتصاعد هجمات الإسلاميين على أهداف عسكرية وأمنية في سيناء وأماكن أخرى سيجعل من الصعب، وربما من المستحيل، مواجهة التحدّيات الاقتصادية في البلاد. إذن، مصر ليست في منأى عن الخطر بعد.
وبالانتقال إلى "تونس" تبدو المرحلة الانتقالية واعدة بشكل أكبر من مثيلتها في مصر، ولكنها ما زالت عرضة للتهديد. ومن المرجح أن يشهد عام 2014 إقرار الدستور التونسي الجديد، وإجراء الانتخابات البرلمانية. ويتمثل الخطر الأكبر الذي يواجه الإسلاميين في الحالة التونسية في احتمال خسارتهم في الانتخابات أمام الائتلاف المدني، وفي حال تحقق هذا الاحتمال سيشكل سابقة لتولّي القوى الإسلامية السلطة السياسية، ثم التخلّي عنها بإرادة شعبية. وأهم تداعيات هذا الاحتمال ستتمثل في تجريد الحكومات العربية من فرصة استخدام ما يسمى التهديد الإسلامي كتكتيك تخويفي يهدف إلى إحباط أي إصلاحات حقيقية. غير أن التوافق السياسي بين الإسلاميين والمدنيين في تونس الذي سمح لعملية الانتقال بالمضي قُدُما، ولو بشكل متقطّع، سيظل عرضة لإرهاب الجماعات السلفية.
أما الحالة "الليبية" فقد يمثل لها عام 2014 عامًا محوريًّا بالاتجاه نحو المزيد من الاستقرار والتماسك، على العكس من مصر وتونس، فسوف تُجرى انتخابات الجمعية التأسيسية التي ستعمل على وضع مسودة دستور للبلاد، بالإضافة إلى إقامة حوار وطني برعاية الأمم المتحدة ومكتب رئيس الوزراء. وهو ما قد يُنذر بتحقيق مصالحة سياسية وطنية في القريب العاجل، ومن ثم تحقيق التوازن ما بين السلطتين المركزية والبلدية. وكذا قد يشهد العام المُقبل عملية تعزيز مُحتملة لقوات الجيش والشرطة وحرس الحدود الليبي نتيجة التدريب والدعم المادي المقدم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعليه يوصي المعشر بأنه لتحقيق الاستقرار الذي تتجه إليه بالفعل الدولة الليبية فعليها تنظيم برنامج شامل لنزع سلاح الميليشيات المنتشرة بالبلاد، وإعادة دمجها في المجتمع.
ويؤكد المعشر على أن "سوريا"، ستظل الدولة المُتصدرة لكافة أخبار عام 2014 مع استمرار حرب الاستنزاف المدمرة للدولة ككل، والتي لا تنبئ عن خسارة أو مكسب طرف لصالح الآخر في القريب العاجل. ولا يعقد المعشر أي آمال على مؤتمر السلام المُزمع عقده بعنوان "جنيف 2"، أو أنه قد يسفر عن تشكيل حكومة انتقالية قادرة على توجيه الدولة السورية نحو قدر من الاستقرار، خاصة مع تحول كل الديناميات الإقليمية والداخلية لصالح الرئيس السوري بشار الأسد، مع تنامي القلق الدولي والعالمي من هيمنة الجماعات الإسلامية المتطرفة على المعارضة السورية. وستزداد مشكلة اللاجئين حدة في العام القادم، خاصة أن آخر الإحصائيات تؤكد أن أكثر من ثلث السكان السوريين هم بالفعل مشردون داخليًّا وخارجيًّا في دول الجوار الإقليمي بلبنان والأردن اللتين لن تتحملا المزيد في القريب العاجل، خاصة مع بلوغ نسبة اللاجئين ما يقرب من 20% من سكانهما.
ثانيًا: الأنظمة الملكية: يؤكد المعشر في البداية أن هذه الأنظمة -الغنية والفقيرة- ليست بمنأى عن التحديات التي تواجه كافة دول المنطقة، وقد حاولت الأنظمة الملكية الخليجية الغنية وقف الانتفاضات من خلال الوسائل المالية، أو الأمنية كما هو الحال في البحرين. واستخدمت كل من المغرب والأردن (البلدان الفقيرة) شرعية قادتهما لمحاولة القيام بعملية إصلاح ظاهرية إلى حدّ كبير تمثّلت في "الإصلاح من الأعلى" كي تبقى الحكومات متقدّمة على الشارع. وقد نجحت هذه التدابير حتى الوقت الحالي في تجنيب الأنظمة الملكية العربية الاضطرابات والانتفاضات التي وقعت في بلدان كثيرة في أنحاء المنطقة كافة، لكنها لم تنجح في مواجهة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكامنة في هذه الدول، الأمر الذي يجعلها غير قابلة للاستمرار. ويضيف المعشر أن الأردن سيستمر في الشعور بأنه قد نجح في تجنّب موجة عمليات الانتقال العربية، من دون التصدّي جديًّا لبعض التحدّيات الاقتصادية والسياسية الرئيسية التي تواجه البلاد. ومن المرجّح أن يدوم نجاحه هذا حتى وقت قريب.
وبالتطرق إلى "المملكة العربية السعودية" فقد حاولت المملكة جاهدة عزل نفسها ودول الخليج العربية عن قوى التحول في المنطقة، من خلال اتباع سياسات تبدو في ظاهرها متعاونة، غير أنها في باطنها مناهضة لقوى بعينها، وأبلغ مثال على ذلك محاولتها كبح الصعود الإقليمي لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، من خلال اتباع سياسة خارجية أكثر حزمًا، مثل تقديم المساعدات المالية للحكومة المدعومة من الجيش في مصر، وتقديم الدعم العسكري للثوّار المناهضين للأسد في سوريا. وقد أدّى موقفها من البلدين إلى فتح هوّة واسعة في علاقاتها مع الولايات المتحدة بشأن النظام الإقليمي الذي تبلور عندما توصّلت واشنطن وقوى عالمية أخرى إلى اتفاق مؤقّت مع طهران من شأنه أن يجمّد بصورة مؤقّتة أجزاء رئيسية من البرنامج النووي الإيراني. وهددت المملكة بانتهاج سياسة خارجية أكثر تفرّدًا. والواقع أنه ليس أمام الرياض سوى خيار واحد هو السير على خطى التوجّه العام لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومن غير المرجّح أن تنفّذ تهديداتها.
مسار الملفين الإيراني والفلسطيني
يستهل المعشر القسم الثالث والأخير من تحليله بالملفين الإيراني، والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكدًا أنه بالنظر إلى الاتفاق النووي الإيراني الأخير وما قد استطاعت تحقيقه الدول المتفاوضة من نجاح، فمن المُرتقب أن يعزز الانفراج النووي مع طهران تحقيق تعاون بارز مع الولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية، لكن ما من مؤشرات ملموسة حتى الآن على أن طهران على استعداد لتعديل مبادئها الثورية الراسخة، مثل: مقاومة الولايات المتحدة، وعدم الاعتراف بوجود إسرائيل. في هذا السياق، يبدو من المستبعد حدوث تحوّل جوهري في السياسات الإيرانية التي تشكّل معضلة للبلدان الإقليمية والولايات المتحدة، مثل دعم نظام الأسد في سوريا، أو حزب الله في لبنان.
وبالنظر إلى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي فمن شبه المؤكّد أن يشهد العام 2014 فشل المفاوضات الرامية إلى حلّ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. فبعد مرور خمسة أشهر على بدء عملية التفاوض المقرّر أن تستغرق تسعة أشهر، ما من مؤشّرات على أن الطرفين قد بدأا حتى في استجلاء القضايا الصعبة التي تفصل بينهما. وسيوضح فشل هذا الجهد الأمريكي الأخير رفيع المستوى ما يعرفه الكثيرون منذ بعض الوقت، وهو أن المقاربات التقليدية لهذه المسألة عاجزة ومفلسة. بالإضافة إلى التوقعات حول إمكانية انفجار الشارع الفلسطيني مرة أخرى، مستلهمًا روح الانتفاضات العربية. وسيصبح الوضع غير قابل للاستمرار بصورة متزايدة في حال فشلت المحادثات الحالية في تحقيق أي نتيجة.