لأكثر من سبب تبدو عودة المغرب إلى التعاطي المباشر وأزمة الشرق الأوسط، ذات صلة بالانتقال إلى مرحلة جديدة، بعد انكفاء طاول ترتيب الأوضاع الداخلية. وإذ يختار العاهل المغربي الملك محمد السادس أن تنطبع أولى مبادراته في هذا الاتجاه، بعد القمة التي جمعته مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بمرجعية حقوقية وسياسية في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، فإن الأمر يؤشر إلى تحول في منهجية العمل.
الرسالة التي وجهها العاهل المغربي إلى رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني عبدو سلام ديالو، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عرضت إلى معطيات جديدة، ليس أقلها تأكيد الالتزام الأميركي بالمضي قدماً في رعاية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ضمن سقف زمني محدد لتحقيق سلام الدولتين. وما من شك في أنه يلقى من إدارة البيت الأبيض ضمانات بهذا الصدد لإنعاش الآمال بتحقيق سلام عادل. وهو إذ يتحدث من موقعه كرئيس لجنة القدس، يكون في وارد تعبيد الطريق أمام اختزال المسافات التي تبعد طريق المفاوضات عن الوصول إلى الهدف.
في سياق متصل، فإن دعوة العاهل المغربي الدول الوازنة والمجتمع الدولي لممارسة الضغوط الكافية لحمل إسرائيل على الإذعان لقرارات الشرعية الدولية، يصوغ منهجية جديدة لانتقال المجتمع الدولي من مقعد المتفرج إلى الإسهام في بناء سلام الشرق الأوسط، أكان ذلك من خلال وقف الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، عبر الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي والممتلكات، أو من خلال التزام تنفيذ قرارات الشرعية، لإنقاذ القدس الشريف وتحريرها كي تظل رمز تعايش وسلام بين الديانات التوحيدية.
بيد أن العاهل المغربي لم يتوقف عند هذا الجانب، بل طلب إلى المفاوض الفلسطيني أن يتسلح بخيار الوحدة الوطنية، لأن الثغرة التي يعانيها في هذا المجال، تشجع الكيان الإسرائيلي على الاستمرار في التعنت، وتضعف المفاوض الفلسطيني في امتلاك أوراق ضغط، وبالتالي يصبح رهان الوحدة عامل ضغط وليس مظهر ضعف يبدد الأوراق المكتسبة ويشتت جهود المفاوضات. ولعل الدعم الذي عبر عنه العاهل المغربي إزاء السلطة الوطنية الفلسطينية يؤشر إلى أن مفهوم حل الدولتين لن يتحقق إلا عبر مفاوضات بين الدول وليس الحركات أو التنظيمات، مهما كان حضورها وتأثيرها.
ثمة معادلات وترتيبات يجري صوغها على نطاق متعدد الأطراف. والأكيد أن إذعان إيران لشروط اتفاق جنيف الذي يتعرض إلى المزيد من الاختبار، لا ينصرف إلى برنامجها النووي الذي أرعب الغرب فقط، بل إلى مجمل سياساتها في الجوار العربي. ما يعني أن الوحدة الفلسطينية المطلوبة عاجلاً أشبه بقطع الطريق على منافذ التمدد الإيراني، كما حدث في العراق وسورية في غفلة عن الجميع. وكي تفيد القضية الفلسطينية والعربية من هذه التطورات، يتطلب الأمر حضوراً عربياً قوياً في إمكانه راهناً أن يستغل بعض مظاهر العزلة الإسرائيلية. ولن تغير إيران من سياستها في الشرق الأوسط إلا بالقدر الذي يزاحمها النفوذ العربي في تطويق الخناق أكثر على إسرائيل.
بدأت معالم الشرق الأوسط الكبير تنضج وتلوح في الأفق. و إذ تتمدد في اتجاه إيران وتركيا والفضاء الآسيوي الذي يغري الدب الروسي بالمغامرة، فإن مسؤوليات الطرف العربي ألا ينتظر فرض التصورات التي قد تملى عليه بقوة الواقع، بل في إمكانه دائماً أن يكون فاعلاً في إنضاج الشروط التي تجعله أكثر من شريك، يؤثر في مسار الأحداث ويوجهها وفق ما يخدم مصالحه الإستراتيجية.
يصعب التكهن بالمدى الذي قد تصل إليه صفقة جنيف التي لم تبدأ من فراغ. ففي تجارب أن التحالف الإيراني – الإسرائيلي، تحت هدف إضعاف الجانب العربي كان قائماً ولا يزال بهاجس التقاء المصالح، حتى وإن كان الخطاب الإيراني يبدو معادياً وأكثر تشدداً. والمغرب باعتباره يكاد يكون الدولة العربية الوحيدة التي قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع طهران لا تخالجه الأوهام إزاء التمدد الإيراني في أي اتجاه. لكن من منطلق استراتيجي وصف اتفاق جنيف بأنه بناء لإدراكه أن أبعاده يمكن أن تتسم بالإيجاب في حال توقف عند الخطوط الحمراء إزاء محور العلاقات العربية - الإيرانية. لذلك فإنه سيسابق الزمن من أجل إبراز ضرورات إيلاء اهتمام أكبر لمسارات مفاوضات سلام الشرق الأوسط، كون التقدم فيها يحرر الفلسطينيين والدول العربية من كثير من الإكراهات، ويدفعهم لأن يكونوا شركاء بمنطق الأنداد في ترسيم خارطة الشرق الأوسط الكبير.
لم يستيقظ المغرب فجأة، فثمة استقراءات تفيد بأن المنطقة العربية مقبلة على تحولات، والمقاربة الجديرة بالاعتبار اليوم، تكمن في العمل، من جهة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ومن جهة ثانية للانخراط في مسلسل المفاوضات وفق مرجعية مبادرة السلام العربية، كونها تخاطب العقول والمصالح وتنشد الأمن والسلام والاستقرار. ولا أقرب من استيعاب ظروف «الممانعة» الإيرانية، وإن كان الفرق شاسعاً في المعطيات والمفاهيم وترتيبات عناوين الصداقة والتفاهم.
-------------------
* نقلا عن الحياة اللندنية، الإثنين، 2-12-2013.
رابط دائم: