ما هو مفهوم العدالة الانتقالية القابل للتطبيق على الحالة المصرية في مرحلتها الانتقالية؟، وما مدى توافر إرادة سياسية لتطبيق منهج العدالة الانتقالية، وكيفية تطبيقه؟، وهل الوضع الحالي في مصر ينبئ بإمكانية ذلك لخلق حالة من الحوار المجتمعي الحقيقي تسهم في تحقيق سلام اجتماعي يقوم على قيم العيش المشترك، ويقود إلى تنمية حقيقية جوهرها تطبيق العدالة الاجتماعية؟.
وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات لاستلهام المسار والآليات الذي ينبغي على الدولة تطبيقها لمعالجة ما ورثته من ممارسات وخطايا نظم سابقة، عقدت مؤسسة دار المعارف ندوة بعنوان" السلام والعدالة الانتقالية" في إطار منتدى السلام والتنمية، تحت رعاية دكتور "كمال محجوب"، رئيس المنتدى ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، وبرئاسة دكتور "علاء رزق"، الخبير الاقتصادي، وبحضور المستشارة "تهاني الجبالي"، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، و"أحمد شاهين"، رئيس تحرير مجلة أكتوبر.
أولا- معوقات تطبيق السلام والعدالة في مصر:
في بداية الندوة، أكد الدكتور كمال محجوب، رئيس المنتدى، أنه لا سلام بدون تنمية، والسؤال المطروح الآن: هل للعدالة أنواع أو أسماء متعددة، أم أن العدالة مطلقة؟. كما أكد ضرورة أن يكون الهدف واضحا أمام شعب مصر للخروج من عنق الزجاجة، والانطلاق نحو تنمية شاملة، بحسبانها هدفا استراتيجيا ينبغي الوصول إليه بكل السبل.
وتساءل أحمد شاهين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، في بداية كلمته حول كيفية تحقيق العدالة الانتقالية. وأجاب بأن مكافحة الفساد هي أهم أركان تحقيق العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن هناك أناسا ومجتمعات تعودت على الفساد، ورأته أمراً طبيعياً. وفي إطار لعبة الأمم، فإنهم يسرقون مستقبلها، ويجر الكبار الصغار لهاوية الفساد، من خلال تدريبهم على ممارسة هذه الرذيلة، بدءاً من البيت. وعانت مصر عقوداً طويلة من الفساد، وهو أمر يرتبط بالعوامل البيئية التي تسمح بانتشاره، وينبغي معرفة أن اكتشاف الفساد لا يؤدي إلى تحجيمه، بل علاجه هو القادر على ذلك.
وأشار شاهين إلى أن هناك عدة عوامل تعمل معاً كمحفز لنشأة الفساد وتجذره في المجتمعات، منها:
1- تكريس الاستبداد والديكتاتورية، والذي يصنع الطغاة والمتجبرين، ويقود البلاد للهلاك، ولابد أن نتنبه، حتى لا نعيد تكرار خطايا الماضي.
2- التعتيم الإعلامي، وإقصاء الآراء المختلفة، فعدم قيام الإعلام بمسئولياته الوطنية جعله مصاباً بفيروسات الفساد، مما أعطى الفرصة لصناع الفساد لاستغلال ذلك.
3- عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، فبعض من يورثون الفساد يكافئون، وكأننا نبعث برسالة للأجيال الناشئة بأن الفساد أول طريق النجاح.
4- عدم وجود نظم سياسية فاعلة، مما يمنع فرض ظهور كفاءات خلاقة، فنحن نريد أن نرى وجوهاً جديدة تمنح لمصر مستقبلاً واعداً.
5- تقصير بعض الدعاة في نشر الخطاب الديني الصحيح، مما أسهم في صنع المحرقة الجهنمية الفاسدة التي رأيناها. لذا، لا بد من دور قوي للأزهر والكنيسة في إطار تكاملي مع البيت والمؤسسات الأخرى.
وفي النهاية، أكد شاهين أنه لا بد من تطهير كافة المؤسسات التي استشرى بها الفساد على مدى عقود طويلة، بحسبانه جوهر تطبيق العدالة الانتقالية.
ثانيا- الخلط المفاهيمي وكيفية تجاوز أزمة التطبيق:
أشارت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، في مداخلتها إلى أننا نحتاج للتدقيق في بعض المصطلحات التي يحملها عنوان الندوة، لما نعانيه الآن من فوضى المصطلحات التي أصبحت تمثل مزيداً من الإرباك العضوي للعقل الجمعي للشعب المصري.
وحاولت المستشارة تهاني توضيح بعض المفاهيم الملتبسة كالتالي:
أولاً: بالنسبة لمفهوم السلام الذي دائماً ما ارتبط بمفهوم الحرب، على الرغم من أنه يحمل مفاهيم متعددة مثل السلام الاقتصادي، والسلام الاجتماعي، بما يتضمنه من قيم العيش المشترك، والاحترام المتبادل، فإن السلام ليس مفهوماً يقتصر تداوله بين المتحاربين فقط، وإنما هو أن يضع المجتمع أسساً للتوافق يمكنه أن يحيا في ظلها.
ثانياً: فيما يتعلق بما تم تداوله من أن مفهوم النمو هو التنمية، في الوقت الذي عايشنا فيه أن النمو ليس مرتبطاً بتنمية متفق عليها تحمي السلام الاجتماعي بين الطبقات والشرائح المختلفة في المجتمع. ولتصحيح هذا الأمر، علينا إدراك أن قيمة النمو ليست في تساقط ثماره على الطبقات العليا فقط دون غيرها، بينما أن يمتلك المجتمع شجاعة المواجهة، وتوظيف السياسات لتحقيق تنمية حقيقية من أجل الجميع.
وأضافت أنه جدير بالذكر أن المراحل السابقة على الثورات شهدت متغيرات عالمية فُرضت من الكبار في العالم لفرض نموذج تنموي واحد، من خلال أجهزة التمويل العالمية، وهذه السياسات تستحق المراجعة حالياً احتراماً لوطن قام بثورتين، ويستحق مناقشة مفهوم التنمية من منظور أكثر نضجاً مما نعيشه حالياً.
ثالثاً: بالنسبة للعدالة، يمكن أن نطرح السؤال التالي: هل للعدالة أطوار؟ وبمعنى آخر، هل هناك عدالة انتقالية أم عدالة دائمة؟. ولا بد أن نذكر هنا أنه قبل ستين عاماً من وصول الأمم المتحدة لما يعرف الآن بالعدالة الانتقالية، تفتخر مصر بإرساء قواعد هذه العدالة الانتقالية بعد ثورة 1952، وأن عدم الحديث عن ذلك مؤداه أننا اعتدنا التقزيم من قدراتنا وتاريخنا. حيث إن قانون الغدر الذي أنتجته ثورة يوليو 1952، والذي لم يقرأه الشعب جيداً في الوقت الحالي، فرق بين إجراء المحاسبة السياسية والمحاكمة الجنائية. فقد تمت صياغة القانون باحترافية كبيرة، بحيث تفصل بين المحاسبتين، على أن تكون العقوبات المستندة إلى هذا القانون عقوبات مدنية غير سالبة للحريات مثل العزل من الوظيفة، أو العزل السياسي، أو مصادرة الأموال. أما إذا شكلت الواقعة جريمة جنائية، فإنها تحال إلى محكمة الجنايات.
واستطردت قائلة: أرجو إعادة قراءة هذا القانون، لأن جزءا من الخلل الذي نعانيه منذ ثورة يناير هو الخلط بين المحاسبة السياسية والمحاكمة الجنائية، وترتب على ذلك الكثير من الاحتقان في أذهان السياسيين والناس، لأنه على القاضي الذي يحكم جنائياً أن يستند إلى السياسة. والمفهوم الخاص بالعدالة أنها دائمة، لكن العدالة الانتقالية تختص بمحاسبة أوضاع ما قبل الثورات، وتجيب على ثلاثة أسئلة: ما الذي حدث؟، وكيف حدث؟،ومن المسئول؟. فالمحاسبة السياسية تقوم على دراسة الأوضاع السياسية في فترة ما قبل الثورة، والخلل الذي أدى إليها والمسئول عنه، لتبدأ بعدها المحاسبة الاقتصادية، ولماذا آل الأمر إلى انسداد الشرايين أمام السلم الاجتماعي، ثم محاسبة على المستوى الثقافي الذي يمثل هزيمة استراتيجية، لأنه يمس العقول، ويؤثر فى قدرة الوعي والضمير الجمعي على التقدم للأمام، وهو ما يؤدي بدوره إلى خلل يصيب الذات الحضارية للشعب وقدراته، ووعيه، وإدراكه لقيمة الضمير الديني، وفقدان الذاكرة الوطنية، بحيث يصبح كل ذلك مقدمة لهزيمة أفدح.
والقائمون على هذه المحاسبة السياسية ينبغي ألا يكونوا من القضاة، وإنما من الخبراء رفيعي المستوى، كل في مجاله، على أن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والاستقلال ليستحضروا قيمة المحاسبة، وما حدث من تجريف مجتمعي في الثقافة والترابط الاجتماعي. وقيمة هذه المحاسبة أنها تحفظ حق الشعوب في امتلاك ذاكرة جمعية تحتفظ بها الأجيال المتلاحقة، ليس من قبيل التشفي، وإنما لحفظ درس التاريخ، كي لا تتكرر الأخطاء، وهو ما يطلق عليه "كشف الحقيقة".
ثالثا- مراحل تحقيق العدالة الانتقالية وكيفية التطبيق
وأضافت الجبالي أن هناك مراحل لتحقيق العدالة الانتقالية منها:
1. المصارحة:
وتتمثل في شجاعة المواجهة للمشاريع والأفكار والمفاهيم التي يتبناها البعض، وأسفرت عن كارثة وطنية. وفي حالتنا، يمكن أن نطلق عليها "محاكمة المشروع الفكري لجماعة الإخوان"، لأن ما يحدث حولنا هو مجرد تغييرات جزئية. وحتى الآن، لم تتقدم الجماعة الثقافية المصرية بإجراء محاسبة ثقافية لمشروع الجماعة، وخطره على الدولة الوطنية والأمن القومي. وكيف يمكن أن يشكل هذا التاريخ عبئاً على إمكانية تقدم الوطن للأمام؟، وهل كان جزءاً من الدولة الوطنية أو متوازياً معها؟، ولماذا كان في صراع دائم مع السلطة على مر تاريخه؟. والمصارحة لا تعني قبول الشعب بالإذعان لنظام متعد للوطنية. فألمانيا لم تتصالح مع النازي، لكنها عملت على إعادة الاستلاب العقلي للموالين له، وإعادة إدماجهم في المجتمع، مثلما فعلت إيطاليا مع الفاشي، من خلال إعادة تشكيل الوعي الجمعي لإحياء قيمة العيش المشترك، ونبذ الإقصاء.
2. إعادة هيكلة مؤسسات المجتمع:
وإعادة الهيكلة ليس الهدف منها الإقصاء دون معيار أو ضابط، وإنما لا بد من معايير وضمانات موضوعية لمحاسبة أي مسئول تثبت عليه إدانة، مع اتخاذ الإجراء المناسب، ومن لم تثبت عليه إدانة، يستمر في إطار الجماعة المدنية. فالثورة لا تعني التخلص من شعب، وإنما هي علم تغيير المجتمع، فالشعوب تثور لامتلاك منهج تغيير ثوري للسياسات، وليس ضد أشخاص من أجل تحقيق الأهداف الكبرى.
واختتمت المستشارة تهاني الجبالي كلمتها بأن الشعب المصري دائماً ما لا نراه إلا في تحديات التجلي الكبرى، فهو الضمانة الحقيقية والوحيدة لهذا البلد، وعلى نخبه رأب الصدع، واسترداد أبناء الوطن من الاستلاب العقلي.
وحول كيفية تحقيق العدالة الانتقالية، يرى علاء رزق، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس المنتدى، ضرورة توافر أمرين للنجاح في الوصول إليها، وهما:
أولاً- المواءمة سياسية: لما لها من دور ينعكس على انخفاض حدة التوجهات الكاشفة في عملية وضع الدستور الحالي. ففي ظل دولة يقع 60% من مواطنيها تحت خط الفقر، لا بد أن تمنح العدالة الاجتماعية النصيب الكبير في الدستور. فعلى سبيل المثال، نجد أن المادة 23 في الدستور صاعقة للجميع، حيث جعلت الالتزام الوحيد للدولة في جذب الاستثمارات، وكأن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس التزاماً على الدولة.
ثانيا- التوافق المجتمعي: حيث ينعكس التوافق المجتمعي على تخفيض جميع المؤشرات الضارة بالمجتمع، حيث إن الهدف النهائي المقصود من العدالة الانتقالية هو إجراء مصالحة وطنية شاملة بين أكثر من 60% ممن يقعون تحت خط الفقر وبين الدولة، على أن تكون هذه المصالحة مبنية على معايير محددة، أهمها: الانفتاح على الرأي الآخر، وعدم احتكار المعرفة أخذاً بالقول الشهير "إن الحقيقة لها أبواب متعددة"، والشفافية في العرض مع افتراض حسن النوايا، والرغبة الحثيثة في التوصل إلى قواسم مشتركة، والاستفادة من أخطاء الماضي، والتطلع إلى المستقبل.
وقال إنه يؤسفنا أنه تم تصوير العدالة الاجتماعية بعد 25 يناير وحتى الآن تصويراً مغلوطاً، بحسبانها تخفيف حدة الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وهو ما يدعو إلى الحذر الشديد من أن تكون مصر مقبلة على أزمة قد تنعكس على أوضاعها السياسية في المقام الأول، لذا لا بد من عدالة اجتماعية تطمئن الشعب على وجود عدالة حقيقية تبدأ بإشراك الشباب في كل مفاصل وأركان الدولة، خاصة أن مصر مصنفة كدولة فتية أو شابة يمثل 90% من تعدادها من هم دون الخمسين عاماً، وهو ما لا يتكرر في حياة الأمم إلا كل 300 عام. فلا بد من إشراك هذا العنصر الشاب، وعلى الكبار إفساح الطريق، وإعطاؤه الفرصة كاملة. فإذا كنا جادين في بناء دولة مدنية حديثة، فلا بد أن يكون شعارها اختيار الكفاءات الشابة، وتكريسا حقيقيا لمفهوم العدالة الاجتماعية، بحسبانها جوهر العدالة الانتقالية.
وفي ختام الندوة، دعت المستشارة تهاني الجبالي إلى ضرورة التوصيف الدقيق للأوضاع المتعلقة بجماعة الأخوان وآثارها على المجتمع، فنحن لا نزال نحيا أخطار استدعاء السادات لهذه الجماعة حتى الآن. فلا بد من توصيف ما تواجهه مصر في المرحلة الحالية: هل تواجه محاولات استرداد عقول شابة، أم أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير؟!. وأكدت أن مصر تواجه الجيل الرابع من الحروب، تشنه القوى الكبرى في العالم، بقيادة الولايات المتحدة، بالاعتماد على حليف محلي متجسد في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بكل أفرعه في المنطقة العربية لإعادة تقسيمها على أسس طائفية، ومذهبية، وعرقية. وهذا التحالف العميل الذي تماست فيه المصلحة لكلا الطرفين من خلال فكر لا يؤمن بالدولة الوطنية، ويؤمن بمشروع أممي، يستهدف تفكيك مقومات الدولة الشاملة، معتمداً على آليات ممنهجة، منها الإعلام الموجه القائم على التزوير، والتزييف، والاستخدام الممنهج للدبلوماسية الدولية، والذي يطلق عليه خطة اصطياد الدول.
ولا بد أن ننتبه إلى أن الخطر لا يزال قائماً من خلال زرع الإرهاب الأسود، واستخدام السلاح في مواجهة آليات الدولة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تنزل الدولة من عليائها للتفاوض مع تنظيم أصبح خطراً على الأمن القومي لها؟ وإذا كان الجواب بنعم، فهذه هي المخاطرة الحقيقية. وفي النهاية، يمكن القول إن التماسك مرهون بإرادة سياسية حاسمة، وإعادة استلهام كل مقومات الدولة الشاملة، وهزيمة المشروع الأمريكي الذي لا يريد أكثر من استمرار الجماعة في الحياة السياسية، من خلال وضع برنامج توافق وطني يعيد الاستلاب العقلي.