2-1-2014

ترى هذه الرؤية أن تطبيق العدالة الانتقالية في حاجة إلى الحد الأدنى من الاستقرار المتمثل في السياق الديمقراطي،‮ ‬والتوافق السياسي، وهما شرطان لا يتوافران بعد في دول‮ "‬الربيع العربي‮" (‬تونس،‮ ‬ومصر،‮ ‬وليبيا‮). ‬فظروفها‮ -‬خاصة مع الردة الانتقالية‮- ‬غير مهيأة بعد لعدالة انتقالية قادرة على طي صفحة الماضي بإحقاق الحق، والقصاص، لمنع تكرار الجرائم السابقة، وتحقيق المصالحة‮. ‬وعليه،‮ ‬فلا سبيل لتحقيق أهدافها‮ -‬لا سيما حسم العلاقة مع الإرث التسلطي، ولم شمل أبناء الشعب الواحد لبناء الديمقراطية‮- ‬في ظل مشهد مفكك‮. ‬وتحلل هذه المقالة مأزق العدالة الانتقالية في سياق خصوصيات وتطورات المشهد‮ "‬الثوري‮" ‬في هذه الدول المتخبطة في احتراب سياسي بسبب ثلاث معضلات‮: ‬الأسلمة، والعسكرة، والدمقرطة‮.‬ وتؤكد تلك الرؤية أن الإشكالية الأساسية في تطبيق العدالة الانتقالية‮ تتمثل ‬في تعثر الانتقال الديمقراطي.